به گزارش مشرق، سی ان ان نوشت: "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید، شب گذشته در کنفرانس خبری کاخ سفید با اعلام این مطلب در ادامه گفت : به دلیل ارتباط حمید ابوطالبی با حادثه سال 1979 میلادی که منجر به اشغال سفارت آمریکا در ایران شد، واشنگتن از صدور ویزا برای ابوطالبی خودداری کرد.

به گفته کارنی، دولت آمریکا هنوز در حال بررسی مصوبه کنگره مبنی بر ممنوعیت ورود ابوطالبی به ایالات متحده است.

در هفته گذشته ابتدا سنا و به دنبال آن مجلس نمایندگان آمریکا، با تصویب طرحی خواستار ممنوعیت ورود ابوطالبی به خاک ایالات متحده شده بودند.

این طرح از سوی تد کروز سناتور ایالت تگزاس پیشنهاد شده است. این طرح برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس‌ جمهور آمریکا برسد.

در همین رابطه "چارلز شومر" نماینده دموکرات در سنا گفت: ما باید در را به روی ابوطالبی و کسانی مانند او پیش از آنکه حتی وارد آمریکا شوند ببندیم؛ و این دقیقا همان چیزی است که این لایحه آن را شدنی می کند.

متعاقب این مصوبه ها کاخ سفید اعلام کرد که دولت آمریکا به مقامات ایرانی اطلاع داده که "حمید ابوطالبی" برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد انتخاب مناسبی نیست. 

کاخ سفید روز سه شنبه هفته گذشته مخالفت خود با گزینه انتخاب شده برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را افزایش داد اما اعلام کرد که این موضوع تاثیری در منحرف شدن مسیر مذاکرات هسته ای نخواهد داشت.

بنا بر گزارشها، ایران برای ابوطالبی به عنوان نماینده خود در سازمان ملل متحد، درخواست روادید کرده است.

حمید ابوطالبی خود در اسفند سال گذشته در مصاحبه‌ای حضور در میان دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی را رد کرده بود.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تنها هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده است. دیپلماتهای ایرانی مانند هیئتهای کره شمالی و سوریه، نمی توانند از شعاع ۴۰ کیلومتری مرکز منهتن در نیویورک خارج شوند.

در همین رابطه "مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس خبری هفتگی خود در واکنش به این مصوبه سنا و اینکه آیا ممکن است شخص دیگری به جای آقای ابوطالبی به سازمان ملل معرفی شود، گفت: ما سفیرمان را انتخاب کرده ایم و مکاتبات و مجاری اداری آن انجام شده و از نظر ما سفیر ما شایستگی دارد.

افخم با اشاره به سوابق ابوطالبی در دیگر کشورهای اروپایی افزود: ما پیگیری های خودمان را از کانال های دیپلماتیک ادامه می دهیم و ارزیابی و ملاک ما برای این کار موضع گیری های رسمی است و هر پاسخ رسمی در قبال موضع گیری رسمی خواهد بود.