به گزارش مشرق، موضوع توزیع نامناسب سبد کالا دولت که در چند روز اخیر جنجال به پا کرده و سبب فوت دو نفر شده، با بی توجهی روزنامه های لیبرال و حامی دولت روبرو شده است. درحالی روزنامه های لیبرال تیتر اول خود را به مساله تکذیب رفع حصر کروبی اختصاص داده اند و با بی اعتنایی سعی کرده اند که صورت مساله را در این زمینه پاک کنند که هنوز مشکل توزیع سبد کالایی دولت به قوت خود باقی است و با توجه به موج سرمای شدیدی که وارد کشور شده است، بسیاری از مردم برای گرفتن ارزاق شان باید در صف های طویل به مدت طولانی بایستند. البته مساله عدم رعایت عدالت در این زمینه و انتقاد بسیاری از مردم که سبد کالا به آنها تعلق نگرفته است نیز بر جای خود پابرجاست و برخی از مردم نیز در این دغدغه و نگرانی قرار دارند که با وجود این صف های طولانی و سرمای هوا در صف ها بایستند یا نایستند چراکه از این موضوع اطمینان ندارند که سبد کالای دولت به آنها تعلق می گیرد یا نه؟!
با وجود سختی و مشقت مردم و همچنین جنجالی که در این زمینه در شبکه های اجتماعی بوجود آمده و انتقادات زیادی را به همراه داشته و هنوز مشکل لاینحل باقی مانده، مطبوعات تابعه جریان لیبرال با پرداختن و پررنگ کردن موضوعات سیاسی و جناحی مربوط به خودشان مانند رفع حصر کروبی که به عنوان یک مطالبه از سوی این جریان مطرح است، سعی کردند از یک موضوع بسیار مهم داخلی رد بشوند و با تیترهای منفی مطالبه سیاسی خود را پیگیری کنند. اینجاست که به خوبی می توان به دغدغه این جریان سیاسی پی برد. این جریان که تا دیروز در زمینه آتش سوزی در خیابان جمهوری با پروپاگاندای شدید خبری سعی در سوء استفاده از مرگ دو بانوی زحمت کش کارگر داشت اینک در مقابل مرگ دو نفر از کسانی که درطی توزیع نامناسب کالای دولت فوت کردند، پنهانکاری می کند. پنهانکاری که نشان دهنده آن است که مطالبات سیاسی و جابه جایی یکی از عناصر تنش آفرین در ماجراهای پس از انتخابات سال 88 برای این جناح مهمتر از مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم است.
روزنامه های جریان اصلاح طلب در این زمینه اولویت سیاسی و جناحی خود را در صفحه اول لحاظ کرده اند و با قرار دادن جایگاهی بسیار ناچیز برای چنین موضوع مهمی سعی کرده اند این مساله را کم اهمیت جلوه بدهند. از لحاظ حرفه ای و ارزش خبری نیز مساله جنجال سبد کالایی در اولویت قرار دارد، چیزی که در این زمینه با وجود ادعای حرفه ای گری در رسانه های اصلاح طلب رعایت نشده است.
این مساله البته نکته مهم دیگری نیز به دنبال دارد و آن مدلی است که در ساختار اقتصادی و اجتماعی لیبرال ها و حامیان دولت به طور مشهود قابل مشاهده است. مدلی که جامعه ایرانی پیشتر از اینها در زمان ریاست جمهوری خاتمی آنرا تجربه کرده است که به مدل توسعه اقتصادی بیگانه با مردم معروف است. مشکل مضاعف اینجاست که همین مدل اقتصادی بود که سبب بوجود آمدن دولت متفاوت در سال 84 شد و انتقاد شدید اصلاح طلبان به این دولت را به دنبال داشت اما این مدل بازهم در حال تکرار است البته با رگه های تبلیغاتی پوپولیستی. تجربه نشان داده که این مدل در آینده سبب بوجود آمدن دولتی مشابه دولت سال 84 خواهد شد و از این نظر باید گفت خود لیبرال ها در حالی که معترض اصلی دولت سال 84 هستند نقش اصلی را در بوجود اوردن آن ایفا کردند و با وجود این رفتار تاریخ در حال تکرار است.
از سوی دیگر، بسیاری از منتقدینی که نسبت به نحوه توزیع نامناسب ارزاق دولت انتقاد کرده اند بیان می دارند که می شود به شیوه های دیگری نیز این مساله را انجام داد. اول اینکه دولت باید به طور عادلانه در این زمینه اقدام کند و از سوی دیگر با عرضه کارت کالا از تشکیل صف های طولانی به این شکل جلوگیری نماید. اینکه به مردم خدمات اینچنینی تعلق گیرد کار پسندیده ای است اما در این زمینه باید کرامت آنها حفظ شود و از سوی دیگر می شود این خدمات را در قالب خدمات درمانی و اقتصادی دیگر توسعه داد.
