به گزارش مشرق، بررسی تاریخچه خصوصی سازی در دنیا نشان می دهد تعداد کشورهایی که خصوصی‌سازی کرده‌اند، از 13 عدد در سال 1988 به 34 کشور در سال 1991، 47 کشور در سال 1993 و 43 کشور در سال 1995 بالغ شده است که بر این اساس به مرور تجربه خصوصی سازی در کشورهای موفق می پردازیم.

تجربه انگلستان

به اعتقاد برخی صاحبنظران در امر خصوصی سازی، انگلستان از جمله کشورهایی است که برای اولین بار و در یک فضای خالی از تجربه لازم و کافی حرکت خود را در امر خصوصی سازی شروع کرد و دستاوردهای قابل توجهی نیز از ره آورد این سیاستها بدست آورد.

تاریخ دو قرن گذشته کشور انگلستان بیانگر روند رو به گسترش حوزه فعالیت اقتصادی دولت تا سال 1979 است. در طول قرن نوزدهم بنگاهها و موسسات فراوانی که بیشتر در زمینه های حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و به طور کلی کالاها و خدمات عام المنفعه فعالیت می کردند در تصدی دولت قرار گرفتند.

در قرن بیستم نیز ظهور مشکلات بازار بحران بزرگ اقتصادی(1932-1929)، وقوع جنگ جهانی دوم(1945-1939) و مشکلات مربوط به آن و حاکمیت احزاب کارگری باعث گسترش هر چه بیشتر حوزه فعالیت دولت در اقتصاد انگلستان شد.

تحولات سیاسی در انگلستان و به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری مارگارت تاچر در اواخر دهه 70 همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی موجب شد تا خانم تاچر در سال 1979 با شعار "دولت تاجر خوبی نیست" سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاهها و موسسات دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد.

از آن زمان تاکنون بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و استقراض بنگاههای بخش دولتی، کاهش دخالت دولت در تصمیم گیری موسسات اقتصادی، گسترش پایه های مالکیت(سرمایه داری مردمی)، تشویق کارکنان در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری از جمله مهمترین و اساسی‌ترین اهدافی است که دولت انگلستان در روند خصوصی سازی دنبال نموده است.

همچنین مهمترین روشهایی که در این کشور برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری سهام بنگاههای دولتی به مدیران و کارکنان و در نهایت فروش دارایی ها به بخش خصوصی.

نکته قابل توجه این که کشور انگلستان پیش از اقدام به عرضه سهام شرکتها و موسسات اقتصادی از طریق اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، فیزیکی، تکنولوژی و مدیریتی بنگاهها، تنظیم برنامه هایی برای کاهش نیروی کار مازاد، آزادسازی، مقررات زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر، قانونگذاری‌های لازم، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و ایجاد تعهد کامل سیاسی در قبال انجام خصوصی سازی توانست زمینه های لازم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را جهت اجرای موفق این سیاست مهیا کند.

همچنین خصوصی سازی در انگلستان ابتدا از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع شد و به تدریج با حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارایی بیشتر بخش خصوصی، به کلیه بخش های اقتصادی نظیر بزرگراهها، مخابرات، هواپیمایی، فرودگاهها، کشتی سازی، فولاد، راه آهن، آب و برق و گاز و ... گسترش یافت.

افزون بر این فرآیند خصوصی سازی در انگلستان در کمتر از 10 سال توانست نتایج قابل توجهی برای این کشور به همراه داشته باشد، به عنوان مثال تعداد سهامداران را به 12 میلیون نفر رسانید، 36.8 میلیارد پوند درآمد از فروش شرکتهای بزرگ بدست آورد و تعداد شاغلین بخش دولتی از 2.065 میلیون نفر در سال 1979 به 1.99 میلیون نفر در سال 1986 رسید.

تجربه فرانسه

دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت در فرانسه نیز همانند دیگر کشورهای اروپایی به خاطر ضعف های نظام بازار، وقوع جنگهای اول و دوم جهانی و مسائل ایدئولوژیک در دهه های قبل از 1980 به طور وسیعی گسترش یافت و دولت طیف گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را تصدی کرد، این روند ادامه یافت تا این که در سال 1986 کنترل امور به دست دولت ژاک شیراک افتاد و خصوصی سازی به طور رسمی شروع شد.

