به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی که موجب درآمدهای ارزی و به تبع کاهش کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط تولید نیز دچار کاهش شده و با کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه دولت به دنبال استقراض از بانک مرکزی بوده که این موضوع افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. همچنین رکورد و تورم نتیجه افزایش درآمد نفتی است و در این راستا سیاست اقتصاد مقاومتی می‌خواهد، با این عوامل مقابله کند و نوسانات بیماری هلندی که اقتصاد با آن مواجه است، عامل ساختاری دارد.
وی به دومین مورد از علل بیماری هلندی یا رکود تورمی در کشور پرداخت و عنوان کرد: سیاست‌های اقتصادی نادرست که در دولت گذشته طی 8 سال اعمال شده تکرار اشتباهات گذشته در مورد استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه دولت بود که در ابتدای دهه 50 تکرار شده بود و درآمدهای سرشار تزریق شده و تورم را به همراه داشت.
وی ادامه داد: وابستگی به درآمد نفتی افزایش واردات را به همراه داشت، در حالی که جهت‌گیری سیاسی ایران نیز موجب افزایش وابستگی به واردات بود و برای افزایش تولید مجبور به متوسل شدن به بانک مرکزی شدیم و با انتشار پول پرقدرت به دنبال افزایش تولید بودیم، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد افزایش حجم پول روی متغیر اسمی اثرگذار است و می‌تواند جانب عرضه را حل کند، اما در حقیقت باید در نظر داشت اگر می‌شد مشکل تولید را با پول حل کرد، کشور زیمبابوه نیز می‌توانست این کار را بکند و طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر باید می‌توانست مشکل تولید را حل کند، اما تورم شدت گرفت و به دلیل درآمدهای بالای نفتی نرخ اسمی ارز ثابت ماند.
وی با بیان اینکه اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل اصلاح قیمت و انرژی به پرداخت‌های بی‌هدف جزء اشتباهات بود،؛ یادآور شد: افزایش انرژی در حد 500 درصد کار را برای فعالان تولید و کار سخت کرد در حالی که سیاست‌های مکمل اجرا نشد و تحت این شرایط وابستگی به واردات و بودجه نفتی در کنار تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شد و شرایط را برای رکود تورمی در کشور ایجاد کرد. در صورتی که اگر زمینه‌ها و بسترهای چنین فضایی وجود نداشت، حتی با بروز تحریم مشکلات کنونی ظاهر نمی‌شد و در حال حاضر با شروع تحریم تولید نفت کاهش یافت و سال 91 نزدیک به 34 درصد کاهش درآمد نفت داشتیم و در 6 ماه اول 92 نیز مجددا 10 درصد کاهش یافت.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی وقتی تولید نفت کاهش می‌یابد درآمدهای نفتی تحت تاثیر خواهد بود و کاهش درآمدهای ارزی و در عین حال عدم نقل و انتقال این درآمدها موجب ورود کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه به کشور شد که 80 درصد را شامل می‌شود و در این راستا رابطه مستقیم بین این کالاها وجود دارد و تولید منقبض می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه وابسته به نفت است و با کاهش صادرات نفت درآمد دولت در بودجه کاهش یافت، گفت: در همین راستا بودجه جاری مربوط به هزینه‌های پرداخت و جبران خدمات دولت است که امکان انقباض آن چندان وجود ندارد بنابراین این کاهش بودجه روی هزینه‌های عمرانی تاثیرگذار خواهد بود و زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کند و در کنار آن افزایش بدهی دولت به پیمانکاران وجود دارد و اگر پرداخت نشود، آنها نیز قادر به تکمیل تعهدات خود به نظام بانکی نیستند و تولید کار مشکل‌دار شده و در نتیجه بانک نیز قادر به پرداخت تسهیلات جدید نیست.
طیب‌نیا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دلیل عدم اطمینان در عرصه بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: مورد دیگری که در اقتصاد رخ داد رشد منفی 22 دهم درصدی در سرمایه‌گذاری از جانب عرضه و تقاضا بود که تولید را تحت تاثیر قرار داد و افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تحت فشار بود که به دلیل کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌ها انجام شد و به این دلیل نرخ ارز به سرعت به سه برابر افزایش یافت که می‌توانست این موضوع به رونق تولید کمک کند، اما با توجه به شرایط رکود تورمی موجب افزایش هزینه تولید شد و آثار مثبت آن از بین رفت.
