به گزارشمشرق، چندی بود که معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی با انتقاد از عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها، گفته بود که پتروشیمی‌ها ارزشان را وارد کشور نمی‌کنند و وقتی بازار ارز با شوکی مواجه می‌شود، رئیس‌کل بانک مرکزی باید با آنان تماس بگیرد و بگوید ارزتان را وارد بازار کنید که این خود در نوع خود قابل توجه است.
با این همه در پی افزایش مجدد قیمت دلار پس از یک دوره ثبات نسبی، قیمت دلار طی هفته های گذشته از حدود 3000 به 3350 تومان صعود کرد، امری که موجب انتقادات فراوان به دولت شد، چنانکه منتقدان دولت روحانی را متهم می‌کنند که برخلاف وعده‌هایش قادر به تثبیت نرخ دلار نیست. اما این منتقدین هیچگاه به دلایل افزایش قیمت بطور شفاف اشاره ای نداشته اند و برخی دیگر براین باور هستند که منتقدان فاقد سواد لازم برای تحلیل مسائل ارزی هستند. با این همه فشار این اتهام آنقدر وسیع بود که معاون اول دولت ناچار به معرفی متهم ردیف اول گرانی نرخ ارز شد و با گلایه از پتروشیمی‌ها صراحتاً آنان را متهم نمود که از وارد کردن ارز به بازار خودداری می کنند.
اما اگر بخواهیم گفته های اسحاق جهانگیری را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم، متوجه این مهم خواهیم شد که منظور معاون اول دولت یازدهم، عملکرد ارزی بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه یکی از وزارتخانه ها است که از آن به عنوان بزرگترین شرکت اقتصادی ایران یاد می شود. چرا که این شرکت مدیریت و سهام بالای چندین پتروشیمی اصلی کشور را برعهده دارد و این به معنای این است که از 18 پتروشیمی کشور، 12 پتروشیمی تحت مدیریت بزرگترین شرکت کشور است.
با این همه به نظر می رسد عدم واریز نرخ ارز همواره از ترفندهای قدیمی شرکتهای پتروشیمی در آستانه فصل مجامع است تا پس از افزایش نرخ دلار با فروش بالاتر عملاً کاهش سود شرکتهای خود را جبران نمایند. بر این اساس با افزایش 12% نرخ ارز در فروردین ماه عملاً درآمد ریالی پتروشیمی ها هم 12% افزایش یافته و در صورت تداوم این افزایش تا 20% در زمان مجامع عمومی این شرکتها می توانند ضمن مخفی نمودن کاهش درآمدها ومحقق نشدن برنامه‌ها، سود ریالی پیش بینی شده خود را هم در بورس توزیع کنند.
راه حل های سطحی چاره کار بهبود ساختار درآمدی پتروشیمی ها نیست
فریبرز رئیس دانا، کارشناس ارشد اقتصاد در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به عدم واریز به موقع ارز حاصل از صادرات به بازار از سوی شرکت های پتروشیمی می گوید: زمانی که دولت اقدام به خصوصی سازی کرده است دیگر نمی تواند در زمینه نوع استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات مداخله کنند و اگر هم زیر مجموعه های دولتی اقدام به واریز خودسرانه ارز به صورت زیرزمینی کرده اند مقصر خود این امر تنها دولت است. چراکه وقتی دولت از خصوصی سازی دفاع کرده است و بصورت افراطی اقدام به واگذاری کرد باید نتایج آن را نیز در نظر می گرفت چرا که این اقدام افراطی از سوی دولتمردان منجر به این شده که دست این واحدها برای بازی با اقتصاد ملی و منافع ملی کشور باز باشد.
وی می افزاید: دولت از یک طرف خصوصی سازی می کند و از یک طرف از نتایج کار گلایه دارد که این برخلاف علم اقتصاد است با این همه اگر می خواهد در نحوه عرضه ارز دخالت کند باید برنامه داشته باشد و بداند که ارز حاصل از صادرات به کدام صندوق وارد می شود و چگونه توزیع خواهد شد.
