به گزارش مشرق، اقداماتی که در جریان آن برخی عناصر فرصت‌طلب در پس نقاب فعالیت‌های تولیدی و صنعتی ظلم‌هایی نابخشودنی روا می‌دارند که چنانچه ابعاد آن به خوبی ترسیم گردد، روشن خواهد شد زیانی که کشور از این جریان متحمل شده به مراتب بیشتر از برخی قراردادهای نفتی آلوده به رشوه و فساد بوده است.
در یادداشت پیش‌رو برآنیم تا بخشی از اقدامات این جریان فاسد- که علاوه بر قرار دادن منابع ملی در جهت منافع گروهی خاص و وارد نمودن آسیب‌های جدی اقتصادی به صنایع پایین‌دستی، آسیب‌های اجتماعی فراگیری نیز بر جامعه تحمیل می‌نماید- را آشکار ساخته و پیگیری نهادهای مسئول اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه را خواهان باشیم. همچنین تأکید می‌شود مطالب مطرح شده در این نوشتار به همه پتروشیمیها اشاره نداشته و بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی هنوز دامنگیر این فساد عظیم نشده‌اند.
جریان از آن‌جایی آغاز می‌شود که در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 تصمیم به خصوصی‌سازی صنایع پتروشیمی کشور گرفته شد. گذشته از همه انتقاداتی که به نحوه و شکل این خصوصی‌سازی کارشناسی نشده وارد بود، تحقیقات نشان می‌دهد که صنایع مذکور با شیوه‌ای منحصر به فرد و شرایطی غیررقابتی به افرادی خاص واگذار شده است.
در واقع از همان ابتدای خصوصی‌سازی (بخوانید واگذاری) نوعی رانت در کسب این صنایع ایجاد گردید که زمینه‌ای برای فسادهای بعدی این صنعت شد. برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی است نگاهی به اسامی هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی شده انداخته و سوابق و ارتباطات قبلی برخی افراد را در زمینه صنعت نفت و دیگر مشاغل دولتی رهگیری شود.
نکته قابل توجه دیگر در این ماجرا اهمیت فوق‌العاده محصولات پتروشیمی در صنعت است؛ به گونه‌ای که پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر، تغذیه کننده حدود سی‌هزار زنجیره صنایع داخلی است و موجب شده بازار محصولات پتروشیمی و میزان قیمت و نحوه فروش آن تأثیرات مستقیم و گسترده‌ای بر زندگی مردم داشته باشد.
تنها به عنوان یک نمونه می‌توان به افزایش قیمت انواع کالاها به بهانه‌گران شدن بسته بندی آنها اشاره کرد که مثلاً باعث شده بود هزینه تمام شده یک ظرف ماست از محتویات داخلش بیشتر باشد!
واحدهای پتروشیمی تا چند سال قبل بدون هیچ محدودیتی بخشی از محصولات خود را در بازار داخلی به فروش می‌رساندند و بخشی از آن را صادر می‌کردند. محصولات پتروشیمی‌های خارجی هم کم و بیش با قیمت‌های مناسب در دسترس بود.
پس از بالا رفتن نرخ ارز و مقرون به صرفه نبودن واردات محصولات پتروشیمی، صنایع مصرف کننده ناگزیر به تأمین مواد اولیه خود از بازارهای پتروشیمی داخلی شدند. در ابتدای این امر با وجود نیاز شدید بازار داخلی، شرکت‌های پتروشیمی حاضر به فروش کافی محصولات خود در داخل نبودند و سودهای گاه تا چهار برابری حاصل از صادرات که به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد شده بود را به تأمین نیاز داخل ترجیح داده و ضربات مهلکی بر پیکره صنایع پایین‌دستی وارد نمودند تا جایی که بسیاری از این واحدها بارها با تعطیلی موقت و زیان‌های سنگین و برخی نیز ورشکستگی و تعطیلی کامل روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر، تقاضای زیاد برای محصولات پتروشیمی و عرضه کم در داخل کشور، باعث بالا رفتن قیمت آن در بازار آزاد شد و باز زمینه دیگری برای رانت‌خواری پتروشیمیها و دلال‌های وابسته به آنها به وجود آمد؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از همین محصول پتروشیمی گران قیمت نیز به دست مصرف‌کننده واقعی - یعنی صنایع پایین دستی - نمی‌رسید، بلکه به واسطه‌ها فروخته می‌شد تا آنها پس از تحمیل یک افزایش قیمت دیگر، به مصرف‌کننده اصلی - مثلا صنایع نساجی - بدهند.
