گروه اقتصادی مشرق -نظر به فراخوان مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم مبنی بر استفاده از نظرات صاحبنظران جهت ارائه پیشنهاد در مورد صنعتی که می تواند در سال آینده رشد سه درصدی را با خود به همراه داشته باشد، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی به پشتوانه تیم پژوهشی خود که متشکل از دانشجویان رشته های اقتصاد در مقاطع مختلف اعم از ارشد و دکتری بوده به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه در ادامه پرداخته است.
در نامه پیشنهادی قرارگاه جهاد اقتصادی آمده است: موضوعی که ضروری است در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد، لزوم توجه به مسئله رکود تورمی است که در شرایط فعلی، گریبانگیر اقتصاد کشور است و لذا لازم است که جهت درمان آن، پیشنهادات قابل اجرا ارائه شود. ریشه مسئله رکود تورمی در کاهش عرضه است که سبب حرکت منحنی عرضه به سمت چپ می شود و افزایش سطح قیمتها و کاهش سطح تولید را به همراه دارد.
حال با توجه به این شرایط نیاز است تا سیاست های مناسب جهت ثبات قیمت ها و افزایش سطح تولید جهت برون رفت از شرایط رکود تورمی به سمت رونق غیرتورمی ارائه گردد. سیاست هایی که جهت خروج از رکود تورمی پیشنهاد می گردد به دو دسته اصلی زیر تقسیم می شود:
الف) تحریک تقاضا ب) تحریک عرضه
که در ادامه به بررسی این دو سیاست می پردازیم.
الف) تحریک تقاضا: سیاست تحریک تقاضا که در بعضی موارد با اعطای وام خرید به مصرف کننده در اقتصاد اعمال می شود، سبب حرکت منحنی تقاضا به سمت راست می شود که علاوه بر افزایش سطح تولید، سبب افزایش سطح قیمت ها می گردد و تورم را نیز با خود به همراه دارد.
در واقع این سیاست، ایجاد شرایط رونق اقتصادی به بهای تورم است که البته در دوره های بعد، از آنجا که هزینه های تولید را به سبب تورم افزایش می دهد، مجددا کاهش عرضه را با خود به همراه دارد و باعث رکود تورمی مجدد با یک تاخیر زمانی می گردد.
ب) تحریک عرضه: تحریک عرضه که با سیاست هایی جهت افزایش سطح تولید در اقتصاد، از جمله تامین مالی صنایع اعمال می گردد، باعث حرکت منحنی عرضه به سمت راست شده و ضمن افزایش سطح تولید، کاهش قیمت ها را با خود به همراه دارد اما به دلیل چسبندگی قیمت ها، عموما کاهش قیمت اتفاق نمی افتد و همچنین در صورتی که بنگاه های تولیدی به سبب کاهش قدرت خرید مصرف کننده نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، مجددا کاهش عرضه بوجود می آید و این سیاست نیز مجددا باعث رکود تورمی با یک تاخیر زمانی می گردد.
با این اوصاف ، سیاست بهینه ابتدا تحریک عرضه و سپس تحریک تقاضا است به این معنا که عرضه و تقاضا به صورت توأمان و ترکیبی تحریک می گردند. این سیاست سبب می شود که ابتدا منحنی عرضه به سمت راست انتقال یافته و سپس منحنی تقاضا نیز به دنبال آن به سمت راست حرکت کند.
در واقع پیاده سازی این سیاست در هر یک از بخش های اقتصادی، کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کرده و رونق غیرتورمی را برای اقتصاد به همراه می آورد. با توجه به این موضوع و همچنین اینکه هم اکنون ظرفیت رشد اقتصادی بیش از سه درصدی نیز در اقتصاد وجود دارد، در ادامه دو پیشنهاد کلیدی مطرح می گردد که اهتمام دولت به اجرای آن، رشد اقتصادی مد نظر را حاصل می کند.