وی ادامه داد: تنزل ارزش پول ملی قیمت کالاهای قابل مبادله با غیرمبادله‌ای را افزایش داد و در نتیجه کاهش نسبی رونق ساختمان را به همراه داشت که با رکود مواجه شد که ارتباط آن با کل تولید و ساختار کشور وجود دارد.
وی به بخش دیگری از شرایط بخش رکود تورمی اشاره کرد و گفت: در جانب تقاضا هم دچار انقباض شدیم و رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی منفی 1.9 درصد به منفی 8.5 درصد رسید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری منفی 21.8 درصد شد و صادرات منفی 12.4 درصد بود که همه اجزای آن را شامل می‌شود و تنها واردات با کاهش منفی 23.5 درصدی روبرو شد که اگر توجه کنیم، به دلیل اینکه 80 درصد این کالاها واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است نقش مهمی را در تولید ایفا می‌کند و به نوعی به معنای کاهش تولید و رکود از جانب عرضه است.
وزیر اقتصاد در خصوص راهکارهای مقابله با رکود تورمی اظهار داشت: راهکارها باید در دو حوزه باشد و ترکیب همزمان جانب عرضه و تقاضا و سازگاری آنها جزو ظرایف سیاست گذاری است اگر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی به صورت سازگار و هماهنگ نباشد آثار سوء دارد که باید در خانواده دولت مدنظر باشد، متاسفانه در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های اتخاذ شده افزایش برخی اقلام مانند خوراک پتروشییم مالیات بر ارزش افزوده همخوان با سیاست‌های دولت نبود و در شرایط فعلی می‌تواند آسیب رسان باشد که هماهنگی با سایر قوا به خصوص مجلس در این جهت مورد نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگی کم نظیری میان واحدهای دولتی و فساد اقتصادی دولت وجود دارد عنوان کرد: هر هفته با حضور رئیس‌جمهور جلسات هماهنگی و همفکری ستاد اقتصادی برگزار می‌شود و بحث رکود و دلایل مقابله با آن ساعت‌ها بحث و هماهنگی ایجاد می‌شود.
وی یکی از رویکردهای دولت هدف گذاری روی کنترل تورم است تصریح کرد: هدف گذاری صرف روی کنترل تورم مناسب نیست و خروج غیرتورمی از رکود و راهبرد اصلی دولت و تقویت توان تولید و خروج تورمی است که باید به گونه‌ای باشد که آثار تورمی ایجاد نکند.
به گفته وی دولت در کنترل تورم موفق بوده و 45 درصد تورم در اردیبهشت ماه سال قبل اکنون به 16.6 رسیده که این سیاست باید ادامه یابد و برای خروج از رکود لزوم است تورم مهار شود و در عین حال عدم اطمینان برای فعالیت‌های اقتصادی که در نرخ اسمی سود و تسهیلات بانکی روی تولید تاثیر منفی گذاشته حل شود. و تورم را به حد تک رقمی با سیاست‌های اصولی برسانیم.
طیب‌نیا یادآور شد: هدف سیاست پولی کنترل تورم است و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی ادامه خواهد یافت تا این نرخ تک رقمی شود برای مقابله با رکود سیاست اعتباری و مالی در جانب عرضه استفاده خواهیم کرد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده و در آینده ادامه خواهد یافت.
وی به سیاست خارجی دولت به عنوان یک راهکار در بخش خروج از رکود تورمی اشاره کرد و گفت:دو.لت در بخش تحریم‌ها توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته و دولت در بخش تحریم تکیه بر این موضوع و تدوین سیاست‌ها طبق آن را در دستور کار ندارد. اما نسبت به رفع تحریم‌ها بی‌تفاوت نیستیم و توانستیم چهره متفاوت و ادبیات متفاوت در عرصه بین‌الملل ایجاد کنیم که موجب خواهد شد تحریم تداوم نداشته باشد. در حال حاضر تحریم‌ها دچار شکست و ترک شده و با هیچ چسبی هر چند قوی به حال قبلی برنخواهد گشت و نباید اجازه دهیم اجماع جهانی علیه ما به وجود آید.
