مشرق- انتخابات عراق که از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و فردا به پایان می‌رسد، در نوع خود یک اتفاق مهم با پیامدهای فراوان به حساب می‌آید. این انتخابات اولین انتخابات مجلس قانونگذاری عراق پس از خروج اشغالگران غربی از این کشور است. پیش از این گفته می‌شد که دمکراسی در عراق بدون پشتیبانی غرب قادر به بقا نیست اما امروز گفته می‌شود که مشارکت مردم در انتخابات مجلس از 48 درصد دوره قبلی به دستکم 60 درصد خواهد رسید این در حالی است که اگر تروریست‌ها در استان الانبار عراق اجازه برگزاری انتخابات می‌دادند این عدد به 70 درصد نزدیک می‌شد کما اینکه گفته می‌شود حدود 85 درصد از واجدین شرایط رأی در عراق کارت انتخابات دریافت کرده‌اند.
انتخابات مجلس عراق در واقع فقط انتخاب نمایندگان مجلس نیست بلکه به همراه آن انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر بعنوان دو رکن اصلی قوه مجریه نیز می‌باشد. چرا که مجلس نمایندگان پس از تشکیل ابتدا رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر عراق را تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور در عراق به سه چهارم آراء پارلمان و نخست‌وزیر به نصف بعلاوه یک رأی پارلمان 328 نفره عراق احتیاج دارند. با این وصف بدیهی است که این انتخابات در کانون توجهات داخلی و خارجی باشد.
براساس روند و قوانین انتخاباتی و سوابق قبلی دستکم 180 کرسی پارلمان به شیعیان تعلق خواهد گرفت و این عدد ممکن است تا 200 کرسی هم افزایش یابد. کردها 55 کرسی و حداکثر 60 کرسی و سنی‌های عراق نزدیک به 70 کرسی بدست خواهند آورد و بقیه به گروههای کوچک قومی تعلق خواهد گرفت. اما علیرغم آنکه پارلمان براساس اکثریت آراء رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، انتخاب این دو براساس توافق بین سه گروه شیعه، سنی و کرد صورت می‌گیرد. این موضوع در عراق مشکلاتی را به همراه داشته و در عین حال خالی از دستاورد نیز نبوده است. به عبارت دیگر اگرچه منطق دمکراسی و انتخابات حکم می‌کند که اکثریت اداره توامان پارلمان، دولت و قوه قضائیه را برعهده داشته باشد اما توافق موجود اکثریت را تا حد زیادی در نقطه مساوی با دو اقلیت کرد و سنی قرار داده است.
در این انتخابات شیعیان عراق که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شوند با سه لیست اصلی و چند لیست کوچک ظاهر شده‌اند. براساس آنچه از نظرسنجی‌ها برمی‌آید، فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، که به نوری‌مالکی نزدیک است، شانس بیشتری خواهد داشت و ممکن است با برخورداری از 80 تا 100 کرسی «بزرگترین گروه پارلمانی» باشد. گروه مالکی بعضی از گروههای کوچکتر را نیز بعنوان موافق در کنار خود دارد و لذا گفته می‌شود پس از انتخابات ممکن است عدد فراکسیون دولت قانون به 120 نفر هم برسد. براساس قانون انتخابات عراق، «بزرگترین گروه» نخست‌وزیر را به رئیس‌جمهور معرفی خواهد کرد و رئیس‌جمهور وی را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌کند. پس از گروه مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق و متحدان آن در فهرست «المواطن» قرار دارد که گفته می‌شود نزدیک به نیمی از کرسی‌های برشمرده شده برای فهرست مالکی بدست آورد. گروه سوم شیعی گروه مقتدا صدر است که کمی با مجلس اعلی فاصله رأی دارد. پیش از این مقتدا صدر اعلام کرده بود که از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کرده است اما ارائه فهرست انتخاباتی از سوی اعضای اصلی گروه او نشان می‌دهد که وی پس از یک دوره بسیار کوتاه دوباره به عرصه سیاسی بازگشته است. گروه دکتر ابراهیم جعفری، گروه یعقوبی، گروه ابوریاض که شاخه‌ای از حزب الدعوه محسوب می‌شود نیز در این انتخابات بصورت جداگانه شرکت کرده‌اند و گفته می‌شود مجموعه اینها نزدیک به 15 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.
