به گزارش گروه اقتصادی مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل نامه ولی الله سیف به علی لاریجانی رئیس مجلس را منتشر کرد.
نامه به این این شرح است : با توجه به اینکه انجام وظایف سنگین بانک مرکزی در شرایط فعلی برای تامین و تدارک ارز و ریال مورد نیاز نظام پولی و بانکی کشور ایجاب می کند این وظایف با آرامش و بدور از حاشیه های سیاسی صورت گیرد و طبق این اصل، در قبال اقداماتی که بر علیه فعالیت های قانونی این بانک انجام گرفته است به ارائه توضیحات متقن و مستدل پاسخ اکتفا کرده ایم.
چون آقای دکتر توکلی به موجب نامه ای که آن را به صورت عمومی در رسانه های مختلف و سایت های گوناگون منتشر کرده یا اجازه انتشار آن را داده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و این بانک و کارکنان زحمتکش آن را به فراهم کردن سبب رانت خواری برای یک شرکت یا تاجر خاص متهم کرده است ، بر اساس وظایف قانونی، پاسخ های لازم به نامه ها برای ایشان ارسال شده بود، اما ایشان به جای استفاده از پاسخ های مذکور به منظور رفع ابهام ، آن را موجب تکرار مکاتبات و فراهم شدن شبهه قوی تر از آن قرار داده است و توسل به مراجع قضایی را به عنوان تهدید بانک در آخر نامه خود اظهار کرده است.
در صورتی که ایشان به این امر معتقد بود، می توانست از همان ابتدا و بدون نیاز به تشویش اذهان عمومی و انتشار شبهات نسبت به دستگاههای دولتی و کارکنان زحمتکش آنها، مراتب را به مراجع قانونی ارجاع دهد و در نهایت هم مرجع قضایی مراتب را بررسی و آرا لازم الاتباع را صادر می کرد.
در هر صورت ایشان با این شیوه انتشار مکاتبات و شبهه پراکنی شرایطی را ایجاد کرده است که به هیچ وجه با واقعیات منطبق نبوده و لازم است جهت تنویر افکار عمومی پاسخ های لازم ارائه شود.
بر این اساس مراتب خدمت حضرتعالی منعکس می شود.
وظایف بانک:
بنابر وظایف مرکزی در تامین ارز برای انجام واردات و سایر تعهدات دولت طبق قانون نظام پولی و بانکی کشور و به منظور تامین نیاز بودجه عمومی به ریال با توجه قانون بودجه سالانه کشور، این بانک ملزم به فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر فرآورده های آن پس از دریافت از وزارت نفت، در قالب گشایش اعتبار ، بروات اسنادی، حواله و غیره است.
از این حیث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تامین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که باید با همکاری بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده است و بانک مرکزی به دو روش مختلف می تواند در قبال دریافت ریال و تقاضاهای واصله، تامین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد.
شرح ماجرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز موردنیاز با رعایت مهلت های قابل تامین است ، در این زمینه نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص واردکننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوع ها ندارد.
بنابراین تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و بصورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته، به دلیل اینکه قیمت ارز ، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می کند.
از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتاً نیاز کشور به کالای مورد اعلام واردکننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی که در پیوست تفاهم نامه روشن شده، برآورد شده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام شده است ، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفاً در چارچوب تأمین در چارچوب تأمین ارز عمل کرده است.
کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز تامین ارز موردنیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام کرده است.
بانک مرکزی بنابر این تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم نامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز و به صورت روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت برای ارزهای یورو، یووان چین یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود ، پذیرفته است یعنی اینکه تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد، بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای ذکر شده در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، است.
مطابق تفاهم نامه و برای تامین نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خود برای تعهد تامین ارز عمل کرده و بنابراین نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.
تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولان در امری که واقعیت خارجی ندارد، می شود و این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند.
