این که کودتاچیان و طرف‌های مورد حمایت آنها چه اهدافی را از این کودتا دنبال می‌کردند و چرا آنچه در مصر رخ داد، در لیبی رخ نداد و اینکه امارات در لیبی به دنبال چه چیزی است، موضوعی است که «دیوید هرست»، نویسنده و روزنامه نگار برجسته آمریکایی در مقاله‌ای به آن پرداخته و پایگاه اینترنتی مجله مصری «العصر» آن را منتشر کرده است.
دیوید هرست در این ارتباط می‌نویسد: هفته گذشته کشور لیبی با حوادث بسیاری مواجه بود، از جمله اینکه یکی از افسران ارشد این کشور که برای سه دهه با سازمان «سیا» در ارتباط بود، از کودتای نظامی در این کشور و تعلیق فعالیت‌های پارلمان لیبی سخن گفت.
همچنین دو گروه شبه نظامی از استان الزنتان به پارلمان لیبی 5 ساعت فرصت دادند تا قدرت را به آنها منتقل کند، اما مدتی بعد این فرصت تا بعد از ظهر جمعه گذشته تمدید شد تا پس از آن به هر نحو ممکن به این تهدیدات پایان داده شود. هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد. کسی در این کشور از شما سوال نمی‌کند که چه اتفاقی افتاده است، چون این امور و اینگونه اقدامات به امری عادی در شهر طرابلس، پایتخت لیبی تبدیل شده است. اما حوادث هفته گذشته برای کسانی که روند امور جاری در لیبی و ناآرامی‌های آن را دنبال می‌کنند، همچون دفعه‌های گذشته نبود.
برای کسانی که می‌خواهند واقعا بدانند که در لیبی چه می‌گذرد، باید به گذشته و به تاریخ 23 جولای باز گردند.
پس از چند هفته از تحولات 30 ژوئن گذشته در مصر که منجر به سرنگونی حکومت اخوان المسلمین در این کشور و برکناری «محمد مرسی» از منصب ریاست جمهوری در مصر به عنوان نماینده اخوان المسلمین منجر شد، «توفیق عکاشه»، مجری تلویزیون مصر در گزارشی از نیاز مصر به دو دخالت نظامی فوری از سوی ارتش مصر سخن می‌گوید، اول به نوار غزه و دوم به شرق لیبی آن هم برای غلبه بر آنچه آن را تروریسم نامیده بود. اما در آن زمان افراد انگشت شمار و اندکی این سخنان تحریک آمیز عکاشه را جدی را گرفتند.
پس از آن زمینه‌ها شروع به مهیا و آماده شدن کرد، به گونه‌ای که شاهد انجام مصاحبه‌هایی از سوی تلویزیون مصر با سر لشکر «خلیفه خفتر»، از افسران ارشد ارتش لیبی و «محمود جبریل» بودیم که پس از انقلاب لیبی برای مدت 7 ماه و نیم نخست وزیری دولت موقت لیبی را برعهده داشت و در زمان زمامداری سرهنگ قذافی وزیر برنامه ریزی حکومت وی تلقی می‌شد. در این مصاحبه محمود جبریل به شدت از قانون عزل سیاسی مصوب در پارلمان لیبی انتقاد کرد که به موجب آن مسئولان رژیم سابق همچون جبریل نمی‌توانستند، در دوره انقلاب مناصب حکومتی جدیدی را تصدی کنند.
در هفته گذشته سر لشکر «خلیفه خفتر» در فیلم ضبط شده‌ای که در پایگاه‌های مختلف اینترنتی پخش شد، اعلام کرد که فرماندهان ارتش لیبی جنبشی را تحت عنوان جنبش اصلاح نقشه راه جدید تشکیل داده‌اند.
این موضوع به شدت پارلمان لیبی را خشمگین کرد و موجب شد تا اعلام کند، انتخابات آینده پارلمانی لیبی در بهار 2014 برگزاری می‌شود. این خبر بهانه و دستاویزی به دست برنامه ریزان کودتا داد که می‌توانند از مناسبت سومین سالگرد سرنگونی معمر قذافی به سود خود استفاده کنند. چون این رخ داد در مصر اتفاق افتاده بود، اما چرا در لیبی محقق نشد؟
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که برنامه ریزان کودتا چه کسانی بودند؟
بیانیه‌ای که در فیس بوک تحت عنوان «اتاق عملیات انقلابیون» منتشر شد، نشان می‌داد که برنامه ریزان کودتا تعدادی از گروه‌های شبه نظامی سلفی بودند که از سوی طرف سومی به نام «امارات متحده عربی» حمایت می‌شدند و در این ارتباط اطلاعات موثق نشان می‌‌دهد که امارات برای تحقق اهداف خود در لیبی اقدام به تشکیل دو گروه امنیتی کرده است. گروه اول برای براندازی حکومت و انحلال پارلمان در لیبی و گرونه دوم در اردن فعالیت می‌کند و دارای ماموریتی تبلیغاتی – رسانه‌ای است تا حوادث جاری در لیبی را آنگونه که بخواهد پوشش دهد.
