اما اتفاقی که لزوم پیگیری دقیق و رسیدگی به چگونگی ادامه این طرح را دوچندان می کند، خبر مرگ دو نفر از هموطنان در فروشگاههای توزیع سبد کالا و سکته یک جوان هشترودی بعد از شنیدن عدم تعلق گرفتن سبد کالا به وی است.
روز گذشته پیرمردی هشتاد ساله در فروشگاه رفاه
کرمانشاه دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد؛ بلافاصله شایعاتی در مورد
کشته شدن این فرد به دلیل ازدحام جمعیت در صف توزیع سبد کالا در بین مردم پخش شد؛
در همین راستا حشمت الله کبودی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت
استان کرمانشاه در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: متوفی، پیرمردی حدود ۸۰ ساله بوده که دیروز در فروشگاه رفاه دچار ایست قلبی شده و در این
مورد هم گواهی تاییدیه پزشکی قانونی کرمانشاه موجود است.
وی هرگونه خبر و شایعه در مورد اینکه این فرد در صف دریافت سبد کالای خانوار درگذشته است را رد کرد و گفت: کارت این مرحوم شامل دریافت سبد کالای خانوار نبوده است.
قبل از این هم خبرهایی مبنی برکشته شدن یک نفر در محله تهرانسر به دلیل ازدحام جمعیت در صف توزیع کالا و سکته یک جوان 25 ساله در هشترود بعد از اطلاع از عدم تعلق سبد کالا به وی منتشر شده بود.
اعتراض رسانههای حامی دولت
بی نظمیهای صورت گرفته، از چشم رسانههای حامی دولت نیز دور نماند و اعتراض این رسانه ها را به دنبال داشت. در همین زمینه روزنامه آرمان با تیتر "صف طولانی سبد کالا در هوای سرد" به انتقاد از نحوه اجرای این طرح پرداخت:
"سبد كالاي حمايتي به شما تعلق نميگيرد.» اين پيغامي است كه اكثر سرپرستان خانوار اعم از كارگر، بازنشسته، طلبه و كارمند از سامانه پيامكي وزارت صنعت، معدن و تجارت و درگاه الكترونيكي سبد كالا دريافت كردند. بر اساس آمار ارائه شده از سوي كارشناسان اقتصادي، حدود ۹ تا ۱۰ ميليون نفر از سرپرستان خانوار مشمول دريافت سبد كالا شده و بسياري از روستانشينان و اقشار آسيبپذير از دريافت اين سبد محروم شدهاند.
به هر حال نخستين گام دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها، انتقاد كارشناسان را برانگيخت و به اعتقاد اين افراد، توزيع نامناسب و غيراصولي سبد كالا، نمره ضعيفي را در كارنامه تيم اقتصادي دكتر روحاني ثبت كرد، چراكه بسياري از اين افراد معتقدند شيوه درستي براي ارائه سبد كالايي به كار گرفته نشده و باعث نارضايتي اقشار آسيبپذير شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز با نادرست و عجولانه خواندن این تصمیم دولت می نویسد:
این تصمیم نادرست و عجولانه که مانند تمامی تصمیماتی از این دست با توجیهاتی از جنس کمک به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نیز پردهای دیگر از ناپختگی دولتمردان را در آشکار ساختن سازوکارهای لازم برای آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضایت کوتاه مدت مردم یکی از معمولترین عادتها و تاکیدات دولتها است حتی اگر این دولتها، عناوین تدبیر و امید را یدک بکشند.
جمهوری اسلامی در پایان نتیجه می گیرد چندان بدبینانه نخواهد بود اگر
نسبت به نیت پیشنهاد دهندگان اجرای این طرح به دولت خوشبین نباشیم کما اینکه از
سوی دیگر باید به تدبیر دولتمردان شک کرد چرا که با هر متر و معیاری که
بسنجیم، سبد کالایی پوست خربزه بزرگی است که زیر پای دولت تدبیر و امید گذاشته شده
است
با این حال روزنامه اعتماد با قبول انتقادات وارده به این طرح، بیشتر مخالفت های صورت گرفته را سیاسی دانست و نوشت:
اين سياست از ابتدا مورد انتقاد گسترده قرار داشت، سياستي كه در روزهاي سخت اقتصادي و باوجود كمبود منابع مالي كشور، در دستور كار قرار گرفت. اما فارغ از تبعات مالي و انتظارات اجتماعي حاصل از اجراي اين سياست، ماهيت اين تصميم، هدف برخي از انتقادات قرار دارد، براين اساس دولت به رويكردي روي آورده كه بيش از هر چيز رنگ و بوي سياستهاي تودهگرايانه دارد، سياستهايي كه به نوعي منعكسكننده تجربه هشت سال اخير است. اما به هر حال اين سياست چه درست و چه غلط، به ابزاري سياسي براي برخي منتقدان دولت و گروهها تبديل شده كه با استفاده از اين ابزار سعي در تحت فشار قرار دادن دولت دارند.
روزنامه شرق نیز با تیتر "یک سبد یک دردسر" به انتقاد از بی تدبیری دولت در این زمینه پرداخت و نوشت:
روز نخست تخصیص سبد کالا نشان داد که دولت تدبیر و امید اولین طرح
حمایت از اقشار ضعیف را بدون در نظرگرفتن شعار خود تخصیص داد. عدم اطلاعرسانی
شفاف، کاهش تعداد مشمولان از 17میلیوننفر به چهارونیممیلیوننفر، عدم انتخاب صحیح افراد و آشفتگیها
در روز نخست تخصیص سبد کالا امیدها را از دولت امید کمرنگ کرد
.
رئيس جمهور مسؤول نابسامانيهاي بوجود آمده است يا كابينه؟
خسارت های ناشی از اجرای نادرست این طرح، این سؤال را در اذهان مطرح می کند که آیا رئیس جمهور که مستقیماً دستور رسیدگی به ماجرای جان باختن دو کارگر زن درآتش سوزی خیابان جمهوری را صادر کرده است، رسیدگی به خسارتهای ناشی از این طرح را نیز دردستور کار قرار خواهد داد؟ و چرا اصلاح طلبانی که در ماجرای آتش سوزی خیابان جمهوری خواهان استعفای شهردار تهران بودند، سکوت کرده اند؟
چه كسي بايد به دليل كمكاري و ضعف اجرايي كه باعث ايجاد صفهاي طولاني در كشور شده و به تبع آن سبب شكلگيري تصوير بد در ذهن افكار عمومي خارج از ايران شده است، استعفا بدهد؟ آيا رئيس جمهور را بايد مقصر بدانيم يا كابينه دولت را و يا وزير دولت را؟
آيا روزنامههاي اصلاحطلب و اعضاي اصلاحطلب
شوراي شهر تهران رأي بر استعفاي رئيسجمهور يا وزير مربوطه را صادر ميكنند؟