به گزارش مشرق، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حاشیه جلسه کمیته ماده 76 که با حضور نمایندگان سه قوه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد سرفصل‌های مهم این جلسه گفت: بررسی ضرورت بازنگری و تغییر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مباحث مهم بود که مطرح شد، چرا که این قانون مشکلات زیادی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده و مغایرت‌های زیادی را با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به وجود آورده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح می‌شود
وی با اشاره به اینکه قرار است تا این اصلاحیه‌ها توسط هر یک از قوا بررسی شده و پس از کار کارشناسی در صحن مجلس به تصویب برسد، افزود: یکی از این مشکلات تعارض با موارد گمرکی بود که روند ترخیص کالا از گمرک را بسیار کند می‌کرد. از طرفی در بحث ترانزیت پیچ و خم‌های جدیدی را ایجاد می‌کرد، تا حدی که در صورتی که در یک وسیله ترانزیتی تردیدی ایجاد می‌شد، وسیله باید متوقف می‌شد، در حالی که ما حمل‌ونقل ریلی هم داریم و بسیاری از واگن‌ها مربوط به کشورهای آسیای میانه هستند و امکان چنین چیزی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به بررسی مواردی در مورد قوانین تأمین اجتماعی در کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در ماده 101 قانون تأمین اجتماعی باید لیست‌های حقوقی کارکنان هر بنگاه به تأمین اجتماعی ارسال می‌شد و این سازمان موظف بود تا ظرف شش ماه نظرش را به بنگاه اعلام کند که گاهاً این موضوع تا یک سال هم طول می‌کشید، اما تصویب شد که اگر این کار ظرف شش ماه به کارفرما اعلام نشود در غیر این صورت کارفرما خودش لیست را مشخص کند.
پیشنهاد افزایش سقف ممنوع الخروجی از 50 میلیون به 500 میلیون تومان
شافعی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح دارند که قوانین مخل تولید از بین برود، اذعان داشت: طبق قوانین موجود تمامی تولید کنندگان و هر فرد حقیقی و حقوقی در صورت بدهی کمتر از 50 میلیون تومان با تصمیم سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شود، در صورتی که این مسئله نقض حقوق شهروندی است و باید قوه قضاییه در این زمینه تصمیم خود را اتخاذ کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد کردیم که کار توسط قوه قضاییه انجام شود، یا بر میزان مبلغ ممنوع‌الخروجی افزوده شود و آن را از 50 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش دهند، چرا که واحدهای تولیدی هر یک سرمایه‌گذاری میلیاردی در کشور دارند و توقف کسب و کار تجاری که گاهی فرد مجبور است، برای مبادلات به خارج از کشور سفر کند، با سقف کمتر از 50 میلیون تومان کمی بی‌انصافی است.
فضای تجارت خارجی را مثبت می‌‌بینیم
وی در پاسخ به اینکه با گذشت سه ماه از توافقنامه ژنو در صورتی که مذاکرات ایران و 5+1 طی شش ماه به نتیجه نرسد، به نظر شما فضای اقتصادی کشور و مبادلات با کشورهای خارجی در چه وضعی خواهد بود، گفت: آنچه که اکنون پس از مذاکرات اولیه احساس می‌کنیم، این است که فضا بسیار متفاوت شده و اقبال به جمهوری اسلامی ایران فوق‌العاده است و ما شاهد تماس‌ها و مذاکرات فراوانی از سوی دیگر کشورها هستیم و فکر می‌کنیم این روند در وضعیت اقتصاد برون مرزی اثرات مثبتی دارد.
