به گزارش مشرق، مسعود درخشان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه چگونه میتوان فرهنگ جهادی را در عملکردهای اقتصادی همه اقشار اجتماعی متبلور کرد گفت: این سوال خیلی مهمی است و لازم میدانم در این باره توضیحاتی هرچند کوتاه ارائه کنم. یکی از راهکارهای ترویج فرهنگ جهادی در عملکردهای اقتصادی، ایجادامنیت اقتصادی در جامعه است.
امنیت اقتصادی پشتوانه عدالت اقتصادی است. آحاد جامعه، چه مصرف کننده باشند چه تولیدکننده، چه کارگر باشند چه کارفرما، اگر امنیت اقتصادی را به اصطلاح با تمام وجود احساس کنند، آنگاه عدالت اقتصادی را تصدیق میکنند. واگرعدالت اقتصادی را تصدیق کنند، آنگاه مدافع نظام اقتصادی و نظام سیاسی خواهند بود زیرا که عدالت ، مطلوب هر جامعه است و اقامه قسط و تحقق عدالت از رسالت انبیای الهی است.
بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی، از الزامات اقتصاد مقاومتی است. اما نکته مهم این است که تحقق همین امر یعنی امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی نیز در دست دولتهای با کفایت است. در همین جا نیز مجددا میبینیم که نقش دولت در مردمی کردن اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، نقشی کلیدی است و این، از جمله وظایف مهم دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
اما سوال این است چگونه میتوان امنیت فعالان اقتصادی را ایجاد کرد؟
پاسخ این است که از طریق تامین حقوق فعالان اقتصادی، که این هم از وظایف دولتهای با کفایت است. به عبارت دیگر، حقوق مصرف کنندگان، حقوق تولیدکنندگان حقوق صاحبان سرمایه ، حقوق سرمایه گذاران و در یک کلمه حقوق هر فعال اقتصادی اعم از خانوارها، کشاورزان، کارگران، مدیران و سرمایه گذاران را بایستی بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق اسلامی تعریف کرد و سپس حمایت از این حقوق را وظیفه دستگاههای ذیربط دولتی دانست که با اقتدار کامل حق را به ذی حق برسانند. در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که مبارزه با فساد اقتصادی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است. ملاحظه میشود که اقتصاد مقاومتی با نظام حقوقی و قضایی پیوند ناگسستنی دارد.
بدون دستگاه قضایی کارا، که مبتنی بر موازین شریعت بتواند متکفل حمایت از حقوق فعالان اقتصادی باشد صحبت کردن از اقتصاد مقاومتی بی فایده است زیرا که حقوق روح حاکم بر پیکر اقتصاد است و این، از وظایف دیگر دولت است.
با تدوین و اجرای دقیق و مقتدرانه نظام جامع حقوق فعالان اقتصادی، امنیت اقتصادی برجامعه حاکم میشود که شرط لازم برای اصلاح و سالم سازی فضای کسب و کار است.
نه تنها تدوین این نظام جامع حقوقی مستلزم دقت نظرهای وسیع و عمیق کارشناسی است اجرای آن نیز محتاج نیروی انسانی کارا، توانا و آگاه است. هر دو جنبه، نیازمند مطالعات و دقتهای کارشناسی است که البته محور اساسی در اقتصاد مقاومتی می باشد.
تا فضای مصرف و سرمایه گذاری و تولید و تجارت اصلاح نشود و نهادهای ذیربط اعم از بانکها و بیمه ها و سایر نهادهای پولی و مالی در چنین فضای سالمی به نحو کارا فعال نشوند اقتصاد مقاومتی در فرایند رشد و پویایی خود قرار نخواهد گرفت و تقویت این نهادها در تحقق اهدافی که گفته شد از دیگر وظایف دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
امنیت اقتصادی پشتوانه عدالت اقتصادی است. آحاد جامعه، چه مصرف کننده باشند چه تولیدکننده، چه کارگر باشند چه کارفرما، اگر امنیت اقتصادی را به اصطلاح با تمام وجود احساس کنند، آنگاه عدالت اقتصادی را تصدیق میکنند. واگرعدالت اقتصادی را تصدیق کنند، آنگاه مدافع نظام اقتصادی و نظام سیاسی خواهند بود زیرا که عدالت ، مطلوب هر جامعه است و اقامه قسط و تحقق عدالت از رسالت انبیای الهی است.
بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی، از الزامات اقتصاد مقاومتی است. اما نکته مهم این است که تحقق همین امر یعنی امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی نیز در دست دولتهای با کفایت است. در همین جا نیز مجددا میبینیم که نقش دولت در مردمی کردن اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، نقشی کلیدی است و این، از جمله وظایف مهم دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
اما سوال این است چگونه میتوان امنیت فعالان اقتصادی را ایجاد کرد؟
پاسخ این است که از طریق تامین حقوق فعالان اقتصادی، که این هم از وظایف دولتهای با کفایت است. به عبارت دیگر، حقوق مصرف کنندگان، حقوق تولیدکنندگان حقوق صاحبان سرمایه ، حقوق سرمایه گذاران و در یک کلمه حقوق هر فعال اقتصادی اعم از خانوارها، کشاورزان، کارگران، مدیران و سرمایه گذاران را بایستی بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق اسلامی تعریف کرد و سپس حمایت از این حقوق را وظیفه دستگاههای ذیربط دولتی دانست که با اقتدار کامل حق را به ذی حق برسانند. در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که مبارزه با فساد اقتصادی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است. ملاحظه میشود که اقتصاد مقاومتی با نظام حقوقی و قضایی پیوند ناگسستنی دارد.
بدون دستگاه قضایی کارا، که مبتنی بر موازین شریعت بتواند متکفل حمایت از حقوق فعالان اقتصادی باشد صحبت کردن از اقتصاد مقاومتی بی فایده است زیرا که حقوق روح حاکم بر پیکر اقتصاد است و این، از وظایف دیگر دولت است.
با تدوین و اجرای دقیق و مقتدرانه نظام جامع حقوق فعالان اقتصادی، امنیت اقتصادی برجامعه حاکم میشود که شرط لازم برای اصلاح و سالم سازی فضای کسب و کار است.
نه تنها تدوین این نظام جامع حقوقی مستلزم دقت نظرهای وسیع و عمیق کارشناسی است اجرای آن نیز محتاج نیروی انسانی کارا، توانا و آگاه است. هر دو جنبه، نیازمند مطالعات و دقتهای کارشناسی است که البته محور اساسی در اقتصاد مقاومتی می باشد.
تا فضای مصرف و سرمایه گذاری و تولید و تجارت اصلاح نشود و نهادهای ذیربط اعم از بانکها و بیمه ها و سایر نهادهای پولی و مالی در چنین فضای سالمی به نحو کارا فعال نشوند اقتصاد مقاومتی در فرایند رشد و پویایی خود قرار نخواهد گرفت و تقویت این نهادها در تحقق اهدافی که گفته شد از دیگر وظایف دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