یکی از ویژگی‌های این انتخابات تشدید رقابت درون شیعی است، این موضوع ضمن آنکه بر حرارت انتخابات افزوده و درصد مشارکت شیعیان که در بعضی از انتخابات‌های گذشته در ردیف سوم- پس از کردها و اهل سنت- قرار گرفته بود را افزایش داده است باید در نظر داشت که نخست‌وزیر در عراق موضوعی درون شیعی به حساب آمده است. کردها و اهل سنت اساساً ادعایی در این بحث ندارند چرا که در اکثریت مطلق بودن شیعیان امکان چانه‌زنی بر سر تصاحب این «متحدین پست سیاسی» را از کردها و اهل سنت عراق گرفته است. پیش از این فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی- شیعی سکولار- با استناد به دو کرسی اضافه‌‌تر از بزرگترین گروه انتخاباتی شیعه درصدد برآمد تا نخست‌وزیری را بدست آورد ولی با اتحاد دو فهرست شیعی به رهبری مالکی و عمار حکیم، شیعیان به «گروه بزرگتری دست یافته و دادگاه قانون اساسی، داعیه ایاد علاوی را رد کرد و در نهایت نوری‌المالکی بار دیگر نخست‌وزیر عراق شد. اینک خارج از دو فهرست اصلی شیعه- فهرست دولت قانون و فهرست المواطن- هیچکس مدعی نخست‌وزیری نیست و ایاد علاوی نیز این بار با در اختیار داشتن حداکثر 15 کرسی قادر به ورود در این میدان نمی‌باشد.
شیعیان در این انتخابات به تمرین رقابت پرداخته‌اند و در همان حال شواهد و قرائن بیان‌کننده آن است که به رغم گرمای شدید تنور انتخاباتی شیعیان، نزاکت سیاسی اخلاقی تا حد بسیار زیادی رعایت می‌شود. رقابت سالم انتخاباتی میان شیعیان این پیام را به همراه دارد که علیرغم بگومگوهایی که در درون گروههای انتخاباتی شیعه بر سر موضوع نخست‌وزیری به گوش می‌رسد، انتخاب نخست‌وزیر آنچنان دشوار نباشد.
اهل سنت عراق در این انتخابات اگرچه انسجام قبلی خود را از دست داده است اما در عین حال کماکان یک طرف مهم انتخابات به حساب می‌آیند. بر این اساس جلب نظر آنها از سوی بعضی از کشورهای منطقه و گروههای داخلی عراق مهم تلقی می‌شود. اهل سنت عراق در انتخابات گذشته، عمدتاً حول محور فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می‌کردند اما امروز این فهرست فرو پاشیده و به گروههای کوچک تقسیم شده است. ایاد علاوی رهبری یک گروه کوچک را بعهده دارد و گفته می‌شود به بیش از 15 کرسی در پارلمان دست نمی‌یابد. امروز «حزب اسلامی» به رهبری ایاد سامرایی بزرگترین گروه انتخاباتی اهل سنت عراق را شکل داده و گفته می‌شود حدود 25 کرسی پارلمان را دارا خواهد بود بعد از آن گروه متحدون اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق قرار داشته و گروه صالح مطلک و خمیس خنجر در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. اهل سنت عراق برای برگزاری انتخابات با یک مشکل امنیتی هم سر و کار پیدا کرده است. گروه «داعش» که شعبه عراقی القاعده محسوب می‌شد با سیطره بر فلوجه و رمادی عملا استان الانبار را در شرایط خاص امنیتی قرار داده است. اگر چه برای جمع‌آوری آراء مردم در الانبار صندوق‌هایی در نظر گرفته شده است ولی عملا در پرجمعیت‌ترین نقاط این استان انتخابات برگزار نخواهد شد.
