به گزارش مشرق، طي هفته گذشته بار ديگر وضعيت اقتصادي در داخل كشور تغييرات چنداني را تجربه نكرد. گرچه در كوتاه‌مدت اميدي به تغيير اين شرايط وجود ندارد، اما تاثير برخي عوامل خارجي روند بازارهاي سرمايه‌گذاري را تحت تاثير خود قرار داد.
به اين ترتيب، در بازار ارز كنترل نرخ تورم و بهبود وضعيت صادرات موجب بهبود طرف عرضه شد تا روند صعودي قيمت دلار كنترل شود و در همان محدوده 3 هزار و 280 توماني باقي بماند. اين در حالي است كه سكه با توجه به افت شديد قيمت طلاي جهاني با كاهش نسبي مواجه شد و طي هفته گذشته حدود 5/0 درصد افت را تجربه كرد. شاخص كل بورس نيز در ابتداي هفته افت قابل توجهي را تجربه كرد و به 74 هزار و 500 واحد رسيد، اما همان‌طور كه قبلا پيش بيني شده بود كف حمايتي 74 هزار واحدي قدرتمند عمل كرد و شاخص در روزهاي پاياني هفته با رشد مواجه شد و بار ديگر به كانال 75 هزار واحدي بازگشت. به اين ترتيب، شاخص كل بورس هفته گذشته را با 965 واحد (معادل 3/1 درصد) افت پشت سر گذاشت.
وضعيت متفاوت بورس در كوتاه‌مدت و بلندمدت
آنچه طي روزهاي اخير در بازار سهام به چشم مي‌خورد، عدم اميدواري نسبت به تغيير قابل توجه شرايط است. بر اين اساس، با توجه به نسبت قيمت به درآمد متوسط بازار كه نسبت به ميانگين سال‌هاي گذشته بازار نسبتا بالا است دائما شاهد اصلاح قيمتي در سهام موجود هستيم. در نگاه كوتاه مدت چند پارامتر مهم را بايد مد نظر قرار داد؛ نخست، روند كاهشي نرخ تورم است كه اجازه افزايش قيمت محصولات و در نتيجه افزايش سودآوري از اين محل را به شركت‌هاي بورسي نمي‌دهد.
دومين مساله بحث مذاكرات هسته‌اي است كه مي‌تواند به عنوان جدي ترين محرك بازارهاي سرمايه‌گذاري از جمله بورس محسوب شود. در اين رابطه، هفته گذشته توليدات خودرو در سال جاري حدودا دو برابر سال قبل پيش بيني شد، اما در بيان اين خبر بر لزوم رسيدن به توافق هسته‌اي و گشايش تجارت با كشورهاي ديگر تاكيد شده است. در واقع، گروه خودرو كه يكي از صنايع شاخص ساز بورس نيز به شمار مي‌آيد، بهبود وضعيت خود را در سال جاري مشروط به توافقات مزبور دانسته است.
از سوي ديگر، نگاه به پيش بيني سود شركت‌هاي بورسي و مجامع سالانه آنها نكاتي را به همراه دارد. به‌طور تاريخي، سود نقدي تقسيمي ميان سهامداران در سال‌هاي گذشته حدود 75 درصد محقق شده بوده كه نسبت به بازار سهام در شركت‌هاي خارجي، رقمي بسيار بالا محسوب مي‌شود. حال اگر سود نقدي در مجامع سال جاري را رصد كنيم، مشاهده مي‌شود درصد سود نقدي افزايش نسبي يافته است.
اين مساله ممكن است در كوتاه مدت موجب خشنودي سهامداران و بهبود هيجاني وضعيت معاملات بورس شود؛ اما با نگاهي بلندمدت مشاهده مي‌شود كه اين حركت نه به نفع شركت‌ها و نه سهامداران آنها است. به عبارت دقيق تر، در شرايطي كه شركت‌ها بايد با ايجاد تغييرات بنيادي ميزان سودآوري خود را افزايش دهند، تقسيم بيش از اندازه سود محقق شده به صورت نقدي، مي‌تواند در آينده آنها را براي تامين مالي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي با مشكل مواجه كند.
بنابراين، بهتر است شركت‌هاي بورسي اين عادت ديرينه را رها كرده و به سود محقق شده به عنوان منبع درآمدي جهت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و انجام طرح‌هاي توسعه‌اي نگاه كنند. علاوه‌بر كاهش قابل توجه حجم معاملات، همچنان نحوه حضور سهامداران حقيقي و حقوقي بدون تغيير مانده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در معاملات هفته گذشته، سهامداران حقوقي به‌طور ميانگين حدود 34 درصد از حجم معاملات (خريد و فروش) را به خود اختصاص داده بودند. بر اين اساس، گرچه حقوقي‌ها در بيشتر نمادها در نقش خريدار حضور يافته‌اند، اما حضور به نسبت كل حجم معاملات بسيار كمرنگ بوده است.