1.تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
در شرایط فعلی، نیاز بخش تولید در بازار راه اندازی واحدهای جدید تولیدی نیست که نتوان از اختصاص سرمایه و تبدیل آن به تولید اطمینان حاصل کرد. مشکل بخش تولید در حال حاضر، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که تقاضای کالای تولید شده توسط آن هم در بازار وجود دارد اما به دلیل عدم توانایی مالی تولیدکننده در تامین سرمایه در گردش جهت راه اندازی خط تولید با چالش روبروست.
بنابراین در مورد چنین واحدهایی، شناسایی ایشان و تخصیص سرمایه در گردش مورد نیاز جهت شروع به کار این واحدها سیاستی است که می تواند منجر به تولید محصول شده و رکود را کاهش دهد.
از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها سبب شده است که تقاضای ایشان در خرید برخی کالاها به ویژه کالاهای سرمایه ای کاهش یابد. لذا در این حالت، اختصاص وام جهت فراهم کردن سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی تولیدکننده کالای سرمایه ای که بازپرداخت آن توسط خانوار صورت پذیرد می تواند سیاست بهینه ای باشد که ابتدا عرضه و سپس تقاضا را تحریک می کند و در حوزه هایی چون لوازم خانگی و مواد غذایی پرمصرف قابل پیاده سازی است.
2.تحریک عرضه مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور
نگاهی که بایستی بر انتخاب یک صنعت به عنوان صنعت پیشران در کشور حاکم باشد بایستی علاوه بر رشد اقتصادی، شاخص هایی چون اشتغال و تورم را هم تحت تاثیر مثبت قرار داده و با رفع نیازهای مردم، عدالت و رفاه اقتصادی را نیز با خود به همراه آورد.
لذا رشد اقتصادی به ویژه در شرایط رکود تورمی به تنهایی اصالت نداشته و تغییر سایر شاخص ها نیز بایستی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی لحاظ شود تا وضعیت بهبود یابد.
بنابراین، صنعت مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور، با سهم بالایی که می تواند در رشد اقتصادی چند محوره و کاهش بیکاری در سطح جامعه داشته باشد، سهم به سزایی در پیشرفت درونزای کشور نیز خواهد داشت.
همچنین مسکن از جمله نیازهای اساسی خانوار بوده که تامین آن، عدالت و رفاه اقتصادی را با خود به همراه داشته و سیاستگذاری صحیح در آن می‌تواند به کاهش تورم نیز بیانجامد.
در اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی خانوار به عنوان یکی از وظایف اصلی حاکمیت مطرح شده که از جمله این نیازهای اساسی در این اصل از قانون، به مسکن و امکانات لازم برای ازدواج اشاره شده است.
همچنین نگاهی به سبد تورم مصرفی خانوار نیز نشان می دهد که بیش از سی درصد هزینه های خانوار (این رقم در شهرهای بزرگ به بیش از پنجاه درصد افزایش می یابد) به صورت میانگین به هزینه های مسکن مربوط است و بنابراین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی خانوارها بوده که بایستی تامین آن توسط حاکمیت با استفاده از سیاستگذاری صحیح تضمین گردد.
عدم توجه به تامین این نیاز سبب ضربه پذیری مردم و خانوارها به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی شده و فقر را گسترش می دهد.
همچنین همانطور که مستحضرید، یکی از ابزارهایی که می توان با استفاده از آن تاثیر یک صنعت و سرمایه گذاری در آن را در رونق سایر صنایع و در نتیجه رشد اقتصادی به دست آورد، جدول داده‌ستانده بوده که توسط بانک مرکزی منتشر می گردد.
این جدول نشانگر آن است که سرمایه گذاری در صنعت مسکن، بیش از 110 صنعت دیگر را نیز فعال کرده و در نتیجه علاوه بر رشد اقتصادی که در سطح وسیع و در سایر صنایع ایجاد می کند، اشتغال زایی قابل توجهی را هم در صنایع مختلف با خود به همراه می آورد.
