سنگ بناي تشکیل «اتحاديه گمركي اوراسيا»، اولین بار در اکتبر 2007 م. بین روسیه، قزاقستان و بلاروس نهاده شد، در آن زمان این سه کشور با کلیت ایجاد یک اتحادیه گمرکی توافق کردند[1]. در 27 نوامبر 2009 م.، «توافقنامه ايجاد تعرفه گمركي مشترك» در «مينسك»، به امضاي رؤسای جمهوری این سه کشور رسید. طبق آن، قرار بود اتحاد گمركي مورد نظر از ابتدای ژانويه 2010 م. بوجود آید و كنترل گمركي از اول جولاي همان سال برداشته شود[2]. هر چند درمیانه راه، بلاروس از اجرای توافق طفره رفت اما نهایتاً، در 5 جولای همان سال، برای اجرای توافق حذف کنترل گمرکی به قزاقستان و روسیه پیوست. اخیراً، «سرژ سرکیسیان» - رئیس جمهور ارمنستان- بعد از آنکه درخواست ارمنستان در سپتامبر 2013م. برای الحاق به «اتحادیه گمرکی اوراسیا»، مورد موافقت رهبران این اتحادیه قرار گرفت؛ اعلان کرد که کشورش تا پایان سال 2014 میلادی، تمام مراحل عضویت در این سازمان اقتصادی را خواهد گذراند[3].

مهمترين هدف تشکیل اتحادیه، حذف قوانین گمرکی داخلی کشورهای عضو، تعیین تعرفه خارجی مشترک و هماهنگ سازی روندهای گمرکی آنهاست. این هدف گذاری، در ابتدا یک اقتصاد مشترک با تولید ناخالص داخلی بیش از 2 تریلیون دلار با 180 میلیون جمعیت را در بر می گرفت و می تواند با اضافه شدن دیگر کشورهای هدف مانند اوکراین، قرقیزستان[4] و تاجیکستان[5]؛ قدرت بزرگی باشد[6]. همچنین با توجه به اینکه، کشورهای مذکور، می توانند نقش ارتباطی بین بازارهای بزرگ شرقی (شرق آسیا) و غربی (مرکز و غرب اروپا) ایفاء کنند؛ یکپارچه سازی سیستم گمرکی و حمل و نقل می تواند به بهبود این نقش؛ کمک شایانی کند.

توسعه اتحادیه گمرکی اوراسیا یکی از مهمترین طرح های انتخاباتی پوتین بود

هدف دیگر روسیه از پیگیری تشکیل اتحادیه اقتصادی بین کشورهای سابق شوروی، مقابله با نفوذ اقتصادی رو به رشد اروپا و چین در کشورهای حوزه اوراسیا است[7]. در کل تشکیل اتحادیه، می تواند قدرت اقتصادی کشورهای عضو را به شدت افزایش دهد. برای مثال، انجام مقدمات تشکیل اتحادیه که چند سال پیش از 2007 م. صورت گرفته بود، باعث شد که مبادله کالا بین سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس؛ در پایان 2007 م.، بیش از سه برابر افزایش یابد[8].

از نظر کارشناسان، تشکیل این اتحادیه مشترک، می تواند به افزایش قدرت کشورهای عضو در مقابله با بحران ها و بی ثباتی های اقتصاد جهان شود[9]. گردش مالی و تجارت بین جوامع عضو که بازارهایی پرجمعیت، همراه با سطح بالایی از خودکفایی را در بر می گیرد؛ کمک می کند که این کشورها، بتوانند در صورت تعمیق روابط اقتصادی منطقه ای، وابستگی خود به فرامنطقه را کاهش دهند.

