به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی درباره محورهای گفت‌وگو جلسه هم‌اندیشی مشترک بین دولت و مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از محورهای گفتوگوی جلسه مشترک دولت و مجلس وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و در صف انتظار بودن یک میلیون جوان برای گرفتن وام قرض‌الحسنه ازدواج بود.
وی افزود: گزارش ارائه شده بانک مرکزی در جلسه امروز دولت و مجلس حاکی از این است که تاکنون بیش از 105 درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه بلند مدت و میان مدت وام ازدواج پرداخت شده و دیگر بانک‌ها منابعی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان ندارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برای حل مشکل وام قرض‌الحسنه جوانان کمیسیون پیشنهاد داد تا این منبع از محل حساب‌های جاری بانک‌ها که حدود 81 هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد تأمین و این مبلغ به مبلغ 28 هزار میلیارد تومان پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها اضافه شود و از این دو منبع تسهیلات به متقاضیان وام‌های ازدواج پرداخت شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در مورد پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع حساب‌های جاری به صورت جدی در دستور کار کمیسیون برای بررسی بیشتر قرار گرفت.
وی موضوع سود سپرده‌های بانکی را محور دوم گفتوگوی جلسه امروز دولت و مجلس دانست و در این باره گفت: این موضوع یکی از اشکالات خاصی است که در حوزه فعالیت اقتصادی شاهدیم و به نظر می‌رسد هر گونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کشور که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور می‌شود شرایط افزایش رکود را در کشور مطرح می‌کند و در اصل تیر خلاص به تولید است.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مطرح کرد که در شورای پول و اعتبار و در هیچ جای دیگر قصد افزایش سود بانکی را نداشته‌اند و حداقل‌هایی که از عقود مشارکتی مبنا بوده مطرح شده و بانک‌ها هم موظفند بر اساس همان مصوبات شورای پول و اعتبار کار را انجام دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: البته در این جلسه مطرح شد که بانک مرکزی نظارت خود را باید به مصوبات بیشتر کند تا در عمل شاهد اتفاقات متفاوتی با مصوبات نباشیم.
وی ثبات نرخ ارز برای سال 93 را محور سوم گفتوگوی مجلس و دولت در جلسه هم‌اندیشی امروز دانست و در این باره گفت: رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه تقریبا فضا را برای ثبات نرخ ارز و ادامه این روند در سال 93 مناسب دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی افزایش سرمایه بانک‌ها را محور چهارم گفتوگوی مجلس و دولت دانست و در این باره گفت: در رابطه با این موضوع پیشنهاد مجلس مجاب کردن دولت برای ارائه طرح و لایحه‌ای بود که در آن افزایش سرمایه بانک‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانکی حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
وی افزود: گزارش ارائه شده بانک مرکزی در جلسه امروز دولت و مجلس حاکی از این است که تاکنون بیش از 105 درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه بلند مدت و میان مدت وام ازدواج پرداخت شده و دیگر بانک‌ها منابعی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان ندارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برای حل مشکل وام قرض‌الحسنه جوانان کمیسیون پیشنهاد داد تا این منبع از محل حساب‌های جاری بانک‌ها که حدود 81 هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد تأمین و این مبلغ به مبلغ 28 هزار میلیارد تومان پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها اضافه شود و از این دو منبع تسهیلات به متقاضیان وام‌های ازدواج پرداخت شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در مورد پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع حساب‌های جاری به صورت جدی در دستور کار کمیسیون برای بررسی بیشتر قرار گرفت.
وی موضوع سود سپرده‌های بانکی را محور دوم گفتوگوی جلسه امروز دولت و مجلس دانست و در این باره گفت: این موضوع یکی از اشکالات خاصی است که در حوزه فعالیت اقتصادی شاهدیم و به نظر می‌رسد هر گونه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کشور که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور می‌شود شرایط افزایش رکود را در کشور مطرح می‌کند و در اصل تیر خلاص به تولید است.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مطرح کرد که در شورای پول و اعتبار و در هیچ جای دیگر قصد افزایش سود بانکی را نداشته‌اند و حداقل‌هایی که از عقود مشارکتی مبنا بوده مطرح شده و بانک‌ها هم موظفند بر اساس همان مصوبات شورای پول و اعتبار کار را انجام دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: البته در این جلسه مطرح شد که بانک مرکزی نظارت خود را باید به مصوبات بیشتر کند تا در عمل شاهد اتفاقات متفاوتی با مصوبات نباشیم.
وی ثبات نرخ ارز برای سال 93 را محور سوم گفتوگوی مجلس و دولت در جلسه هم‌اندیشی امروز دانست و در این باره گفت: رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه تقریبا فضا را برای ثبات نرخ ارز و ادامه این روند در سال 93 مناسب دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی افزایش سرمایه بانک‌ها را محور چهارم گفتوگوی مجلس و دولت دانست و در این باره گفت: در رابطه با این موضوع پیشنهاد مجلس مجاب کردن دولت برای ارائه طرح و لایحه‌ای بود که در آن افزایش سرمایه بانک‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانکی حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
