پیشتر رئیس‌جمهوری اوکراین در مذاکره با سران اپوزیسیون این کشور با لغو برخی از قوانین ضد اعتراضی و تعیین سرنوشت دولتش در جلسه تصمیم‌گیری امروز (سه‌شنبه) پارلمان موافقت کرده و خواستار پایان اعتراضات دو ماهه شد.
آرسنی یاتسنیوک، یکی از رهبران اپوزیسیون اوکراین که پیشتر وزیر اقتصاد این کشور بود، پیشنهاد ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین برای نخست‌وزیری را رد کرد تا امتیازات درخواستی مخالفان از جمله آزادی معترضان محبوس، در پارلمان این کشور مورد بررسی قرار گیرند.
وزیر دادگستری دولت یانوکوویچ که در مذاکرات چهار ساعته با رهبران اپوزیسیون حضور داشت، تصریح کرد که دولت با لغو برخی از قوانین تازه تصویب ضد اعتراضی، موافقت کرده است. همچنین وی گفته بود که این احتمال وجود دارد که در جلسه امروز پارلمان اوکراین، دولت میکولا آزارف، نخست‌وزیر این کشور به عنوان امتیازی به معترضان، با رای عدم اعتماد روبرو شود.
از سوی دیگر، پس از آنکه کابینه دولت اوکراین روز دوشنبه تهدید کرد که برای به دست آوردن کنترل اوضاع امنیتی، وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز (سه‌شنبه) راهی کی‌یف شد.
همچنین جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از یانوکوویچ خواست تا از اعلام وضعیت اضطراری خودداری کرده و برای پایان دادن به ناآرامی‌ها با اپوزیسیون همکاری کند. وی به کارگیری خشونت از سوی هر یک از طرف‌های درگیر را محکوم کرده و عنوان کرد که اعلام وضعیت اضطراری تنها شرایط را بحرانی‌تر خواهد کرد.
این در حالی است که اولنا لوکاش، وزیر دادگستری اوکراین اظهار داشت که یاتسنیوک از پذیرش سمت نخست وزیری سر باز زده است.
یکی از احزاب اپوزیسیون اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از دیپلمات‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی روز یکشنبه به میدان استقلال شهر کی‌یف رفته و از چند ساختمان اشغال شده نیز بازدید کردند. در این بیانیه آمده است: آن‌ها هیچ سلاحی در میان مخالفان مشاهده نکرده و بر خلاف اظهارات دولت اوکراین و تبلیغات تلویزیون روسیه، مطمئن شدند که مخالفان اوکراین تهدیدی محسوب نمی‌شوند و خشونت‌ها تنها از سوی دولت این کشوراست.
این در حالی است که برخی گروه‌های افراطی اپوزیسیون که در درگیری‌های شدید با پلیس حضور دارند، برای نیروهای خود دستورالعمل نظامی مشخص کرده‌اند.
پیش از این نیز جان مک‌کین، سناتور برجسته آمریکایی و ویکتوریا نولند، معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این میدان حضور یافته بودند.
درگیری‌های اخیر اوکراین تاکنون شش کشته بر جای گذاشته و روسیه و غرب را رو در روی هم قرار داده است. در حالی که غربی‌ها دولت اوکراین را به سرکوب معترضان متهم می‌کنند، روسیه خواستار عدم دخالت خارجی در امور داخلی این کشور است. اما واقعیت این است که غرب، خشونت‌های اعمال شده توسط اپوزیسیون اوکراین را نادیده می‌گیرد.
وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای، معترضان را به عنوان "افراطگر" محکوم کرده و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با هشدار نسبت به هرگونه دخالت خارجی معترضان را "جوانان فاشیست" خواند.
سرگئی لاوروف گفت: روسیه حامی حل و فصل سیاسی بحران در چهارچوب قانون اساسی و بدون دخالت خارجی است. خشونت شبه فاشیستی در این کشور با ساختارهای اروپا هم‌خوانی ندارد.
از سوی دیگر، آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو نیز اعلام کرد که امروز با سرگئی لاوروف در خصوص اوکراین به گفت‌وگو می‌نشیند.
با این حال، یکی از احزاب اپوزیسیون اوکراین به رهبری یاتسنیوک اعلام کرد که حامیانش امروز (سه‌شنبه) در میدان استقلال کی‌یف تجمع خواهند کرد. این اقدام به نوعی، اعلام حمایت از نمایندگان اپوزیسیون پارلمان اوکراین است.
در چهار روز اخیر، ساختمان‌های وزارتخانه‌های دادگستری، کشاورزی و انرژی، اشغال شده و اپوزیسیون تنها ساختمان وزارت انرژی را پس داده‌اند. اعتراضات دو ماهه اوکراین با مخالف یانوکوویچ با امضای قرارداد همکاری تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شد و اخیرا به خشونت کشیده شده است.
ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین ضمن اعلام خبر لغو قوانین گفت که حاضر است به تظاهرکنندگان عفو بدهد. البته برای عفو کردنشان دو شرط گذاشته، یکی اینکه سنگربندی‌های خیابان‌ها را بردارند و دیگر اینکه حمله به ساختمان‌های دولتی را متوقف کنند.
وی در گفت‌وگویی که با سه تن از رهبران مخالفان داشت، این پیشنهادها را مطرح کرد. علاوه بر لغو قوانین مربوط به تظاهرات، معترضان خواهان کناره‌گیری رئیس جمهوری هم شده‌اند.
قانون مورد نظر را طرفداران رئیس‌جمهوری در پارلمان اوکراین روز شانزدهم ژانویه با فوریت تصویب کردند.
روزهای مهم در اعتراض‌های اوکراین
۲۱ نوامبر ۲۰۱۳: اوکراین اعلام کرد که حاضر به پذیرفتن بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا نیست.
۳۰ نوامبر: پلیس ضدشورش ده‌ها تن از معترضان را در کی‌یف بازداشت کرد.
۱۷ دسامبر: روسیه پذیرفت تا ۱۵ میلیارد دلار اوراق قرضه دولت اوکراین را بخرد و از قیمت گاز صادراتی‌اش به این کشور بکاهد.
۲۲ ژانویه ۲۰۱۴: دو تن از معترضان در درگیری با پلیس تیر خوردند و کشته شدند. اعتراض‌ها به شهرهای دیگر گسترش یافت.
۲۵ ژانویه: رئیس‌جمهوری اوکراین به رهبران مخالفان پیشنهاد داد تا پست‌هایی در دولت بگیرند. از جمله پست نخست وزیری که از سوی مخالفان این پیشنهادها رد شد.
بنا به قانون جدید، برپا کردن چادر بدون داشتن اجازه در اماکن عمومی ممنوع شده و همچنین نشر اکاذیب علیه دولتمردان جرم به حساب می‌آید. این قانون موجب عصبانیت بیشتر معترضان شد و دامنه اعتراض‌ها را در کشور گسترده کرد.
