به گزارش مشرق، شورای رقابت غروب چهارشنبه گذشته و پس از کلی تاخیر و کش و قوس، فرمول جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام و با استناد به آن، از افزایش قیمت 49/3 تا 9/6 درصدی خودروهای داخلی خبر داد، اما به فاصله کمی، خودروسازان اعلام کردند قیمتهای جدید را قبول نداشته و خودشان نسبت به تعیین قیمت (متناسب با فرمول اعلامی)، اقدام خواهند کرد.
با این شرایط، مشخص میشود هماهنگی لازم میان خودروسازان و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی وجود نداشته و به نوعی هر کدام ساز خود را میزنند. به اعتقاد خودروسازان و البته مطابق قانون، شورای رقابت تنها باید به اعلام فرمول قیمتگذاری بسنده کرده و تعیین قیمت را به آنها بسپارد، حال آنکه شورا علاوهبر اعلام فرمول، لیست قیمتهای موردنظر خود را نیز منتشر کرده است.
بر این اساس، خودروهایی مانند پژو206، پژو 405، سمند، پراید، تیبا و امویام، مشمول افزایش قیمت شدهاند و خودروسازان میتوانند با رعایت پنج شرط «تایید میزان تولید خودرو در سطح قابلقبول توسط شورای رقابت»، «اجباری نبودن نصب آپشن»، «بهکارگیری طرحهای فروش به نحوی که دریافتکننده خودرو، مصرفکننده نهایی آن باشد»، «حذف بازار حاشیه» و «اصلاح منصفانه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت»، قیمتهای جدید را اعمال کنند.
حالا آنطور که خودروسازان میگویند، قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت، نیاز به بررسی دارد و طبق قانون، آنها خود میتوانند نسبت به تعیین نرخ جدید محصولات شان اقدام کنند.
در واقع آنچه هماکنون محل اختلاف نظر خودروسازان و شورای رقابت شده، قیمت پایه خودروهاست، چه آنکه شورا نرخهای پایینتری را نسبت به قیمتهای موردنظر خودروسازان در نظر گرفته و این نشاندهنده اوج ناهماهنگی میان شورای رقابت و خودروسازان است.
اگر خودروسازان بخواهند نرخهای موردنظر خود را بهعنوان قیمت پایه لحاظ و بهای آپشنها را نیز به آنها بیفزایند، قیمت جدید برخی خودروها چند میلیون تومان بیش از قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود. بهعنوان مثال، قیمتی که شورای رقابت برای پژو 206 تیپ 5 اعلام کرده، 28 میلیون و 200 هزار تومان است، حال آنکه اگر قیمتگذاری به ایران خودرو واگذار شود، این شرکت قیمت پایه فعلی 206 (35 میلیون و 431 هزار تومان) را ملاک قرار خواهد داد. در این شرایط و با احتساب 76/5 درصد افزایش قیمتی که برای پژو 206 تیپ 5 لحاظ شده، نرخ جدید این محصول (از موضع ایران خودرو)، به بیش از 37 میلیون و 470 هزار تومان میرسد که در مقایسه با قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت (28 میلیون و 200 هزار تومان)، اختلافی حدودا 5/9 میلیون تومانی خواهد داشت.
همچنین خودرویی مثل پژو405 مدل SLX از نظر شورای رقابت 24 میلیون و 900 هزار تومان قیمت دارد، اما اگر ایران خودرو بخواهد نرخ جدید این محصول را تعیین کند، 405 با قیمتی حدود 30 میلیون و 800 هزار تومان به دست مشتریان خواهد رسید. این خودرو هماکنون 29 میلیون تومان در نمایندگیها قیمت دارد؛ بنابراین ایران خودرو این نرخ را بهعنوان قیمت پایه لحاظ میکند و با احتساب 09/6 درصد افزایشی که شورای رقابت برایش در نظر گرفته، قیمت جدید آن حدود 30 میلیون و 800 هزار تومان (نزدیک به 6میلیون تومان گرانتر از قیمت اعلامی شورای رقابت)، خواهد بود.
با توجه به اختلاف چند میلیونی میان قیمتهای اعلامی شورای رقابت و نرخهای موردنظر خودروسازان، طبیعی است که شركتهاي خودروساز زیر بار دستور شورا نروند و حالا باید دید این دو چگونه با هم کنار خواهند آمد و آیا اصلا تفاهم و توافقی میان شان صورت خواهد گرفت؟
اما شورای رقابت در حالی فرمول قیمتگذاری و نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام کرده که چند ابهام در این ماجرا بهچشم میآید و به دلیل همین ابهامات، هنوز نه مردم و نه خودروسازان، هیچکدام تکلیف خود را نمیدانند.