مسکن که دومین صنعت اشتغال‌زای کشور پس از کشاورزی می باشد، به ازای هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی تولید شده، 1.44 شغل مستقیم و 1.008 شغل غیرمستقیم در طی یک سال ایجاد می کند.
همچنین سهم بالایی از این اشتغال برای مردان به عنوان سرپرستان خانوار در کلیه سطوح تخصصی و تحصیلاتی است. یک مقایسه بین صنعت مسکن و صنعت نفت و پتروشیمی نشان می دهد که به ازای هر 30 میلیون تومان سرمایه گذاری در مسکن، یک شغل ایجاد می شود اما در صنعت نقت و پتروشیمی به ازای هر 940 میلیون تومان سرمایه گذاری یک شغل ایجاد می گردد.
جهت بررسی میزان تقاضای موجود در این حوزه طی ده سال آینده که ظرفیت این صنعت را برای سرمایه گذاری نشان می دهد، طبق اطلاعات مرکز آمار، در حال حاضر 12 میلیون دختر و پسر در سن ازدواج وجود دارند که 16 میلیون نفر به میزان فوق طی ده سال آتی اضافه خواهند شد و لذا این تعداد به 14 میلیون واحد مسکونی نیاز دارند.
همچنین در حال حاضر 2 میلیون واحد مسکونی به صورت بافت فرسوده بوده که طی ده سال آینده 4 میلیون به آن اضافه خواهد شد که نیاز به بازسازی مجدد دارند. بنابراین کشور طی ده سال آینده به 20 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و در نتیجه حداقل باید سالانه 2 میلیون واحد مسکونی در سطح کشور ساخته شود تا بتواند تقاضای موجود در بازار را پاسخ گوید.
عدم پاسخ به این تقاضا سبب افزایش قیمت مسکن بیش از پیش خواهد شد و تنها سیاست های عرضه مسکن از طریق ساخت مسکن است که به این تقاضا پاسخ گفته و جلوی افزایش قیمت آن را می گیرد.
نگاه به آمار تورم در طی سی سال گذشته نشانگر آن است که بخش مسکن در بیشتر سالها تاثیر بالایی بر تورم داشته که افزایش آن، سبب افزایش تورم و کاهش آن سبب کاهش تورم عمومی کشور گشته است.
افزایش قیمت مسکن که دلیل اصلی آن کاهش عرضه این کالای غیرمنقول بوده سبب شده تا بزرگترین سد مقابل جوانان برای ازدواج، هزینه های سرسام آور مسکن باشد که سیاست های غلط برای تحریک تقاضا از جمله وام های خرید مسکن، به این افزایش قیمت آن دامن زده است و ضروری است که به جای آن، سیاست های افزایش عرضه مسکن و تحریک تقاضا به صورت توأمان در دستور کار قرار گیرد به این طریق که وام ساخت یا تکمیل واحدهای نیم ساخته به تولیدکننده داده شده و بازپرداخت آن توسط خریدار مسکن صورت پذیرد. با اجرای این سیاست، ابتدا عرضه و سپس تقاضا به حرکت درآورده می شود و رونق غیرتورمی ایجاد می گردد، اما در حال حاضر مشاهده می شود که وزارت راه و شهرسازی صرفا تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار داده است،که نتیجه آن همانطور که توضیح داده شد افزایش تورم است و از آنجا که در این سیاست لزوما خانه های نوساز خرید و فروش نمی شوند انتظار رشد اقتصادی بالایی نیز از اجرای این سیاست نمی توان متصور بود.
در پایان قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی اعلام می دارد که با سیاستگذاری صحیح و ورود نرم افزاری دولت ناظر بر تحریک صحیح عرضه و تقاضا به صورت توأمان می توان نه تنها طی یک سال آتی بلکه در چندین سال متمادی، رشد بیش از سه درصدی را محقق ساخته و کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کرد و به رونق غیرتورمی رساند. قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی آمادگی خود را جهت ارائه این مباحث به صورت کامل و همچنین طرح پیشنهادات تکمیلی در خدمت جنابعالی اعلام می دارد.
