گروه اقتصادی مشرق -مقایسه سه شاخص مهم اقتصادی نرخ تورم کالاهای مصرفی، شاخص کل بهای تولیدکننده و رشد اقتصادی کشور نشان می دهد اوضاع اقتصاد در دی ماه 1389 که مرحله اول هدفمندی یارانه ها اجرا شد، به مراتب بهتر از شرایط کنونی بود.

مرحله اول هدفمندی یارانه ها از ابتدای دی ماه 1389 اجرا شد. در آن زمان، اوضاع تورم و رشد اقتصادی کشور روند مطلوبی بود. نرخ تورم کالاهای مصرفی برای اولین بار در یک دهه اخیر به سمت تک رقمی شدن پیش می رفت و بازار به هیچ وجه با نوسانات قیمتی مواجه نبود.

شاخص بهای تولیدکننده که به معنای روند قیمتی نهاده های تولید است نیز همچون شاخص تورم کالاهای مصرفی به سمت تک رقمی شدن حرکت می کرد.

به طور کلی در پاییز سال 1389، روند قیمت ها چه کالاهای مصرفی چه مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه ای، به گونه ای بود که اگر هدفمندی یارانه ها اجرایی نمی شد، مطمئنا نرخ تورم تک رقمی می شد.

اوضاع کلیت اقتصاد کشور و بخش های مختلف اقتصادی نیز مطلوب بود و نرخ رشد اقتصادی به 5/8 درصد رسیده بود.


با این حال، هم اکنون که دولت یازدهم قصد دارد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، شاخص های اقتصادی وضع نامطلوبی دارند. نرخ تورم کالاهای مصرفی بالای 38 درصد است و شاخص بهای تولید نیز حدود 36 درصد است. طبق اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی نیمه اول امسال هم منفی دو درصد بوده است.

در سال 1389 که دولت دهم قصد داشت مرحله اول هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می دادند که برداشتن شیب بلند قیمت ها سبب افزایش شدید تورم می شود. با این حال، دولت با توجه به تورم 10 درصدی، معتقد بود حداکثر تورمی که این طرح ایجاد می کند حدود 15 درصد است که به معنای افزایش تورم به 25 درصد با اجرای آن مرحله بود.


اما اکنون که قرار است مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، نرخ تورم بالای 38 درصد است، یعنی از پیش بینی اثر نهایی تورم زایی مرحله اول نیز بالاتر است. 

بنابراین هرگونه افزایش قیمت ها حتی اگر به قول دولتی ها با شیب ملایم هم باشد موجب روند صعودی قیمت ها شده و روند نزول نرخ تورم را متوقف خواهد کرد.