فارغ از اهداف بالا، روسیه از تشکیل «اتحادیه اوراسیایی»، بدنبال افزایش ظرفیت های ژئوپلتیک خود در عرصه جهانی است. همکاری کشورهای عضو، با این شرط که هر گونه مذاکراه با «اتحادیه اروپا»، بمنظور بهبود مراودات گمرکی و تعیین تعرفه، نه توسط هر کشوری بطور جداگانه؛ بلکه به شکل واحد توسط «اتحادیه اوراسیایی» انجام گیرد، قدرت بالایی را به این سازمان خواهد بخشید. «آجار کورتاف»، «سردبیر مجله مشکلات استراتژیک ملی» - وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه- در اینباره می گوید: «برای روسیه این پروژه، نه تنها مرحله جدید از روابط با همسایه های نزدیکش است؛ بلکه یکی از روش های معرفی خود، بعنوان نشانه ای از بزرگی در سطح جهانی است. موقعیت ابر‌قدرت، تنها با تکیه بر قدرت نظامی ساخته نشده بلکه ایده های نجات دهنده و قدرت اقتصادی، این موقعیت را گسترش می دهد و این یک عامل نفوذ در فرآیندهای سیاست‌ خارجی است»[10].

اتحادیه اروپا در اقدامی انفعالی، برای مقاله با طرح اتحادیه اوراسیایی روسیه،

برنامه مشارکت شرقی را به جمهوری های غربی جداشده از شوروی پیشنهاد کرد

روسیه علاوه بر تلاش برای ساخت «اتحادیه گمرکی اروسیا» که می تواند به تشکیل «اتحادیه اوراسیا» بینجامد، روش های دیگری را نیز به کار گرفته است. برای نمونه، رهبران روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، مولداوی و تاجیکستان، در اکتبر 2011 م. توافقنامه ایجاد «منطقه آزاد تجاری کشورهای مشترک المنافع» را امضاء کردند. از اکتبر سال 2012، روسیه، بلاروس و اوکراین رسماً به توافقنامه عمل کرده اند[11]. ازبکستان نیز اوایل 2013 م. بعنوان نهمین کشور عضو، توافقنامه مزبور را پذیرفت[12]. این توافقنامه در برگیرنده مجموعه ای از قوانین عمومی «سازمان تجارت جهانی» و یکسری از توافقات جهت حذف و یا کاهش مالیات و عوارض، تعرفه گمرکی و سایر موانع گسترش تجارت متقابل می شد.

جالب اینکه، «ولادیمیر پوتین»، در آخرین روزهای نخست وزیری اش در حالیکه گرم رقابت های انتخاباتی بود، گسترش و توسعه «اتحادیه گمرکی» را بعنوان یکی از برنامه های اقتصادی اش مدنظر قرار داد و وعده داد؛ تا پایان سال 2015 اتحاديه منطقه اي بين جمهوري هاي سابق شوروي تشکيل شود[13]. «پوتین» در مقاله ای با عنوان: "پروژه تلفیق اوراسیای جدید، آینده ای که امروز شروع می شود"، این مسئله را مورد بررسی قرار داد[14] که نشان از اهمیت این موضوع نزد مقامات «کرملین» دارد.

نگرانی آمریکا از توسعه اتحادیه اوراسیا و تلاش برای جداسازی اوکراین از روسیه:

همزمان با افزایش توجه استراتژیک روسیه (اقتصادی و امنیتی) به حوزه اوراسیا، می شد حدس زد که، «واشنگتن» در برابر بازیابی قدرت «مسکو»؛ ساکت نخواهد ماند. «هیلاری کلینتون» (وزیر خارجه آمریکا)، در آخرین حضورش در نشست «سازمان همکاری اقتصاد و توسعه دوبلین» طی دسامبر 2012 م. از تشکیل مجدد «اتحاد جماهیر شوروی» ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: «آمریکا تلاش می کند، روند (ایجاد اتحادیه اوراسیایی) را کُند کرده یا اساساً از آن ممانعت به عمل آورد». اظهاراتی که به سرعت، واکنش سخت «سخنگوی دومای روسیه» - سرگی ناریشکین- و «رئیس سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع» - لئونید اسلاتسکی- را در پی داشت، که نسبت به تلاش آمریکا برای حفظ جهان تک قطبی هشدار می دادند[15].