اولین ابهام به قیمت پایه خودروهای داخلی مربوط میشود، چه آنکه شورای رقابت به عمد یا به سهو، این قیمتها را چند میلیون تومان کمتر از نرخ فعلی و واقعی خودروها در نظر گرفته است. بهعنوان مثال، قیمت پایه پژو 206 تیپ 5، 26 میلیون و 100هزار تومان لحاظ شده و با احتساب افزایش حدودا 6درصدی، قیمت این محصول به 28 میلیون و 200 هزار تومان صعود کرده است، حال آنکه 206 تیپ 5 همین حالا قیمتی حدود 35 میلیون و 500 هزار تومان دارد. یا مثلا قیمت حال حاضر پژو 206 صندوقدار در نمایندگیهای ایران خودرو حدود 36 میلیون تومان است، اما شورای رقابت با احتساب رشد 7/3 درصدی این خودرو، قیمت آن را 28 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است.
هرچند رئیس شورای رقابت دلیل این موضوع را اختلاف نظر با ایران خودرو بر سر «سال پایه قیمت خودرو» و عدم توافق در این مورد دانسته، اما ابهام موردنظر، در قیمت برخی دیگر از خودروهای داخلی نیز به چشم میآید و فقط مختص 206 نیست.
در لیست اعلامی شورای رقابت، پژو 405 مدل SLX، قیمتی برابر با 24 میلیون و 900 هزار تومان دارد، حال آنکه نرخ این خودرو در نمایندگیها بیش از 29 میلیون تومان است. یا مثلا سمند LX که همین حالا برای خرید آن از نمایندگیها باید 28 میلیون و 600 هزار تومان بپردازند، شورای رقابت با وجود اعمال افزایش قیمت 3/5 درصدی برای این خودرو، نرخ جدید آن را 24 میلیون و 800 هزار تومان تعیین کرده؛ یعنی حدود چهار میلیون تومان کمتر از قیمت فعلی سمند.
مشابه این اتفاق در مورد پژو پارس و رانا نیز رخ داده و عددی که شورای رقابت بهعنوان نرخ پایه آنها در نظر گرفته، با قیمت فعلی شان در نمایندگیهای ایران خودرو همخوانی ندارد.
اگرچه برخی معتقدند شورای رقابت، قیمت خام خودروها (قیمت بدون آپشن) را لحاظ کرده و ابهام فعلی نیز به این دلیل است، اما مثال نقض برای رد این فرضیه نیز وجود دارد، به نحوی که اگر بپذیریم قیمتهای پایه اعلامی بدون آپشن محاسبه شده اند، رانا این فرضیه را رد میکند.
شورای رقابت قیمت پایه رانا را 29 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده و قیمت فعلی آن در نمایندگیها 30 میلیون و 900 هزار تومان است؛ یعنی اختلافی یک میلیون و 600 هزار تومانی؛ این در شرایطی است که یورو4 به تنهایی حدود سه میلیون تومان قیمت رانا را بالا میبرد؛ بنابراین نمیتوان گفت شورای رقابت، قیمت پایه خودروها را بدون آپشن (استاندارد)، لحاظ کرده است. از طرفی، قیمتهای جدید، این پرسش را نیز به وجود آورده که چطور ممکن است قیمت رانا بیش از پژو 206 تیپ 5 باشد، آن هم در شرایطی که نرخ بازار آزاد 206 چند میلیون تومان گرانتر از رانا است؟!
ابهام دوم در مورد فرمول قیمتگذاری خودرو به موضوع آپشن برمی گردد، چه آنکه خودروسازان و مسوولان امر، هنوز بر سر اینکه یورو4 و کیسه هوا و ...، آپشن به حساب میآیند یا استاندارد، به توافق نرسیده اند. خودروسازان میگویند، نصب سیستمهایی مانند یورو4 و کیسه هوا در محصولات شان، هزینهای چند میلیونی روی دست آنها میگذارد، بنابراین باید این سیستمها را «آپشن» به حساب آورد و هزینهشان را از مشتری دریافت کرد؛ از آن سو اما مسوولان و مشتریان تاکید دارند که امثال یورو4 و کیسه هوا جزو «استانداردها» بهشمار میروند؛ بنابراین نباید هزینهای بابت آنها پرداخت شود.
اگر باز هم فرض بگیریم شورای رقابت قیمت خودروها را بدون آپشن محاسبه کرده؛ بنابراین در صورتی که قیمتگذاری (مطابق با فرمول شورای رقابت) به دست خودروسازان بیفتد، آنها هزینه نصب یورو4 و کیسه هوا را به نرخهای اعلامی محصولات خود اضافه میکنند و با لحاظ کردن آن بهعنوان «قیمت پایه» و در نظر گرفتن افزایش قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمت جدید محصولاتشان را تعیین خواهند کرد.