بنابراین بانک مرکزی اساسا فارغ از هرگونه علم و اطلاع بیرونی که ایشان (آقای توکلی) مدعی آن است ، در پی انجام وظیفه خود است و این کار بر اساس اعلام مراجع ذی ربط در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و حفظ ثبات بازار در شرایطی که تلاطم و نگرانی های زیادی از امکان تامین کالاهای مورد نیاز و عدم کفایت ذخایر موجود در برهه زمانی مورد بحث در بازار تبلیغ و ترویج می‌شد ، بوده است.
این اقدام بانک مرکزی و دولت به نحوی که جناب آقای توکلی اعلام کرده ، ثبات لازم را در بازار ایجاد کرده و خود این اقدام را به عنوان عملی عاقلانه مورد تایید قرار داده است.
پس عمل انجام شده نمی تواند منجر به ویژه خواری و رانت خواری شده باشد.
لازم به توضیح است که کالاهای موردنظر به کشور وارد شده، توزیع شده ، موجب ثبات لازم در بازار شده است اما به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو را به نحوی که نماینده محترم اعلام داشته ، نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون در این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر را وارد کننده به بانک عامل پرداخت کرده است.
با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟
پرداخت ارز موردنظر جز در ذهن نماینده محترم کجا صورت پذیرفته است. لطفا بفرمایید اگر اطلاعی دارد سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کند.
رانت 650میلیون یورویی روی میز ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: موضوع رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، عزت الله یوسفیان ملا افزود: در نخستین جلسه ستاد در دوشنبه آینده این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم گیری می شود.
این نماینده مجلس گفت: دیوان محاسبات درباره این موضوع ورود کرده است و علاوه بر آن گزارش آقای توکلی و سایر دستگاه‌ها را جمع‌آوری، بررسی و تصمیم گیری خواهیم کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مسئله را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و همواره آمادگی دارد تا مواردی از این دست را به طور جدی پیگیری کند.
توکلی از رانت 650 میلیون یورویی گزارش می‌دهد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قرار است اطلاعات جدیدی از رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسانه‌ها گزارش دهد.
احمد توکلی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: فردا اطلاعات جدیدتری در این باره در پایگاه اینترنتی الف به خبرنگاران ارائه خواهم کرد.
نامه به این این شرح است : با توجه به اینکه انجام وظایف سنگین بانک مرکزی در شرایط فعلی برای تامین و تدارک ارز و ریال مورد نیاز نظام پولی و بانکی کشور ایجاب می کند این وظایف با آرامش و بدور از حاشیه های سیاسی صورت گیرد و طبق این اصل، در قبال اقداماتی که بر علیه فعالیت های قانونی این بانک انجام گرفته است به ارائه توضیحات متقن و مستدل پاسخ اکتفا کرده ایم.
چون آقای دکتر توکلی به موجب نامه ای که آن را به صورت عمومی در رسانه های مختلف و سایت های گوناگون منتشر کرده یا اجازه انتشار آن را داده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و این بانک و کارکنان زحمتکش آن را به فراهم کردن سبب رانت خواری برای یک شرکت یا تاجر خاص متهم کرده است ، بر اساس وظایف قانونی، پاسخ های لازم به نامه ها برای ایشان ارسال شده بود، اما ایشان به جای استفاده از پاسخ های مذکور به منظور رفع ابهام ، آن را موجب تکرار مکاتبات و فراهم شدن شبهه قوی تر از آن قرار داده است و توسل به مراجع قضایی را به عنوان تهدید بانک در آخر نامه خود اظهار کرده است.
در صورتی که ایشان به این امر معتقد بود، می توانست از همان ابتدا و بدون نیاز به تشویش اذهان عمومی و انتشار شبهات نسبت به دستگاههای دولتی و کارکنان زحمتکش آنها، مراتب را به مراجع قانونی ارجاع دهد و در نهایت هم مرجع قضایی مراتب را بررسی و آرا لازم الاتباع را صادر می کرد.
در هر صورت ایشان با این شیوه انتشار مکاتبات و شبهه پراکنی شرایطی را ایجاد کرده است که به هیچ وجه با واقعیات منطبق نبوده و لازم است جهت تنویر افکار عمومی پاسخ های لازم ارائه شود.
