گروه بین الملل مشرق- وزارت امور خارجه چین در واکنش به اقدامات نرم‌افزاری امریکا علیه اعتبار بین‌المللی این کشور، به رویکرد مشابه نرم افزارانه متوسل شده است. پس از آنکه امریکا با انتشار گزارشی چین را به نقض حقوق بشر متهم کرد، ضمن اعتراض به این روند یکجانبه‌گرائی امریکائی، خود این کشور را ناقض‌ترین کشور در عرصه حقوق بشر شمرد.
بر این اساس، نوعی نبرد در زمینه حقوق‌بشر که در سال‌های گذشته نیز به صورت جسته و گریخته میان این دو کشور وجود داشته است، این روزها تشدید شده است. دولت چین، در میان مجموعه‌ای از اقدامات متخلفانه از حقوق بین‌المللی بشر که مقامات و نهادهای امریکائی مرتکب آن شده‌اند، به موارد جدید نظیر جاسوسی اینترنتی از ده‌ها کشور، کار کودکان، حمله و کشتار غیرنظامیان با استفاده از پهبادها از جمله در پاکستان و افغانستان اشاره کرده است.
گفتتی است که خط مشی امریکا برای تعمیم برداشت خود از حقوق بشر در سراسر جهان، ماموریتی دائمی را در وزارت امور خارجه این کشور ایجاد نموده که بر اساس آن، ضمن پایش روزانه فعالیت‌های سایر کشورها در زمینه حقوق بشر موردنظر امریکا و واکنش‌های سریع به آنها بر اساس منافع ملی این کشور، سالانه نیز گزارش‌هائی در زمینه پیشرفت حقوق‌بشر در هر یک از آنها تنظیم و منتشر می‌شود. گزارش‌نویسی سالانه، به حربه‌ای مهم برای اعمال فشار بر کشورهائی تبدیل شده است که در گستره وابستگی این کشور قرار ندارند. این در حالیست که قدرت‌های جهانی آسیب پذیر از این روند به ویژه روسیه و چین و همچنین قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ج.ا.ایران نیز اخیراً همین رویکرد را به عنوان عمل متقابل علیه این کشور اتخاذ نموده‌اند.
در سال گذشته
میلادی انتشار گزارش چین در همین زمینه علیه امریکا، موجی از تشدید تنفر از امریکا
در چین و سایر نقاط جهان را به دنبال داشت. در هر حال، امروزه قدرت‌های جهانی و
منطقه‌ای به رابطه حقوق بشر و جنگ نرم آگاهند و از همین رو، در مقام آفند و پدافند
در این عرصه آمادگی و کنش فعال دارند. گزارش های مذکور بر بررسی موردی شورای حقوق
بشر از وضعیت حقوق بشر در امریکا، بی تاثیر نبوده است. شورای حقوق بشر در سال 2013
گزارشی از وضعیت نقض حقوق بشر در این کشور را مورد بررسی و تاکید قرار داد. این
نخستین باری بود که امریکا –همانند انگلیس- از دریچه و مجرای حقوق بشر بین‌المللی مورد
حمله و آفند قرار گرفت. همین امر بر روند پایش و گزارش‌دهی نهادهای بین‌المللی حقوق
بشری در مورد این کشورهای غربی تاثیر زیادی داشته و نوعی شهامت را در این رابطه در
آنها پدید آورده است.
مساله اینست که امریکا که این روند را به صورت مبتکرانه علیه دیگران طراحی نموده است، در دوران جدید خود به آسیب‌پذیرترین کشور در این زمینه تبدیل شده است. این آسیب‌ها به دلیل سیاست‌ها و خط مشی‌ها بلکه اقدامات وسیع این کشور در تناقض آشکار و حتی اساسی با نظام بین‌المللی حقوق بشر و شهروند است.
برنامه جاسوسی گسترده آمریکا موسوم به «پریزم» که هم شهروندان امریکائی و هم سایر کشورها و حتی مقامات دارای مصونیت بین‌المللی را نیز از نظر مکالمات و نامه‌های الکترونیکی مورد تعرض قرار داده است، و همچنین حملات متعدد پهپادهای آمریکایی به کشورهایی نظیر پاکستان به عنوان یکی از متحدین اصلی چین در آسیا، از محورهای مهمی است که وزارت امور خارجه چین را به کنش متقابل حقوق بشری علیه امریکا ترغیب نموده است.