رونوشت: وزیر محترم اقتصاد، رئیس محترم بانک مرکزی
در نامه پیشنهادی قرارگاه جهاد اقتصادی آمده است: موضوعی که ضروری است در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد، لزوم توجه به مسئله رکود تورمی است که در شرایط فعلی، گریبانگیر اقتصاد کشور است و لذا لازم است که جهت درمان آن، پیشنهادات قابل اجرا ارائه شود. ریشه مسئله رکود تورمی در کاهش عرضه است که سبب حرکت منحنی عرضه به سمت چپ می شود و افزایش سطح قیمتها و کاهش سطح تولید را به همراه دارد.
حال با توجه به این شرایط نیاز است تا سیاست های مناسب جهت ثبات قیمت ها و افزایش سطح تولید جهت برون رفت از شرایط رکود تورمی به سمت رونق غیرتورمی ارائه گردد. سیاست هایی که جهت خروج از رکود تورمی پیشنهاد می گردد به دو دسته اصلی زیر تقسیم می شود:
الف) تحریک تقاضا ب) تحریک عرضه
که در ادامه به بررسی این دو سیاست می پردازیم.
الف) تحریک تقاضا: سیاست تحریک تقاضا که در بعضی موارد با اعطای وام خرید به مصرف کننده در اقتصاد اعمال می شود، سبب حرکت منحنی تقاضا به سمت راست می شود که علاوه بر افزایش سطح تولید، سبب افزایش سطح قیمت ها می گردد و تورم را نیز با خود به همراه دارد.
در واقع این سیاست، ایجاد شرایط رونق اقتصادی به بهای تورم است که البته در دوره های بعد، از آنجا که هزینه های تولید را به سبب تورم افزایش می دهد، مجددا کاهش عرضه را با خود به همراه دارد و باعث رکود تورمی مجدد با یک تاخیر زمانی می گردد.
ب) تحریک عرضه: تحریک عرضه که با سیاست هایی جهت افزایش سطح تولید در اقتصاد، از جمله تامین مالی صنایع اعمال می گردد، باعث حرکت منحنی عرضه به سمت راست شده و ضمن افزایش سطح تولید، کاهش قیمت ها را با خود به همراه دارد اما به دلیل چسبندگی قیمت ها، عموما کاهش قیمت اتفاق نمی افتد و همچنین در صورتی که بنگاه های تولیدی به سبب کاهش قدرت خرید مصرف کننده نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، مجددا کاهش عرضه بوجود می آید و این سیاست نیز مجددا باعث رکود تورمی با یک تاخیر زمانی می گردد.
با این اوصاف ، سیاست بهینه ابتدا تحریک عرضه و سپس تحریک تقاضا است به این معنا که عرضه و تقاضا به صورت توأمان و ترکیبی تحریک می گردند. این سیاست سبب می شود که ابتدا منحنی عرضه به سمت راست انتقال یافته و سپس منحنی تقاضا نیز به دنبال آن به سمت راست حرکت کند.
در واقع پیاده سازی این سیاست در هر یک از بخش های اقتصادی، کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کرده و رونق غیرتورمی را برای اقتصاد به همراه می آورد. با توجه به این موضوع و همچنین اینکه هم اکنون ظرفیت رشد اقتصادی بیش از سه درصدی نیز در اقتصاد وجود دارد، در ادامه دو پیشنهاد کلیدی مطرح می گردد که اهتمام دولت به اجرای آن، رشد اقتصادی مد نظر را حاصل می کند.
1.تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
در شرایط فعلی، نیاز بخش تولید در بازار راه اندازی واحدهای جدید تولیدی نیست که نتوان از اختصاص سرمایه و تبدیل آن به تولید اطمینان حاصل کرد. مشکل بخش تولید در حال حاضر، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که تقاضای کالای تولید شده توسط آن هم در بازار وجود دارد اما به دلیل عدم توانایی مالی تولیدکننده در تامین سرمایه در گردش جهت راه اندازی خط تولید با چالش روبروست.
