به گزارش مشرق، گروه کارشناسی ویژه لیبی که طبق قطعنامه شماره 1972 سال 2011 شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده است، و مأموریتش طبق قطعنامه شماره 2095 سال 2013 تمدید شد، گزارش نهایی خود را ارائه کرد.

در این گزارش نحوه اجرای قطعنامه شماره 1970 سال 2011 درباره ممنوعیت فروش اسلحه به لیبی، بلوکه کردن اموال و ممنوعیت سفر مسئولان این کشور بررسی شده است.

گزارش گروه کارشناسی ویژه لیبی حاوی اطلاعات بسیار مهمی درباره نحوه خرید و قاچاق اسلحه و مهمات از لیبی و رساندن آن به دست گروه‌های تروریستی در سوریه است.

در این گزارش آمده است که قاچاق اسلحه و مهمات به سوریه باعث افزایش قدرت گروه های تروریستی خواهد شد.

این گروه کارشناسی خاطرنشان کرد: پس از قاچاق اولین محموله تسلیحاتی از لیبی به سوریه، قاچاق اسلحه و انتقال افراد مسلح از لیبی به سوریه به طور بی سابقه ادامه دارد؛ حجم برخی از محموله‌های تسلیحاتی نشان می‌دهد که برخی از مسئولان لیبی احتمالاً از قاچاق این محموله‌ها به سوریه مطلع هستند، ولی چشم پوشی کردند یا در قاچاق محموله ها مستقیماً دست داشتند.

گروه کارشناسی ویژه لیبی در گزارش خود می افزاید: اکثر انبارهای سلاح لیبی تحت تصرف گروه‌های مسلح است، و دولت کنترل کامل مرزها، بنادر و فرودگاه ها را در دست ندارد، که این امر باعث ناامنی این کشور و همسایگانش شده است.

در این گزارش آمده است‌: گروه‌های تروریستی فعال در تونس، سوریه، مالی، مصر و نیجریه از سلاح‌هایی که از لیبی به دست شان می رسد، برای تحکیم موقعیت خود استفاده می‌کنند.

این گزارش که "‌انتقال اسلحه به سوریه " نام دارد، می افزاید: لیبی به علت داشتن انبارهای تسلیحاتی فراوان، عدم اجرای قوانین در این کشور و ظهور تجار جدید اسلحه به یکی از منابع تسلیحاتی گروه‌های مسلح فعال در سوریه تبدیل شده است.

گروه کارشناسی ویژه لیبی اعلام کرد : تعداد زیادی از اتباع لیبی با گروه‌های مسلح فعال در سوریه همکاری می‌کنند.

گروه کارشناسی ویژه لیبی افزود: محموله‌های تسلیحاتی از طریق خاک ترکیه به سوریه قاچاق می شود و گروه های مسلحی که این محموله ها را دریافت می کنند ، با یکدیگر اختلاف دارند و حمایت تسلیحاتی کشورهای مختلف از گروه های مسلح باعث تشدید اختلافات این گروه ها شده است.