گروه اقتصادی مشرق-اعتماد در شماره روز سه شنبه خود نوشته بود: در روزنامه مورخ يكشنبه يازدهم خرداد، گزارشي با تيتر «ديوان محاسبات رانت 650 ميليون يورويي را تاييد نكرد» به چاپ رسيد. پس از چاپ آن گزارش، گزارش‌هاي ديگري واصل شد كه توضيحات زير را ضروري مي‌نمايد:
الف: گزارش كارشناسي ديوان محاسبات كشور كه توسط آقاي دكتر توكلي اعلام گرديد، از رانت بودن قطعي آن پرونده خبر مي‌دهد. مصاحبه دادستان محترم ديوان كشور، اين گزارش كارشناسي را رد نمي‌كند، بلكه صرفا اظهارنظر قطعي درباره آن را به بررسي‌هاي بيشتر و اعلام نظر رسمي دادستاني ديوان محاسبات موكول مي‌نمايد. لذا اين امكان وجود دارد كه گزارش مذكور توسط دادستان محترم تاييد شود. بنابراين تيتر استفاده شده بدين‌ترتيب اصلاح مي‌شود.
ب: در ادامه گزارش با ذكر آماري، عنوان شده بود كه «رانت» واردات نهاده‌هاي دامي قبلا در اختيار فردي بوده كه در سايت آقاي دكتر توكلي يادداشت منتشر مي‌كند. در اين خصوص توضيحات زير ضروري است:
1- واردات نهاده‌هاي دامي توسط بخش خصوصي «رانت» نيست و از اين كلمه به طور صحيح استفاده نشده است.
2- طي 10 سال گذشته، بيش از نيمي از واردات نهاده‌هاي دامي در اختيار همين مجموعه‌يي است كه گزارش رانت در مورد آنها منتشر شده است و سهم ديگر مجموعه‌هاي بخش خصوصي حدود 5 در صد بوده است.
3- فردي كه تلاش داشت به عنوان مطلع در جلسه خبري آقاي دكتر توكلي حضور يابد، از پرسنل شركت مورد اتهام براي رانت خواري است كه دفاعيات خود را قبلا به كميسيون‌هاي مربوطه در مجلس ارائه داده‌اند، لذا مرد ميانسال مذكور در گزارش (فردي به‌نام الف – ت) كه قبلا استاندار يكي از استان‌ها نيز بوده است، صرفا براي ارائه دفاعيات قصد حضور در جلسه با خبرنگاران را داشت كه به‌دليل خبري بودن آن جلسه، از ورود او توسط خبرگزاري مهر جلوگيري به‌عمل آمد. آقاي دكتر توكلي در همين نشست خبري خود از وجود اين فرد كه واسطه دريافت اين امتيازات توسط بانك مركزي و وزارت صنعت هم بوده، پرده برداشت كه اين موضوع به وضوح در گزارش كارشناسان ديوان محاسبات نيز ذكر گرديده است.
ج: آقاي دكتر توكلي طي چند ماه گذشته كه از وجود يك رانت بزرگ خبر دادند، هيچگاه تعرضي به رانت‌گيرنده نداشته‌اند. همچنان كه طي ساليان گذشته كه شركت متهم به رانت خواري، سهم بسيار زيادي در بازار داشت، هرگز مورد اعتراض كسي از جمله آقاي دكتر توكلي قرار نگرفت. بلكه ايشان صرفا از وجود يك رانت كه در آبان 92، به طور اختصاصي و توسط مسوولان ذي‌ربط به اين شركت واگذار گرديد، خبر دادند و البته وجود رانت در كشور كه ويران‌كننده پايه‌هاي اعتماد عمومي و اقتصاد كشور است، همواره به انحصار نيز ختم مي‌شود. اما ايشان صرفا به رانت بودن امتياز مذكور اشاره كردند و به اعطاكنندگان رانت اعتراض داشتند. مسلما اگر اين «رانت» توسط مقامات ذي‌ربط تاييد شود، وظيفه تازه‌يي متوجه دولت است و مي‌بايست براي كاهش خطر ايجاد قدرت انحصاري در بازار كالاهاي اساسي تلاش كند.
هـ: آقاي دكتر توكلي در كنفرانس خبري خود به صراحت اعلام كردند كه اگر خبرنگاران يا مقامات ذي‌ربط، هر گونه فساد و رانت را از سوي هر كدام از شركت هاي بخش خصوصي مشاهده كردند، بدون درنگ آن را گزارش دهند و ايشان نيز حامي جدي آن خواهد بود. اما نبايد فرهنگ مبارزه با فساد را تخريب كرد.