کردها نیز در این انتخابات تا حد زیادی از پراکندگی رنج می‌برند. عدم حضور «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور و رئیس اتحادیه میهنی عراق، این اتحادیه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است. در همان حال منازعات حاکم بر حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و گروه نوشیروان مصطفی یکپارچگی موضع کردی در انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است البته در همان حال نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که در این انتخابات نیز کردهای عراق به نسبت بقیه از مشارکت افزون‌تری برخوردار خواهند بود. موضع کردها در این انتخابات تاکید بر دو موضوع مهم نفت و حل اختلافات جغرافیایی کردی- عربی است در همان حال اختلافات موجود در میان کردها مانع تشکیل دولت اقلیم در اربیل در موعد مقرر گردید. این دولت قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته تشکیل شود اما تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است. در این انتخابات طبعا کردها نیم‌نگاهی به پست ریاست‌جمهوری دارند. پیش از این دو گروه عمده کردی ریاست به دولت اقلیم و پست ریاست‌جمهوری را میان خود تقسیم کرده بودند بر این اساس در انتخابات قبلی مجلس عراق جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات- پارتی- به ریاست دولت اقلیم دست یافت اینک نه تنها جلال طالبانی در صحنه حضور ندارد بلکه حزب تحت رهبری او نیز دچار ضعف شدید شده است. اتحادیه میهنی اگر چه از شخصیت‌های موجهی برخوردار است ولی هنوز نتوانسته در مورد رئیس جدید خود به توافق درونی دست پیدا کند. این در حالی است که میان جریان «گوران» به رهبری نوشیروان مصطفی و مسعود بارزانی نیز اختلافات زیادی وجود دارد.
در یک جمع‌بندی باید گفت انتخابات روز چهارشنبه مجلس عراق تا حد زیادی روی مسایل عمومی عراق و تحولات درون قومی عراق و بازسازی سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.
هم‌اینک آرایش‌های جدید سیاسی خبر از شرایطی دگرگون می‌دهند این موضوع می‌تواند قوام سیاسی در عراق را فزونی بخشد و بر رعایت قواعد بازی تاکید کند اما در عین حال می‌تواند مخاطرات تازه‌ای را نیز تولید کند. هوشمندی با عدم هوشمندی رهبران قومی- مذهبی در عراق و بخصوص شخصیت‌های محوری مذهبی و سیاسی عراق نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارند.
*سعدالله زارعی/ کیهان
انتخابات مجلس عراق در واقع فقط انتخاب نمایندگان مجلس نیست بلکه به همراه آن انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر بعنوان دو رکن اصلی قوه مجریه نیز می‌باشد. چرا که مجلس نمایندگان پس از تشکیل ابتدا رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر عراق را تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور در عراق به سه چهارم آراء پارلمان و نخست‌وزیر به نصف بعلاوه یک رأی پارلمان 328 نفره عراق احتیاج دارند. با این وصف بدیهی است که این انتخابات در کانون توجهات داخلی و خارجی باشد.
براساس روند و قوانین انتخاباتی و سوابق قبلی دستکم 180 کرسی پارلمان به شیعیان تعلق خواهد گرفت و این عدد ممکن است تا 200 کرسی هم افزایش یابد. کردها 55 کرسی و حداکثر 60 کرسی و سنی‌های عراق نزدیک به 70 کرسی بدست خواهند آورد و بقیه به گروههای کوچک قومی تعلق خواهد گرفت. اما علیرغم آنکه پارلمان براساس اکثریت آراء رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، انتخاب این دو براساس توافق بین سه گروه شیعه، سنی و کرد صورت می‌گیرد. این موضوع در عراق مشکلاتی را به همراه داشته و در عین حال خالی از دستاورد نیز نبوده است. به عبارت دیگر اگرچه منطق دمکراسی و انتخابات حکم می‌کند که اکثریت اداره توامان پارلمان، دولت و قوه قضائیه را برعهده داشته باشد اما توافق موجود اکثریت را تا حد زیادی در نقطه مساوی با دو اقلیت کرد و سنی قرار داده است.