در این سال دولت فرانسه اعلام کرد قصد دارد سهام 65 شرکت دولتی را که ارزش آنها بین 250 تا 300 میلیارد فرانک است و بیش از 800 هزار نفر در آنها اشتغال دارد را به بخش خصوصی واگذار کند.

بر این اساس، طی مصوبه ای توسط مجلس در سال 1986 لیست شرکتهای انتخاب شده برای واگذاری را به مردم اعلام کرد و بیان داشت که دولت در نظر دارد تا سال 1991، 65 درصد از منافع خود در بانکها و سایر شرکتهای را واگذار کند.

به این ترتیب پس از انجام اقدامات مختلف و ارائه تصویری روشن از سیاست خصوصی سازی، دولت عملا کار واگذاری سهام شرکتها را در سال 1987 شروع کرد و در چند سال موفقیت های چشمگیری را بدست آورد. به عنوان مثال توانست درآمدی بالغ بر 66.7 میلیارد فرانک را نصیب خود کند که 46 میلیارد فرانک آن را برای جبران بدهی های دولت و 20.7 میلیارد فرانک دیگر را برای سرمایه گذاری در بنگاههای دولتی اختصاصا داد.

تجربه آلمان

در بین کشورهای اروپای شرقی که پس از فروپاشی کمونیسم، آزادسازی و خصوصی سازی را شروع کردند فرآیند واگذاری سهام شرکتهای دولتی در آلمان شرقی موفق تر از همه بوده و تجربیات حاصل از آن دارای اهمیت و ویژگی های خاص است.

محدود نمودن دامنه فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکتها، مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاریهای مولد از جمله اهداف در جهت واگذاری شرکتها به بخش خصوصی بود.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت خصوصی سازی در آلمان شرقی به دنبال واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به قیمت ارزان مشروط به تعهد خریدار به ادامه عملیات شرکت، حفظ اشتغال، افزایش سرمایه گذاری جدید بود که در این زمینه موفقیتهای چشمگیری را نیز بدست آورد؛ توانست حدود 12 هزار واحد و موسسه دولتی را واگذار نماید، حدود 160 میلیارد مارک تعهد سرمایه گذاری بوجود آورد و 45 میلیارد مارک درآمد کسب نماید که البته باید هزینه های انجام شده را نیز مورد توجه قرار داد.

تجربه شیلی

بر اساس منابع موجود خصوصی سازی در کشور شیلی از سال 1974، حتی قبل از کشور انگلستان شروع شد. در این سال تعداد بنگاهها و موسسات اقتصادی دولت حدود 600 واحد بود که 350 واحد مصادره ای و بقیه نیز واحدهایی بودند که توسط دولت جهت دستیابی به اهداف اقتصادی – اجتماعی شکل گرفته بودند.

مهار تورم، کاهش بار مالی دولت و برگردانیدن واحدهای مصادره ای به صاحبان اولیه خود مهمترین اهدافی بودند که خصوصی سازی در مراحل اولیه خود در این کشور دنبال می کرد.

دولت شیلی در سال 1974 توانست 259 شرکت را که بیشتر از شرکتهای مصادره ای بودند به بخش خصوصی واگذار کند و پس از گذشت دو سال از شروع خصوصی سازی یعنی تا سال 1975، 95 درصد شرکتهای مصادره ای که حدود 332 شرکت بود به صاحبان اولیه خود واگذار کند.
در سال 1975 دولت شیلی علاوه بر واگذاری بنگاهها و موسسات مصادره ای، برای کسب درآمد و کاهش کسر بودجه به واگذاری بنگاهها و موسسات غیرمصادره ای که در سالهای 1973-1970 توسط دولت ایجاد شده بودند نیز اقدام نمود.

در دوره 1982-1975 دولت شیلی توانست واحدهایی را که در بخشهای صنعتی، تجاری و سایر بخش ها از جمله بانکداری فعالیت می نمودند واگذار نماید. به عنوان مثال توانست 19 بانک را به بخش خصوصی انتقال دهد. در این دوره دولت توانست سهم بنگاههای دولتی را از 40 درصد GDP در سال 1973 به 24.11 درصد در سال 1981 کاهش دهد و درآمدی بالغ بر 1.2 میلیارد دلار بدست آورد.

عرضه عمومی سهام، فروش سهام به کارکنان، فروش سهام به سرمایه گذاران بزرگ و صندوق های بازنشستگی از جمله روشهایی بودند که برای واگذاری شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار گرفتند.

