به گزارش مشرق به نقل از ايلنا، متن جوابيه مجمع تشخيص مصلحت بدين قرار است :
در پي ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه کشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس‌جمهوردر نامه‌اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و رؤساي محترم قوه‌مقننه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايرداتي را به شيوه و محدوده قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت‌هاي قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آيين‌نامه داخلي مجمع که به تأييد و تصويب رهبري معظم نظام رسيده، زير سؤال برد.
اگرچه طي روزهاي اخير اکثر نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقي و سياسي کشور به اين مواضع پاسخ گفته‌اند، اما براي افزايش آگاهي مسئولين و در ثاني براي جلوگيري از نهادينه شدن تفسير به رأي قانون اساسي، مطالبي به دور از هياهوهاي سياسي و رسانه‌اي، درباره شأن و منزلت قانوني مجمع تشخيص و وظايف محوله به اين جمع مشورتي مقام معظم رهبري جهت تنوير افکار عمومي و ماندگاري در تاريخ به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:
اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولي در اين مقام که خود براي پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده است، به يکي از نهادهاي مصرّح در قانون اساسي بتازند و اعضاي آن را که منتخبين مقام معظم رهبري هستند، متهم به تلاش براي کارشکني در امور دولت نمايند. اما چون متأسفانه اين اتفاق افتاد، اعضاي حاضر در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (شنبه 9/11/89) به جد از رئيس محترم مجمع خواستند تا براي دفاع از جايگاه قانوني مجمع پاسخي به نامه‌نگاري اخير تهيه شود.
اگرچه رياست محترم مجمع، پاسخگويي به ايشان را در شرايط کنوني، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام مي‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سياسي رئيس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمايي‌هاي انجام شده، متني صرفاً حقوقي درخصوص فلسفه وجودي و اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و وظايف و شيوه کار اين نهاد عالي و تأثيرگذار کشور، تهيه و به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود.
1- فلسفه وجودي و اهميت مجمع در فرمايشات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و قانون اساسي
با تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و استقرار نهادهاي سياسي منبعث از قانون اساسي و آغاز فعاليت‌هاي قانوني هر يک از آنها، درعمل مشکلاتي در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ظهور کرد. به اين صورت که نهاد قانون‌گذاري، خود را موظف به تصويب قوانيني متناسب با نيازهاي روز کشور مي‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدي نظام و صلاح کشور و ملت را در آن مي‌ديد، ولي در مقابل نهاد ناظر بعضي مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص مي‌داد.
نياز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از يک طرف و موضع شوراي نگهبان از طرف ديگر، موجب مناقشات بسياري شد که نهايتاً در تاريخ 15/11/ 1366 رؤساي قوه مجريه، مقننه، قضائيه، نخست‌وزير و مرحوم حاج سيد احمد خميني(ره) طي نامه‌اي به امام(ره) اعلام کردند:«در مواردي که مجلس و شوراي نگهبان به توافق نمي‌رسند، نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حکم حکومتي پيش مي‌آيد. اطلاع يافتيم که جناب‌عالي در صدد تعيين مرجعي هستيد که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتي را بيان نمايد. در صورتي که در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينکه هم اکنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتکليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خميني(ره) در تاريخ 17/11/1366 در پاسخ به اين نامه فرمان تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و چنين مرقوم نمودند:
«... لکن براي غايت احتياط، در صورتي که بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مرکب از... براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشکيل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم رأي اکثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... حضرت آقايان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديک زير سؤال برد و اسلام آمريکايي مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» و بر اين اساس مجمع در اين تاريخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به کار کرد.
نهايتاً اين موضوع مهم در شوراي بازنگري قانون اساسي، در اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي به صورت زير به تصويب شوراي مذکور رسيد:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آن ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است، به دستور رهبري تشکيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»
نکته بسيار‌مهم در اين بخش اين است که به تصريح اصل 112 قانون اساسي، مجمع به دستور مقام معظم رهبري تشکيل مي‌شود و اعضاي ثابت و متغير آن را معظم‌له تعيين مي‌کنند و مقررات داخلي نيز به تاييد رهبر معظم انقلاب مي‌رسد.
رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با اعضاي مجمع در سال 1381، در خصوص اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي‌فرمايند:
«... آنچه اين مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين مي‌کند، عبارت از پويايي و بن‌بست‌شکني و گره‌گشايي از يک سو، و ثبات سياست‌هاي نظام از سوي ديگر است؛ هر دو نيازهاي اساسي اين کشور و اين نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به کشورهايي که قوانين ثابت و قدسي دارند، اختصاص نمي‌يابد؛ بالاخره قانون اساسي در هر کشور يک قانون سخت و غيرقابل شکستن محسوب مي‌شود و به طور طبيعي در اجرا گاهي ناگزير گره‌هايي به وجود مي‌آيد که با قوانين عادي نمي‌شود آنها را برطرف کرد؛ هر روز هم نمي‌شود قانون اساسي را دست‌کاري کرد؛ بنابراين لازم است در جايي، نقطه‌اي براي گره‌گشايي و بن‌بست‌شکني وجود داشته باشد، براي اينکه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌اي گير نيفتد. اين بخش قضيه بسيار مهم است و موجب پويايي هميشگي نظام خواهد شد. وقتي به اين مجمع نگاه مي‌کنيم هم در آنجايي که مشکلات بين‌شوراي نگهبان و مجلس را حل مي‌کند، هم آنجايي که معضلات را حل مي‌کند، هم در موقعيت بسيار حساس و مهم تعيين عضو شوراي رهبري دخالت مي‌کند؛ مي‌بينيم در اين بخش از قانون اساسي، اين معاني ديده شده است؛ يعني در واقع وسيله پويايي و تحرک دائمي و گير نکردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هايي است که به طور طبيعي سر راه هر نظامي پيش مي‌آيد.»
2- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفي مقرر شده است، از جمله در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 که به جهت اختصار چند وظيفه مهم مجمع که تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي (اصل 112) و ارائه نظريه مشورتي به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف- تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (اصل 112 قانون اساسي)
مجمع تشخيص مصلحت نظام از عالي‌ترين نهادهاي مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که اعضاي ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل يکصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبري تعيين مي‌‌شوند، فلسفه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع توسط مقام معظم رهبري به اين علت است که مصلحت‌انديشي از وظايف ولي فقيه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبري و به نمايندگي از ايشان، مصلحت را تشخيص مي‌دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلي‌ترين و مهمترين مسئوليت خويش که تصميم‌گيري بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حکم حکومتي صادر مي‌نمايد.
بنابراين شأن مجمع،«تشخيص مصلحت نظام» است که از شئون رهبرمعظم انقلاب مي‌باشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبري به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در تعيين سياست‌هاي کلي نظام و نيز حل معضلات عمده کشور و رسيدگي به امور مهمي که رهبري به آن ارجاع مي‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا مي‌نمايد. همچنانکه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و شوراي نگهبان، عملاً يکي از معضلات نظام را برطرف مي‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي، اين مجمع در جايگاه هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد.»
ب– مشاوره به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
يکي ديگر از وظايف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌هاي لازم به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، مي‌باشد. بر اين اساس ابتدا امري به عنوان معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع مي‌شود و مجمع پس از بررسي‌هاي کارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه مي‌نمايد و تصميم نهايي در اين خصوص با مقام معظم رهبري است، همان‌گونه که معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانک مرکزي نيز اين موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسي و تصويب براي تأييد مقام معظم رهبري مصوبه را خدمت ايشان تقديم مي‌کند.
همچنان که بيان شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل يکصد و دهم قانون اساسي ابتدائاً خود وارد بررسي و تصميم‌گيري در هيچ موضوعي نمي‌شود و فقط در موضوعاتي که از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند (معضل) که از طريق مقام معظم رهبري ارجاع مي‌گردند براي تصميم معظم‌له نظر را ارائه مي‌کند، و يا درخصوص مصوبات مجلس که توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شده و توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارجاع شده، رسيدگي مي‌نمايد و مصوبات را براي اجرا ابلاغ مي‌کند.
3- شيوه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسي علي‌الاطلاق مجمع را مکلف نموده است که «در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند» مصلحت نظام و جامعه را تشخيص دهد، بنابراين مجمع موظف است هر مصوبه‌اي را که از طريق مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به او ارجاع شود، رسيدگي نمايد. همين موضوع در ماده يک آيين‌نامه داخلي مجمع که براساس قسمت ذيل اصل 112 قانون اساسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، نيز تصريح شده است.