بر این اساس مراتب خدمت حضرتعالی منعکس می شود.
وظایف بانک:
بنابر وظایف مرکزی در تامین ارز برای انجام واردات و سایر تعهدات دولت طبق قانون نظام پولی و بانکی کشور و به منظور تامین نیاز بودجه عمومی به ریال با توجه قانون بودجه سالانه کشور، این بانک ملزم به فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر فرآورده های آن پس از دریافت از وزارت نفت، در قالب گشایش اعتبار ، بروات اسنادی، حواله و غیره است.
از این حیث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تامین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که باید با همکاری بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده است و بانک مرکزی به دو روش مختلف می تواند در قبال دریافت ریال و تقاضاهای واصله، تامین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد.
شرح ماجرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز موردنیاز با رعایت مهلت های قابل تامین است ، در این زمینه نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص واردکننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوع ها ندارد.
بنابراین تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و بصورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته، به دلیل اینکه قیمت ارز ، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می کند.
از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتاً نیاز کشور به کالای مورد اعلام واردکننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی که در پیوست تفاهم نامه روشن شده، برآورد شده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام شده است ، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفاً در چارچوب تأمین در چارچوب تأمین ارز عمل کرده است.
کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز تامین ارز موردنیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام کرده است.
بانک مرکزی بنابر این تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم نامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز و به صورت روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت برای ارزهای یورو، یووان چین یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود ، پذیرفته است یعنی اینکه تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد، بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای ذکر شده در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، است.
مطابق تفاهم نامه و برای تامین نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خود برای تعهد تامین ارز عمل کرده و بنابراین نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.
تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولان در امری که واقعیت خارجی ندارد، می شود و این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند.
بنابراین بانک مرکزی اساسا فارغ از هرگونه علم و اطلاع بیرونی که ایشان (آقای توکلی) مدعی آن است ، در پی انجام وظیفه خود است و این کار بر اساس اعلام مراجع ذی ربط در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و حفظ ثبات بازار در شرایطی که تلاطم و نگرانی های زیادی از امکان تامین کالاهای مورد نیاز و عدم کفایت ذخایر موجود در برهه زمانی مورد بحث در بازار تبلیغ و ترویج می‌شد ، بوده است.
این اقدام بانک مرکزی و دولت به نحوی که جناب آقای توکلی اعلام کرده ، ثبات لازم را در بازار ایجاد کرده و خود این اقدام را به عنوان عملی عاقلانه مورد تایید قرار داده است.
پس عمل انجام شده نمی تواند منجر به ویژه خواری و رانت خواری شده باشد.
لازم به توضیح است که کالاهای موردنظر به کشور وارد شده، توزیع شده ، موجب ثبات لازم در بازار شده است اما به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو را به نحوی که نماینده محترم اعلام داشته ، نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون در این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر را وارد کننده به بانک عامل پرداخت کرده است.
با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟
پرداخت ارز موردنظر جز در ذهن نماینده محترم کجا صورت پذیرفته است. لطفا بفرمایید اگر اطلاعی دارد سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کند.
رانت 650میلیون یورویی روی میز ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: موضوع رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، عزت الله یوسفیان ملا افزود: در نخستین جلسه ستاد در دوشنبه آینده این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم گیری می شود.
این نماینده مجلس گفت: دیوان محاسبات درباره این موضوع ورود کرده است و علاوه بر آن گزارش آقای توکلی و سایر دستگاه‌ها را جمع‌آوری، بررسی و تصمیم گیری خواهیم کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مسئله را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و همواره آمادگی دارد تا مواردی از این دست را به طور جدی پیگیری کند.
توکلی از رانت 650 میلیون یورویی گزارش می‌دهد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قرار است اطلاعات جدیدی از رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسانه‌ها گزارش دهد.
احمد توکلی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: فردا اطلاعات جدیدتری در این باره در پایگاه اینترنتی الف به خبرنگاران ارائه خواهم کرد.