اوضاع جاری در لیبی در حال حاضر بیش از هر چیز به کشوری می‌ماند که مجموعه دولت‌های کوچکی را در خود جای داده و روزی نمی‌گذرد که در آستانه توطئه‌ای قرار نگرفته باشد. ناامنی و هرج و مرج در لیبی به حدی تشدید شده که گروه‌های شبه نظامی هرآنچه بخواهند با کشور انجام می‌دهند، مانند دوشنبه گذشته که یکی از گروه‌های شبه نظامی موظف به تامین امنیت فرودگاه بین المللی بنغازی اقدام به بستن فرودگاه آن هم به دلیل عدم دریافت حقوق چندین ماهه خود کردند و این خود زمینه توطئه چینی، کودتا، دخالت‌های خارجی و هزار و یک اما و اگر را در لیبی ایجاد می‌کند. به ویژه در کشورهایی همچون امارات متحده عربی و عربستان سعودی که هیچ‌گاه نمی‌خواهند، نظامی در این کشور نفت خیز روی کار بیاید که مشابه حکومت اخوان المسلمین در مصر باشد و به ستیزه جویی با آنها برخیزد، با توجه به اینکه اخوان المسلمین از جمله گروه‌هایی است که در لیبی نیز فعالیت دارد و در اولین دور از انتخابات پارلمانی این کشور امید بسیاری وجود داشت که همچون مصر با اختصاص بیشترین کرسی‌های پارلمان اقدام به تشکیل دولت کنند که چنین نشد.
این در حالی است که لیبی به غیر از امارات متحده عربی و عربستان سعودی نمی‌تواند، کشور مصر را نادیده بگیرد که چشم به منابع نفتی و گازی لیبی دوخته و کارشناسان تاکید می‌کنند که از جولای آینده مصر با افزایش درخواست مصرف گاز طبیعی در داخل مواجه است و اگر نتواند این نیاز خود را برآورده کند، بحرانی بزرگ در عرصه انرژی در انتظار مصر خواهد بود و در این میان اگرچه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وعده مساعدت‌هایی را به مصر داده‌اند، اما در جایی که منابع غنی نفت و گاز در کنار این کشور وجود دارد، چرا باید چشم خود را به نفت شیوخ خلیج فارس بدوزد.
درباره کودتایی که در لیبی صورت گرفت، آنچه غافلگیر کننده بود، خود کودتا نبود، بلکه دستاویزهایی بود که کودتاچیان به آن متوسل شده بودند، از جمله: ناامیدی و یاس مردم از دولت پس از انقلاب با وجود گذشت 3 سال از سرنگونی رژیم قذافی، پارلمانی منفک و دولتی بی‌کفایت و گروه‌های شبه نظامی که انحلال خود را رد می‌کنند.
با این حال و با وجود تمام این دستاویزها باز کودتا با شکست مواجه شد.
در واقع ناکامی و شکست کودتا در لیبی را باید حلقه‌ای از مجموعه شکست‌ها و ناکامی‌های شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولی عهد ابوظبی به شمار آورد که اتاق عملیات ضد کودتا وی را متهم به اداره گروه امنیتی با کمک «محمد دحلان»، از رهبران سابق جنبش فتح در نوار غزه کرد که هم اکنون دست راست ولی عهد ابوظبی شمرده می‌شود.
با این شکست باید گفت که ولی عهد ابوظبی دشمنان قدرتمند و بسیاری در خلیج فارس برای خود به وجود آورد و اولین و مهمترین این دشمنان بدون تردید عربستان سعودی است که به محض اعلام شکست امارات در لیبی زمزمه‌های اعتراض‌هایش به سیاست‌های منطقه‌ای امارات به خصوص در قبال ایران به گوش می‌رسد، چون در حالی که عربستان به نزدیکی ایران و آمریکا در حل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای آنمعترض است، امارات از آن استقبال کرده است.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره داشت، اختلافاتی است که خاندان آل نهیان و آل سعود از جمله با شاخه نایف بن عبد العزیز دارند که هم اکنون «محمد بن نایف» به عنوان وزیر کشور عربستان پیگیر امور امنیتی در این کشور است، ماموریتی که پیش از این برعهده بندر بن سلطان و از جمله هم پیمانان شیخ محمد بن زاید بود.
به این ترتیب با گرفته شدن پرونده‌های امنیتی از شاهزاده بندر بن سلطان به نظر می‌رسد که در روزهای آینده باید شاهد افشاگری‌های بیشتری درباره کشور امارات متحده عربی نه تنها در پرونده سوریه و لیبی که در پرونده‌های دیگر منطقه‌ای باشیم که تاکنون بندر بر آنها سرپوش گذاشته بود. تا با افول ستاره شاهزاده بندر بن سلطان ولی عهد ابوظبی بیش از پیش مورد انتقاد شیوخ امارات از جمله شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی قرار گیرد. چون شیخ نشین دبی به خوبی می‌داند، برخلاف ابوظبی که اقتصادش متکی بر نفت است، اقتصاد دبی بر بازرگانی و تجارت استوار است و در این میان اگر ولی عهد ابوظبی به ریسک‌های خود در کشورهایی مانند مصر و لیبی و یمن ادامه دهد، آینده خوشی دست‌کم در انتظار دبی نخواهد بود. این درحالی است که همه می‌دانند که اگر حمایت‌های مالی بن زاید از دخالت نظامی فرانسه در مالی نبود، پاریس هیچ‌گاه وارد جنگ در مالی نمی‌شد.