به گفته طیب نیا سیاست ثبات پولی و در عین حال ارزیابی واحدهای تولیدی که مهمترین مشکل آنها منابع مالی است باید از چند منبع تامین شود بانک، بازار سرمایه داخلی و خارجی صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی و عمرانی از جمله این منابع است و در حال حاضر سیستم بانکی مشکلات عدیده دارد. کمبود سرمایه و مطالبات معوق و حبس شدن منابع سیستم بانکی در شرکت‌های سرمایه‌داری از دیگر موضوعاتات و برنامه گسترده در همه این حوزه‌ها تمدید شده برخی از آنها در اختیار دولت و برخی دیگر با مجوز مجلس انجام خواهد شد و در این راستا لایحه‌ای تهیه و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد.
به گفته طیب‌نیا نسبت تسهیلات به سپرده بانکی 94 درصد است که نرمال آن 85 درصد بوده و مشکل در این زمینه داریم.
وی با اشاره به بازار سرمایه تصریح کرد: سال گذشته افزایش خوبی در بازار سرمایه وجود داشت و 26 هزار میلیارد تومان تجهیز شد، اما تا جایگاه واقعی فاصله زیادی دارد سیاست کاملی برای بازار اولیه به منظور تامین مالی بنگاه‌های بزرگ انجام خواهد شد همچنین پیش‌بینی صندوق پروژه ابزاری برای این موضوع است و استفاده از منابع مالی خارجی در دستور کار دولت قرار دارد در این زمینه 10 میلیارد دلار برای طرح‌های مولد گشایش اعتبار شده و در جذب منابع مالی خارجی توفیقاتی داشتیم.
وی ادامه داد: 480 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام است که امکان عملیاتی شدن آن با بودجه دولت وجود ندارد و باید بخش خصوصی طرح‌ها را اجرا کند، در این رابطه لایحه‌ای تنظیم شده که نگاه به بودجه حذف شده و نگاه به طرح‌های عمرانی تغییر خواهد کرد، تا با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی انجام شود.
وی به دومین مورد از علل بیماری هلندی یا رکود تورمی در کشور پرداخت و عنوان کرد: سیاست‌های اقتصادی نادرست که در دولت گذشته طی 8 سال اعمال شده تکرار اشتباهات گذشته در مورد استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه دولت بود که در ابتدای دهه 50 تکرار شده بود و درآمدهای سرشار تزریق شده و تورم را به همراه داشت.
وی ادامه داد: وابستگی به درآمد نفتی افزایش واردات را به همراه داشت، در حالی که جهت‌گیری سیاسی ایران نیز موجب افزایش وابستگی به واردات بود و برای افزایش تولید مجبور به متوسل شدن به بانک مرکزی شدیم و با انتشار پول پرقدرت به دنبال افزایش تولید بودیم، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد افزایش حجم پول روی متغیر اسمی اثرگذار است و می‌تواند جانب عرضه را حل کند، اما در حقیقت باید در نظر داشت اگر می‌شد مشکل تولید را با پول حل کرد، کشور زیمبابوه نیز می‌توانست این کار را بکند و طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر باید می‌توانست مشکل تولید را حل کند، اما تورم شدت گرفت و به دلیل درآمدهای بالای نفتی نرخ اسمی ارز ثابت ماند.