این وضعیت مدتی ادامه داشت و رفته رفته به یک بحران تبدیل می‌شد که دولت قبل طی مصوباتی صنایع پتروشیمی را ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا نمود. بعد از آن صادرات برخی از اقلام پتروشیمی را ممنوع و صادرات دیگر اقلام را مشروط به تامین نیاز داخل کرد.
اکنون وقت آن رسیده بود که برخی از شرکت‌های پتروشیمی پرده‌ای دیگر از خیانت‌های خود را به نمایش بگذارند. آنها اگرچه روی کاغذ، محصولاتشان را در بورس عرضه می‌کردند اما خبرها حاکی از آن بود که در واقع چنین نیست و هنوز هم بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی آنها به صورت غیرقانونی به دست واسطه‌ها می‌رسد.
شاهد این مطلب اتفاقی است که بارها و بارها رخ داد و آن اینکه مثلا یکی از گریدهای پلی پروپیلن را که از دو ماه قبل در بورس عرضه نشده بود را می‌شد در بازار آزاد پیدا کرد آن هم در حالی که تاریخ تولید مندرج روی کیسه مربوط به چند روز قبل بود! علاوه بر این، آنها با سوءاستفاده از ساز و کار بورس کالا - که در صورت افزایش تقاضا نسبت به عرضه، محصول مورد معامله به اصطلاح سقف می‌خورد و قیمتش در عرضه‌های بعدی افزایش می‌یافت - طی اقدامی هماهنگ با عرضه کم محصولاتی که تقاضای بیشتری داشتند موجب افزایش روز‌افزون قیمت شده و باز شاهد ایجاد بازار سیاه، این بار در بورس کالا و با وجهه قانونی‌اش بودیم.
روی دیگر این قضیه، یعنی عرضه هماهنگ و گزینشی محصولات پتروشیمی، این بود که برخی از محصولات را که تقاضای کمتری داشتند به طور انبوه تولید و عرضه کرده و از این عدم استقبال برای خرید به عنوان اهرم فشار بر دولت برای آزادسازی صادرات آن محصول استفاده می‌کردند که در مواردی هم به نتیجه رسیدند.
در رابطه با مجوز صادرات محصولات پتروشیمی هم هرچند مصوب شده بود که برای جبران کمبود ارز و جلوگیری از افزایش قیمت آن، ارز حاصل از صادراتشان را در اتاق مبادلات ارزی به فروش برسانند ولی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در همین زمینه هم کوتاهی‌هایی صورت گرفته و هنوز تکلیف برخی دلارهای حاصله از صادرات پتروشیمی مشخص نیست.
همین جا لازم است به این بدهکاری، بدهی کلان پتروشیمیها بابت خوراک تقریبا مفت دو و هفت دهم سنتی که توسط دولت در اختیارشان قرار گرفته را اضافه کرد. در مورد شرط تامین نیاز داخل که دولت در قبال اعطای مجوز صادرات گذاشته بود و بنا بر اظهارات معاون وزیر صنعت همچنان پابرجاست، نیز باید گفت که در بسیاری از موارد هیچ‌گاه نیاز داخل تامین نشد.