امضای قرار داد ساخت پالایشگاه در اندونزی
وی ادامه داد: در عین حال سفرهای ما به کشورهای خارجی دستاوردهایی داشته تا حدی که قرارداد ساخت پالایشگاه با اندونزی امضا کرده‌ایم و بسیاری از قراردادهای جزئی‌تر نیز در ارتباط با حمل‌ونقل و بیمه داشته‌ایم و در نهایت می‌توان گفت: گشایشی در تجارت خارجی ما به وجود آمده و روند را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح قوانین ناکارآمد و مزاحم به صورت دوره ای در اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود که در جلسه اخیر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور،آخوندی وزیر مسکن، بذرپاش نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،کهن زادی به عنوان نماینده قوه قضاییه و شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح می‌شود
وی با اشاره به اینکه قرار است تا این اصلاحیه‌ها توسط هر یک از قوا بررسی شده و پس از کار کارشناسی در صحن مجلس به تصویب برسد، افزود: یکی از این مشکلات تعارض با موارد گمرکی بود که روند ترخیص کالا از گمرک را بسیار کند می‌کرد. از طرفی در بحث ترانزیت پیچ و خم‌های جدیدی را ایجاد می‌کرد، تا حدی که در صورتی که در یک وسیله ترانزیتی تردیدی ایجاد می‌شد، وسیله باید متوقف می‌شد، در حالی که ما حمل‌ونقل ریلی هم داریم و بسیاری از واگن‌ها مربوط به کشورهای آسیای میانه هستند و امکان چنین چیزی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به بررسی مواردی در مورد قوانین تأمین اجتماعی در کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در ماده 101 قانون تأمین اجتماعی باید لیست‌های حقوقی کارکنان هر بنگاه به تأمین اجتماعی ارسال می‌شد و این سازمان موظف بود تا ظرف شش ماه نظرش را به بنگاه اعلام کند که گاهاً این موضوع تا یک سال هم طول می‌کشید، اما تصویب شد که اگر این کار ظرف شش ماه به کارفرما اعلام نشود در غیر این صورت کارفرما خودش لیست را مشخص کند.
پیشنهاد افزایش سقف ممنوع الخروجی از 50 میلیون به 500 میلیون تومان
شافعی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح دارند که قوانین مخل تولید از بین برود، اذعان داشت: طبق قوانین موجود تمامی تولید کنندگان و هر فرد حقیقی و حقوقی در صورت بدهی کمتر از 50 میلیون تومان با تصمیم سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شود، در صورتی که این مسئله نقض حقوق شهروندی است و باید قوه قضاییه در این زمینه تصمیم خود را اتخاذ کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد کردیم که کار توسط قوه قضاییه انجام شود، یا بر میزان مبلغ ممنوع‌الخروجی افزوده شود و آن را از 50 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش دهند، چرا که واحدهای تولیدی هر یک سرمایه‌گذاری میلیاردی در کشور دارند و توقف کسب و کار تجاری که گاهی فرد مجبور است، برای مبادلات به خارج از کشور سفر کند، با سقف کمتر از 50 میلیون تومان کمی بی‌انصافی است.
فضای تجارت خارجی را مثبت می‌‌بینیم
وی در پاسخ به اینکه با گذشت سه ماه از توافقنامه ژنو در صورتی که مذاکرات ایران و 5+1 طی شش ماه به نتیجه نرسد، به نظر شما فضای اقتصادی کشور و مبادلات با کشورهای خارجی در چه وضعی خواهد بود، گفت: آنچه که اکنون پس از مذاکرات اولیه احساس می‌کنیم، این است که فضا بسیار متفاوت شده و اقبال به جمهوری اسلامی ایران فوق‌العاده است و ما شاهد تماس‌ها و مذاکرات فراوانی از سوی دیگر کشورها هستیم و فکر می‌کنیم این روند در وضعیت اقتصاد برون مرزی اثرات مثبتی دارد.
امضای قرار داد ساخت پالایشگاه در اندونزی
وی ادامه داد: در عین حال سفرهای ما به کشورهای خارجی دستاوردهایی داشته تا حدی که قرارداد ساخت پالایشگاه با اندونزی امضا کرده‌ایم و بسیاری از قراردادهای جزئی‌تر نیز در ارتباط با حمل‌ونقل و بیمه داشته‌ایم و در نهایت می‌توان گفت: گشایشی در تجارت خارجی ما به وجود آمده و روند را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح قوانین ناکارآمد و مزاحم به صورت دوره ای در اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود که در جلسه اخیر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور،آخوندی وزیر مسکن، بذرپاش نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،کهن زادی به عنوان نماینده قوه قضاییه و شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.
