به گزارش گروه اجتماعی مشرق، در جلسه علنی امروز شورا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با قرائت متن اعتراض فرمانداری به مصوبه شورا درباره «مجوز سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات بازرگانی، صنعتی، تولیدی و خدماتی و تاسیس شرکت پشتیبانی مادر بر اساس سازمان بازنشستگی شهرداری تهران»، گفت: اعتراض فرمانداری مستند بر دو ماده 19 و 81 است. در ماده 19 سازمان بازنشستگی شهرداری ملزم شده معامله با وزارتخانه‌ها موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت به تائید شورای شهر برساند. در ماده 81 نیز گفته شده که صندوق‌های بازنشستگی باید هر سه سال یکبار گزارش از وضعیت مالی خود را به شهرداری ارائه بدهند تا اگر در پرداخت مستمری بازنشستگان کمبودی دارند از شهرداری کمک بگیرند.
علیرضا دبیر ادامه داد: اعتراض فرمانداری به اجازه تاسیس شرکت هلدینگ و نیز قید این موضوع در مصوبه شورا است که سازمان بازنشستگی باید ظرف ده سال وابستگی خود را به منابع بودجه شهرداری قطع کند.
فرمانداری می‌گوید اگر قرار است به سازمان بازنشستگی از محل منابع شهرداری کمک کنیم پس چرا به آن اجازه تاسیس هلدینگ دادیم.
همچنین درباره تشکیل هر گونه شرکت و موسسه توسط این سازمان اعتراض داشتند که ما در پاسخ خود گفته‌ایم این کار پس از تصویب شورا مجاز است.
وی تاکید کرد: تاکید مصوبه شورا بر قطع وابستگی بازنشستگی به منابع شهرداری ظرف مدت ده سال از راه‌های قانونی و ظرفیت‌های مجاز پیش آمده است همچنین شورا و شهرداری برای شفاف‌سازی معاملات تاکید بر برگزاری مناقصات و مزایده‌های عمومی دارد اما اجازه تاسیس هلدینگ برای ایجاد انگیزه کار اقتصادی به سازمان بازنشستگی داده شد.
دبیر با تاکید بر اینکه در صورت تاسیس هلدینگ کمک شهرداری به سازمان بازنشستگی باید کمتر شود گفت: شهرداری مبلغ 100 میلیارد تومان برای کمک به سازمان بازنشستگی و بودجه خود پیشنهاد داد ه بود که شورا مبلغ 10 میلیارد دیگر به آن اضافه کرد اما دوستان بازنشستگی لابی کرده‌اند تا هم کمک‌های شهرداری را داشته باشند و هم اجازه تاسیس هلدینگ را حفظ کنند.
معاون مالی و اداری شهرداری در ادامه گفت: مگر می‌شود شهرداری از وظایف ذاتی خود درباره کمک به سازمان بازنشستگی برای پرداخت مستمری کارکنان بازنشسته خود ساقط شود؟ اما برای اینکه این سازمان وابستگی 100 درصد به شهرداری نداشته باشد شورا اجازه تاسیس هلدینگ و ورود به کار اقتصادی را به این سازمان داد تا اگر توانست منابع مورد نیاز خود را تامین کند اما اگر نتوانست شهرداری به وظیفه ذاتی خود درباره حمایت از این صندوق عمل می‌کند.
در ادامه تعدادی از اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه منافع بازنشستگان باید در لوایح و طرح‌های پیشنهادی لحاظ شود به مخالفت با قید ده سال برای کمک‌های شهرداری به سازمان بازنشستگی در متن مصوبه مذبور پرداختند که در پاسخ علی صابری گفت: مانمی‌خواهیم مصوبه‌ای را که به آن رای داده‌ایم دوباره به رای بگذاریم اما این که عده‌ای از سر دلسوزی رای قبلی خود را نقض کنند و عده‌ای مثل ما که از مصوبه پیشین شورا حمایت می‌کنند متهم به بی‌اعتنایی به منافع بازنشستگان شوند درست نیست فرمانداری تنها می‌تواند مطابقت مصوبات ما را با قانون بررسی کند اما ایرادات شکلی به مصوبه شورا اصلا در صلاحیت فرمانداری نیست بنابر این پیشنهاد می‌کنم این اعتراض نپذیرفته و از رای خود دفاع کنیم و اگر می‌خواهیم کمک شهرداری به سازمان بازنشستگی کم یا زیاد کنیم آن را در طرح یا لایحه‌دیگر مطرح کنیم.
دبیر در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری نمی‌گذارد کارکنان بازنشسته‌اش بدون مستمری بمانند گفت:با این حال باید بگذاریم این صندوق روی پای خود بایستد و مثل بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی سودآور ورود کند.
