به گزارش مشرق، طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران تعداد شاغلان کشور 23 میلیون و 834 هزارنفر است که از این تعداد 19 میلیون و 915 هزار نفر مرد و 3 میلیون و 920 هزارنفر نیز زن هستند. همچنین 17 میلیون نفر از کل شاغلان کشور در شهرها و 6 میلیون و 818 هزارنفر نیز در روستاهای کشور ساکن هستند.
بر پایه این گزارش، تعداد جمعیت بیکار کشور نیز 2 میلیون و 488 هزار نفر است که از این تعداد 1 میلیون و 713 هزار نفر مرد و 774 هزار نفر نیز زن هستند. بیش از 2 میلیون نفر از کل بیکاران کشور در شهرها و 478 هزارنفر نیز در روستاها سکونت دارند.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران که مربوط به سال 92 است به میزان 37.6 درصد بوده که نشان دهنده حضور تنها 39 میلیون و 55 هزار و 212 نفر در فعالیت های اقتصادی است و مابقی جمعیت کشور در جریان اقتصاد کشور نقشی ندارند.
در عین حال، تعداد جمعیت فعال و در سن کار کشور 63 میلیون و 389 هزار و 763 نفر است. از کل جمعیت فعال و در سن کار کشور، طبق اعلام مرکز آمار ایران فقط 23 میلیون و 834 هزار و 551 نفر شاغل هستند و در حال حاضر، کشور امکان بهره مندی از توان حدود 40 میلیون نفر را در توسعه اقتصادی ندارد.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران یکی از کمترین نرخ های مشارکت در بین کشورهای مختلف دنیا است. با توجه به جمعیت جوان کشور و پتانسیل قوی آنها برای قرار گرفتن در مسیر تولید و اقتصاد، به نظر می رسد نرخ مشاکت اقتصادی کشور باید دستکم تا 10 درصد بیشتر از میزان فعلی آن باشد.
بیکار ماندن بخش قابل توجهی از جوانان جویای کار، مسائل مختلف ورود کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به اشتغال، عدم توان بنگاه ها و بخش صنعت کشور در پذیرش نیروهای آماده به کار و به خدمت گرفتن آنها و عدم وجود پویایی در اقتصاد؛ باعث شده تا بخشی از نیروهای جامعه تصمیم بگیرند هرگز به سراغ بازار کار نروند.
این مسئله در بین زنان بیشتر از مردان وجود دارد. وقتی کارجویان می دانند که در شرایط فعلی برای اشتغال به کار با مسائل و دشواری های فراوانی روبرو هستند؛ قطعا در تصمیم گیری برخی از آنها تاثیرگذار خواهد بود و این مسئله یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران است.
در صورتی که دولت موفق شود از طریق به کارگیری ظرفیت های موجود، فرصت های جدیدی را برای حضور کارجویان در بازار کار کشور فراهم کند؛ قطعا این مسئله منجر به ورود درصد بالاتری از نیروهای جامعه به فعالیت های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد شد.
هرچند در حال حاضر، حدود 2 میلیون و 500 هزارنفر متقاضی آماده به کار امکان ورود به بازار کار کشور را ندارند و بیکار مطلق نامیده می شوند، اما به دلایلی که ذکر شد در شرایط فعلی این مسئله به انباشت پنهان تقاضای کار در کشور نیز دامن زده است.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید در حال حاضر تعداد شاغلان کشور 22 میلیون نفر است که این تعداد باید در افق 1404 به 35 میلیون نفر بالغ شود. طائی معتقد است در حال حاضر، جمعیت شاغل کشور باید چند میلیون نفر بیشتر باشد، اما امکانی برای ورود آنها به بازار کار کشور وجود ندارد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید دارد که پیگیری این موضوع و شکاف موجود بین تعداد شاغلان فعلی و تعداد شاغلانی که باید در سال های آینده وارد بازار کار کشور شوند تا بتوان به عقب ماندگی ورود کارجویان به اشتغال پایان داد؛ مسئله ای است که مسئولیت بزرگی را برای همه کشور ایجاد کرده است.
بنابراین اگر بپذیریم که بنا به دلایل گوناگون ذکر شده از جمله دشواری های فراوان ورود کارجویان به بازار کار، وجود انباشت تقاضاهای شغلی، ناتوانی بنگاه ها در جذب نیروهای جوان متقاضی شغل و ضعیف ماندن عرضه و تقاضای بازار کار؛ در حال حاضر چند میلیون نیرو از فعالیت های اقتصادی بیرون مانده اند، باید تا 10 سال آینده منتظر ورود 13 میلیون نفر نیروی جدید به بازار کار کشور نیز باشیم.
در صورتی که این امکان فراهم نشود، باید منتظر موج جدیدی از تقاضای شغلی و بیکاری تا سال های آینده باشیم. در هر صورت دولت باید تا سال های آینده اقدامات موثری را در رابطه با ایجاد رونق در بازار کار کشور به انجام برساند در غیر اینصورت انباشت دوباره تقاضا برای کار، یعنی افزایش تعداد بیکاران به بیش از 10 میلیون نفر.
