به گزارش مشرق، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در جلسات و كمیته‌های كارشناسی ستاد، بر لزوم پیگیری مستمر برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و مسدود نمودن گلوگاه‌های فساد تاكید كرد.

در این جلسه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گزارشی از جزئیات سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، اهداف کلان، مزایا و چالشهای پیش روی اجرای این طرح ارائه کرد و اعضای ستاد نیز ضمن ارائه برخی پیشنهادات، حمایت خود را از این سامانه اعلام کردند.

در این نشست همچنین اعضای ستاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای سلامت اداری، پس از بحث و تبادل نظر، نسبت به اصلاح یکی از بخشنامه های پیشین ستاد مبنی بر لزوم استعلام سوابق اعتباری فعالان اقتصادی قبل از ارائه هرگونه تسهیلات و صدور مجوز، تصمیم گیری کردند.

دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی نیز در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت تحقیقات فنی و کارشناسی از بابک زنجانی، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای وصول مطالبات دولت پرداخت.
رئیس دبیرخانه ستاد هم گزارشی از روند اجرای سامانه نسیم و انتقال حسابهای دولتی از بانکهای عامل به بانک مرکزی ارائه کرد و از توافقات شکل گرفته میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این سامانه خبر داد.

معاون اول قوه قضائیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستری، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه شرکت داشتند.

بدهی نفتی بابک زنجانی به وزارت نفت حدود 2 میلیارد و 40 ملیون یورو ( حدود 9 هزار میلیارد تومان) گزارش شده است.