برای اثبات صحت این مدعا هیچ نیازی به تحقیقات پیچیده و اقدامات امنیتی و اطلاعاتی نیست، بلکه کافی است همین امروز مسئولین مربوطه سری به واحدهای مصرف‌کننده این محصولات بزنند و پای درددل آن کارخانه‌داری بنشینند که با ظرفیت اسمی چند هزار تن، اکنون برای تامین فقط یک تریلی بیست و دو تنی مواد اولیه به هر کس و به هر واسطه‌ای رو بزند و سرانجام هم یا ناکام بماند و یا قیمت پیشنهادی دلال محترم(!) آن قدر نامعقول باشد که تعطیلی کارخانه‌اش را منطقی‌تر بداند.
کافی است دست‌اندرکاران دولت تدبیر و امید بروند و یاس و ناامیدی را در چشمان آن صنعتگر با سابقه بنگرند که چون گرید پلیمر مورد نظرش که MFI6 بوده را در بازار پیدا نکرده، حالا مجبور است با MFI 3/5 کار کند و این یعنی مثلا کار به جایی رسیده که شخصی که بیست سال موهایش را در عرصه صنعت این مملکت سفید کرده حالا برای حفظ آبرویش هم که شده، باید از گاو نر شیر بدوشد!
همه این بی‌تدبیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که انتظار مسئولین دولتی و غیردولتی از صنعت مملکت حرکت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، غافل از آنکه صنایع مظلوم پایین دستی، هم باید زیر فشار تحریم‌های آمریکایی- صهیونیستی کمر خم نکنند و هم زیر تیشه تحریم‌های پتروشیمی‌های خودی ریشه نگاه دارند و هم با این وضعیت اسفناک مواد اولیه با محصولات خارجی رقابت کنند.
در این میان یکی از معدود اقداماتی که در دولت قبل برای مقابله با این جریان فساد صورت گرفت، ارجاع پرونده پتروشیمیها به تعزیرات بود که تا حدودی به نتایج مثبتی منجر شد ولی چون پیگیری‌های تعزیراتی مقطعی بود، تاثیراتش نیز موقتی بود. اما جالب اینجاست که در ماه‌های اخیر که برخی شرکت‌های جفاکار پتروشیمی به پشتگرمی برخی ارتباطات فاسد، به اقدامات خویش شدت بخشیده‌اند، ظاهرا هیچ خبری از ورود تعزیرات به این ماجرا نیست.
در این باره پیگیری‌ها حاکی است، یکی از مسئولین دولتی که نهاد متبوعش مسئولیت رصد کردن فعالیت‌های پتروشیمی و ارجاع پرونده صنایع متخلف به تعزیرات را برعهده دارد، دستور داده است که بدون هماهنگی او، پرونده هیچ شرکت پتروشیمی به تعزیرات ارسال نگردد و این به چیزی منجر نمی‌شود جز قسمتی دیگر از سریال رانت‌خواری‌های صنعت پتروشیمی.
جالب‌تر آن که در جلسه‌ای که اخیرا برای بررسی وضعیت پتروشیمیها برگزار شد، همین شخص، به ورود سازمان حمایت در این قضیه و حضور این سازمان در جلسات مربوطه- که بعضا مانعی در مقابل زیاده‌خواهی پتروشیمی‌هاست- با عباراتی تند اعتراض می‌کند!
لازم به ذکر است سوابق قبلی شخص مذکور در عضویت هیئت مدیره چندین شرکت پتروشیمی، وجود روابط مفسده‌برانگیز در این ماجرا را به شدت تقویت کرده و ضروری است علاوه بر ورود مجلس و قوه قضائیه، مسئول مورد اشاره و سایر دست‌اندرکاران درگیر در ماجرا در راستای شفاف‌سازی هرچه بیشتر، پرونده همه شرکت‌های متخلف پتروشیمی را برای بررسی موشکافانه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند، چرا که حتی با یک مقایسه ساده بین مقدار خوراک و گاز مایعی که دولت در اختیار پتروشیمیها گذاشته و محصولی که توسط آنها در بورس عرضه شده، می‌توان اختلافات فاحشی را ملاحظه کرد.