بنابراین در مورد چنین واحدهایی، شناسایی ایشان و تخصیص سرمایه در گردش مورد نیاز جهت شروع به کار این واحدها سیاستی است که می تواند منجر به تولید محصول شده و رکود را کاهش دهد.
از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها سبب شده است که تقاضای ایشان در خرید برخی کالاها به ویژه کالاهای سرمایه ای کاهش یابد. لذا در این حالت، اختصاص وام جهت فراهم کردن سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی تولیدکننده کالای سرمایه ای که بازپرداخت آن توسط خانوار صورت پذیرد می تواند سیاست بهینه ای باشد که ابتدا عرضه و سپس تقاضا را تحریک می کند و در حوزه هایی چون لوازم خانگی و مواد غذایی پرمصرف قابل پیاده سازی است.
2.تحریک عرضه مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور
نگاهی که بایستی بر انتخاب یک صنعت به عنوان صنعت پیشران در کشور حاکم باشد بایستی علاوه بر رشد اقتصادی، شاخص هایی چون اشتغال و تورم را هم تحت تاثیر مثبت قرار داده و با رفع نیازهای مردم، عدالت و رفاه اقتصادی را نیز با خود به همراه آورد.
لذا رشد اقتصادی به ویژه در شرایط رکود تورمی به تنهایی اصالت نداشته و تغییر سایر شاخص ها نیز بایستی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی لحاظ شود تا وضعیت بهبود یابد.
بنابراین، صنعت مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور، با سهم بالایی که می تواند در رشد اقتصادی چند محوره و کاهش بیکاری در سطح جامعه داشته باشد، سهم به سزایی در پیشرفت درونزای کشور نیز خواهد داشت.
همچنین مسکن از جمله نیازهای اساسی خانوار بوده که تامین آن، عدالت و رفاه اقتصادی را با خود به همراه داشته و سیاستگذاری صحیح در آن می‌تواند به کاهش تورم نیز بیانجامد.
در اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی خانوار به عنوان یکی از وظایف اصلی حاکمیت مطرح شده که از جمله این نیازهای اساسی در این اصل از قانون، به مسکن و امکانات لازم برای ازدواج اشاره شده است.
همچنین نگاهی به سبد تورم مصرفی خانوار نیز نشان می دهد که بیش از سی درصد هزینه های خانوار (این رقم در شهرهای بزرگ به بیش از پنجاه درصد افزایش می یابد) به صورت میانگین به هزینه های مسکن مربوط است و بنابراین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی خانوارها بوده که بایستی تامین آن توسط حاکمیت با استفاده از سیاستگذاری صحیح تضمین گردد.
عدم توجه به تامین این نیاز سبب ضربه پذیری مردم و خانوارها به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی شده و فقر را گسترش می دهد.
همچنین همانطور که مستحضرید، یکی از ابزارهایی که می توان با استفاده از آن تاثیر یک صنعت و سرمایه گذاری در آن را در رونق سایر صنایع و در نتیجه رشد اقتصادی به دست آورد، جدول داده‌ستانده بوده که توسط بانک مرکزی منتشر می گردد.
این جدول نشانگر آن است که سرمایه گذاری در صنعت مسکن، بیش از 110 صنعت دیگر را نیز فعال کرده و در نتیجه علاوه بر رشد اقتصادی که در سطح وسیع و در سایر صنایع ایجاد می کند، اشتغال زایی قابل توجهی را هم در صنایع مختلف با خود به همراه می آورد.
مسکن که دومین صنعت اشتغال‌زای کشور پس از کشاورزی می باشد، به ازای هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی تولید شده، 1.44 شغل مستقیم و 1.008 شغل غیرمستقیم در طی یک سال ایجاد می کند.