سرگرداني يا خروج سرمايه حقيقي‌ها؟
با اين حال، حمايت قابل توجه سهامداران حقوقي منجر شد طي هفته گذشته (شنبه تا دوشنبه)، تغيير مالكيت 2/836 ميليارد ريالي (معادل 4/6 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي صورت گيرد. اين امر بيانگر اين نكته است كه سهامداران حقيقي همچنان در حال خارج كردن نقدينگي خود از بازار هستند. برخي از اين سهامداران كه سهام را در قيمت‌هاي بالا خريداري كرده بودند، نسبت به بهبود وضعيت بازار سهام نااميد شده و به‌منظور جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به فروش سهام خود كرده‌اند. با اين حال بايد توجه شود اين خروج در حالي رخ مي‌دهد كه ساير بازارها نيز در تعادل به سر مي‌برند. در واقع، گذار از وضعيت فعلي اقتصادي و افزايش نرخ رشد صنعت تا پايان سال جاري بيشترين اثر را بر بازار سهام خواهد داشت. بر اين اساس، با توجه به چشم‌انداز نامناسب ساير بازارهاي موازي، باقي ماندن در بورس هزينه فرصت پاييني خواهد داشت و سهامداران با نگاهي بلندمدت مي‌توانند با خريد سهام در قيمت‌هاي پايين، سودآوري مناسبي را عايد خود كنند. در واقع، بر خلاف وضعيت بازارهاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي پيشرفته كه عموما ركود در يك بازار به معناي رونق و ورود سرمايه‌گذاران به بازار موازي است (مثلا بازار سهام و طلا در آمريكا)، در كشور ما اين گونه نيست و ارتباط معناداري ميان بازارهاي سرمايه‌گذاري در همه شرايط وجود دارد. در اين رابطه شايد بتوان وضعيت فعلي كشور را به حالت ركود اقتصادي در كشورهاي پيشرفته نسبت داد كه در آن كليه بازارها وضعيت نامناسبي داشته و سهامداران به‌منظور جبران زيان خود بايد ديدگاه بلندمدت داشته و نسبت به آينده بازار سرمايه‌گذاري خود وفادار باشند.
پويايي معاملات پيش‌نياز شكستن سقف مقاومتي شاخص
يك كارشناس بازار سرمايه با بررسي تكنيكال شاخص كل بورس عنوان مي‌كند: شاخص در يك روند نزولي كوتاه‌مدت حركت مي‌كند (خط قرمز رنگ) كه اين حركت قيمت كاملا با انديكاتور MACD همگرايي دارد. اما صعود قيمت در دو روز پاياني هفته گذشته با ارزش معاملات پايين، همراه با RSI اشباع از فروش، يك اصلاح قيمتي به سطح 76 هزار واحدي را نويد مي‌دهد كه سطح مهمي از نظر رواني است. سطح مزبور دقيقا سقف خط روند است و در صورتي كه شاخص بورس اوراق بهادار تهران سطح 76 هزار و 200 واحد را همراه با ارزش معاملات با سطح بالا شكست دهد مي‌توان انتظار افزايش شاخص بيش از 80 هزار واحد را داشت. در غير اين صورت شاخص به نزول خود ادامه خواهد داد و احتمال شكست سطح حمايتي 73 هزار واحد در هفته‌هاي آينده قوت خواهد گرفت.
شايان كرمي در ادامه مي‌افزايد: همان‌طور كه در شكل 2 مشاهده مي‌شود شاخص در يك كانال نزولي قرار دارد اما نكته مهم در اين كانال، سطح فعلي شاخص است. در صورتي كه شاخص سطح 76 هزار و 200 واحد را همراه با ارزش معاملات بالا شكست دهد علاوه‌بر اينكه خط روند نزولي كوتاه‌مدت خود را شكست مي‌دهد، كانال نزولي ميان مدت 6 ماه خود را نيز شكست خواهد داد.
بنابراين، شاخص به بيش از 80 هزار واحد خواهد رسيد اما براي شكست سطح 89 هزار واحدي، ترديد از نظر تكنيكالي وجود دارد. زيرا در حال حاضر شاخص بورس اوراق بهادار در روند اصلاحي بلندمدت به سر مي‌برد و در صورتي كه اين روند اصلاحي زيگزاگ ABC باشد شكست كانال نزولي رسم شده در شكل 2 تنها شكست موج AB است و پس از يك صعود، موج BC نزولي را به همراه خواهد داشت. هر چند الگوهاي اصلاحي به مراتب پيچيده‌تر از موج‌هاي جنبشي هستند و ايجاد موج اصلاحي زيگزاگ ABC تنها يك سناريوي محتمل از نظر تكنيكالي براي شاخص بورس اوراق بهادار است.