اينكه يك نماينده مجلس يا هر فرد ديگري، گزارش از يك فساد را منعكس مي‌كند و تبعات آن را نيز مي‌پذيرد، نبايد با وارد كردن انواع اتهامات و انگ‌ها از قبيل اينكه اين تلاش‌ها براي اهداف خاصي مانند بالا بردن فلان فرد و زمين زدن ديگري صورت مي‌پذيرد، چراغ مبارزه با فساد را خاموش كرد.
و: آقاي دكتر توكلي از وجود يك رانت كلان در واردات كالاي اساسي سخن گفتند. معنا و مفهوم «رانت» اعطاي يك امتياز ويژه به يك فرد و محروم كردن ديگران از آن است. ممكن است پس از اعطاي رانت، فرد رانت‌گيرنده يا مقامات رانت‌دهنده، به دلايلي از جمله افشاي آن رانت، نتوانند تا به طور كامل از رانت مذكور استفاده نمايند اما به‌هر حال رانت مذكور اتفاق افتاده است.
به بيان ديگر، افشاگري آقاي دكتر توكلي، موجب خلل در اجراي كامل رانت مذكور شد و اتفاقا ضرورت مبارزه به موقع با فساد نيز همين است.
اما رانت‌گيرنده نمي‌تواند عنوان كند، كه مثلا چون بخشي از ارز خود را دريافت نكرده، لذا رانتي صورت نگرفته است. «رانت» با «اختلاس» و «كلاهبرداري» تفاوت آشكار دارد.
در مقوله رانت، صرف اعطاي امتيازات ويژه به يك فرد، رانت محسوب مي‌شود در حالي كه در اختلاس، چپاول برخي اموال مطرح است.
ح: ترديدي نيست كه هر گاه فسادي در سيستم اقتصادي كشور مطرح مي‌شود، رانت‌دهنده و‌گيرنده به تكاپو مي‌افتند و از خود دفاع مي‌كنند و اما وارد كردن اتهامات و شبهات بي‌اساس به افشا‌كننده، از موازين اخلاقي و قانوني به‌دور است و مستوجب پيگيري قضايي نيز مي‌شود.
البته روي سخن آقاي دكتر توكلي در اين پرونده، رانت‌گيرنده نبود. بلكه ايشان عمدتا به مقامات مسوول كه آشكارا به يك فرد امتيازات بسيار ويژه داده و ديگران را (حتي در بخش دولتي) محروم مي‌نمايند، اعتراض كرده است.
بايد منتظر بود تا گزارش مقامات ذي‌ربط منتشر شده و پرونده مسير قانوني خود را طي نمايد.
الف: گزارش كارشناسي ديوان محاسبات كشور كه توسط آقاي دكتر توكلي اعلام گرديد، از رانت بودن قطعي آن پرونده خبر مي‌دهد. مصاحبه دادستان محترم ديوان كشور، اين گزارش كارشناسي را رد نمي‌كند، بلكه صرفا اظهارنظر قطعي درباره آن را به بررسي‌هاي بيشتر و اعلام نظر رسمي دادستاني ديوان محاسبات موكول مي‌نمايد. لذا اين امكان وجود دارد كه گزارش مذكور توسط دادستان محترم تاييد شود. بنابراين تيتر استفاده شده بدين‌ترتيب اصلاح مي‌شود.
ب: در ادامه گزارش با ذكر آماري، عنوان شده بود كه «رانت» واردات نهاده‌هاي دامي قبلا در اختيار فردي بوده كه در سايت آقاي دكتر توكلي يادداشت منتشر مي‌كند. در اين خصوص توضيحات زير ضروري است:
1- واردات نهاده‌هاي دامي توسط بخش خصوصي «رانت» نيست و از اين كلمه به طور صحيح استفاده نشده است.
2- طي 10 سال گذشته، بيش از نيمي از واردات نهاده‌هاي دامي در اختيار همين مجموعه‌يي است كه گزارش رانت در مورد آنها منتشر شده است و سهم ديگر مجموعه‌هاي بخش خصوصي حدود 5 در صد بوده است.
3- فردي كه تلاش داشت به عنوان مطلع در جلسه خبري آقاي دكتر توكلي حضور يابد، از پرسنل شركت مورد اتهام براي رانت خواري است كه دفاعيات خود را قبلا به كميسيون‌هاي مربوطه در مجلس ارائه داده‌اند، لذا مرد ميانسال مذكور در گزارش (فردي به‌نام الف – ت) كه قبلا استاندار يكي از استان‌ها نيز بوده است، صرفا براي ارائه دفاعيات قصد حضور در جلسه با خبرنگاران را داشت كه به‌دليل خبري بودن آن جلسه، از ورود او توسط خبرگزاري مهر جلوگيري به‌عمل آمد. آقاي دكتر توكلي در همين نشست خبري خود از وجود اين فرد كه واسطه دريافت اين امتيازات توسط بانك مركزي و وزارت صنعت هم بوده، پرده برداشت كه اين موضوع به وضوح در گزارش كارشناسان ديوان محاسبات نيز ذكر گرديده است.
