به گزارش مشرق، آلبرت بغزیان پنج عامل موثر در نرخ تورم را تشریح و تاکید کرد که تاثیر این عوامل در فاز دوم هدفمندی کمرنگ شده و می توان انتظار داشت که اجرای فاز دوم بر نرخ تورم تاثیر زیادی نگذارد.
وی عامل اول را میزان افزایش نرخ حامل های انرژی ذکر و خاطرنشان کرد: در سال 89 و آغاز سال90 قیمت بنزین آزاد با افزایش 700 درصدی همراه بود اما این رقم در فاز دوم هدفمندی حدود 30 درصد خواهد بود، بنابراین افزایش قیمت حامل های انرژی در مقایسه با فاز اول کمتر و کنترل شده است.
بغزیان ادامه داد: با توجه به توافقات ژنو و ایجاد تعادل در سیاست خارجی دولت یازدهم، حجم تحریم های اقتصادی سبک تر شده و کمبود ارز و ورود قطعات و مواد اولیه نیز تا حدودی برطرف شده از این رو مجموعه عواملی که می تواند بر نرخ تورم تاثیرگذار باشد، کمتر شده است.
این استاد اقتصاد، عامل سوم را انتظارات مردم از سیاست های دولت و بازار ذکر کرد و گفت: تصور عمومی این بود که در آغاز سال جدید شاهد افزایش دوباره قیمت ها باشیم اما کنترل بازار توسط دولت روند افزایش قیمت ها را کند کرد، از این رو جو روانی و انتظارات مردم هم روند دیگری پیدا کرد.
بغزیان عامل چهارم را موضوع کسری منابع برای تامین یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی عنوان و تصریح کرد: طی سال های گذشته دولت دهم برای تامین کسری یارانه ناچار به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی بود اما اکنون با حذف بخشی از جامعه یارانه بگیر، این کسری منابع رفع خواهد شد و دولت دیگر مجبور به استقراض نخواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین از این کانال نیز شاهد افزایش تورم به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش منابع بانکی نخواهیم بود ضمن آنکه مساله کسری منابع مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم خواهد بود.
بغزیان خاطرنشان کرد: هرچند برخی انتظار دارند که افزایش قیمت حامل های انرژی سبب رشد نرخ تورم در سال 93 شود اما مجموع عوامل گفته شده باعث می شود که نرخ تورم امسال روند صعودی نداشته و چندان قابل توجه نباشد و دولت نیز بتواند تا حدود زیادی تورم 32 درصدی را کنترل کند.
وی درباره عامل پنجم نیز با بیان اینکه پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش 25 درصدی حقوق کارگران و 20 درصدی حقوق کارمندان نیز اعمال شده است، گفت: از این رو نباید متاثر از افزایش فاز دوم هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش دوباره نرخ تورم باشیم مگر آنکه اتفاق خاص و غیرمترقبه دیگری رخ دهد.
این استاد اقتصاد درباره نرخ تورم 32 درصدی در پایان سال گذشته، اظهار داشت: نرخ 35 درصدی تورم برای پایان سال 92 یک پیش بینی خوشبینانه بود که مسئولان اقتصادی دولت با توجه به روابط جدید اقتصادی، برآیند سیاست ها و رویکردها، تاثیر سیاستهای مختلف دولت مانند مذاکرات هسته ای و توافقات ژنو و آثار قابل پیش بینی آنها بر بازار به این عدد رسیدند.
بغزیان در پایان افزود: کاهش 3 درصدی نرخ تورم با وجود پیش بینی های اولیه نیز نشان می دهد که در واقع بازار واکنش بهتری به سیاست های مسئولان داشته است.
وی عامل اول را میزان افزایش نرخ حامل های انرژی ذکر و خاطرنشان کرد: در سال 89 و آغاز سال90 قیمت بنزین آزاد با افزایش 700 درصدی همراه بود اما این رقم در فاز دوم هدفمندی حدود 30 درصد خواهد بود، بنابراین افزایش قیمت حامل های انرژی در مقایسه با فاز اول کمتر و کنترل شده است.
بغزیان ادامه داد: با توجه به توافقات ژنو و ایجاد تعادل در سیاست خارجی دولت یازدهم، حجم تحریم های اقتصادی سبک تر شده و کمبود ارز و ورود قطعات و مواد اولیه نیز تا حدودی برطرف شده از این رو مجموعه عواملی که می تواند بر نرخ تورم تاثیرگذار باشد، کمتر شده است.
این استاد اقتصاد، عامل سوم را انتظارات مردم از سیاست های دولت و بازار ذکر کرد و گفت: تصور عمومی این بود که در آغاز سال جدید شاهد افزایش دوباره قیمت ها باشیم اما کنترل بازار توسط دولت روند افزایش قیمت ها را کند کرد، از این رو جو روانی و انتظارات مردم هم روند دیگری پیدا کرد.
بغزیان عامل چهارم را موضوع کسری منابع برای تامین یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی عنوان و تصریح کرد: طی سال های گذشته دولت دهم برای تامین کسری یارانه ناچار به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی بود اما اکنون با حذف بخشی از جامعه یارانه بگیر، این کسری منابع رفع خواهد شد و دولت دیگر مجبور به استقراض نخواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین از این کانال نیز شاهد افزایش تورم به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش منابع بانکی نخواهیم بود ضمن آنکه مساله کسری منابع مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم خواهد بود.
بغزیان خاطرنشان کرد: هرچند برخی انتظار دارند که افزایش قیمت حامل های انرژی سبب رشد نرخ تورم در سال 93 شود اما مجموع عوامل گفته شده باعث می شود که نرخ تورم امسال روند صعودی نداشته و چندان قابل توجه نباشد و دولت نیز بتواند تا حدود زیادی تورم 32 درصدی را کنترل کند.
وی درباره عامل پنجم نیز با بیان اینکه پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش 25 درصدی حقوق کارگران و 20 درصدی حقوق کارمندان نیز اعمال شده است، گفت: از این رو نباید متاثر از افزایش فاز دوم هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش دوباره نرخ تورم باشیم مگر آنکه اتفاق خاص و غیرمترقبه دیگری رخ دهد.
این استاد اقتصاد درباره نرخ تورم 32 درصدی در پایان سال گذشته، اظهار داشت: نرخ 35 درصدی تورم برای پایان سال 92 یک پیش بینی خوشبینانه بود که مسئولان اقتصادی دولت با توجه به روابط جدید اقتصادی، برآیند سیاست ها و رویکردها، تاثیر سیاستهای مختلف دولت مانند مذاکرات هسته ای و توافقات ژنو و آثار قابل پیش بینی آنها بر بازار به این عدد رسیدند.
بغزیان در پایان افزود: کاهش 3 درصدی نرخ تورم با وجود پیش بینی های اولیه نیز نشان می دهد که در واقع بازار واکنش بهتری به سیاست های مسئولان داشته است.