این موضوع به عنوان یک هشدار جدی چندی است که از سوی مقامات مختلف دولت تدبیر و امید مطرح می شود. به صورت مشخص وزیر کشور درباره بیکاری 11 میلیون نفری کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی در سال 1400 هشدار داده است.
بر پایه این گزارش، تعداد جمعیت بیکار کشور نیز 2 میلیون و 488 هزار نفر است که از این تعداد 1 میلیون و 713 هزار نفر مرد و 774 هزار نفر نیز زن هستند. بیش از 2 میلیون نفر از کل بیکاران کشور در شهرها و 478 هزارنفر نیز در روستاها سکونت دارند.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران که مربوط به سال 92 است به میزان 37.6 درصد بوده که نشان دهنده حضور تنها 39 میلیون و 55 هزار و 212 نفر در فعالیت های اقتصادی است و مابقی جمعیت کشور در جریان اقتصاد کشور نقشی ندارند.
در عین حال، تعداد جمعیت فعال و در سن کار کشور 63 میلیون و 389 هزار و 763 نفر است. از کل جمعیت فعال و در سن کار کشور، طبق اعلام مرکز آمار ایران فقط 23 میلیون و 834 هزار و 551 نفر شاغل هستند و در حال حاضر، کشور امکان بهره مندی از توان حدود 40 میلیون نفر را در توسعه اقتصادی ندارد.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران یکی از کمترین نرخ های مشارکت در بین کشورهای مختلف دنیا است. با توجه به جمعیت جوان کشور و پتانسیل قوی آنها برای قرار گرفتن در مسیر تولید و اقتصاد، به نظر می رسد نرخ مشاکت اقتصادی کشور باید دستکم تا 10 درصد بیشتر از میزان فعلی آن باشد.
بیکار ماندن بخش قابل توجهی از جوانان جویای کار، مسائل مختلف ورود کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به اشتغال، عدم توان بنگاه ها و بخش صنعت کشور در پذیرش نیروهای آماده به کار و به خدمت گرفتن آنها و عدم وجود پویایی در اقتصاد؛ باعث شده تا بخشی از نیروهای جامعه تصمیم بگیرند هرگز به سراغ بازار کار نروند.
این مسئله در بین زنان بیشتر از مردان وجود دارد. وقتی کارجویان می دانند که در شرایط فعلی برای اشتغال به کار با مسائل و دشواری های فراوانی روبرو هستند؛ قطعا در تصمیم گیری برخی از آنها تاثیرگذار خواهد بود و این مسئله یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران است.
در صورتی که دولت موفق شود از طریق به کارگیری ظرفیت های موجود، فرصت های جدیدی را برای حضور کارجویان در بازار کار کشور فراهم کند؛ قطعا این مسئله منجر به ورود درصد بالاتری از نیروهای جامعه به فعالیت های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد شد.
هرچند در حال حاضر، حدود 2 میلیون و 500 هزارنفر متقاضی آماده به کار امکان ورود به بازار کار کشور را ندارند و بیکار مطلق نامیده می شوند، اما به دلایلی که ذکر شد در شرایط فعلی این مسئله به انباشت پنهان تقاضای کار در کشور نیز دامن زده است.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید در حال حاضر تعداد شاغلان کشور 22 میلیون نفر است که این تعداد باید در افق 1404 به 35 میلیون نفر بالغ شود. طائی معتقد است در حال حاضر، جمعیت شاغل کشور باید چند میلیون نفر بیشتر باشد، اما امکانی برای ورود آنها به بازار کار کشور وجود ندارد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید دارد که پیگیری این موضوع و شکاف موجود بین تعداد شاغلان فعلی و تعداد شاغلانی که باید در سال های آینده وارد بازار کار کشور شوند تا بتوان به عقب ماندگی ورود کارجویان به اشتغال پایان داد؛ مسئله ای است که مسئولیت بزرگی را برای همه کشور ایجاد کرده است.
بنابراین اگر بپذیریم که بنا به دلایل گوناگون ذکر شده از جمله دشواری های فراوان ورود کارجویان به بازار کار، وجود انباشت تقاضاهای شغلی، ناتوانی بنگاه ها در جذب نیروهای جوان متقاضی شغل و ضعیف ماندن عرضه و تقاضای بازار کار؛ در حال حاضر چند میلیون نیرو از فعالیت های اقتصادی بیرون مانده اند، باید تا 10 سال آینده منتظر ورود 13 میلیون نفر نیروی جدید به بازار کار کشور نیز باشیم.
در صورتی که این امکان فراهم نشود، باید منتظر موج جدیدی از تقاضای شغلی و بیکاری تا سال های آینده باشیم. در هر صورت دولت باید تا سال های آینده اقدامات موثری را در رابطه با ایجاد رونق در بازار کار کشور به انجام برساند در غیر اینصورت انباشت دوباره تقاضا برای کار، یعنی افزایش تعداد بیکاران به بیش از 10 میلیون نفر.
این موضوع به عنوان یک هشدار جدی چندی است که از سوی مقامات مختلف دولت تدبیر و امید مطرح می شود. به صورت مشخص وزیر کشور درباره بیکاری 11 میلیون نفری کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی در سال 1400 هشدار داده است.
