به گزارش گروه اجتماعی مشرق، اوضاع کسب و کار در کشور مدت ها است که مناسب نیست و این نامناسبی تا انجا پیش رفته که کارفرمایان به خود اجازه می دهند به هر طریقی شده و از راه های غیر قانونی کارمندان و کارگران خود را استثمار کنند. این روزها اینگونه باب شده است که کارفرمایان می گویند: چیزی که فراوان است، بیکار متقاضی کار! و برای همین دهان کارگران و کارمندان محتاج کار دوخته شده است و به حقوق قانونی خو د اعتراضی نمی کنند چرا که ممکن است اخراج شوند و این شغل با حقوق اندک را هم از دست بدهند.
این در حالی است که براساس قانون کار حداقل دست مزد در سال 93، 608900 تومان پيش بيني شده است با اضافه شدن حق مسکن و اولاد به اين حقوق در مورد خانواده هاي دو فرزند به بالا، دريافتي تا بالاي يک ميليون تومان مي رسد.
از نظر قانون کار، کارگران مشمول اين قانون کليه اشخاص حقيقي هستند که در ازاء دريافت اجرت به دستور کارفرما انجام يک فعاليت جسمي و يا فکري را عهده دار مي شوند و در صورت بروز اختلاف رسيدگي به اين مسئله و تشخيص شمول قانون کار بر رابطه کارگري و کارفرمائي و با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعي مي باشد.
طبق مصوبه شوراي عالي کار هر کارگر در سال جاري بايد حداقل 608 هزار و 900 تومان براي يکماه کار دستمزد دريافت کند.
از سويي طبق استانداردهاي موجود هر نفر نيروي مشمول قانون کار بايد در هفته 44 ساعت و در ماه نيز 176 ساعت، کار انجام دهد.
اما نکته اینجاست که نه تنها كارگاه هاي کوچک کمتر از ده نفر كارگر بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 191 قانون کار مصوب هيات وزيران از شمول قانون کار مستثني شده اند، بلکه نظارت اجرایی بر این قانون انقدر پایین است که هر روز مشکلات تازه ای برای کارگران به خصوص زنان کارگر که بعضا حقوق زیر 500 هزار تومان دارند پیش می آید و تا اعتراضی هم صورت بگیرد نتیجه کار اخراج است.
این در حالی است که زندگي براي خانوار هايي که مالک خانه نيستند سال به سال سخت تر شده، بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف تامين اجاره خانه مي شود.
اين دغدغه همراه با نبودن هيچ برآوردي از ميزان افزايش نرخ کرايه براي سال بعد، امنيت مالي و روحي گروه بزرگي از خانواده ها را به خطر انداخته است.
در گذشته کارفرماها با استفاده از قراردادها کوتاه مدت و ترفند هايي در قرارداد نويسي به نحوي از زير قانون کار فرار مي کردند تا رابطه شان با کارگر مشمول قانون کار نباشد؛ مجبور به پرداخت حداقل حقوق و بيمه کردن کارگر نشوند.
این روزها اما این ترفند هم مورد استفاده قرار نمی گیرد چرا که کارفرماها به فرمول تازه اي رسيده اند ؛اينکه لازم نيست قراردادي نوشته شود. آنقدر متقاضي در بازار کار وجود دارد که مي توان بدون نوشتن قرارداد کارگر استخدام کرد، اين مسئله در مورد زنان کارگر بيشتر اتفاق مي افتد!
محدثه کارگر زن یک کارگاه قالی بافی به خبرنگار شهرخبر می گوید: از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در کارگاه کم نور و با هوای سنگین قالیبافی کار می کند اما تنها 450 هزار تومان حقوق می گیرد.
او که در یکی از شهرهای اطراف تهران زندگی می کند و مشغول به کار است، تاکید می کند: نه بیمه ای دارد و نه حق فرزندی و از حقوق خود هم تا قبل از صحبت با خبرنگار شهر خبر بی خبر بوده است.
محدثه در ادامه به شهرخبر می گوید: در شهر کوچک محل زندگی ما آنقدر زن محتاج به کار وجود دارد که اگر کوچکترین اعتراضی نه به حقوق و دستمزد بلکه به فضا و محیط کار هم بشود، نتیجه بلافاصله اخراج است و بس و بلافاصله کارگر جدیدی استخدام خواهد شد.
محسن کارگر ساختمانی نیز به شهر خبر می گوید روز مزد است و روزی 30 هزار تومان دستمزد می گیرد و نه بیمه ای دارد و نه قراردادی.
او ادامه می دهد: اگر با شرایطی که ارفرما انتظار دارد کار نکنیم از یک لقمه نان حلال هم باز می مانیم و زن و بچه مان گرسنه می مانند.
