به گزارش مشرق،حسن یونس سینکی که در دولت اصلاحات معاون وزیر بازرگانی بود با پیروزی دولت یازدهم و رأی اعتمادی که محمدرضا نعمت‌زاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد به عنوان معاون بازرگانی داخلی وارد دولت یازدهم شد.
سینکی که از همان ابتدا معتقد بود باید وزارت بازرگانی و وزارت صنایع از یکدیگر جدا شوند و ادغام این دو وزارتخانه تصمیم درستی نبوده است ساز مخالفت را با محمدرضا نعمت‌زاده کوک کرد تا آنجا که مجبور شد از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهد و حتی میانجی‌گری محمد شریعتمداری رئیس و دوست سابق سینکی هم نتوانست باعث شود تا او به ساختمان خیابان ولیعصر برگردد.
در ادامه محمد شریعتمداری او را به معاونت اجرایی ریاست جمهوری آورد. ابتدا به او سمت دبیر ستاد تنظیم بازار دولت را داد و پس از آن دبیری ستاد هدفمندی یارانهها را که روزگاری محمدرضا فرزین عهده دار بود را به او سپرد.
بر اساس این گزارش، پس از این بود که سینکی امروز حکم قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی را از محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد تا به اموری نظیر قانون انتزاع که اخیراً در حال اجرا است رسیدگی کند.
سئوال اینجاست که آیا در کابینه حسن روحانی و یا تیم اقتصادی دولت افراد دیگری وجود ندارند که یک فرد سه حکم و سه پست اساسی و کلیدی را به عهده داشته باشد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها چالشی اساسی برای دولت روحانی است و حال دبیری با 3 شغل چگونه قرار است تهدیدها و فرصت ها را شناخته و ابتکار عمل آن را همانند محمدرضا فرزین به دست بگیرد، خود نکته بسیار قابل تاملی است.
شاید بتوان استعفای حسن یونس سینکی را از وزارت صنعت را استعفای پر ثمری به شمار آورد چرا که او یک پست از دست داد اما سه پست دیگر به دست آورد و اتفاقا نقش او در هر سه سمت هدایت بازار است، بنابراین شاید بتوان اینگونه گفت که علی رغم ترک ساختمان بازرگانی داخلی در وزارت صنعت سینکی همچنان سکان‌دار بازار است.
سینکی که از همان ابتدا معتقد بود باید وزارت بازرگانی و وزارت صنایع از یکدیگر جدا شوند و ادغام این دو وزارتخانه تصمیم درستی نبوده است ساز مخالفت را با محمدرضا نعمت‌زاده کوک کرد تا آنجا که مجبور شد از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهد و حتی میانجی‌گری محمد شریعتمداری رئیس و دوست سابق سینکی هم نتوانست باعث شود تا او به ساختمان خیابان ولیعصر برگردد.
در ادامه محمد شریعتمداری او را به معاونت اجرایی ریاست جمهوری آورد. ابتدا به او سمت دبیر ستاد تنظیم بازار دولت را داد و پس از آن دبیری ستاد هدفمندی یارانهها را که روزگاری محمدرضا فرزین عهده دار بود را به او سپرد.
بر اساس این گزارش، پس از این بود که سینکی امروز حکم قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی را از محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد تا به اموری نظیر قانون انتزاع که اخیراً در حال اجرا است رسیدگی کند.
سئوال اینجاست که آیا در کابینه حسن روحانی و یا تیم اقتصادی دولت افراد دیگری وجود ندارند که یک فرد سه حکم و سه پست اساسی و کلیدی را به عهده داشته باشد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها چالشی اساسی برای دولت روحانی است و حال دبیری با 3 شغل چگونه قرار است تهدیدها و فرصت ها را شناخته و ابتکار عمل آن را همانند محمدرضا فرزین به دست بگیرد، خود نکته بسیار قابل تاملی است.
شاید بتوان استعفای حسن یونس سینکی را از وزارت صنعت را استعفای پر ثمری به شمار آورد چرا که او یک پست از دست داد اما سه پست دیگر به دست آورد و اتفاقا نقش او در هر سه سمت هدایت بازار است، بنابراین شاید بتوان اینگونه گفت که علی رغم ترک ساختمان بازرگانی داخلی در وزارت صنعت سینکی همچنان سکان‌دار بازار است.