وی با بیان اینکه اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل اصلاح قیمت و انرژی به پرداخت‌های بی‌هدف جزء اشتباهات بود،؛ یادآور شد: افزایش انرژی در حد 500 درصد کار را برای فعالان تولید و کار سخت کرد در حالی که سیاست‌های مکمل اجرا نشد و تحت این شرایط وابستگی به واردات و بودجه نفتی در کنار تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شد و شرایط را برای رکود تورمی در کشور ایجاد کرد. در صورتی که اگر زمینه‌ها و بسترهای چنین فضایی وجود نداشت، حتی با بروز تحریم مشکلات کنونی ظاهر نمی‌شد و در حال حاضر با شروع تحریم تولید نفت کاهش یافت و سال 91 نزدیک به 34 درصد کاهش درآمد نفت داشتیم و در 6 ماه اول 92 نیز مجددا 10 درصد کاهش یافت.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی وقتی تولید نفت کاهش می‌یابد درآمدهای نفتی تحت تاثیر خواهد بود و کاهش درآمدهای ارزی و در عین حال عدم نقل و انتقال این درآمدها موجب ورود کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه به کشور شد که 80 درصد را شامل می‌شود و در این راستا رابطه مستقیم بین این کالاها وجود دارد و تولید منقبض می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه وابسته به نفت است و با کاهش صادرات نفت درآمد دولت در بودجه کاهش یافت، گفت: در همین راستا بودجه جاری مربوط به هزینه‌های پرداخت و جبران خدمات دولت است که امکان انقباض آن چندان وجود ندارد بنابراین این کاهش بودجه روی هزینه‌های عمرانی تاثیرگذار خواهد بود و زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کند و در کنار آن افزایش بدهی دولت به پیمانکاران وجود دارد و اگر پرداخت نشود، آنها نیز قادر به تکمیل تعهدات خود به نظام بانکی نیستند و تولید کار مشکل‌دار شده و در نتیجه بانک نیز قادر به پرداخت تسهیلات جدید نیست.
طیب‌نیا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دلیل عدم اطمینان در عرصه بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: مورد دیگری که در اقتصاد رخ داد رشد منفی 22 دهم درصدی در سرمایه‌گذاری از جانب عرضه و تقاضا بود که تولید را تحت تاثیر قرار داد و افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تحت فشار بود که به دلیل کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌ها انجام شد و به این دلیل نرخ ارز به سرعت به سه برابر افزایش یافت که می‌توانست این موضوع به رونق تولید کمک کند، اما با توجه به شرایط رکود تورمی موجب افزایش هزینه تولید شد و آثار مثبت آن از بین رفت.
وی ادامه داد: تنزل ارزش پول ملی قیمت کالاهای قابل مبادله با غیرمبادله‌ای را افزایش داد و در نتیجه کاهش نسبی رونق ساختمان را به همراه داشت که با رکود مواجه شد که ارتباط آن با کل تولید و ساختار کشور وجود دارد.
وی به بخش دیگری از شرایط بخش رکود تورمی اشاره کرد و گفت: در جانب تقاضا هم دچار انقباض شدیم و رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی منفی 1.9 درصد به منفی 8.5 درصد رسید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری منفی 21.8 درصد شد و صادرات منفی 12.4 درصد بود که همه اجزای آن را شامل می‌شود و تنها واردات با کاهش منفی 23.5 درصدی روبرو شد که اگر توجه کنیم، به دلیل اینکه 80 درصد این کالاها واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است نقش مهمی را در تولید ایفا می‌کند و به نوعی به معنای کاهش تولید و رکود از جانب عرضه است.
وزیر اقتصاد در خصوص راهکارهای مقابله با رکود تورمی اظهار داشت: راهکارها باید در دو حوزه باشد و ترکیب همزمان جانب عرضه و تقاضا و سازگاری آنها جزو ظرایف سیاست گذاری است اگر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی به صورت سازگار و هماهنگ نباشد آثار سوء دارد که باید در خانواده دولت مدنظر باشد، متاسفانه در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های اتخاذ شده افزایش برخی اقلام مانند خوراک پتروشییم مالیات بر ارزش افزوده همخوان با سیاست‌های دولت نبود و در شرایط فعلی می‌تواند آسیب رسان باشد که هماهنگی با سایر قوا به خصوص مجلس در این جهت مورد نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگی کم نظیری میان واحدهای دولتی و فساد اقتصادی دولت وجود دارد عنوان کرد: هر هفته با حضور رئیس‌جمهور جلسات هماهنگی و همفکری ستاد اقتصادی برگزار می‌شود و بحث رکود و دلایل مقابله با آن ساعت‌ها بحث و هماهنگی ایجاد می‌شود.
