به گزارش مشرق به نقل از اعتدال، در هفته های اخیر گمانه زنی های متعددی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران شکل گرفته است.در همین خصوص نمایندگان 3 گانه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسات 3 گانه ای، میزان افزایش حقوق کارگران را با توجه به شرایط اقتصادی بررسی و تعیین می کنند. جلساتی که دولت از آن با عنوان «آغاز گفت‌وگوهای اجتماعی» بین کارگران، کارفرمایان و دولت نام برده است و در نهایت قرار است تعیین کند مزد سال آتی کارگران چقدر خواهد بود.
این اولین باری است که دولت یازدهم تعیین مزد کارگران را تجربه می کند. لذا کارگران چشم امید دارند که میزان افزایش مزد آنها حداقل با نرخ تورم همگام و هماهنگ باشد. اما به احتمال زیاد و طبق آخرین گمانه زنی ها میزان افزایش مزد کارگران 18 تا 25 خواهد بود. سال هاست که کارگران افزایش حقوقی بسیار پایین تر از نرخ تورم را تجربه می کنند. از این رو هرساله قدرت خرید و رفاه اقتصادی آن ها پایین تر آمده و بیشتر به زیر خط فقر سوق داده می شوند.
ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران با اشاره به اینکه افزایش مزد کارگران با تورم همخوانی ندارد، گفت: همیشه از کلمه افزایش برای حقوق کارگران استفاده می‌کنیم در حالی که هیچگاه افزایش حقوقی برای کارگران وجود نداشته و زمانی افزایش معنا پیدا می‌کند که حقوق کارگران بیش از تورم اعلامی بسته شود.
با توجه به آمار و ارقام اعلام شده در طول سالهای1387 الی 1392، در چهارسال، افزایش حقوق کارگران و کارمندان پایین تر از نرخ تورم سال پایه بوده است و در سالهای اخیر، کارگران در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه شده‌اند، که اثرات مخرب اجتماعی آن در طول سالهای آینده در جامعه نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.
آمار استخراجی در مورد میزان افزایش حقوق کارگران و مزد حقیقی این افراد نموید این ادعاست که در مجموع افزایش دستمزدها براساس تورم واقعی برای کارگران تعیین نشد و کمتر از تورم بوده. به طوری که در سال 1384 حداقل دستمزد کارگران برابر با 122 هزار تومان بوده است. در سال 1392 این دستمزد به 487 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که این افزایش به طور واقعی نبوده است.
بدین معنی که با افزایش دستمزد، قیمت ها نیز افزایش پیدا کرده است و قدرت خرید کارگران نسبت به سال 1384 چهار برابر نگردیده است. بلکه واقعیت بدین صورت است که حداقل دستمزد واقعی در سال 1392 نسبت به سال پایه 1384 برابر با 108 هزارتومان می باشد. در حقیقت در قیمت های سال 1384، اکنون حداقل دستمزد به 108 هزار تومان رسیده است و ارزش واقعی دستمزد در سال 92 برابر با 108 هزار تومان است. بدین صورت و با محاسبات ساده می توان گفت که قدرت خرید و رفاه اقتصادی کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است.
با توجه به احتمال افزایش 18 تا 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران، این دستمزد به 574 تا 608 هزار تومان خواهد رسید. اما اگر تورم کنونی ملاک محاسبه قرار گیرد، می توان نتیجه گرفت در سال آینده حداقل دستمزد واقعی کارگران نسبت به سال 1384 به 92 تا 98 هزار تومان می رسد. با این تفاسیر باید منتظر رانده شدن تعداد بیشتری از کارگران به زیر خط فقر و حتی زیر خط گرسنگی در سال آینده باشیم.
در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان و منتقد اقتصادی با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل، مشکل سیاست‌های اقتصادی دولت بوده که به نفع گروه‌های برخوردار و به زیان کل جامعه بوده است،تاکید می‌کند: فقط مساله دستمزد کارگر نیست بلکه مساله دستمزد کل نیروی کار است. این کارفرما نیست که باید این را بپردازد بلکه این دولت است که ما به ازای خطاهای دولت باید به عنوان مابه‌التفاوت این دستمزد را به کارفرما بپردازد تا وی هم به کارگر و نیروی کار بپردازد و ممکن است همه آن به صورت نقدی نباشد.
این استاد اقتصاد بی توجهی به تناسب افزایش قیمت ها با افزایش دستمزدها را داری مضرات گسترده و عمیق تری از جمله فرار مغزها می داند و اظهار می دارد: به واسطه شکاف واقعی که بین دستمزد واقعی و نیروی کارگر افتاده است بخشی از این مابه‌التفاوت دستمزد می‌تواند به صورت کالا و خدمات ارائه شود. یکصد سال است که در ایران فرار مغزها داریم و این به دلیل سیاست‌های دستمزدی بوده و این باعث شده که افراد به حقوق خودشان دسترسی پیدا نکرده‌اند و به همین دلیل سرمایه‌های بزرگی از کشور خارج شده است به‌واسطه اینکه دولت‌ها مسئولیت‌های خود را اجرا نکرده‌اند.
لذا در صورتی که دولت یازدهم به بهانه عدم وجود منابع مالی مناسب از زیر بار قانون فرار کندو افزایش دستمزدها را متناسب با تورم تعیین نکند، باید انتظار افزایش نارضایتی ها و ظهور و تعمیق مشکلات اجتماعی به خصوص در بین اقشار آسیب پذیرتر بود.
علی رغم شعارهایی که دولت گذشته در مورد حمایت از اقشار آسیب پذیر سر می داد، متاسفانه وضعیت معیشتی و قدرت خرید حقوق‌بگیران از جمله کارگران و کارمندان به صورت صعودی کاهش یافته است. متاسفانه دولت یازدهم نیز به بهانه‌هایی از جمله نبود منابع مالی یا خالی بودن خزانه از اجرای قانون سرباز زده و راه دولت دهم را در کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر گام خواهد برداشت.
