گروه جنگ نرم مشرق- در تاریخ 10 اسفندماه 1392، در پایگاه بررسی و شفافسازی آژانس امنیت ملی آمریکا، بر اساس گزارش نیویورک تایمز، خبری منتشر شد مبنی بر استراتژی و شیوه جدید دستیابی و نفوذ آژانس امنیت ملی به شبکههای کاملاً امن که تحت حفاظت شدید هستند و هیچگونه ارتباطی با سیستمهای خارج از شبکه امن خود ندارند.
در متن این گزارش بوضوح بیان شده که در شیوه جدید استراتژی آژانس امنیت ملی، این قابلیت وجود دارد که از فاصله 8 مایلی به سیستمهای شبکه هدف متصل شده و اعمال تغییرات مد نظر را صورت دهند بدون آنکه مسئولین حفاظت و پشتیبانی متوجه این نفوذ و عملیات سایبری گردند.
نیویورک تایمز
بر اساس مشخصات شبکه مطرح شده در گزارش نیویورک تایمز، قابل فهم است که منظور، شبکههای خاص نظامی است و هدف اصلی این استراتژی نفوذ به شبکههای حساس و امنیتی قربانیان است.
همچنین مدعی شدهاند که این شیوه را روی بعضی شبکههای نظامی ارتش چین با موفقیت اجرا و آزمایش کردهاند. این ادعا در حالی است که اولاً ارتش چین موضعی در رد ادعای فوق اتخاذ نکرد، ثانیاً با صراحت بیان شده که هدف اصلی این طراحی و شیوه جدید، نفوذ به سایتهای اتمی ایران است.
از این رو باور ادعای فوق و دستیابی به چنین شیوهای در راستای استراتژی نفوذ و خرابکاری محتمل مینمود اما مسئله اصلی بر سر این موضوع بود که علیرغم حفاظت شدیدی که از سایتهای اتمی ایران میشود و خصوصاً با توجه به تجربه سلاحهای سایبری «استاکسنت»1 و «فلیم»2 که موجب هشیاری دو چندان مسئولین مربوطه گردید، این بار چه راهی را برای نفوذ به سایتهای اتمی در نظر خواهند گرفت؟
در واقع حلقه مفقوده این بود که آژانس امنیت ملی از طریق کدام ابزار واسط که باید بصورت مخفیانه به سایتهای هستهای نفوذ داده شود، امکان برقراری ارتباط با شبکه داخلی سایتهای اتمی را از فاصله 8 مایلی بدست میآورد؟
قطعاً کشف چنین حفره امنیتی در سیستم حفاظت شبکه سایتهای اتمی ایران پیش از اقدام دشمن، موجب خنثیسازی نقشه خصمانه آنها خواهد شد.
از سوی دیگر روز گذشته تحلیلی با عنوان «نقش طرح اقدام مشترک ژنو (توافقنامه ژنو) در ایجاد تسلط پنج چشم بر سایتهای اتمی ایران» در همین پایگاه منتشر گردید که بطور خلاصه اشاره به یکی از تعهدات دولت اعتدال در برابر آمریکا و غرب داشت. یکی از بندهای طرح اقدام مشترک ژنو که در ضمن آن، ایران متعهد شده است اجازه دهد در سایتهای فردو و نطنز، دوربینهای ضبط آفلاین از سوی آزانس بینالمللی انرژی اتمی، نصب و کارگذاری شود، به واقع کلیّت امنیت اطلاعات سیستم اتمی ایران را از بین میبرد.
آنچه واضح است، اینست که در کارگذاریهای مشابه به تعهد ایران، طرف غربی که از سوی آژانس امنیت ملی اقدام میکند، از دوربینهای بیسیم مخصوص بهره میبرد. ارتباط این دوربینها با شبکه مادر کاملاً امن و رمزگذاری شده است تا جایی که قابل رمزشکنی نیست و امکان بهرهبرداری از اطلاعات ارسالی آنها موجود نمیباشد. از سوی دیگر چنین کاری اکیداً با برخورد سنگین آمریکا و شورای امنیت مواجه خواهد شد.
آنچه که به لحاظ فنّی صد در صد ممکن است، امکان بارگذاری پیشنیازهای عملیاتکوانتوم از طریق دوربینهای آفلاین است. در اینصورت غیر از اینکه بصورت کاملاً موجه و قانونی و از طریق تعهد ایران، امکان دسترسی به بخشهای مختلف سایتهای اتمی ایران را خواهند داشت، خواهند توانست عملیات کوانتوم را بر ضد سایتهای اتمی نطنز و فردو اجرا نمایند.
این مسئله یک خطر جدی است و آنچه پیشبینی محتمل است، چند برابر بودن میزان خسارت ناشی از اجرای عملیات کوانتوم بر ضد سایتهای اتمی ایران در نسبت با خسارات ناشی از سلاح سایبری استاکسنت و فلیم است.
از این جهت و به سبب این نگرانیِ به حق و مستند، از کلیه مسئولین مربوطه تقاضا میشود در بند مذکور از طرح اقدام مشترک ژنو، هر چه سریعتر بازنگری کنند در غیر اینصورت، عملیات کوانتوم، استاکسنتی دیگر به بار خواهد آورد.