همچنین ضروری است مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از صنعت پتروشیمی مواردی از قبیل میزان محصول قابل تولید با خوراک فروخته شده به پتروشیمیها، مقدار و گریدهای عرضه شده در بورس، صحت آمارهای تولید ارسالی پتروشیمیها به وزارت صنایع، برنامه تولید اعلام شده توسط آنها و میزان دقیق صادرات و موجودی انبارهایشان را به دقت بررسی و در برخورد با این جریان پیشقدم شود.
عمق این فساد تا حدی به نظر می‌رسد که حتی پیشنهاد می‌شود در طی مراحل تحقیق و تفحص، ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور فعال داشته باشد و در صورت کشف ابعاد جدیدی از این ماجرا، شورای امنیت ملی نیز ورود به قضیه پیدا کند.
لازم به توضیح است، اگرچه صنعت پتروشیمی همچون دیگر صنایع کشور با برخی مشکلات روبه‌رو بوده ولی هیچ کدام توجیه‌کننده بی‌تدبیری‌های گسترده آنها در حق صنایع پایین دستی نخواهد بود و عملکرد غیرقابل قبول برخی پتروشیمیها در این شرایط حساس اقتصادی گناهی نابخشودنی است که علاوه بر آنها، به پای مسئولین تسامح‌نگر در مبارزه با فساد نیز نوشته خواهد شد.
همان طور که در ابتدای یادداشت اشاره شد، نتایج این گونه فسادها و خرابکاری‌های اقتصادی به دلیل تاثیرات مخرب مستقیم بر زندگی فردی و اجتماعی مردم به مراتب وسیع‌تر و عمیق‌تر از برخی پرونده‌های رشوه و اختلاس خواهد بود و شرکت‌های پتروشیمی و نهادهای نظارتی و دیگر افراد دخیل در این ماجرا باید توضیح دهند که چرا منافع شخصی خود و رضایت اطرافیانشان را بر همه چیز ترجیح داده‌اند که حالا وضعیت بحرانی صنعت کشور (عبارتی که بارها و بارها از مسئولین دولتی شنیده شده است) در حقوق آخر برج کارگر یک واحد تولیدی نیمه تعطیل هم اثر کند و سودهای هنگفت حاصل از همین وضعیت بحرانی عاید عده‌ای خاص شود.
منبع: کیهان
در یادداشت پیش‌رو برآنیم تا بخشی از اقدامات این جریان فاسد- که علاوه بر قرار دادن منابع ملی در جهت منافع گروهی خاص و وارد نمودن آسیب‌های جدی اقتصادی به صنایع پایین‌دستی، آسیب‌های اجتماعی فراگیری نیز بر جامعه تحمیل می‌نماید- را آشکار ساخته و پیگیری نهادهای مسئول اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه را خواهان باشیم. همچنین تأکید می‌شود مطالب مطرح شده در این نوشتار به همه پتروشیمیها اشاره نداشته و بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی هنوز دامنگیر این فساد عظیم نشده‌اند.
جریان از آن‌جایی آغاز می‌شود که در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 تصمیم به خصوصی‌سازی صنایع پتروشیمی کشور گرفته شد. گذشته از همه انتقاداتی که به نحوه و شکل این خصوصی‌سازی کارشناسی نشده وارد بود، تحقیقات نشان می‌دهد که صنایع مذکور با شیوه‌ای منحصر به فرد و شرایطی غیررقابتی به افرادی خاص واگذار شده است.
در واقع از همان ابتدای خصوصی‌سازی (بخوانید واگذاری) نوعی رانت در کسب این صنایع ایجاد گردید که زمینه‌ای برای فسادهای بعدی این صنعت شد. برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی است نگاهی به اسامی هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی شده انداخته و سوابق و ارتباطات قبلی برخی افراد را در زمینه صنعت نفت و دیگر مشاغل دولتی رهگیری شود.