این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه دولت باید تکلیف خود را با ارز پتروشیمی ها بصورت صریح روشن کند و قاطعانه عمل کند، بیان می دارد: از سال 84 تا 92، 124 هزار میلیارد تومان سهام عرضه شد و در سال 93 قرار است 102 شرکت را که 72 شرکت از این تعداد دولتی بوده است و ارزش احتمالی آن بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان است؛ واگذار کند، بنابراین دولت همواره از یک سو سیاست خصوصی سازی را دنبال می کند که عواقب آن گریبانگیر مردم و اقتصاد کشور است و از دیگر سو بدنبال راه حل های سطحی می رود که این اقدام در کل غیرمنطقی است.
رئیس دانا می گوید: اگر قانون مصرف ارز روشن شود و بر اقتصاد ملی نظارت وجود داشته باشد ارز خارجی نمی تواند بی ملاحظه و بدون محدودیت در اختیار واحد تجاری و تولیدی قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که تمام کشور های توسعه یافته که دوران پیش از رشد اقتصادی را پشت سر گذاشته اند یک دوره کامل نظارت ارزی داشته اند و آنان در این خصوص قوانینی وضع کرده اند که عدم رعایت آن جرم محسوب می شد. با این همه بنابراین معتقدم باید یک اصلاح ساختاری در عملکرد دولت در دستور کار قرار گیرد.
اصلاح سیستم مالیاتی راهکار شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی‌ها
در همین ارتباط جمشید پژویان کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به اینکه درآمد ارزی پتروشیمی ها تا کنون شفاف نبوده است، بیان می دارد: همواره آنان از یک طرف در خواست داشته اند که خوراک را با نرخ ارزان خریداری کنند اما محصول خودشان را با قیمت بالا بفروش برسانند که اصل این گفته آنان اساس علمی ندارد.
وی می گوید: شورای رقابت در یک دوره بدنبال شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی ها بود اما تاکنون این رویه آنطور که باید مورد بررسی و شفاف سازی قرار نگرفته است.
پژویان اصلاح سیتم مالیاتی را مهمترین راهکار در جهت شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی ها عنوان کرد و در این خصوص می افزاید: اگر سیستم مالیاتی در کشور خوب عمل کند و از سود درآمد های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مالیات اخذ شود وهمچنین سود حاصل بین سهامداران توزیع شود این سود در جدول تصاعدی قرار می گیرد و اصلاحات لازم انجام می شود و بطور حتم در صورتی که این مهم انجام شود تمامی مشکلات ارزی که تاکنون در این زمینه وجود داشته نیز حل خواهد شد.
با این همه در پی افزایش مجدد قیمت دلار پس از یک دوره ثبات نسبی، قیمت دلار طی هفته های گذشته از حدود 3000 به 3350 تومان صعود کرد، امری که موجب انتقادات فراوان به دولت شد، چنانکه منتقدان دولت روحانی را متهم می‌کنند که برخلاف وعده‌هایش قادر به تثبیت نرخ دلار نیست. اما این منتقدین هیچگاه به دلایل افزایش قیمت بطور شفاف اشاره ای نداشته اند و برخی دیگر براین باور هستند که منتقدان فاقد سواد لازم برای تحلیل مسائل ارزی هستند. با این همه فشار این اتهام آنقدر وسیع بود که معاون اول دولت ناچار به معرفی متهم ردیف اول گرانی نرخ ارز شد و با گلایه از پتروشیمی‌ها صراحتاً آنان را متهم نمود که از وارد کردن ارز به بازار خودداری می کنند.
اما اگر بخواهیم گفته های اسحاق جهانگیری را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم، متوجه این مهم خواهیم شد که منظور معاون اول دولت یازدهم، عملکرد ارزی بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه یکی از وزارتخانه ها است که از آن به عنوان بزرگترین شرکت اقتصادی ایران یاد می شود. چرا که این شرکت مدیریت و سهام بالای چندین پتروشیمی اصلی کشور را برعهده دارد و این به معنای این است که از 18 پتروشیمی کشور، 12 پتروشیمی تحت مدیریت بزرگترین شرکت کشور است.
با این همه به نظر می رسد عدم واریز نرخ ارز همواره از ترفندهای قدیمی شرکتهای پتروشیمی در آستانه فصل مجامع است تا پس از افزایش نرخ دلار با فروش بالاتر عملاً کاهش سود شرکتهای خود را جبران نمایند. بر این اساس با افزایش 12% نرخ ارز در فروردین ماه عملاً درآمد ریالی پتروشیمی ها هم 12% افزایش یافته و در صورت تداوم این افزایش تا 20% در زمان مجامع عمومی این شرکتها می توانند ضمن مخفی نمودن کاهش درآمدها ومحقق نشدن برنامه‌ها، سود ریالی پیش بینی شده خود را هم در بورس توزیع کنند.