اين تحليلگر تكنيكال در پايان تاكيد كرد: به عنوان نتيجه‌گيري كلي مي‌توان در هفته جاري انتظار صعود شاخص تا سطح 76 هزار واحد كه مقاومت بسيار قوي از نظر تكنيكالي است را داشت و در صورت شكست اين سطح همراه با ارزش معاملات بالا شاخص بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 80 هزار واحد در هفته‌هاي آينده افزايش خواهد داشت و در غير اين صورت احتمال شكست سطح حمايتي 73 هزار واحدي شاخص بورس در هفته‌هاي آينده بسيار بالا خواهد بود.
طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان 36 صنعت بورسي تنها 9 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند. گروه محصولات چوبي، خدمات فني و مهندسي و رايانه به ترتيب با 6/6، 9/3 و 7/3 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند.
از سوي ديگر، استخراج ساير معادن، محصولات غذايي و محصولات شيميايي به ترتيب با 15/5، 4/3 و 3 درصد افت، منفي ترين گروه‌هاي هفته گذشته شدند. همان‌طور كه در نمودار مشاهده مي‌شود برخلاف هفته‌هاي پيشين، طي هفته گذشته بيشترين تغييرات مثبت يا منفي، فقط در اختيار صنايع كوچك نبود.
به عبارت دقيق تر، به ويژه در صنايع منفي، گروه‌هايي با ارزش بازار بالا نظير پتروشيمي‌ها و خودرويي‌ها بيشترين كاهش را داشته‌اند كه همين امر منجر به تغييرات قابل توجه شاخص در معاملات هفته گذشته شد. در واقع، شاخص كه هفته‌هاي كم‌نوساني را سپري مي‌كرد، در هفته گذشته روزهايي با محدوده نوسان نيم درصدي را نيز تجربه كرد.
در بررسي ديگر مشاهده شد طي هفته گذشته، بيشترين حجم معاملات در گروه‌هاي خودرويي، بانكي، شركت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي، سرمايه‌گذاري‌ها و فرآورده‌هاي نفتي انجام شده است كه در مجموع حدود 85 درصد حجم كل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
به اين ترتيب، در بازار ارز كنترل نرخ تورم و بهبود وضعيت صادرات موجب بهبود طرف عرضه شد تا روند صعودي قيمت دلار كنترل شود و در همان محدوده 3 هزار و 280 توماني باقي بماند. اين در حالي است كه سكه با توجه به افت شديد قيمت طلاي جهاني با كاهش نسبي مواجه شد و طي هفته گذشته حدود 5/0 درصد افت را تجربه كرد. شاخص كل بورس نيز در ابتداي هفته افت قابل توجهي را تجربه كرد و به 74 هزار و 500 واحد رسيد، اما همان‌طور كه قبلا پيش بيني شده بود كف حمايتي 74 هزار واحدي قدرتمند عمل كرد و شاخص در روزهاي پاياني هفته با رشد مواجه شد و بار ديگر به كانال 75 هزار واحدي بازگشت. به اين ترتيب، شاخص كل بورس هفته گذشته را با 965 واحد (معادل 3/1 درصد) افت پشت سر گذاشت.
وضعيت متفاوت بورس در كوتاه‌مدت و بلندمدت
آنچه طي روزهاي اخير در بازار سهام به چشم مي‌خورد، عدم اميدواري نسبت به تغيير قابل توجه شرايط است. بر اين اساس، با توجه به نسبت قيمت به درآمد متوسط بازار كه نسبت به ميانگين سال‌هاي گذشته بازار نسبتا بالا است دائما شاهد اصلاح قيمتي در سهام موجود هستيم. در نگاه كوتاه مدت چند پارامتر مهم را بايد مد نظر قرار داد؛ نخست، روند كاهشي نرخ تورم است كه اجازه افزايش قيمت محصولات و در نتيجه افزايش سودآوري از اين محل را به شركت‌هاي بورسي نمي‌دهد.