در این انتخابات شیعیان عراق که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شوند با سه لیست اصلی و چند لیست کوچک ظاهر شده‌اند. براساس آنچه از نظرسنجی‌ها برمی‌آید، فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، که به نوری‌مالکی نزدیک است، شانس بیشتری خواهد داشت و ممکن است با برخورداری از 80 تا 100 کرسی «بزرگترین گروه پارلمانی» باشد. گروه مالکی بعضی از گروههای کوچکتر را نیز بعنوان موافق در کنار خود دارد و لذا گفته می‌شود پس از انتخابات ممکن است عدد فراکسیون دولت قانون به 120 نفر هم برسد. براساس قانون انتخابات عراق، «بزرگترین گروه» نخست‌وزیر را به رئیس‌جمهور معرفی خواهد کرد و رئیس‌جمهور وی را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌کند. پس از گروه مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق و متحدان آن در فهرست «المواطن» قرار دارد که گفته می‌شود نزدیک به نیمی از کرسی‌های برشمرده شده برای فهرست مالکی بدست آورد. گروه سوم شیعی گروه مقتدا صدر است که کمی با مجلس اعلی فاصله رأی دارد. پیش از این مقتدا صدر اعلام کرده بود که از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کرده است اما ارائه فهرست انتخاباتی از سوی اعضای اصلی گروه او نشان می‌دهد که وی پس از یک دوره بسیار کوتاه دوباره به عرصه سیاسی بازگشته است. گروه دکتر ابراهیم جعفری، گروه یعقوبی، گروه ابوریاض که شاخه‌ای از حزب الدعوه محسوب می‌شود نیز در این انتخابات بصورت جداگانه شرکت کرده‌اند و گفته می‌شود مجموعه اینها نزدیک به 15 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.
یکی از ویژگی‌های این انتخابات تشدید رقابت درون شیعی است، این موضوع ضمن آنکه بر حرارت انتخابات افزوده و درصد مشارکت شیعیان که در بعضی از انتخابات‌های گذشته در ردیف سوم- پس از کردها و اهل سنت- قرار گرفته بود را افزایش داده است باید در نظر داشت که نخست‌وزیر در عراق موضوعی درون شیعی به حساب آمده است. کردها و اهل سنت اساساً ادعایی در این بحث ندارند چرا که در اکثریت مطلق بودن شیعیان امکان چانه‌زنی بر سر تصاحب این «متحدین پست سیاسی» را از کردها و اهل سنت عراق گرفته است. پیش از این فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی- شیعی سکولار- با استناد به دو کرسی اضافه‌‌تر از بزرگترین گروه انتخاباتی شیعه درصدد برآمد تا نخست‌وزیری را بدست آورد ولی با اتحاد دو فهرست شیعی به رهبری مالکی و عمار حکیم، شیعیان به «گروه بزرگتری دست یافته و دادگاه قانون اساسی، داعیه ایاد علاوی را رد کرد و در نهایت نوری‌المالکی بار دیگر نخست‌وزیر عراق شد. اینک خارج از دو فهرست اصلی شیعه- فهرست دولت قانون و فهرست المواطن- هیچکس مدعی نخست‌وزیری نیست و ایاد علاوی نیز این بار با در اختیار داشتن حداکثر 15 کرسی قادر به ورود در این میدان نمی‌باشد.
شیعیان در این انتخابات به تمرین رقابت پرداخته‌اند و در همان حال شواهد و قرائن بیان‌کننده آن است که به رغم گرمای شدید تنور انتخاباتی شیعیان، نزاکت سیاسی اخلاقی تا حد بسیار زیادی رعایت می‌شود. رقابت سالم انتخاباتی میان شیعیان این پیام را به همراه دارد که علیرغم بگومگوهایی که در درون گروههای انتخاباتی شیعه بر سر موضوع نخست‌وزیری به گوش می‌رسد، انتخاب نخست‌وزیر آنچنان دشوار نباشد.