باید دید موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد چیست و از طرفی آیا شورای رقابت نیز زیر بار تغییر قیمت پایه خودروها خواهد رفت؟
با این شرایط، مشخص میشود هماهنگی لازم میان خودروسازان و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی وجود نداشته و به نوعی هر کدام ساز خود را میزنند. به اعتقاد خودروسازان و البته مطابق قانون، شورای رقابت تنها باید به اعلام فرمول قیمتگذاری بسنده کرده و تعیین قیمت را به آنها بسپارد، حال آنکه شورا علاوهبر اعلام فرمول، لیست قیمتهای موردنظر خود را نیز منتشر کرده است.
بر این اساس، خودروهایی مانند پژو206، پژو 405، سمند، پراید، تیبا و امویام، مشمول افزایش قیمت شدهاند و خودروسازان میتوانند با رعایت پنج شرط «تایید میزان تولید خودرو در سطح قابلقبول توسط شورای رقابت»، «اجباری نبودن نصب آپشن»، «بهکارگیری طرحهای فروش به نحوی که دریافتکننده خودرو، مصرفکننده نهایی آن باشد»، «حذف بازار حاشیه» و «اصلاح منصفانه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت»، قیمتهای جدید را اعمال کنند.
حالا آنطور که خودروسازان میگویند، قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت، نیاز به بررسی دارد و طبق قانون، آنها خود میتوانند نسبت به تعیین نرخ جدید محصولات شان اقدام کنند.
در واقع آنچه هماکنون محل اختلاف نظر خودروسازان و شورای رقابت شده، قیمت پایه خودروهاست، چه آنکه شورا نرخهای پایینتری را نسبت به قیمتهای موردنظر خودروسازان در نظر گرفته و این نشاندهنده اوج ناهماهنگی میان شورای رقابت و خودروسازان است.
اگر خودروسازان بخواهند نرخهای موردنظر خود را بهعنوان قیمت پایه لحاظ و بهای آپشنها را نیز به آنها بیفزایند، قیمت جدید برخی خودروها چند میلیون تومان بیش از قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود. بهعنوان مثال، قیمتی که شورای رقابت برای پژو 206 تیپ 5 اعلام کرده، 28 میلیون و 200 هزار تومان است، حال آنکه اگر قیمتگذاری به ایران خودرو واگذار شود، این شرکت قیمت پایه فعلی 206 (35 میلیون و 431 هزار تومان) را ملاک قرار خواهد داد. در این شرایط و با احتساب 76/5 درصد افزایش قیمتی که برای پژو 206 تیپ 5 لحاظ شده، نرخ جدید این محصول (از موضع ایران خودرو)، به بیش از 37 میلیون و 470 هزار تومان میرسد که در مقایسه با قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت (28 میلیون و 200 هزار تومان)، اختلافی حدودا 5/9 میلیون تومانی خواهد داشت.
همچنین خودرویی مثل پژو405 مدل SLX از نظر شورای رقابت 24 میلیون و 900 هزار تومان قیمت دارد، اما اگر ایران خودرو بخواهد نرخ جدید این محصول را تعیین کند، 405 با قیمتی حدود 30 میلیون و 800 هزار تومان به دست مشتریان خواهد رسید. این خودرو هماکنون 29 میلیون تومان در نمایندگیها قیمت دارد؛ بنابراین ایران خودرو این نرخ را بهعنوان قیمت پایه لحاظ میکند و با احتساب 09/6 درصد افزایشی که شورای رقابت برایش در نظر گرفته، قیمت جدید آن حدود 30 میلیون و 800 هزار تومان (نزدیک به 6میلیون تومان گرانتر از قیمت اعلامی شورای رقابت)، خواهد بود.
با توجه به اختلاف چند میلیونی میان قیمتهای اعلامی شورای رقابت و نرخهای موردنظر خودروسازان، طبیعی است که شركتهاي خودروساز زیر بار دستور شورا نروند و حالا باید دید این دو چگونه با هم کنار خواهند آمد و آیا اصلا تفاهم و توافقی میان شان صورت خواهد گرفت؟
اما شورای رقابت در حالی فرمول قیمتگذاری و نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام کرده که چند ابهام در این ماجرا بهچشم میآید و به دلیل همین ابهامات، هنوز نه مردم و نه خودروسازان، هیچکدام تکلیف خود را نمیدانند.