ج: آقاي دكتر توكلي طي چند ماه گذشته كه از وجود يك رانت بزرگ خبر دادند، هيچگاه تعرضي به رانت‌گيرنده نداشته‌اند. همچنان كه طي ساليان گذشته كه شركت متهم به رانت خواري، سهم بسيار زيادي در بازار داشت، هرگز مورد اعتراض كسي از جمله آقاي دكتر توكلي قرار نگرفت. بلكه ايشان صرفا از وجود يك رانت كه در آبان 92، به طور اختصاصي و توسط مسوولان ذي‌ربط به اين شركت واگذار گرديد، خبر دادند و البته وجود رانت در كشور كه ويران‌كننده پايه‌هاي اعتماد عمومي و اقتصاد كشور است، همواره به انحصار نيز ختم مي‌شود. اما ايشان صرفا به رانت بودن امتياز مذكور اشاره كردند و به اعطاكنندگان رانت اعتراض داشتند. مسلما اگر اين «رانت» توسط مقامات ذي‌ربط تاييد شود، وظيفه تازه‌يي متوجه دولت است و مي‌بايست براي كاهش خطر ايجاد قدرت انحصاري در بازار كالاهاي اساسي تلاش كند.هـ: آقاي دكتر توكلي در كنفرانس خبري خود به صراحت اعلام كردند كه اگر خبرنگاران يا مقامات ذي‌ربط، هر گونه فساد و رانت را از سوي هر كدام از شركت هاي بخش خصوصي مشاهده كردند، بدون درنگ آن را گزارش دهند و ايشان نيز حامي جدي آن خواهد بود. اما نبايد فرهنگ مبارزه با فساد را تخريب كرد.
اينكه يك نماينده مجلس يا هر فرد ديگري، گزارش از يك فساد را منعكس مي‌كند و تبعات آن را نيز مي‌پذيرد، نبايد با وارد كردن انواع اتهامات و انگ‌ها از قبيل اينكه اين تلاش‌ها براي اهداف خاصي مانند بالا بردن فلان فرد و زمين زدن ديگري صورت مي‌پذيرد، چراغ مبارزه با فساد را خاموش كرد.
و: آقاي دكتر توكلي از وجود يك رانت كلان در واردات كالاي اساسي سخن گفتند. معنا و مفهوم «رانت» اعطاي يك امتياز ويژه به يك فرد و محروم كردن ديگران از آن است. ممكن است پس از اعطاي رانت، فرد رانت‌گيرنده يا مقامات رانت‌دهنده، به دلايلي از جمله افشاي آن رانت، نتوانند تا به طور كامل از رانت مذكور استفاده نمايند اما به‌هر حال رانت مذكور اتفاق افتاده است.
به بيان ديگر، افشاگري آقاي دكتر توكلي، موجب خلل در اجراي كامل رانت مذكور شد و اتفاقا ضرورت مبارزه به موقع با فساد نيز همين است.
اما رانت‌گيرنده نمي‌تواند عنوان كند، كه مثلا چون بخشي از ارز خود را دريافت نكرده، لذا رانتي صورت نگرفته است. «رانت» با «اختلاس» و «كلاهبرداري» تفاوت آشكار دارد.
در مقوله رانت، صرف اعطاي امتيازات ويژه به يك فرد، رانت محسوب مي‌شود در حالي كه در اختلاس، چپاول برخي اموال مطرح است.
ح: ترديدي نيست كه هر گاه فسادي در سيستم اقتصادي كشور مطرح مي‌شود، رانت‌دهنده و‌گيرنده به تكاپو مي‌افتند و از خود دفاع مي‌كنند و اما وارد كردن اتهامات و شبهات بي‌اساس به افشا‌كننده، از موازين اخلاقي و قانوني به‌دور است و مستوجب پيگيري قضايي نيز مي‌شود.
البته روي سخن آقاي دكتر توكلي در اين پرونده، رانت‌گيرنده نبود. بلكه ايشان عمدتا به مقامات مسوول كه آشكارا به يك فرد امتيازات بسيار ويژه داده و ديگران را (حتي در بخش دولتي) محروم مي‌نمايند، اعتراض كرده است.
بايد منتظر بود تا گزارش مقامات ذي‌ربط منتشر شده و پرونده مسير قانوني خود را طي نمايد.