هیلاری کلینتون: آمریکا تلاش می کند، روند ایجاد اتحادیه اوراسیا را کند کرده یا مانع آن شود

آنچه بلوک غرب برای جلوگیری از تشکیل قدرت بزرگ اوراسیایی «پوتین» پیشنهاد می کند، ممانعت از همراهی اعضای کلیدی شوروی سابق با روسیه است. در همین راستا، «اتحادیه اروپا» طی 2009 م.، برنامه ای موسوم به «مشارکت شرقی» را به 6 عضو غربی شوروی سابق پیشنهاد کرد. هدف «مشارکت شرقی»، یکپارچه سازی قوانین و مواضع اقتصادی اعلام شده بود. آن زمان، نمایندگان اروپا و کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلاروس، مولداوی و اوکراین در «پراگ» گردهم آمدند و بیانیه مشترکی را در این زمینه امضاء کردند[16]. بعدها بلاروس و ارمنستان ترجیح دادند، بخاطر عدم رویارویی با جنگ تجاری «مسکو» و برای پیوستن به مشوق های سنگین اقتصادی روسیه، بجای حل شدن در اروپا بواسطه برنامه «مشارکت شرقی»؛ از مواهب همگرایی اقتصادی با روسیه و هم پیمانانش در «اتحادیه گمرکی اوراسیا» بهره مند شوند.

بنابر این، اوکراین بعنوان یک وضعیت نامعلوم باقی ماند. با توجه به نقش گسترده اوکراین در کوریدورهای گازی روسیه به طرف های ثالث[17]، روسیه نمی توانست براحتی با پیوستن اوکراین به «مشارکت شرقی» کنار بیاید. با این وجود، اوکراین که یکی از سوق الجیشی ترین کشورهای حوزه «CIS» است؛ تا کنون، از پذیرش عضویت در طرح روسیه طفره رفته است.

یکی از نگرانی های روسیه نسبت به عضویت اوکراین در برنامه «مشارکت شرقی» در حقیقت، این است که اوکراین موقعیت خود را تا کنون مشخص نکرده است. در صورت توافق اوکراین و اروپا، عوارض گمرکی صادرات اروپا به اوکراین، مشمول کاهش ٨۵ درصدی می شود و همین کالاها، می توانند بواسطه اتحاد گمرکی اوکراین با روسیه؛ به سهولت وارد روسیه شده و اقتصاد این کشور را تحت الشعاع قرار دهد. تا زمانیکه اوکراین تکلیف خود را مشخص نکند، روسیه خشمگین باقی خواهد ماند، زیرا الحاق اوکراین به «مشارکت شرقی» به معنای ضرر مسلم روسیه است.

به همین دلیل است که «یاناکویچ» به منتقدان خود می گوید: «برنامه ما تغییر نمی کند، فکر می کنیم زمانی ... برای امضای توافقنامه همکاری راهبردی با روسیه پیدا خواهیم کرد و این؛ همان چیزی است که به آن نیاز داریم. از این رو، سعی می کنیم روابط بین «اتحادیه اروپا»، روسیه و اوکراین را عادی سازیم، این بخشی از واقعیت موجود است. چیزی که غربگرایان اوکراینی که این روزها خیابان های «کیف» را عرصه اعتراض قرار داده اند؛ آن را نمی بینند، بیش از آنچه منطقی باشد، رقص در صحنه احساس است»[18].