وی یکی از رویکردهای دولت هدف گذاری روی کنترل تورم است تصریح کرد: هدف گذاری صرف روی کنترل تورم مناسب نیست و خروج غیرتورمی از رکود و راهبرد اصلی دولت و تقویت توان تولید و خروج تورمی است که باید به گونه‌ای باشد که آثار تورمی ایجاد نکند.
به گفته وی دولت در کنترل تورم موفق بوده و 45 درصد تورم در اردیبهشت ماه سال قبل اکنون به 16.6 رسیده که این سیاست باید ادامه یابد و برای خروج از رکود لزوم است تورم مهار شود و در عین حال عدم اطمینان برای فعالیت‌های اقتصادی که در نرخ اسمی سود و تسهیلات بانکی روی تولید تاثیر منفی گذاشته حل شود. و تورم را به حد تک رقمی با سیاست‌های اصولی برسانیم.
طیب‌نیا یادآور شد: هدف سیاست پولی کنترل تورم است و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی ادامه خواهد یافت تا این نرخ تک رقمی شود برای مقابله با رکود سیاست اعتباری و مالی در جانب عرضه استفاده خواهیم کرد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده و در آینده ادامه خواهد یافت.
وی به سیاست خارجی دولت به عنوان یک راهکار در بخش خروج از رکود تورمی اشاره کرد و گفت:دو.لت در بخش تحریم‌ها توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته و دولت در بخش تحریم تکیه بر این موضوع و تدوین سیاست‌ها طبق آن را در دستور کار ندارد. اما نسبت به رفع تحریم‌ها بی‌تفاوت نیستیم و توانستیم چهره متفاوت و ادبیات متفاوت در عرصه بین‌الملل ایجاد کنیم که موجب خواهد شد تحریم تداوم نداشته باشد. در حال حاضر تحریم‌ها دچار شکست و ترک شده و با هیچ چسبی هر چند قوی به حال قبلی برنخواهد گشت و نباید اجازه دهیم اجماع جهانی علیه ما به وجود آید.
به گفته طیب نیا سیاست ثبات پولی و در عین حال ارزیابی واحدهای تولیدی که مهمترین مشکل آنها منابع مالی است باید از چند منبع تامین شود بانک، بازار سرمایه داخلی و خارجی صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی و عمرانی از جمله این منابع است و در حال حاضر سیستم بانکی مشکلات عدیده دارد. کمبود سرمایه و مطالبات معوق و حبس شدن منابع سیستم بانکی در شرکت‌های سرمایه‌داری از دیگر موضوعاتات و برنامه گسترده در همه این حوزه‌ها تمدید شده برخی از آنها در اختیار دولت و برخی دیگر با مجوز مجلس انجام خواهد شد و در این راستا لایحه‌ای تهیه و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد.
به گفته طیب‌نیا نسبت تسهیلات به سپرده بانکی 94 درصد است که نرمال آن 85 درصد بوده و مشکل در این زمینه داریم.
وی با اشاره به بازار سرمایه تصریح کرد: سال گذشته افزایش خوبی در بازار سرمایه وجود داشت و 26 هزار میلیارد تومان تجهیز شد، اما تا جایگاه واقعی فاصله زیادی دارد سیاست کاملی برای بازار اولیه به منظور تامین مالی بنگاه‌های بزرگ انجام خواهد شد همچنین پیش‌بینی صندوق پروژه ابزاری برای این موضوع است و استفاده از منابع مالی خارجی در دستور کار دولت قرار دارد در این زمینه 10 میلیارد دلار برای طرح‌های مولد گشایش اعتبار شده و در جذب منابع مالی خارجی توفیقاتی داشتیم.
وی ادامه داد: 480 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام است که امکان عملیاتی شدن آن با بودجه دولت وجود ندارد و باید بخش خصوصی طرح‌ها را اجرا کند، در این رابطه لایحه‌ای تنظیم شده که نگاه به بودجه حذف شده و نگاه به طرح‌های عمرانی تغییر خواهد کرد، تا با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی انجام شود.