دومين مساله بحث مذاكرات هسته‌اي است كه مي‌تواند به عنوان جدي ترين محرك بازارهاي سرمايه‌گذاري از جمله بورس محسوب شود. در اين رابطه، هفته گذشته توليدات خودرو در سال جاري حدودا دو برابر سال قبل پيش بيني شد، اما در بيان اين خبر بر لزوم رسيدن به توافق هسته‌اي و گشايش تجارت با كشورهاي ديگر تاكيد شده است. در واقع، گروه خودرو كه يكي از صنايع شاخص ساز بورس نيز به شمار مي‌آيد، بهبود وضعيت خود را در سال جاري مشروط به توافقات مزبور دانسته است.
از سوي ديگر، نگاه به پيش بيني سود شركت‌هاي بورسي و مجامع سالانه آنها نكاتي را به همراه دارد. به‌طور تاريخي، سود نقدي تقسيمي ميان سهامداران در سال‌هاي گذشته حدود 75 درصد محقق شده بوده كه نسبت به بازار سهام در شركت‌هاي خارجي، رقمي بسيار بالا محسوب مي‌شود. حال اگر سود نقدي در مجامع سال جاري را رصد كنيم، مشاهده مي‌شود درصد سود نقدي افزايش نسبي يافته است.
اين مساله ممكن است در كوتاه مدت موجب خشنودي سهامداران و بهبود هيجاني وضعيت معاملات بورس شود؛ اما با نگاهي بلندمدت مشاهده مي‌شود كه اين حركت نه به نفع شركت‌ها و نه سهامداران آنها است. به عبارت دقيق تر، در شرايطي كه شركت‌ها بايد با ايجاد تغييرات بنيادي ميزان سودآوري خود را افزايش دهند، تقسيم بيش از اندازه سود محقق شده به صورت نقدي، مي‌تواند در آينده آنها را براي تامين مالي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي با مشكل مواجه كند.
بنابراين، بهتر است شركت‌هاي بورسي اين عادت ديرينه را رها كرده و به سود محقق شده به عنوان منبع درآمدي جهت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و انجام طرح‌هاي توسعه‌اي نگاه كنند. علاوه‌بر كاهش قابل توجه حجم معاملات، همچنان نحوه حضور سهامداران حقيقي و حقوقي بدون تغيير مانده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در معاملات هفته گذشته، سهامداران حقوقي به‌طور ميانگين حدود 34 درصد از حجم معاملات (خريد و فروش) را به خود اختصاص داده بودند. بر اين اساس، گرچه حقوقي‌ها در بيشتر نمادها در نقش خريدار حضور يافته‌اند، اما حضور به نسبت كل حجم معاملات بسيار كمرنگ بوده است.
سرگرداني يا خروج سرمايه حقيقي‌ها؟
با اين حال، حمايت قابل توجه سهامداران حقوقي منجر شد طي هفته گذشته (شنبه تا دوشنبه)، تغيير مالكيت 2/836 ميليارد ريالي (معادل 4/6 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي صورت گيرد. اين امر بيانگر اين نكته است كه سهامداران حقيقي همچنان در حال خارج كردن نقدينگي خود از بازار هستند. برخي از اين سهامداران كه سهام را در قيمت‌هاي بالا خريداري كرده بودند، نسبت به بهبود وضعيت بازار سهام نااميد شده و به‌منظور جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به فروش سهام خود كرده‌اند. با اين حال بايد توجه شود اين خروج در حالي رخ مي‌دهد كه ساير بازارها نيز در تعادل به سر مي‌برند. در واقع، گذار از وضعيت فعلي اقتصادي و افزايش نرخ رشد صنعت تا پايان سال جاري بيشترين اثر را بر بازار سهام خواهد داشت. بر اين اساس، با توجه به چشم‌انداز نامناسب ساير بازارهاي موازي، باقي ماندن در بورس هزينه فرصت پاييني خواهد داشت و سهامداران با نگاهي بلندمدت مي‌توانند با خريد سهام در قيمت‌هاي پايين، سودآوري مناسبي را عايد خود كنند. در واقع، بر خلاف وضعيت بازارهاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي پيشرفته كه عموما ركود در يك بازار به معناي رونق و ورود سرمايه‌گذاران به بازار موازي است (مثلا بازار سهام و طلا در آمريكا)، در كشور ما اين گونه نيست و ارتباط معناداري ميان بازارهاي سرمايه‌گذاري در همه شرايط وجود دارد. در اين رابطه شايد بتوان وضعيت فعلي كشور را به حالت ركود اقتصادي در كشورهاي پيشرفته نسبت داد كه در آن كليه بازارها وضعيت نامناسبي داشته و سهامداران به‌منظور جبران زيان خود بايد ديدگاه بلندمدت داشته و نسبت به آينده بازار سرمايه‌گذاري خود وفادار باشند.
