به گزارش مشرق، کمتر از یک ماه دیگر تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار در شورای عالی کار مشخص و به تصویب خواهد رسید. این اولین ورود دولت تدبیر و امید به موضوع تعیین دستمزد سالیانه بزرگترین جامعه شاغلان کشور است.
در یکی دو ماه اخیر مباحث گوناگونی پیرامون افزایش مزد مطرح شده است و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه ای که به این منظور با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد اعلام کرده است: تا زمان قطعی شدن بحث ها و ارائه مصوبه شورای عالی کار در کمتر از یکماه آینده، هر بحثی در این باره تنها نظرات شخصی افراد است و همه می توانند در این خصوص اظهارنظر کنند.
شواهد و بررسی ها نشان می دهد که با وجود طرح برخی موضوعات از سوی وزارت کار مبنی بر لزوم استفاده از روش های جدید برای تعیین دستمزد سال آینده و به کارگیری مدل های نوین و کارآمد، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده نیز همان مسیری را طی خواهد کرد که شورای عالی کار دستکم در 10 سال گذشته طی کرده است.
بنابراین بنابه گفته برخی نمایندگان کارگری کشور، نمی توان چندان به اعمال تغییرات اساسی در دستمزد سال آینده کارگران دلخوش بود و زمزمه ها حاکی از آن است که تمامی مباحث و گفتگوها نهایتا رقم افزایش سالیانه مزد را بین 100 تا 120 هزارتومان قطعی خواهد کرد؛ همان روالی که در سال های اخیر نیز طی شده است.
پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال 93، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به نحوی که 20 درصد افزایش نقدی و 25 درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین در هفته های گذشته کارفرمایان اعلام کرده اند توان افزایش دستمزد بالاتر از 20 درصد مانند آنچه که دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند؛ بنابراین پیشنهاد آنها در شورای عالی کار حول و حوش همین میزان افزایش سال 93 خواهد بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در هفته گذشته پیشنهاد کرد نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یک برای شاغلان زیر 30 سال و یکی نیز برای شاغلان بالای 30 سال فکر کنند. در همین زمینه وی عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند.
علی اکبر سیارمه گفت: به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده تشکیل شده و از این طریق مباحث تخصصی و اصلی در کانون های عالی کارگری کشور در جریان است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: قرار است در تعیین دستمزد سال آینده از نظرات همه گروه ها در شورای عالی کار استفاده شود. از اینرو، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکنون برخی نشست ها را در این زمینه برگزار کرده که نتیجه آن و جمع بندی را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.
در یکی دو ماه اخیر مباحث گوناگونی پیرامون افزایش مزد مطرح شده است و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه ای که به این منظور با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد اعلام کرده است: تا زمان قطعی شدن بحث ها و ارائه مصوبه شورای عالی کار در کمتر از یکماه آینده، هر بحثی در این باره تنها نظرات شخصی افراد است و همه می توانند در این خصوص اظهارنظر کنند.
شواهد و بررسی ها نشان می دهد که با وجود طرح برخی موضوعات از سوی وزارت کار مبنی بر لزوم استفاده از روش های جدید برای تعیین دستمزد سال آینده و به کارگیری مدل های نوین و کارآمد، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده نیز همان مسیری را طی خواهد کرد که شورای عالی کار دستکم در 10 سال گذشته طی کرده است.
بنابراین بنابه گفته برخی نمایندگان کارگری کشور، نمی توان چندان به اعمال تغییرات اساسی در دستمزد سال آینده کارگران دلخوش بود و زمزمه ها حاکی از آن است که تمامی مباحث و گفتگوها نهایتا رقم افزایش سالیانه مزد را بین 100 تا 120 هزارتومان قطعی خواهد کرد؛ همان روالی که در سال های اخیر نیز طی شده است.
پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال 93، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به نحوی که 20 درصد افزایش نقدی و 25 درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین در هفته های گذشته کارفرمایان اعلام کرده اند توان افزایش دستمزد بالاتر از 20 درصد مانند آنچه که دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند؛ بنابراین پیشنهاد آنها در شورای عالی کار حول و حوش همین میزان افزایش سال 93 خواهد بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در هفته گذشته پیشنهاد کرد نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یک برای شاغلان زیر 30 سال و یکی نیز برای شاغلان بالای 30 سال فکر کنند. در همین زمینه وی عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند.
علی اکبر سیارمه گفت: به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده تشکیل شده و از این طریق مباحث تخصصی و اصلی در کانون های عالی کارگری کشور در جریان است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: قرار است در تعیین دستمزد سال آینده از نظرات همه گروه ها در شورای عالی کار استفاده شود. از اینرو، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکنون برخی نشست ها را در این زمینه برگزار کرده که نتیجه آن و جمع بندی را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.