یاناکویچ: اعتراضات خیابانی در کیف، رقص در میدان احساسات است؛

اوکراین ناگزیر از تعادل بین اروپا و روسیه است، معترضین این را نمی فهمند

خود مقامات اوکراینی نیز احساس می کنند، پیشنهاد فعلی «اتحادیه اروپا» عایدی بسیاری برای اوکراین ندارد، زیرا تولیدات اوکراین در برابر تولیدات اروپای مرکزی و غربی؛ قدرت رقابت ندارد. استونی هم یکی از کشورهایی بود که به برنامه «مشارکت شرقی» اروپا آری گفت، چندی پیش رئیس جمهوری این کشور اشاره کرد که امضای این قرارداد در ۱۹۹۵ میلادی؛ تأثیر ناچیزی داشته است. وی گفته بود: «تغییرات واقعی سال ها بعد به چشم ‌آمدند. برای مثال، اینکه هزاران استونیایی توانستند در دانشگاه های اروپا تحصیل کنند و آنهایی که این کار را کردند؛ اکنون در این کشور به مراتب موفق تر، سِمت ها را در اختیار دارند»[19].

نتیجه گیری:

علاوه بر سرمایه گذاری های اوراسیایی «پوتین» که در بالا درباره آن بحث شد، چرخش ها و تغییرات سیاسی در داخل اوکراین نیز دغدغه های غرب را افزایش داده است. بعد از شکست انقلاب رنگی اوکراین، بواسطه عدم اقبال مطلق مردم به رهبران جنبش نارنجی در انتخابات 2010 م.، نگرانی های «ایالات متحده» درباره افزایش نفوذ روسیه در اوکراین شدت بیشتری یافت. لذا هر دو مؤلفه باعث می شوند، درگیری های بلوک غرب و روسیه در نقطه ثقل اوکراین شدت بگیرد، که این درگیری به شکل پروژه های چندلایه اطلاعاتی- سیاسی بروز می یابد

مقامات دولت اوکراین، معتقد بودند که قرارداد تجاری با اروپا به شکل فعلی، منافع کمی برای اوکراین دارد

رئیس جمهور استونی که قراداد تجاری با اروپا را امضا کرد: امضای قرارداد با اروپا، ماحصلی جز امکان تحصیل جوانان در اروپا

و رسیدن راحت تر آنها به مقامات بالا نداشت

لذا «یاناکویچ» که در دوره انتخاباتی، نزدیکی بیشتر به «اتحادیه اروپا» را بعنوان یکی از شعارهای اصلی اش مدنظر قرار داده بود، در میانه رقابت های گسترده و جدید دو قدرت شرقی و غربی که بمنظور سلطه بر اوراسیا آغاز شده بود؛ بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفت. در حالیکه «یاناکویچ» سعی کرد، در یک خط میانه بین شرق و غرب نوسان کند و مذاکرات برای نهایی شدن قراداد تجاری با اتحادیه اروپا، موسوم به «مشارکت شرقی» را پیش می برد؛ ناگهان با مخالفت شدید روسیه نسبت به این قرارداد روبرو شد، مخالفت هایی که می توانست، اوکراین را از بزرگترین مزایای اقتصادی ناشی از ارتباط با روسیه محروم کند. بنابر این، پشت پرده نگرانی روسیه از پیوستن اوکراین به برنامه «مشارکت شرقی»، به رقابت جاری روسیه و غرب در حوزه اوراسیا بر می گردد که بصورت تهدید اپوزیسیون علیه دولت اوکراین؛ نمایان شده است.

در واقع، همانطور که «کلینتون» گفته بود، آمریکا اجازه نخواهد داد سیاست های اقتصادی روسیه در اوراسیا امتداد یابد؛ زیرا این مسئله باعث کاهش نفوذ آمریکا در این منطقه سوق الجیشی خواهد شد. این بدان معناست که آمریکا سعی می کند از طریق تحت الشعاع قرار دادن مناسبات داخلی اوکراین، این کشور را از همکاری با «اتحادیه اوراسیایی» باز دارد و این یک اقدام انفعالی در برابر پیشرفت های روسیه است. با این حال، بعد از سقوط دولت در «کیف»، این روسیه است که عقب افتاده است.