به گزارش مشرق، علیرضا پورفرج - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران - اظهار کرد: با شروع واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، برخی افرادی که بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار گرفتند به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یافتند.

وی افزود: از سوی دیگر بنگاه‌های زیان‌ده با معضل ورشکستگی مواجه شدند که منجر به رواج بیکاری در سطح کشور شد.

پورفرج با بیان این‌که تجمعات کارگری و اعتراضات در دهه 70 نتیجه واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی بود افزود: در ادامه این روند در دهه‌های 80 و 90 اقتصاد همراه با تورم و رکود اقتصادی شکل گرفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شروع خصوصی سازی در ایران در دهه 70 گفت: متاسفانه خصوصی سازی در طی دهه‌های گذشته به مفهومی که ایجاد رقابت کند انجام نشد بلکه به نوعی انحصار شبه دولتی انجامید و باعث شد نه تنها هزینه‌ها کاهش نیابد بلکه نارضایتی‌هایی را در بین مردم ایجاد کند.

‌به گفته وی، یکی از معضلات اقتصاد دولتی تحمیل هزینه‌های بالای تولید و رقابت‌ پذیری پایین است در نتیجه هزینه‌های بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

پورفرج با بیان این‌که شکل خصوصی‌سازی اساسا غلط بود افزود: از ابتدا قرار بود بنگاه‌ها به سهام‌ جزئی تبدیل و به عموم مردم واگذار شوند اما اتفاقی که عملا افتاد این بود که افراد تکنوکرات‌ با در اختیار گرفتن شرکت‌های بزرگ نوعی رانت ایجاد کردند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ارزیابی‌های غلط نسبت به اموال و دارایی‌های بنگاه‌های دولتی باعث شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با قیمت بسیار کمتر از قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شوند که این خود باعث نوعی فساد اقتصادی و شکاف طبقاتی شد.

وی یکی از عوامل ایجاد تورم و رکود اقتصادی را عملکرد نادرست سیستم بانکی کشور دانست و گفت: سیستم بانکی کشور به جای بانکداری تبدیل به بنگاه اقتصادی شد. بدین ترتیب که بانک‌ها به خرید سهام اقدام و چرخه معیوب پولی را در کشور ایجاد کردند.

پورفرج عامل دیگر رکود اقتصادی را فساد اقتصادی دانست که ریشه‌هایش از اصل واگذاری بنگاه‌های دولتی پا گرفت.

این کارشناس اقتصادی راهکار خروج از چالش فعلی را هدایت نظام بانکی به بانکداری صحیح و نظارت بر امر خصوصی‌سازی دانست.