در ماده 19 و 20 آيين‌نامه داخلي مجمع ذکر شده است که جلسات شوراي مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان و در موارد بررسي و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با رأي اکثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. بنابراين مصوبات مجمع با رأي اکثريت مطلق اعضاي آن که همگي منصوب مقام معظم رهبري هستند، تصويب مي‌شود.
در بند الف ماده 27 آيين‌نامه داخلي مجمع درباره شيوه تصميم‌گيري در خصوص موارد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان چنين آمده است: «در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، يکي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رئيس کميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي که موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأي‌گيري به عمل خواهد آمد» رأي اکثريت اعضاي مجمع مي‌تواند تأييد مصوبه مجلس يا نظر شوراي نگهبان باشد و يا با انجام اصلاحات نظر سومي را به تصويب برساند. بنابراين مجمع حق دارد که در بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر سومي را به تصويب برساند. همين موضوع در ماده 28 آيين‌نامه داخلي مجمع نيز تصريح شده است.
بالاتر از اين مجمع مي‌تواند با کسب موافقت مقام رهبري در موارد ديگري که مورد اعتراض شوراي نگهبان هم نيست، اصلاح نمايد. دليل آن هم اين است که در اين خصوص رياست محترم مجمع در سال 1370، استفساريه‌اي از مقام معظم رهبري کرده است که در قسمتي از آن آمده است «... در مواردي بعضي از اعضاي مجمع رأي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه مي‌نمايند که مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده و در اين صورت امکان رفع اختلاف و شکستن بن‌بست براي مجمع نيست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض يکي از مصاديق معضل است و حل آن با مجمع تشخيص مصلحت است. علي‌هذا مجمع مزبور در چنين مواردي مي‌تواند به همه بخش‌هاي موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشکيل تاکنون دقيقاً منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين‌نامه داخلي مورد تأييد معظم‌له بوده و تاکنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.
در اصول يکصد و دهم و يکصد و دوازدهم قانون اساسي، شيوه و مرجع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شيوه و مرجع تفسير قانون اساسي و در اصل يکصد و هفتاد و هفتم شيوه و مرجع تجديدنظر در آن دقيقاً توسط واضعان قانون اساسي بيان گرديده و با توجه به صراحت و شفافيت اصول مذکور، اظهار اينکه تشخيص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت مي‌گيرد همان تغيير قانون اساسي است، ابداً وجهه قانوني ندارد.
همان‌گونه که گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و سياست‌هاي کلي، شأن تشخيص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام مي‌باشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهاي قانوني است و بنا به تفسير شوراي محترم نگهبان «هيچ يک از مراجع قانون‌گذاري حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر مي‌رسد اعتراض به مصوبات قانوني مجمع و ايراد و اشکالات غيرموجه به آن نوعي بي‌توجهي به قانون اساسي و اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ کس پذيرفته نيست.
نتيجه اينکه، روال طي شده در تدوين سياست‌هاي کلي نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به ويژه موارد لايحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رئيس جمهور، تماماً براساس نص صريح قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که به تأکيد رهبري معظم انقلاب رسيده انجام شده است. بديهي است چنانچه آقاي رئيس جمهور به روند قانوني امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسي هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به مصوبات و اجراي آنها، درصدد اصلاح قانون اساسي آن هم از مجاري معين شده در قانون برآيد که طبعاً انجام اين کار نيز سازوکارهاي قانوني خود را دارد. اما عدم اجراي مصوبات قانوني نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلايق شخصي، نه تنها مشکلات را حل نمي‌کند بلکه در شرايط کنوني مي‌تواند دستمايه تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران گردد. ضمناً شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و شايسته است همه به قانون اساسي ملزم باشند و از تفسير و تأويل‌هاي شخصي بپرهيزند.
چرا که در غير اين صورت مجمع تشخيص مصلحت در بند نظارتي که توسط رهبري معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسياري از قانون‌گريزي و عدم توجه به سياست‌هاي کلي توسط دولت ديده است که تا به حال به خاطر منويات مقام معظم رهبري مبني بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظيفه براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصي‌سازي و قطع وابستگي بودجه کشور از درآمدهاي نفتي، سخت‌گيري نداشته است.