پويايي معاملات پيش‌نياز شكستن سقف مقاومتي شاخص
يك كارشناس بازار سرمايه با بررسي تكنيكال شاخص كل بورس عنوان مي‌كند: شاخص در يك روند نزولي كوتاه‌مدت حركت مي‌كند (خط قرمز رنگ) كه اين حركت قيمت كاملا با انديكاتور MACD همگرايي دارد. اما صعود قيمت در دو روز پاياني هفته گذشته با ارزش معاملات پايين، همراه با RSI اشباع از فروش، يك اصلاح قيمتي به سطح 76 هزار واحدي را نويد مي‌دهد كه سطح مهمي از نظر رواني است. سطح مزبور دقيقا سقف خط روند است و در صورتي كه شاخص بورس اوراق بهادار تهران سطح 76 هزار و 200 واحد را همراه با ارزش معاملات با سطح بالا شكست دهد مي‌توان انتظار افزايش شاخص بيش از 80 هزار واحد را داشت. در غير اين صورت شاخص به نزول خود ادامه خواهد داد و احتمال شكست سطح حمايتي 73 هزار واحد در هفته‌هاي آينده قوت خواهد گرفت.
شايان كرمي در ادامه مي‌افزايد: همان‌طور كه در شكل 2 مشاهده مي‌شود شاخص در يك كانال نزولي قرار دارد اما نكته مهم در اين كانال، سطح فعلي شاخص است. در صورتي كه شاخص سطح 76 هزار و 200 واحد را همراه با ارزش معاملات بالا شكست دهد علاوه‌بر اينكه خط روند نزولي كوتاه‌مدت خود را شكست مي‌دهد، كانال نزولي ميان مدت 6 ماه خود را نيز شكست خواهد داد.
بنابراين، شاخص به بيش از 80 هزار واحد خواهد رسيد اما براي شكست سطح 89 هزار واحدي، ترديد از نظر تكنيكالي وجود دارد. زيرا در حال حاضر شاخص بورس اوراق بهادار در روند اصلاحي بلندمدت به سر مي‌برد و در صورتي كه اين روند اصلاحي زيگزاگ ABC باشد شكست كانال نزولي رسم شده در شكل 2 تنها شكست موج AB است و پس از يك صعود، موج BC نزولي را به همراه خواهد داشت. هر چند الگوهاي اصلاحي به مراتب پيچيده‌تر از موج‌هاي جنبشي هستند و ايجاد موج اصلاحي زيگزاگ ABC تنها يك سناريوي محتمل از نظر تكنيكالي براي شاخص بورس اوراق بهادار است.
اين تحليلگر تكنيكال در پايان تاكيد كرد: به عنوان نتيجه‌گيري كلي مي‌توان در هفته جاري انتظار صعود شاخص تا سطح 76 هزار واحد كه مقاومت بسيار قوي از نظر تكنيكالي است را داشت و در صورت شكست اين سطح همراه با ارزش معاملات بالا شاخص بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 80 هزار واحد در هفته‌هاي آينده افزايش خواهد داشت و در غير اين صورت احتمال شكست سطح حمايتي 73 هزار واحدي شاخص بورس در هفته‌هاي آينده بسيار بالا خواهد بود.
طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان 36 صنعت بورسي تنها 9 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند. گروه محصولات چوبي، خدمات فني و مهندسي و رايانه به ترتيب با 6/6، 9/3 و 7/3 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند.
از سوي ديگر، استخراج ساير معادن، محصولات غذايي و محصولات شيميايي به ترتيب با 15/5، 4/3 و 3 درصد افت، منفي ترين گروه‌هاي هفته گذشته شدند. همان‌طور كه در نمودار مشاهده مي‌شود برخلاف هفته‌هاي پيشين، طي هفته گذشته بيشترين تغييرات مثبت يا منفي، فقط در اختيار صنايع كوچك نبود.
به عبارت دقيق تر، به ويژه در صنايع منفي، گروه‌هايي با ارزش بازار بالا نظير پتروشيمي‌ها و خودرويي‌ها بيشترين كاهش را داشته‌اند كه همين امر منجر به تغييرات قابل توجه شاخص در معاملات هفته گذشته شد. در واقع، شاخص كه هفته‌هاي كم‌نوساني را سپري مي‌كرد، در هفته گذشته روزهايي با محدوده نوسان نيم درصدي را نيز تجربه كرد.
در بررسي ديگر مشاهده شد طي هفته گذشته، بيشترين حجم معاملات در گروه‌هاي خودرويي، بانكي، شركت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي، سرمايه‌گذاري‌ها و فرآورده‌هاي نفتي انجام شده است كه در مجموع حدود 85 درصد حجم كل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