نکته قابل توجه دیگر در این ماجرا اهمیت فوق‌العاده محصولات پتروشیمی در صنعت است؛ به گونه‌ای که پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر، تغذیه کننده حدود سی‌هزار زنجیره صنایع داخلی است و موجب شده بازار محصولات پتروشیمی و میزان قیمت و نحوه فروش آن تأثیرات مستقیم و گسترده‌ای بر زندگی مردم داشته باشد.
تنها به عنوان یک نمونه می‌توان به افزایش قیمت انواع کالاها به بهانه‌گران شدن بسته بندی آنها اشاره کرد که مثلاً باعث شده بود هزینه تمام شده یک ظرف ماست از محتویات داخلش بیشتر باشد!
واحدهای پتروشیمی تا چند سال قبل بدون هیچ محدودیتی بخشی از محصولات خود را در بازار داخلی به فروش می‌رساندند و بخشی از آن را صادر می‌کردند. محصولات پتروشیمی‌های خارجی هم کم و بیش با قیمت‌های مناسب در دسترس بود.
پس از بالا رفتن نرخ ارز و مقرون به صرفه نبودن واردات محصولات پتروشیمی، صنایع مصرف کننده ناگزیر به تأمین مواد اولیه خود از بازارهای پتروشیمی داخلی شدند. در ابتدای این امر با وجود نیاز شدید بازار داخلی، شرکت‌های پتروشیمی حاضر به فروش کافی محصولات خود در داخل نبودند و سودهای گاه تا چهار برابری حاصل از صادرات که به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد شده بود را به تأمین نیاز داخل ترجیح داده و ضربات مهلکی بر پیکره صنایع پایین‌دستی وارد نمودند تا جایی که بسیاری از این واحدها بارها با تعطیلی موقت و زیان‌های سنگین و برخی نیز ورشکستگی و تعطیلی کامل روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر، تقاضای زیاد برای محصولات پتروشیمی و عرضه کم در داخل کشور، باعث بالا رفتن قیمت آن در بازار آزاد شد و باز زمینه دیگری برای رانت‌خواری پتروشیمیها و دلال‌های وابسته به آنها به وجود آمد؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از همین محصول پتروشیمی گران قیمت نیز به دست مصرف‌کننده واقعی - یعنی صنایع پایین دستی - نمی‌رسید، بلکه به واسطه‌ها فروخته می‌شد تا آنها پس از تحمیل یک افزایش قیمت دیگر، به مصرف‌کننده اصلی - مثلا صنایع نساجی - بدهند.
این وضعیت مدتی ادامه داشت و رفته رفته به یک بحران تبدیل می‌شد که دولت قبل طی مصوباتی صنایع پتروشیمی را ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا نمود. بعد از آن صادرات برخی از اقلام پتروشیمی را ممنوع و صادرات دیگر اقلام را مشروط به تامین نیاز داخل کرد.
اکنون وقت آن رسیده بود که برخی از شرکت‌های پتروشیمی پرده‌ای دیگر از خیانت‌های خود را به نمایش بگذارند. آنها اگرچه روی کاغذ، محصولاتشان را در بورس عرضه می‌کردند اما خبرها حاکی از آن بود که در واقع چنین نیست و هنوز هم بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی آنها به صورت غیرقانونی به دست واسطه‌ها می‌رسد.
شاهد این مطلب اتفاقی است که بارها و بارها رخ داد و آن اینکه مثلا یکی از گریدهای پلی پروپیلن را که از دو ماه قبل در بورس عرضه نشده بود را می‌شد در بازار آزاد پیدا کرد آن هم در حالی که تاریخ تولید مندرج روی کیسه مربوط به چند روز قبل بود! علاوه بر این، آنها با سوءاستفاده از ساز و کار بورس کالا - که در صورت افزایش تقاضا نسبت به عرضه، محصول مورد معامله به اصطلاح سقف می‌خورد و قیمتش در عرضه‌های بعدی افزایش می‌یافت - طی اقدامی هماهنگ با عرضه کم محصولاتی که تقاضای بیشتری داشتند موجب افزایش روز‌افزون قیمت شده و باز شاهد ایجاد بازار سیاه، این بار در بورس کالا و با وجهه قانونی‌اش بودیم.