اولین ابهام به قیمت پایه خودروهای داخلی مربوط میشود، چه آنکه شورای رقابت به عمد یا به سهو، این قیمتها را چند میلیون تومان کمتر از نرخ فعلی و واقعی خودروها در نظر گرفته است. بهعنوان مثال، قیمت پایه پژو 206 تیپ 5، 26 میلیون و 100هزار تومان لحاظ شده و با احتساب افزایش حدودا 6درصدی، قیمت این محصول به 28 میلیون و 200 هزار تومان صعود کرده است، حال آنکه 206 تیپ 5 همین حالا قیمتی حدود 35 میلیون و 500 هزار تومان دارد. یا مثلا قیمت حال حاضر پژو 206 صندوقدار در نمایندگیهای ایران خودرو حدود 36 میلیون تومان است، اما شورای رقابت با احتساب رشد 7/3 درصدی این خودرو، قیمت آن را 28 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است.
هرچند رئیس شورای رقابت دلیل این موضوع را اختلاف نظر با ایران خودرو بر سر «سال پایه قیمت خودرو» و عدم توافق در این مورد دانسته، اما ابهام موردنظر، در قیمت برخی دیگر از خودروهای داخلی نیز به چشم میآید و فقط مختص 206 نیست.
در لیست اعلامی شورای رقابت، پژو 405 مدل SLX، قیمتی برابر با 24 میلیون و 900 هزار تومان دارد، حال آنکه نرخ این خودرو در نمایندگیها بیش از 29 میلیون تومان است. یا مثلا سمند LX که همین حالا برای خرید آن از نمایندگیها باید 28 میلیون و 600 هزار تومان بپردازند، شورای رقابت با وجود اعمال افزایش قیمت 3/5 درصدی برای این خودرو، نرخ جدید آن را 24 میلیون و 800 هزار تومان تعیین کرده؛ یعنی حدود چهار میلیون تومان کمتر از قیمت فعلی سمند.
مشابه این اتفاق در مورد پژو پارس و رانا نیز رخ داده و عددی که شورای رقابت بهعنوان نرخ پایه آنها در نظر گرفته، با قیمت فعلی شان در نمایندگیهای ایران خودرو همخوانی ندارد.
اگرچه برخی معتقدند شورای رقابت، قیمت خام خودروها (قیمت بدون آپشن) را لحاظ کرده و ابهام فعلی نیز به این دلیل است، اما مثال نقض برای رد این فرضیه نیز وجود دارد، به نحوی که اگر بپذیریم قیمتهای پایه اعلامی بدون آپشن محاسبه شده اند، رانا این فرضیه را رد میکند.
شورای رقابت قیمت پایه رانا را 29 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده و قیمت فعلی آن در نمایندگیها 30 میلیون و 900 هزار تومان است؛ یعنی اختلافی یک میلیون و 600 هزار تومانی؛ این در شرایطی است که یورو4 به تنهایی حدود سه میلیون تومان قیمت رانا را بالا میبرد؛ بنابراین نمیتوان گفت شورای رقابت، قیمت پایه خودروها را بدون آپشن (استاندارد)، لحاظ کرده است. از طرفی، قیمتهای جدید، این پرسش را نیز به وجود آورده که چطور ممکن است قیمت رانا بیش از پژو 206 تیپ 5 باشد، آن هم در شرایطی که نرخ بازار آزاد 206 چند میلیون تومان گرانتر از رانا است؟!
ابهام دوم در مورد فرمول قیمتگذاری خودرو به موضوع آپشن برمی گردد، چه آنکه خودروسازان و مسوولان امر، هنوز بر سر اینکه یورو4 و کیسه هوا و ...، آپشن به حساب میآیند یا استاندارد، به توافق نرسیده اند. خودروسازان میگویند، نصب سیستمهایی مانند یورو4 و کیسه هوا در محصولات شان، هزینهای چند میلیونی روی دست آنها میگذارد، بنابراین باید این سیستمها را «آپشن» به حساب آورد و هزینهشان را از مشتری دریافت کرد؛ از آن سو اما مسوولان و مشتریان تاکید دارند که امثال یورو4 و کیسه هوا جزو «استانداردها» بهشمار میروند؛ بنابراین نباید هزینهای بابت آنها پرداخت شود.
اگر باز هم فرض بگیریم شورای رقابت قیمت خودروها را بدون آپشن محاسبه کرده؛ بنابراین در صورتی که قیمتگذاری (مطابق با فرمول شورای رقابت) به دست خودروسازان بیفتد، آنها هزینه نصب یورو4 و کیسه هوا را به نرخهای اعلامی محصولات خود اضافه میکنند و با لحاظ کردن آن بهعنوان «قیمت پایه» و در نظر گرفتن افزایش قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمت جدید محصولاتشان را تعیین خواهند کرد.
باید دید موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد چیست و از طرفی آیا شورای رقابت نیز زیر بار تغییر قیمت پایه خودروها خواهد رفت؟