همچنین سهم بالایی از این اشتغال برای مردان به عنوان سرپرستان خانوار در کلیه سطوح تخصصی و تحصیلاتی است. یک مقایسه بین صنعت مسکن و صنعت نفت و پتروشیمی نشان می دهد که به ازای هر 30 میلیون تومان سرمایه گذاری در مسکن، یک شغل ایجاد می شود اما در صنعت نقت و پتروشیمی به ازای هر 940 میلیون تومان سرمایه گذاری یک شغل ایجاد می گردد.
جهت بررسی میزان تقاضای موجود در این حوزه طی ده سال آینده که ظرفیت این صنعت را برای سرمایه گذاری نشان می دهد، طبق اطلاعات مرکز آمار، در حال حاضر 12 میلیون دختر و پسر در سن ازدواج وجود دارند که 16 میلیون نفر به میزان فوق طی ده سال آتی اضافه خواهند شد و لذا این تعداد به 14 میلیون واحد مسکونی نیاز دارند.
همچنین در حال حاضر 2 میلیون واحد مسکونی به صورت بافت فرسوده بوده که طی ده سال آینده 4 میلیون به آن اضافه خواهد شد که نیاز به بازسازی مجدد دارند. بنابراین کشور طی ده سال آینده به 20 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و در نتیجه حداقل باید سالانه 2 میلیون واحد مسکونی در سطح کشور ساخته شود تا بتواند تقاضای موجود در بازار را پاسخ گوید.
عدم پاسخ به این تقاضا سبب افزایش قیمت مسکن بیش از پیش خواهد شد و تنها سیاست های عرضه مسکن از طریق ساخت مسکن است که به این تقاضا پاسخ گفته و جلوی افزایش قیمت آن را می گیرد.
نگاه به آمار تورم در طی سی سال گذشته نشانگر آن است که بخش مسکن در بیشتر سالها تاثیر بالایی بر تورم داشته که افزایش آن، سبب افزایش تورم و کاهش آن سبب کاهش تورم عمومی کشور گشته است.
افزایش قیمت مسکن که دلیل اصلی آن کاهش عرضه این کالای غیرمنقول بوده سبب شده تا بزرگترین سد مقابل جوانان برای ازدواج، هزینه های سرسام آور مسکن باشد که سیاست های غلط برای تحریک تقاضا از جمله وام های خرید مسکن، به این افزایش قیمت آن دامن زده است و ضروری است که به جای آن، سیاست های افزایش عرضه مسکن و تحریک تقاضا به صورت توأمان در دستور کار قرار گیرد به این طریق که وام ساخت یا تکمیل واحدهای نیم ساخته به تولیدکننده داده شده و بازپرداخت آن توسط خریدار مسکن صورت پذیرد. با اجرای این سیاست، ابتدا عرضه و سپس تقاضا به حرکت درآورده می شود و رونق غیرتورمی ایجاد می گردد، اما در حال حاضر مشاهده می شود که وزارت راه و شهرسازی صرفا تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار داده است،که نتیجه آن همانطور که توضیح داده شد افزایش تورم است و از آنجا که در این سیاست لزوما خانه های نوساز خرید و فروش نمی شوند انتظار رشد اقتصادی بالایی نیز از اجرای این سیاست نمی توان متصور بود.
در پایان قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی اعلام می دارد که با سیاستگذاری صحیح و ورود نرم افزاری دولت ناظر بر تحریک صحیح عرضه و تقاضا به صورت توأمان می توان نه تنها طی یک سال آتی بلکه در چندین سال متمادی، رشد بیش از سه درصدی را محقق ساخته و کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کرد و به رونق غیرتورمی رساند. قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی آمادگی خود را جهت ارائه این مباحث به صورت کامل و همچنین طرح پیشنهادات تکمیلی در خدمت جنابعالی اعلام می دارد.
رونوشت: وزیر محترم اقتصاد، رئیس محترم بانک مرکزی
