به گزارش مشرق، طبق قانون، ممنوع‌الخروج شدن افراد یکی از موارد مهمی است که با تشخیص مقام‌های قضایی درباره افراد مورد نظر صورت می‌گیرد. بدهکاران مالیاتی، کلاهبرداران، سارقان و متکدیان و کسانی که در خارج از ایران سوء شهرت دارند و افرادی که سفر آنها به خارج از کشور طبق تشخیص مقام‌های قضایی خلاف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، ‌از جمله افرادی هستند که ممنوع‌الخروج می‌شوند. اما از آنجا که این موضوع به افراد ابلاغ نمی‌شود، متأسفانه کسانی که ممنوع‌الخروج شده‌اند بی خبر از همه جا در حالی که همه مقدمات سفر  خود را فراهم کرده‌اند، به فرودگاه می‌روند اما ناگهان درمی‌یابند که حق خروج از کشور را ندارند. این افراد اگر از جرم‌شان بی‌خبر باشند، باید به دادگستری مراجعه و ضمن پیگیری علت، چنانچه بتوانند بی‌گناهی خود را ثابت کنند، دستور رفع ممنوع‌الخروجی‌شان صادر خواهد شد.

به طور معمول مدت اعتبار این قرار 6 ماه است که اگر قاضی دادگاه لازم بداند، می‌تواند آن را تمدید کند. در غیر این صورت، دادگاه مکلف است موضوع را به مراجع مربوطه اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی فرد اقدام شود.

در جریان ورود به بحث بازبینی، دو موضوع ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مورد حق تردد به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد به طور کلی بیان می‌دارد:

1- هر فرد حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

2- هر فرد حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. همان طور که مشخص است، اعلامیه از ضمانت اجرایی خاصی برخوردار نیست پس برای آن که حقوق مندرج در اعلامیه جنبه الزام‌آورتری به خود بگیرد، همین حق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با جزئیات و البته با استثناهایی که محدودکننده این حق بود، دوباره درج شد تا بلکه دولت‌ها به واسطه این استثناها به پیوستن و تصویب این میثاق در قوانین داخلی خود ترغیب شوند.

در ماده 12 میثاق حقوق مدنی سیاسی این حق چنین آمده:

1- هر فرد به طور قانونی در سرزمین دولتی مقیم باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.

2- هر فرد آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند.

3- حقوق مذکور تابع هیچ گونه محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی- نظم عمومی- سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.

4- هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد. همچنان که ملاحظه می‌شود، استثناهای فوق از جمله امنیت ملی، اخلاق عمومی و نظم عمومی بسیار کلی است و به نوعی دست حاکمیت‌ها را در اعمال آن باز می‌گذارد.

در حال حاضر قوانین ما در مواردی ممنوعیت تردد خاص در مورد خروج از کشور را در قوانین خود پیش‌بینی کرده است. از جمله قرار خارج نشدن از کشور در کنار سایر قرارهای تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممنوعیت خروج محکومان کیفری که هنوز دوران محکومیت خود را طی نکرده‌اند یا برای اجرای حکم متواری هستند. ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و نیز بدهکاران به اداره دارایی و اشخاص از قبیل بدهکاران عادی چک، مهریه و همچنین خروج بانوان از کشور با مجوز همسر از مواردی است که ناقض حق تردد افراد است.

با توجه به این که ایران سال‌هاست به میثاق بین‌المللی مذکور پیوسته و متعهد و ملزم به مفاد آن است، این مهم حتی در قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است.

منبع: ایران