به گزارش مشرق، اکبر کمیجانی در نشست «تحلیلی بر تحولات متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور»، با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهارداشت: پرداخت یارانه به انرژی موجب مصرف بی‌رویه انرژی در داخل کشور و ارزانی قیمت انرژی نسبت به کشورهای همسایه و قاچاق سوخت شده است.
وی با بیان اینکه دولت سالانه 425 هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت می‌کند، افزود: هر چقدر دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم سرعت عمل داشته باشد، باز هم به دلیل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در چند سال آینده با تورم‌هایی روبرو خواهیم بود.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: از انتقادهای سازنده استفاده می‌کنیم، اما برخی انتقادها بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی مطرح می‌شود. استماع آرا و نظرات دیگران ارزشمند بوده و از خطاها می‌کاهد.
کمیجانی اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد، نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و بی‌نظمی‌های موجود در بازار پول را از جمله چالش‌های سیاستگذاری پولی در سال جاری ذکر کرد و افزود: حفظ انعطاف سیاست پولی، رعایت حداکثر شفافیت در تدوین سیاست‌های پولی، مهار تورم، کنترل نرخ رشد پایه پولی، سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری تلاطم‌های جدید در بازار ارز را از رویکردهای کلی در بازبینی سیاست‌های پولی است.
وی در مورد طرح مسکن مهر نیز گفت: این طرح در سال‌های اخیر از یک طرح حمایتی به یک طرح گسترده ملی برای افزایش عرضه مسکن با هدف احتمالی کاهش هزینه‌های سکونت تبدیل شد اما با وجود گستردگی طرح، تمهیدات لازم برای تامین مالی طرح اندیشیده نشده بود.
به گفته وی در مراحل بعدی اجرای طرح، بار مالی به بانک مسکن بعنوان بانک تخصصی حوزه مسکن منتقل شد و سایر بانک‌ها از این فرآیند کنار گذاشته شدند.
قائم مقام بانک مرکزی عدم تعیین ساز و کار مناسب برای تامین مالی این طرح را موجب واگذاری تامین مالی آن به بانک مرکزی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای این طرح دانست و گفت: این طرح یکی از تصمیمات بزرگ در دولت گذشته بود که با نیت خیرخواهانه و با هدف اینکه مجموعه‌ای مسکن برای گروه‌های کم درآمد ایجاد کند انجام شد.
وی درباره آثار پولی طرح مسکن مهر اظهارداشت: اتکای تامین منابع مالی طرح مسکن مهر به بانک مرکزی موجب شد تا سهم قابل توجهی از افزایش پایه پولی کشور در سال های 89 تا 91 به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و به اجرای این طرح مربوط باشد.
کمیجانی ادامه داد: حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 92 به 450 هزار میلیارد ریال رسید که 43.8 درصد از پایه پولی کشور در پایان بهمن ماه 92 را به خود اختصاص داده است.
به گفته کمیجانی بخش عمده این بدهی به صورت اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی ایجاد شده و بانک مرکزی تنها به دلیل عدم اختلال در شبکه بانکی کشور به آن تمکین کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: افزایش حجم نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح، تشدید نوسان در بازار دارایی‌ها بویژه بازار ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش های اقتصادی از پیامدهای اقتصادی آن است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر؛ موضوع تداوم و تکمیل طرح در کارگروهی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: ارتقای انضباط پولی در کشور، ایجاد زمینه حمایت از سایر بخش‌ها و تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر از نتایج حاصل از بازبینی رویه تامین مالی طرح مسکن مهر است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی کمترین نظارت را بر روی موسسات اعتباری بدون مجوز دارد و علاوه بر اینکه هشدارهای جدی به این موسسات داده می‌شود، به صورت غیرمستقیم نیز به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه دولت سالانه 425 هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت می‌کند، افزود: هر چقدر دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم سرعت عمل داشته باشد، باز هم به دلیل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در چند سال آینده با تورم‌هایی روبرو خواهیم بود.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: از انتقادهای سازنده استفاده می‌کنیم، اما برخی انتقادها بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی مطرح می‌شود. استماع آرا و نظرات دیگران ارزشمند بوده و از خطاها می‌کاهد.
کمیجانی اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد، نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و بی‌نظمی‌های موجود در بازار پول را از جمله چالش‌های سیاستگذاری پولی در سال جاری ذکر کرد و افزود: حفظ انعطاف سیاست پولی، رعایت حداکثر شفافیت در تدوین سیاست‌های پولی، مهار تورم، کنترل نرخ رشد پایه پولی، سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری تلاطم‌های جدید در بازار ارز را از رویکردهای کلی در بازبینی سیاست‌های پولی است.
وی در مورد طرح مسکن مهر نیز گفت: این طرح در سال‌های اخیر از یک طرح حمایتی به یک طرح گسترده ملی برای افزایش عرضه مسکن با هدف احتمالی کاهش هزینه‌های سکونت تبدیل شد اما با وجود گستردگی طرح، تمهیدات لازم برای تامین مالی طرح اندیشیده نشده بود.
به گفته وی در مراحل بعدی اجرای طرح، بار مالی به بانک مسکن بعنوان بانک تخصصی حوزه مسکن منتقل شد و سایر بانک‌ها از این فرآیند کنار گذاشته شدند.
قائم مقام بانک مرکزی عدم تعیین ساز و کار مناسب برای تامین مالی این طرح را موجب واگذاری تامین مالی آن به بانک مرکزی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای این طرح دانست و گفت: این طرح یکی از تصمیمات بزرگ در دولت گذشته بود که با نیت خیرخواهانه و با هدف اینکه مجموعه‌ای مسکن برای گروه‌های کم درآمد ایجاد کند انجام شد.
وی درباره آثار پولی طرح مسکن مهر اظهارداشت: اتکای تامین منابع مالی طرح مسکن مهر به بانک مرکزی موجب شد تا سهم قابل توجهی از افزایش پایه پولی کشور در سال های 89 تا 91 به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و به اجرای این طرح مربوط باشد.
کمیجانی ادامه داد: حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 92 به 450 هزار میلیارد ریال رسید که 43.8 درصد از پایه پولی کشور در پایان بهمن ماه 92 را به خود اختصاص داده است.
به گفته کمیجانی بخش عمده این بدهی به صورت اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی ایجاد شده و بانک مرکزی تنها به دلیل عدم اختلال در شبکه بانکی کشور به آن تمکین کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: افزایش حجم نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح، تشدید نوسان در بازار دارایی‌ها بویژه بازار ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش های اقتصادی از پیامدهای اقتصادی آن است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر؛ موضوع تداوم و تکمیل طرح در کارگروهی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: ارتقای انضباط پولی در کشور، ایجاد زمینه حمایت از سایر بخش‌ها و تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر از نتایج حاصل از بازبینی رویه تامین مالی طرح مسکن مهر است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی کمترین نظارت را بر روی موسسات اعتباری بدون مجوز دارد و علاوه بر اینکه هشدارهای جدی به این موسسات داده می‌شود، به صورت غیرمستقیم نیز به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهیم.
