تاکنون آمارهای مختلفی نیز در این بخش ارائه شده است. علی ربیعی در این زمینه معتقد است بزودی 4 میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل کشور راهی بازار کار خواهند شد و به جمعیت متقاضیان شغل کشور می پیوندند.

همچنین وزیر کشور گفته است تا سال 1400 یعنی کمتر از 8 سال دیگر تعداد بیکاران کشور تنها در بخش فارغ التحصیلان و درس خوانده ها به 11 میلیون نفر بالغ خواهد شد. وی هشدار داده است باید دستکم سالیانه میزان رشد اقتصادی کشور به 6.5 درصد برسد تا بتوان به تقاضای کار این گروه عظیم از کارجویان پاسخ داده شود و ادامه روند فعلی فعالیت های اقتصادی، چاره ساز نیست.

کارشناسان بازار کار در کنار نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور و پایین بودن میزان فرصت های شغلی؛ یکی از مهم ترین موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را ناکارآمدی آموزش های تئوری در دانشگاه ها و آشنا نبودن کارجویان فارغ التحصیل با نیاز بازار کار می دانند.

از اینرو به تازگی سازمان فنی و حرفه ای کشور طرحی را در دست تهیه دارد که طی آن قرار است آموزش هایی در زمینه مهارت انجام شغل به آنها ارائه شود. ممکن است این روش بتواند تا حدودی به اشتغال برخی فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور کمک کند.

علی ربیعی با تاکید بر اینکه الگوی اشتغال کشور باید متناسب با سیمای متحول شده بازار کار ترسیم شود گفت: سیمای کار کشور در سال های اخیر دستخوش تحول اساسی شده و الگوی اشتغال کشور باید بر مبنای این تغییرات با تدبیر ترسیم و اجرایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تناسب عرضه نیروی کار با تقاضا همخوانی ندارد اظهارداشت: از طرفی انتظارات و الگوی کار متقاضیان در برخی از مشاغل سخت تغییر کرده است.

وی توضیح داد: بر اساس ارزیابی های انجام شده حدود 2 میلیون شغل سخت و یدی در کشور داوطلب ایرانی ندارد و تقاضاهای شغلی از نظر اثرگذاری جنسیت و ماهیت فعالیت شغلی با واقعیتهای کنونی جامعه در بسیاری از مواقع همراستا نیست.

ربیعی ادامه داد: امروز نمی توان به تولید انبوه شغل ساده اکتفا کرد چرا که نیازهای دنیای آمیخته با فناوری، نگاه به کار را تغییر داده و ارائه خدمات و پرداخت دستمزدها، بالا بردن بهره وری کار و ایجاد نشاط کسب و کار برای هر رشته شغلی، موضوعی مهم و در خور توجه است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: اهمیت ایجاد شغل برای کشور در شرایطی است که در چند سال اخیر بنیه اقتصاد کشور به شدت ضعیف و بیمار شده و نرخ رشد منفی 5 درصد را تجربه کرده و توان تضمین فعالیت های اقتصادی، کوچکتر شده است.

وی اظهارداشت: بر اساس محاسبات انجام شده اگر بخواهیم تا سال 1404 به تورم مهار شده دست یابیم باید هر ساله نرخ رشد 7 درصدی را داشته باشیم و این به معنای کارگاه عظیم اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و روابط کار است.

ربیعی افزود: پس از ارتقای سلامت، مهم ترین برنامه دولت تدبیر و امید ترمیم ساختار بیمار اقتصاد کشور است و برای تحقق عملی این شعار نیاز است که جهت دهی مناسب منابع مالی در حوزه تولید و اشتغال زایی معنادار و متناسب با نیازهای کشور دنبال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: دولت یازدهم الگوی اصلاحات اقتصادی را با محوریت فعال سازی توان داخل و اقتصاد درون زا و تسهیل روابط خارجی دنبال می کند و معتقد است با باز کردن یکی به یکی گره های تحریم ظالمانه و راهبردهای حساب شده در تولید و اشتغال می توان تورم را مهار کرد و به رشد اقتصادی مورد انتظار دست یافت.

وی گفت: ایجاد ثبات در تصمیم های اقتصادی و شفاف سازی برنامه ها برای سرمایه گذاران اقتصادی از مهم ترین برنامه هایی است که دولت در پی آن است. ربیعی تصریح کرد: ما معتقدیم که دولت تدبیر و امید توانسته تاکنون در پیشبرد اقدامات اصلاحی اقتصاد موفقیت های نسبی داشته باشد و امید است امسال با تزریق بخشی از درآمد هدفمند کردن یارانه ها گام های اصلاحی این حوزه شتاب گیرد.

ربیعی عنوان کرد: در نشست اخیر شورای عالی پول و اعتبار کشور تصمیمات خوبی برای کاهش نرخ تسهیلات اعطایی حوزه تولید گرفته شده و آئین نامه ها و مقررات آن بزودی ابلاغ خواهد شد.

وزیر کار در بخشی از سخنانش با بیان اینکه برخی از فرصت های شغلی در صنایع پایه و بزرگ هزینه های بسیار سنگینی دارد گفت: به دلیل بالا بودن این هزینه ها امسال جهت گیری ایجاد شغل به حوزه های دیگر کشیده شده به طوری که در رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی 200 هزار شغل در مشاغل وابسته این بخش و حجم قابل توجهی نیز در حوزه گردشگری و فناوری نوین تعهد شده است.

وی ادامه داد: دامنه وسیعی از برنامه ها در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مشاغل جدید، ساماندهی واردات و فعال سازی ظرفیت های خالی تولید در دست انجام است و آقای رئیس جمهور در گفتار مستقیم با مردم از این پس اخبار متعددی را در حوزه اشتغال خواهند داشت.