روی دیگر این قضیه، یعنی عرضه هماهنگ و گزینشی محصولات پتروشیمی، این بود که برخی از محصولات را که تقاضای کمتری داشتند به طور انبوه تولید و عرضه کرده و از این عدم استقبال برای خرید به عنوان اهرم فشار بر دولت برای آزادسازی صادرات آن محصول استفاده می‌کردند که در مواردی هم به نتیجه رسیدند.
در رابطه با مجوز صادرات محصولات پتروشیمی هم هرچند مصوب شده بود که برای جبران کمبود ارز و جلوگیری از افزایش قیمت آن، ارز حاصل از صادراتشان را در اتاق مبادلات ارزی به فروش برسانند ولی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در همین زمینه هم کوتاهی‌هایی صورت گرفته و هنوز تکلیف برخی دلارهای حاصله از صادرات پتروشیمی مشخص نیست.
همین جا لازم است به این بدهکاری، بدهی کلان پتروشیمیها بابت خوراک تقریبا مفت دو و هفت دهم سنتی که توسط دولت در اختیارشان قرار گرفته را اضافه کرد. در مورد شرط تامین نیاز داخل که دولت در قبال اعطای مجوز صادرات گذاشته بود و بنا بر اظهارات معاون وزیر صنعت همچنان پابرجاست، نیز باید گفت که در بسیاری از موارد هیچ‌گاه نیاز داخل تامین نشد.
برای اثبات صحت این مدعا هیچ نیازی به تحقیقات پیچیده و اقدامات امنیتی و اطلاعاتی نیست، بلکه کافی است همین امروز مسئولین مربوطه سری به واحدهای مصرف‌کننده این محصولات بزنند و پای درددل آن کارخانه‌داری بنشینند که با ظرفیت اسمی چند هزار تن، اکنون برای تامین فقط یک تریلی بیست و دو تنی مواد اولیه به هر کس و به هر واسطه‌ای رو بزند و سرانجام هم یا ناکام بماند و یا قیمت پیشنهادی دلال محترم(!) آن قدر نامعقول باشد که تعطیلی کارخانه‌اش را منطقی‌تر بداند.
کافی است دست‌اندرکاران دولت تدبیر و امید بروند و یاس و ناامیدی را در چشمان آن صنعتگر با سابقه بنگرند که چون گرید پلیمر مورد نظرش که MFI6 بوده را در بازار پیدا نکرده، حالا مجبور است با MFI 3/5 کار کند و این یعنی مثلا کار به جایی رسیده که شخصی که بیست سال موهایش را در عرصه صنعت این مملکت سفید کرده حالا برای حفظ آبرویش هم که شده، باید از گاو نر شیر بدوشد!
همه این بی‌تدبیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که انتظار مسئولین دولتی و غیردولتی از صنعت مملکت حرکت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، غافل از آنکه صنایع مظلوم پایین دستی، هم باید زیر فشار تحریم‌های آمریکایی- صهیونیستی کمر خم نکنند و هم زیر تیشه تحریم‌های پتروشیمی‌های خودی ریشه نگاه دارند و هم با این وضعیت اسفناک مواد اولیه با محصولات خارجی رقابت کنند.
در این میان یکی از معدود اقداماتی که در دولت قبل برای مقابله با این جریان فساد صورت گرفت، ارجاع پرونده پتروشیمیها به تعزیرات بود که تا حدودی به نتایج مثبتی منجر شد ولی چون پیگیری‌های تعزیراتی مقطعی بود، تاثیراتش نیز موقتی بود. اما جالب اینجاست که در ماه‌های اخیر که برخی شرکت‌های جفاکار پتروشیمی به پشتگرمی برخی ارتباطات فاسد، به اقدامات خویش شدت بخشیده‌اند، ظاهرا هیچ خبری از ورود تعزیرات به این ماجرا نیست.