اهل سنت عراق در این انتخابات اگرچه انسجام قبلی خود را از دست داده است اما در عین حال کماکان یک طرف مهم انتخابات به حساب می‌آیند. بر این اساس جلب نظر آنها از سوی بعضی از کشورهای منطقه و گروههای داخلی عراق مهم تلقی می‌شود. اهل سنت عراق در انتخابات گذشته، عمدتاً حول محور فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می‌کردند اما امروز این فهرست فرو پاشیده و به گروههای کوچک تقسیم شده است. ایاد علاوی رهبری یک گروه کوچک را بعهده دارد و گفته می‌شود به بیش از 15 کرسی در پارلمان دست نمی‌یابد. امروز «حزب اسلامی» به رهبری ایاد سامرایی بزرگترین گروه انتخاباتی اهل سنت عراق را شکل داده و گفته می‌شود حدود 25 کرسی پارلمان را دارا خواهد بود بعد از آن گروه متحدون اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق قرار داشته و گروه صالح مطلک و خمیس خنجر در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. اهل سنت عراق برای برگزاری انتخابات با یک مشکل امنیتی هم سر و کار پیدا کرده است. گروه «داعش» که شعبه عراقی القاعده محسوب می‌شد با سیطره بر فلوجه و رمادی عملا استان الانبار را در شرایط خاص امنیتی قرار داده است. اگر چه برای جمع‌آوری آراء مردم در الانبار صندوق‌هایی در نظر گرفته شده است ولی عملا در پرجمعیت‌ترین نقاط این استان انتخابات برگزار نخواهد شد.
کردها نیز در این انتخابات تا حد زیادی از پراکندگی رنج می‌برند. عدم حضور «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور و رئیس اتحادیه میهنی عراق، این اتحادیه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است. در همان حال منازعات حاکم بر حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و گروه نوشیروان مصطفی یکپارچگی موضع کردی در انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است البته در همان حال نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که در این انتخابات نیز کردهای عراق به نسبت بقیه از مشارکت افزون‌تری برخوردار خواهند بود. موضع کردها در این انتخابات تاکید بر دو موضوع مهم نفت و حل اختلافات جغرافیایی کردی- عربی است در همان حال اختلافات موجود در میان کردها مانع تشکیل دولت اقلیم در اربیل در موعد مقرر گردید. این دولت قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته تشکیل شود اما تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است. در این انتخابات طبعا کردها نیم‌نگاهی به پست ریاست‌جمهوری دارند. پیش از این دو گروه عمده کردی ریاست به دولت اقلیم و پست ریاست‌جمهوری را میان خود تقسیم کرده بودند بر این اساس در انتخابات قبلی مجلس عراق جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات- پارتی- به ریاست دولت اقلیم دست یافت اینک نه تنها جلال طالبانی در صحنه حضور ندارد بلکه حزب تحت رهبری او نیز دچار ضعف شدید شده است. اتحادیه میهنی اگر چه از شخصیت‌های موجهی برخوردار است ولی هنوز نتوانسته در مورد رئیس جدید خود به توافق درونی دست پیدا کند. این در حالی است که میان جریان «گوران» به رهبری نوشیروان مصطفی و مسعود بارزانی نیز اختلافات زیادی وجود دارد.
در یک جمع‌بندی باید گفت انتخابات روز چهارشنبه مجلس عراق تا حد زیادی روی مسایل عمومی عراق و تحولات درون قومی عراق و بازسازی سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.
هم‌اینک آرایش‌های جدید سیاسی خبر از شرایطی دگرگون می‌دهند این موضوع می‌تواند قوام سیاسی در عراق را فزونی بخشد و بر رعایت قواعد بازی تاکید کند اما در عین حال می‌تواند مخاطرات تازه‌ای را نیز تولید کند. هوشمندی با عدم هوشمندی رهبران قومی- مذهبی در عراق و بخصوص شخصیت‌های محوری مذهبی و سیاسی عراق نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارند.
*سعدالله زارعی/ کیهان