راه حل های سطحی چاره کار بهبود ساختار درآمدی پتروشیمی ها نیست
فریبرز رئیس دانا، کارشناس ارشد اقتصاد در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به عدم واریز به موقع ارز حاصل از صادرات به بازار از سوی شرکت های پتروشیمی می گوید: زمانی که دولت اقدام به خصوصی سازی کرده است دیگر نمی تواند در زمینه نوع استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات مداخله کنند و اگر هم زیر مجموعه های دولتی اقدام به واریز خودسرانه ارز به صورت زیرزمینی کرده اند مقصر خود این امر تنها دولت است. چراکه وقتی دولت از خصوصی سازی دفاع کرده است و بصورت افراطی اقدام به واگذاری کرد باید نتایج آن را نیز در نظر می گرفت چرا که این اقدام افراطی از سوی دولتمردان منجر به این شده که دست این واحدها برای بازی با اقتصاد ملی و منافع ملی کشور باز باشد.
وی می افزاید: دولت از یک طرف خصوصی سازی می کند و از یک طرف از نتایج کار گلایه دارد که این برخلاف علم اقتصاد است با این همه اگر می خواهد در نحوه عرضه ارز دخالت کند باید برنامه داشته باشد و بداند که ارز حاصل از صادرات به کدام صندوق وارد می شود و چگونه توزیع خواهد شد.
این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه دولت باید تکلیف خود را با ارز پتروشیمی ها بصورت صریح روشن کند و قاطعانه عمل کند، بیان می دارد: از سال 84 تا 92، 124 هزار میلیارد تومان سهام عرضه شد و در سال 93 قرار است 102 شرکت را که 72 شرکت از این تعداد دولتی بوده است و ارزش احتمالی آن بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان است؛ واگذار کند، بنابراین دولت همواره از یک سو سیاست خصوصی سازی را دنبال می کند که عواقب آن گریبانگیر مردم و اقتصاد کشور است و از دیگر سو بدنبال راه حل های سطحی می رود که این اقدام در کل غیرمنطقی است.
رئیس دانا می گوید: اگر قانون مصرف ارز روشن شود و بر اقتصاد ملی نظارت وجود داشته باشد ارز خارجی نمی تواند بی ملاحظه و بدون محدودیت در اختیار واحد تجاری و تولیدی قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که تمام کشور های توسعه یافته که دوران پیش از رشد اقتصادی را پشت سر گذاشته اند یک دوره کامل نظارت ارزی داشته اند و آنان در این خصوص قوانینی وضع کرده اند که عدم رعایت آن جرم محسوب می شد. با این همه بنابراین معتقدم باید یک اصلاح ساختاری در عملکرد دولت در دستور کار قرار گیرد.
اصلاح سیستم مالیاتی راهکار شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی‌ها
در همین ارتباط جمشید پژویان کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به اینکه درآمد ارزی پتروشیمی ها تا کنون شفاف نبوده است، بیان می دارد: همواره آنان از یک طرف در خواست داشته اند که خوراک را با نرخ ارزان خریداری کنند اما محصول خودشان را با قیمت بالا بفروش برسانند که اصل این گفته آنان اساس علمی ندارد.
وی می گوید: شورای رقابت در یک دوره بدنبال شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی ها بود اما تاکنون این رویه آنطور که باید مورد بررسی و شفاف سازی قرار نگرفته است.
پژویان اصلاح سیتم مالیاتی را مهمترین راهکار در جهت شفاف سازی درآمد ارزی پتروشیمی ها عنوان کرد و در این خصوص می افزاید: اگر سیستم مالیاتی در کشور خوب عمل کند و از سود درآمد های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مالیات اخذ شود وهمچنین سود حاصل بین سهامداران توزیع شود این سود در جدول تصاعدی قرار می گیرد و اصلاحات لازم انجام می شود و بطور حتم در صورتی که این مهم انجام شود تمامی مشکلات ارزی که تاکنون در این زمینه وجود داشته نیز حل خواهد شد.