در این باره پیگیری‌ها حاکی است، یکی از مسئولین دولتی که نهاد متبوعش مسئولیت رصد کردن فعالیت‌های پتروشیمی و ارجاع پرونده صنایع متخلف به تعزیرات را برعهده دارد، دستور داده است که بدون هماهنگی او، پرونده هیچ شرکت پتروشیمی به تعزیرات ارسال نگردد و این به چیزی منجر نمی‌شود جز قسمتی دیگر از سریال رانت‌خواری‌های صنعت پتروشیمی.
جالب‌تر آن که در جلسه‌ای که اخیرا برای بررسی وضعیت پتروشیمیها برگزار شد، همین شخص، به ورود سازمان حمایت در این قضیه و حضور این سازمان در جلسات مربوطه- که بعضا مانعی در مقابل زیاده‌خواهی پتروشیمی‌هاست- با عباراتی تند اعتراض می‌کند!
لازم به ذکر است سوابق قبلی شخص مذکور در عضویت هیئت مدیره چندین شرکت پتروشیمی، وجود روابط مفسده‌برانگیز در این ماجرا را به شدت تقویت کرده و ضروری است علاوه بر ورود مجلس و قوه قضائیه، مسئول مورد اشاره و سایر دست‌اندرکاران درگیر در ماجرا در راستای شفاف‌سازی هرچه بیشتر، پرونده همه شرکت‌های متخلف پتروشیمی را برای بررسی موشکافانه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند، چرا که حتی با یک مقایسه ساده بین مقدار خوراک و گاز مایعی که دولت در اختیار پتروشیمیها گذاشته و محصولی که توسط آنها در بورس عرضه شده، می‌توان اختلافات فاحشی را ملاحظه کرد.
همچنین ضروری است مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از صنعت پتروشیمی مواردی از قبیل میزان محصول قابل تولید با خوراک فروخته شده به پتروشیمیها، مقدار و گریدهای عرضه شده در بورس، صحت آمارهای تولید ارسالی پتروشیمیها به وزارت صنایع، برنامه تولید اعلام شده توسط آنها و میزان دقیق صادرات و موجودی انبارهایشان را به دقت بررسی و در برخورد با این جریان پیشقدم شود.
عمق این فساد تا حدی به نظر می‌رسد که حتی پیشنهاد می‌شود در طی مراحل تحقیق و تفحص، ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور فعال داشته باشد و در صورت کشف ابعاد جدیدی از این ماجرا، شورای امنیت ملی نیز ورود به قضیه پیدا کند.
لازم به توضیح است، اگرچه صنعت پتروشیمی همچون دیگر صنایع کشور با برخی مشکلات روبه‌رو بوده ولی هیچ کدام توجیه‌کننده بی‌تدبیری‌های گسترده آنها در حق صنایع پایین دستی نخواهد بود و عملکرد غیرقابل قبول برخی پتروشیمیها در این شرایط حساس اقتصادی گناهی نابخشودنی است که علاوه بر آنها، به پای مسئولین تسامح‌نگر در مبارزه با فساد نیز نوشته خواهد شد.
همان طور که در ابتدای یادداشت اشاره شد، نتایج این گونه فسادها و خرابکاری‌های اقتصادی به دلیل تاثیرات مخرب مستقیم بر زندگی فردی و اجتماعی مردم به مراتب وسیع‌تر و عمیق‌تر از برخی پرونده‌های رشوه و اختلاس خواهد بود و شرکت‌های پتروشیمی و نهادهای نظارتی و دیگر افراد دخیل در این ماجرا باید توضیح دهند که چرا منافع شخصی خود و رضایت اطرافیانشان را بر همه چیز ترجیح داده‌اند که حالا وضعیت بحرانی صنعت کشور (عبارتی که بارها و بارها از مسئولین دولتی شنیده شده است) در حقوق آخر برج کارگر یک واحد تولیدی نیمه تعطیل هم اثر کند و سودهای هنگفت حاصل از همین وضعیت بحرانی عاید عده‌ای خاص شود.
منبع: کیهان
