به گزارش مشرق، همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندی یارانهها از اردیبهشت ماه سال جاری مورد اجرا قرار دهد و برهمین اساس قرار است ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بیستم فروردین ماه آغاز شود.
همزمان با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هیات وزیران در دومین جلسه خود در تاریخ دهم فروردین آییننامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را بررسی و تصویب کرد که در آن به موضوع حذف یارانه پرداخته شد.
در آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه امسال آخرین تصمیمهای دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، چگونگی پرداخت نقدی یارانهها، خانوارهای تحت حمایت، فرمهای خوداظهاری، ساز و کار دریافت جریمه و ... مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند 8 این آئین نامه دولت صراحتاً محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرده که "مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ میشود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبتنام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند".
برهمین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خود اظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج شده افراد در این فرمها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم گیری کنند.
این تصمیم درحالی گرفته شده که پیش از این در اظهارات دولتمردان اعلام شده بود یکی از روشهای شناسایی دهکهای درآمدی توسط دولت استفاده از اطلاعات حسابهای بانکی مردم خواهد بود.
همزمان با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هیات وزیران در دومین جلسه خود در تاریخ دهم فروردین آییننامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را بررسی و تصویب کرد که در آن به موضوع حذف یارانه پرداخته شد.
در آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه امسال آخرین تصمیمهای دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، چگونگی پرداخت نقدی یارانهها، خانوارهای تحت حمایت، فرمهای خوداظهاری، ساز و کار دریافت جریمه و ... مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند 8 این آئین نامه دولت صراحتاً محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرده که "مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ میشود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبتنام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند".
برهمین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خود اظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج شده افراد در این فرمها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم گیری کنند.
این تصمیم درحالی گرفته شده که پیش از این در اظهارات دولتمردان اعلام شده بود یکی از روشهای شناسایی دهکهای درآمدی توسط دولت استفاده از اطلاعات حسابهای بانکی مردم خواهد بود.