تجربه مکزیک

خصوصی سازی در مکزیک با اهداف عمده ای چون افزایش کارایی اقتصاد و تقویت مالی عمومی به کمک منابع حاصل از فروش شرکتها و تشکیلات دولتی و حذف یارانه های پرداختی دولت، استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی در سال 1982 شروع شد.

برنامه خصوصی سازی در مکزیک از همان ابتدا علاوه بر شرکتهای کوچک، رقابتی و خدماتی غیرضروری، صنایع بزرگ، امور زیربنایی و واحدهای عام المنفعه نیز دربرگرفت، منتهی با گذشت زمان و خلاصی دولت از واحدهای صنعتی کوچک، سعی دولت بیشتر روی بنگاهها و شرکتهای بزرگ و انحصار متمرکز شد. به عنوان مثال خطوط هوایی، کارخانه های شکر، معدن، شیلات، ارتباطات، آهن و فولاد، کودهای شیمیایی و بانکهای تجاری از جمله واحدهایی بودند که در سالهای 1988- 1983 واگذار شدند.

در یک دهه خصوصی سازی در کشور مکزیک دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد، تورم به شدت کاهش یافت و از 99 درصد در سال 1982 و 159.2 درصد در سال 1987 به 11.9 درصد در سال 1992 رسید. رشد اقتصادی روند صعودی به خود گرفت و از منفی 0.6 درصد در سال 1982 به 4.4 درصد در سال 1990 و 2.8 درصد در سال 1992 رسید و کسری بودجه دولت به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

به طور کلی دستاوردهای مثبت خصوصی سازی در مکزیک موجب شد تا تجربه خصوصی سازی در این کشور به عنوان یکی از کارنامه های موفق ارزیابی شود. تعداد شرکتهای دولتی مکزیک از 1155 شرکت در سال 1982 به 215 واحد در سال 1991 رسید و در این مدت دولت توانست 940 واحد بزرگ و کوچک دولتی را واگذار کند.

دولت مکزیک در برنامه خصوصی سازی علاوه بر هدف افزایش کارایی و بهبود وضعیت شرکتها، اهدافی چون کمک به ساختار مالی دولت، کاهش میزان بدهی ها و کسر بودجه و کسب درآمد را نیز دنبال می نمود.

همچنین قانونمندی‌های کارا، ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، اولویت بندی منطقی واگذاریها، گستردگی برنامه خصوصی سازی و افزایش رقابت در همه بخش های اقتصادی، به کارگیری انضباط مالی جدی، حذف تدریجی حمایتهای غیرمستقیم بخش های اقتصادی از طریق تعدیل قیمت رسمی، مدرنیزه کردن سیستم مالی، توسعه پایه های مالیاتی و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی و امنیت قانونی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت تجربه خصوصی سازی مکزیک به شمار می آیند.

تجربه مالزی

مالزی از جمله کشورهایی است که برخلاف سایر کشورهای جهان که در دهه های 1950 و 1960 دارای اقتصاد برنامه ای و دولتی بودند، در این دهه ها دارای یک اقتصاد متکی بر بخش خصوص بود؛ اما این استراتژی در دهه 1970 با شروع برنامه اقتصاد دولت برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت در بین تمامی اقوام جامعه مورد تجدید نظر قرار گرفت که با مشکلات گوناگون در عرصه فعالیتهای اقتصادی مواجه شد و دوباره واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی سرلوحه سیاستهای اقتصادی این کشور قرار گرفت.

مشکلات گوناگون اقتصادی در این کشور به عنوان مهمترین پایه و اساس توجیه حرکت به سوی واگذاری شرکتهای دولتی قرار گرفت و خصوصی سازی توسط نخست وزیر مالزی در سال 1983 به طور رسمی اعلام شد اما در عمل عملیات واگذاری شرکتها از سال 1985 شروع گردید.

کاهش بار مالی دولت، افزایش کارایی، توجه به نقش کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش اندازه دولت مهمترین اهدافی بودند که برنامه خصوصی سازی در مالزی دنبال می نمود.

همچنین روش فروش سهام، پیمانکاری و اجاره و سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی مهمترین روشهایی بودند که برای دست یابی اهداف خصوصی سازی در این کشور مورد استفاده قرار گرفتند.

نکته قابل توجه در تجربه خصوصی سازی مالزی که تقریبا بین تمام کشورهای دیگر مشترک است وجود برخی اقدامات و اصلاحات پیش از اجرای سیاست خصوصی سازی برای فراهم نمودن زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است.