در ادامه اعضای شورا به متن پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه شورا به اعتراض فرمانداری نسبت به این مصوبه رای ندادند و مقرر شد اعتراض فرمانداری نسبت به متن مصوبه مزبور اعمال شود.
در ادامه جلسه پاسخ شورای شهر تهران به اعتراض فرمانداری به متن مصوبه « بودجه سال 1393 سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» به تصویب شورا رسید.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
علیرضا دبیر ادامه داد: اعتراض فرمانداری به اجازه تاسیس شرکت هلدینگ و نیز قید این موضوع در مصوبه شورا است که سازمان بازنشستگی باید ظرف ده سال وابستگی خود را به منابع بودجه شهرداری قطع کند.
فرمانداری می‌گوید اگر قرار است به سازمان بازنشستگی از محل منابع شهرداری کمک کنیم پس چرا به آن اجازه تاسیس هلدینگ دادیم.
همچنین درباره تشکیل هر گونه شرکت و موسسه توسط این سازمان اعتراض داشتند که ما در پاسخ خود گفته‌ایم این کار پس از تصویب شورا مجاز است.
وی تاکید کرد: تاکید مصوبه شورا بر قطع وابستگی بازنشستگی به منابع شهرداری ظرف مدت ده سال از راه‌های قانونی و ظرفیت‌های مجاز پیش آمده است همچنین شورا و شهرداری برای شفاف‌سازی معاملات تاکید بر برگزاری مناقصات و مزایده‌های عمومی دارد اما اجازه تاسیس هلدینگ برای ایجاد انگیزه کار اقتصادی به سازمان بازنشستگی داده شد.
دبیر با تاکید بر اینکه در صورت تاسیس هلدینگ کمک شهرداری به سازمان بازنشستگی باید کمتر شود گفت: شهرداری مبلغ 100 میلیارد تومان برای کمک به سازمان بازنشستگی و بودجه خود پیشنهاد داد ه بود که شورا مبلغ 10 میلیارد دیگر به آن اضافه کرد اما دوستان بازنشستگی لابی کرده‌اند تا هم کمک‌های شهرداری را داشته باشند و هم اجازه تاسیس هلدینگ را حفظ کنند.
معاون مالی و اداری شهرداری در ادامه گفت: مگر می‌شود شهرداری از وظایف ذاتی خود درباره کمک به سازمان بازنشستگی برای پرداخت مستمری کارکنان بازنشسته خود ساقط شود؟ اما برای اینکه این سازمان وابستگی 100 درصد به شهرداری نداشته باشد شورا اجازه تاسیس هلدینگ و ورود به کار اقتصادی را به این سازمان داد تا اگر توانست منابع مورد نیاز خود را تامین کند اما اگر نتوانست شهرداری به وظیفه ذاتی خود درباره حمایت از این صندوق عمل می‌کند.
در ادامه تعدادی از اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه منافع بازنشستگان باید در لوایح و طرح‌های پیشنهادی لحاظ شود به مخالفت با قید ده سال برای کمک‌های شهرداری به سازمان بازنشستگی در متن مصوبه مذبور پرداختند که در پاسخ علی صابری گفت: مانمی‌خواهیم مصوبه‌ای را که به آن رای داده‌ایم دوباره به رای بگذاریم اما این که عده‌ای از سر دلسوزی رای قبلی خود را نقض کنند و عده‌ای مثل ما که از مصوبه پیشین شورا حمایت می‌کنند متهم به بی‌اعتنایی به منافع بازنشستگان شوند درست نیست فرمانداری تنها می‌تواند مطابقت مصوبات ما را با قانون بررسی کند اما ایرادات شکلی به مصوبه شورا اصلا در صلاحیت فرمانداری نیست بنابر این پیشنهاد می‌کنم این اعتراض نپذیرفته و از رای خود دفاع کنیم و اگر می‌خواهیم کمک شهرداری به سازمان بازنشستگی کم یا زیاد کنیم آن را در طرح یا لایحه‌دیگر مطرح کنیم.
دبیر در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری نمی‌گذارد کارکنان بازنشسته‌اش بدون مستمری بمانند گفت:با این حال باید بگذاریم این صندوق روی پای خود بایستد و مثل بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی سودآور ورود کند.
در ادامه اعضای شورا به متن پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه شورا به اعتراض فرمانداری نسبت به این مصوبه رای ندادند و مقرر شد اعتراض فرمانداری نسبت به متن مصوبه مزبور اعمال شود.
در ادامه جلسه پاسخ شورای شهر تهران به اعتراض فرمانداری به متن مصوبه « بودجه سال 1393 سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» به تصویب شورا رسید.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