به هر طریق به نظر می رسد یکی از معضلات اصلی در رسانه های داخلی و بخصوص رسانه های لیبرال برخورد کاملا سیاسی و جهت دار در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. رسانه ها در عصر ارتباطات به عنوان رکن چهارم دمکراسی شناخته می شوند اما متاسفانه روزنامه های برخی از جریان های خاص تنها وتنها بر اساس منافع جناحی و سیاسی خود عمل می کنند و در این راستا آنچه نادیده گرفته می شود مردم هستند که متاسفانه در بلند مدت این موضوع سبب سلب اعتماد عمومی می شود.
منبع : فردا
با وجود سختی و مشقت مردم و همچنین جنجالی که در این زمینه در شبکه های اجتماعی بوجود آمده و انتقادات زیادی را به همراه داشته و هنوز مشکل لاینحل باقی مانده، مطبوعات تابعه جریان لیبرال با پرداختن و پررنگ کردن موضوعات سیاسی و جناحی مربوط به خودشان مانند رفع حصر کروبی که به عنوان یک مطالبه از سوی این جریان مطرح است، سعی کردند از یک موضوع بسیار مهم داخلی رد بشوند و با تیترهای منفی مطالبه سیاسی خود را پیگیری کنند. اینجاست که به خوبی می توان به دغدغه این جریان سیاسی پی برد. این جریان که تا دیروز در زمینه آتش سوزی در خیابان جمهوری با پروپاگاندای شدید خبری سعی در سوء استفاده از مرگ دو بانوی زحمت کش کارگر داشت اینک در مقابل مرگ دو نفر از کسانی که درطی توزیع نامناسب کالای دولت فوت کردند، پنهانکاری می کند. پنهانکاری که نشان دهنده آن است که مطالبات سیاسی و جابه جایی یکی از عناصر تنش آفرین در ماجراهای پس از انتخابات سال 88 برای این جناح مهمتر از مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم است.
روزنامه های جریان اصلاح طلب در این زمینه اولویت سیاسی و جناحی خود را در صفحه اول لحاظ کرده اند و با قرار دادن جایگاهی بسیار ناچیز برای چنین موضوع مهمی سعی کرده اند این مساله را کم اهمیت جلوه بدهند. از لحاظ حرفه ای و ارزش خبری نیز مساله جنجال سبد کالایی در اولویت قرار دارد، چیزی که در این زمینه با وجود ادعای حرفه ای گری در رسانه های اصلاح طلب رعایت نشده است.
این مساله البته نکته مهم دیگری نیز به دنبال دارد و آن مدلی است که در ساختار اقتصادی و اجتماعی لیبرال ها و حامیان دولت به طور مشهود قابل مشاهده است. مدلی که جامعه ایرانی پیشتر از اینها در زمان ریاست جمهوری خاتمی آنرا تجربه کرده است که به مدل توسعه اقتصادی بیگانه با مردم معروف است. مشکل مضاعف اینجاست که همین مدل اقتصادی بود که سبب بوجود آمدن دولت متفاوت در سال 84 شد و انتقاد شدید اصلاح طلبان به این دولت را به دنبال داشت اما این مدل بازهم در حال تکرار است البته با رگه های تبلیغاتی پوپولیستی. تجربه نشان داده که این مدل در آینده سبب بوجود آمدن دولتی مشابه دولت سال 84 خواهد شد و از این نظر باید گفت خود لیبرال ها در حالی که معترض اصلی دولت سال 84 هستند نقش اصلی را در بوجود اوردن آن ایفا کردند و با وجود این رفتار تاریخ در حال تکرار است.
از سوی دیگر، بسیاری از منتقدینی که نسبت به نحوه توزیع نامناسب ارزاق دولت انتقاد کرده اند بیان می دارند که می شود به شیوه های دیگری نیز این مساله را انجام داد. اول اینکه دولت باید به طور عادلانه در این زمینه اقدام کند و از سوی دیگر با عرضه کارت کالا از تشکیل صف های طولانی به این شکل جلوگیری نماید. اینکه به مردم خدمات اینچنینی تعلق گیرد کار پسندیده ای است اما در این زمینه باید کرامت آنها حفظ شود و از سوی دیگر می شود این خدمات را در قالب خدمات درمانی و اقتصادی دیگر توسعه داد.
به هر طریق به نظر می رسد یکی از معضلات اصلی در رسانه های داخلی و بخصوص رسانه های لیبرال برخورد کاملا سیاسی و جهت دار در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. رسانه ها در عصر ارتباطات به عنوان رکن چهارم دمکراسی شناخته می شوند اما متاسفانه روزنامه های برخی از جریان های خاص تنها وتنها بر اساس منافع جناحی و سیاسی خود عمل می کنند و در این راستا آنچه نادیده گرفته می شود مردم هستند که متاسفانه در بلند مدت این موضوع سبب سلب اعتماد عمومی می شود.
منبع : فردا