سخنگوی وزارت خارجه چین، حقوق بشر را جزء امور داخلی کشورها
شمرده و گزارش ملی خود علیه امریکا را واکنشی و تلافی‌جویانه عنوان کرده است. بر
اساس تفسیر چین از نظام بین‌المللی حقوق بشر و آنچه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل
متحد آمده است، «آمریکا استانداردهای دوگانه دارد و هیچ کس جز چینی‌ها نمی‌توانند درخصوص
حقوق بشر در چین اظهارنظر کنند». این تفسیر که نگاهی مضیق بر اساس صیانت از حاکمیت
ملی به عنوان اصل بنیادین نظام بین‌المللی است، در مقابل برداشت‌های موسع و مداخله‌گرانه از حقوق بشر قرار دارد که در فرهنگ و رویه غرب ترویج می‌شود. شکل‌گیری نگاه
اخیر در غرب به دلیل ایفای نقش مطالبه‌گری آنها در این محیط و منفعل بودن دیگر ملل
بوده است. به همین دلیل است که با گذشته سابقه‌ای چند دهه‌ای از استفاده ابزاری
غرب از حقوق بشر، اکنون در وضعیتی آسیب پذیر قرار گرفته و پیامدهای جدی را از همان
رویکردهای قبلی خود متحمل شده است.
این تحول، زمانی پدید آمد که دولتهای شرقی، اسلامی و انقلابی در جهان تصمیم گرفتند با کنار گذاشتن رویکرد انفعالی، رویه‌ای مبتنی بر کنشگری و مطالبه‌گری و همچنین اقدامات آفندی را در عرصه حقوق بشر علیه غرب تولید نمایند. در حال حاضر، همه ساله گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در امریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر دولتهای غربی، توسط دولت‌ها و مجامع مردم نهاد تنظیم و منتشر می‌گردد که تاثیر مهمی بر افکار عمومی جهانی داشته‌اند. شکل گیری جنبش‌های اعتراضی در این کشورها از جمله جنبش وال استریت، نه تنها متاثر از بیداری جهانی علیه نقض‌های مخفی، خاموش اما اساسی غرب از حقوق بشر و شهروند بوده است بلکه خود به تعمیق ظرفیت‌های حقوق بشر علیه این کشورها منتج گردیده است.
از این رو، ج.ا.ایران نیز پایش عملکرد امریکا در زمینه حقوق بشر و تنظیم گزارش‌های سالانه در این زمینه را از محورهای مبتنی بر سیاست کلی نظام استخراج و مورد اقدام قرار داده است. پیام این مجموعه اقدامات اینست که غرب بیش از آنچه قادر به بهانه‌جوئی برای طراحی و هدایت جنگ نرم علیه دیگران بوده، دارای ظرفیت‌های آسیب پذیری عمیق‌تر و گسترده‌تری در همین زمینه است که باید در منظومه عملیات نرم ملی مورد توجه، مطالعه، تصمیم‌سازی و مدیریت قرار گیرد.
در این عرصه باید توجه داشت که آسیب‌پذیری‌های امریکا در زمینه حقوق بشر را باید به چند دسته تقسیم نمود:
· عدم عضویت امریکا در برخی از معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر جهانی؛
· عدم اجرای معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشری تصویب شده در کنگره امریکا؛
· رویه سازیهای جدید برخلاف مدلول و اهداف نظام بین المللی حقوق بشری به بهانه فراهم سازی امکان های تامین منافع خود (به عنوان نمونه، رواج مفهوم شکنجه مشروع، به بهانه اخذ اعتراف از متهمین به وقایع تروریستی)
· تفکیک موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی (به طوری که نه تنها حقوق بشر به عنوان ابزار سیاست خارجی امریکا است بلکه در سیاست داخلی این کشور نیز به سادگی بسیاری از حقوق بشر شهروندان مورد تعرض ساختاری و موردی قرار گرفته و می گیرد).
از این رو، وزارت امور خارجه کشورمان نیز باید در سال آینده، ضمن تمرکز بر وضعیت حقوق بشر در امریکا در ابعاد فوق و همچنین با درنظر داشتن اسناد بین المللی منتشره در این رابطه به ویژه گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهایتاً همکاری های بین المللی حقوق بشری با دولتهای منتشر کننده گزارش های نقض حقوق بشر امریکا، گزارشی مستند، مشروح و مستدل را در این خصوص منتشر کند.
دکتر نادر ساعد
