به گزارش مشرق،مصطفی افضلی فرد درباره گزارش کمیسیون اصل نود که به موضوع تخلف در واردات خودرو اختصاص داشت، اظهار داشت: قرار بود روز گذشته گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات واردات خودرو در صحن مجلس قرائت شود اما به‌دلیل بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم امکان قرائت این گزارش به وجود نیامد.وی به ارائه توضیحاتی در خصوص نتایج گزارش کمیسیون پرداخت و افزود: کمیسیون در بررسی واردات خودرو با تخلف‌های محرز و متعددی روبه‌رو شده است، به‌عنوان نمونه قرار بود در اولویت بندی واردات کالاها ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی از جمله دارو اختصاص پیدا کند اما متأسفانه با وجود آنکه واردات خودرو در اولویت 10 اختصاص ارز قرار داشت ارز مرجع دریافت کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با تأکید بر اینکه این امر خلاف مصوبات دولت بوده و مسئولین دولتی تخلف آشکاری را انجام داده‌اند، تصریح کرد: رانت دیگری که در حوزه واردات خودرو مورد شناسایی کمیسیون اصل 90 قرار گرفت محاسبه تعرفه واردات خودرو بود به‌نحوی که به‌جای محاسبه تعرفه واردات خودرو با ارز مبادله‌ای از ارز مرجع استفاده شد.
افضلی در ادامه اضافه کرد : قرار بود ما به التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای که به واردات خودرو اختصاص یافت محاسبه و به حسابی نزد بانک صنعت و معدن واریز شود که این امر نیز توسط مسئولین اجرایی نشد.
این عضو کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه باید با رفع 3 اشکال مذکور ترخیص خودروها صورت می‌گرفت، گفت: متأسفانه با دلال‌بازی پول زیادی از جیب مردم به واردات خودرو اختصاص پیدا کرد که مسئولین باید در این رابطه پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: البته در این راستا قرار بود بحث واردات خودروهای خارجی نیز محدود شود اما متأسفانه بعد از محدودیت‌های متعدد در واردات خودرو همچنان ترخیص خودروها صورت می‌گیرد.
به‌اعتقاد افضلی فرد کمیسیون با تهیه این گزارش تخلفات متعددی را شناسایی کرده است که به‌دلیل عدم برخورد لازم این تخلفات همچنان ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 درصدد است با قرائت گزارش خود در صحن مجلس تخلفات محرز مسئولین را آشکار کند و در اولین نوبت به قوه قضاییه جهت صدور حکم ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه باید مسئولین پاسخگوی تخلفات خود باشند، اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 فقط مسئول احراز تخلفات است که در رابطه با واردات خودرو نیز تخلفات متعددی را شناسایی کرده است که برهمین اساس قوه قضاییه باید خارج از نوبت گزارش کمیسیون را بررسی و حکم نهایی خود را اعلام کند.