از این دست نمونه ها در جای جای کشور به خصوص پایتخت زیاد است و مساله مهم اینجاست که این نوع بی توجهی به حقوق کارگر هر روز بیشتر از دیروز باب می شود و اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشودجیب کارفرماها روز به روز بزرگتر خواهد شد و جیب کارگران زحمتکش تنگ تر.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: شهرخبر
این در حالی است که براساس قانون کار حداقل دست مزد در سال 93، 608900 تومان پيش بيني شده است با اضافه شدن حق مسکن و اولاد به اين حقوق در مورد خانواده هاي دو فرزند به بالا، دريافتي تا بالاي يک ميليون تومان مي رسد.
از نظر قانون کار، کارگران مشمول اين قانون کليه اشخاص حقيقي هستند که در ازاء دريافت اجرت به دستور کارفرما انجام يک فعاليت جسمي و يا فکري را عهده دار مي شوند و در صورت بروز اختلاف رسيدگي به اين مسئله و تشخيص شمول قانون کار بر رابطه کارگري و کارفرمائي و با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعي مي باشد.
طبق مصوبه شوراي عالي کار هر کارگر در سال جاري بايد حداقل 608 هزار و 900 تومان براي يکماه کار دستمزد دريافت کند.
از سويي طبق استانداردهاي موجود هر نفر نيروي مشمول قانون کار بايد در هفته 44 ساعت و در ماه نيز 176 ساعت، کار انجام دهد.
اما نکته اینجاست که نه تنها كارگاه هاي کوچک کمتر از ده نفر كارگر بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 191 قانون کار مصوب هيات وزيران از شمول قانون کار مستثني شده اند، بلکه نظارت اجرایی بر این قانون انقدر پایین است که هر روز مشکلات تازه ای برای کارگران به خصوص زنان کارگر که بعضا حقوق زیر 500 هزار تومان دارند پیش می آید و تا اعتراضی هم صورت بگیرد نتیجه کار اخراج است.
این در حالی است که زندگي براي خانوار هايي که مالک خانه نيستند سال به سال سخت تر شده، بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف تامين اجاره خانه مي شود.
اين دغدغه همراه با نبودن هيچ برآوردي از ميزان افزايش نرخ کرايه براي سال بعد، امنيت مالي و روحي گروه بزرگي از خانواده ها را به خطر انداخته است.
در گذشته کارفرماها با استفاده از قراردادها کوتاه مدت و ترفند هايي در قرارداد نويسي به نحوي از زير قانون کار فرار مي کردند تا رابطه شان با کارگر مشمول قانون کار نباشد؛ مجبور به پرداخت حداقل حقوق و بيمه کردن کارگر نشوند.
این روزها اما این ترفند هم مورد استفاده قرار نمی گیرد چرا که کارفرماها به فرمول تازه اي رسيده اند ؛اينکه لازم نيست قراردادي نوشته شود. آنقدر متقاضي در بازار کار وجود دارد که مي توان بدون نوشتن قرارداد کارگر استخدام کرد، اين مسئله در مورد زنان کارگر بيشتر اتفاق مي افتد!
محدثه کارگر زن یک کارگاه قالی بافی به خبرنگار شهرخبر می گوید: از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در کارگاه کم نور و با هوای سنگین قالیبافی کار می کند اما تنها 450 هزار تومان حقوق می گیرد.
او که در یکی از شهرهای اطراف تهران زندگی می کند و مشغول به کار است، تاکید می کند: نه بیمه ای دارد و نه حق فرزندی و از حقوق خود هم تا قبل از صحبت با خبرنگار شهر خبر بی خبر بوده است.
محدثه در ادامه به شهرخبر می گوید: در شهر کوچک محل زندگی ما آنقدر زن محتاج به کار وجود دارد که اگر کوچکترین اعتراضی نه به حقوق و دستمزد بلکه به فضا و محیط کار هم بشود، نتیجه بلافاصله اخراج است و بس و بلافاصله کارگر جدیدی استخدام خواهد شد.
محسن کارگر ساختمانی نیز به شهر خبر می گوید روز مزد است و روزی 30 هزار تومان دستمزد می گیرد و نه بیمه ای دارد و نه قراردادی.
او ادامه می دهد: اگر با شرایطی که ارفرما انتظار دارد کار نکنیم از یک لقمه نان حلال هم باز می مانیم و زن و بچه مان گرسنه می مانند.
از این دست نمونه ها در جای جای کشور به خصوص پایتخت زیاد است و مساله مهم اینجاست که این نوع بی توجهی به حقوق کارگر هر روز بیشتر از دیروز باب می شود و اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشودجیب کارفرماها روز به روز بزرگتر خواهد شد و جیب کارگران زحمتکش تنگ تر.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: شهرخبر
