به گزارش مشرق، جامعهاي که در دورهاي 8 ساله و تحت عنوان تلاش براي سازندگي از برخي حقوق اجتماعي و البته اساسي چون آزادي بيان محروم بود، نهايتا کارش بهجايي رسيد که انتقاد به رئيسجمهور برايش همسنگ انتقاد به پيغمبرخدا تمام ميشد و برچسب مخالفت با آبادي و عمراني و پيشرفت کشور را بر پيشاني خود ميديد. در اين شرايط و با مهندسي افکار عمومي از سوي ياران آيتالله هاشمي رفسنجاني، شعار آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي در انتخابات رياستجمهوري سال 76 از اردوگاه جريان چپ و از لسان سيد محمد خاتمي و اطرافيانش بيرون آمد و به سرعت بهعنوان يک مطالبه اساسي در ميان گروه کثيري از مردم فراگير شد. شعاري که در رأس آن فرياد فقدان دموکراسي خودنمايي ميکرد و مردم که حالا اين شعارها را عامل تغيير در فضاي شکل گرفته به دست هاشمي رفسنجاني ميديدند با راي خود خاتمي را براي پست رياستجمهوري برگزيدند.
اما پس از انتخابات سال 76 بنيادهاي اين شعار سيدمحمد خاتمي يعني تحقق دموکراسي در کشور که بر چهار رکن قانون اساسي، پارلمان، احزاب سياسي و مطبوعات آزاد استوار بود، تنها طي مدت کوتاهي با حرکتهاي تند اطرافيان وي که تقريبا همگي زير پرچم حزب مشارکت جمع شده بودند، نه تنها به چالش کشيده شد بلکه اين تندرويها باعث شد که از دموکراسي بهعنوان مدل بسيار ضعيف مردمسالاري ديني، فقط و فقط شعارهايي در عرصه مطبوعات و رسانهها باقي بماند و بهجاي پيشبرد نظام، در برهههايي کشور را به مرزهاي بحران برساند.
زماني که دموکراسي بهعنوان تنها يک شعار براي همراه کردن مردم، بازيچه دست اصلاحطلبان شد انتقادهاي عجيب و غريب و در نگاه حداقلي برخواسته از هواي نفس، روانه قانون اساسي برخواسته از قرآن شد، مجلس با حرکتهاي تند افراطيون به تريبوني براي نطقهاي ضدانقلاب و تحصنهاي اصلاحطلبان راديکال بدل شد و از جايگاه اصلي خود فاصله جدي گرفت، احزاب سياسي به سردمداري حزب دولت ساخته مشارکت و با همکاري کارگزاران و مجاهدين، عامل تلاش براي ايجاد هرج و مرج و تضعيف پايههاي نظام اسلامي شدند و نهايتا مطبوعات با محوريت روزنامههاي زنجيرهاي با حمله به اعتقادات مردم مثل عاشورا، شهادت، تضعيف نهادهاي نظام به بهانههاي مختلف و سياهنمايي وضع کشور، همه خطوط قرمزي که تا آن روز از قداست بالايي براي مردم برخوردار بود پشت سرگذاشته و نهايتا باعث شدند که اتفاقات ناگواري چون آشوبهاي 18 تير 78 در کشور رقم بخورد.
بررسي وقايع سلسلهواري که در طول هم به فتنه 18 تير منجر شد همگي نشان ميدهد که جريان اصلاحات با استفاده ابزاري از شعار دموکراسي سعي در تغيير ماهيت و ساختار نظام اسلامي داشته و تلاش کرده که با ايجاد جلوهاي موجه از عمليات ميداني آن روزهاي اصلاحات، توده مردم را با خود همراه کند. آنها ابتدا قتلهاي زنجيرهاي را برنامهريزي کردند و کشته شدن افرادي را که روشنفکر ميناميدند به چماقي عليه آزادي در نظام اسلامي تبديل کردند، سپس با مقاومت عليه اصلاح قانون مطبوعات، مقابل قانون اساسي يعني اصليترين رکن همان دموکراسي که خود فرياد ميزدند، ايستادند و بعد از آن نيز با عمليات هماهنگ روزنامههاي زنجيرهاي که ژست طلبکاري فضاي آزاد رسانهاي را داشتند، ميليشياي خود را ابتدا در سطح رسانهها و سپس در ميانه کوي دانشگاه تهران فعال کردند تا نظام اسلامي را از بيخ و بن ساقط کنند.
شديدترين عمليات در واقعه 18 تير در زمين رکن چهارم دموکراسي، انجام شد. اولين اقدام تندروها ايجاد يک شبکه گسترده رسانهاي از روزنامههاي همسو بهعنوان سهلالوصولترين رسانه جمعي براي اقدامات ساختار شکنانه بود. حملات روزنامههاي زنجيرهاي به انديشههاي دين و نظام جمهوري اسلامي در سال اول دولت اصلاحات و در دوران وزارت عطاءالله مهاجراني، تا جايي شدت گرفت که رهبري به دفعات خطر شبيخون فرهنگي، رسوخ فرهنگ غربي، ليبراليسم و اباحيگري در کشور را هشدار دادند. عناصر رسانهاي اصلاحطلبان که تقريبا همه آنها يا به خارج از کشور پناهنده شدند يا پس از محاکمه در دادگاه راهي زندان شدند توانستند طي مدتي کوتاه روزنامههاي زنجيرهاي متعدد مانند جامعه، توس، نشاط، همميهن، خرداد، سلام، آفتاب امروز، فتح، پيام امروز، آريا، عصر آزادگان، اخبار اقتصاد، راه نو، پيام نو، دنياي سخن، پيام هامون و... را منتشر کنند که البته در موارد زيادي با انتشار مطالبي تند در بازه زماني کوتاهي تذکر ميگرفتند، دادگاه ميرفتند و نهايتا تعطيل ميشدند.
در چنين شرايطي ابهامات و نقاط ضعف قانون مربوط به رسانهها و مطبوعات که در سال 64 مصوب مجلس و ابلاغ شده بود به وضوح مشخص شد و بر همين اساس کميسيون فرهنگي مجلس پنجم طرح «اصلاح قانون مطبوعات» را در هفته اول تيرماه 78 در دستور کار خود قرار داد و نهايتا در 15 تير کليات آن را در مجلس مطرح کرد. در پي اين اتفاق موجي از مخالفتها و جنجالهاي از سوي برخي نمايندگان مجلس و تقريبا تمامي رسانههاي زنجيرهاي و نزديک به دولت وقت به راه افتاد. در ميان اين غوغاسالاري روزنامههاي زنجيرهاي که نگران شکل گرفتن جبههاي جديد در مقابل ساختارشکنيها و بيقانونيهاي خود بودند؛ و با تيترهاي تند و زننده حجمي از توهين را روانه مجلس و نظام کرده و فرياد سلب آزادي از جامعه را سر ميدادند، روزنامه سلام به مديرمسئولي محمد موسويخوئينيها در 15 تير 78 تيتر التهابانگيز «سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» را منتشر کرد و در ادعايي عجيب يکي از اعضاي وزارت اطلاعات که بهصورت جدي شائبههاي دخالت وي در قضيه پرونده قتلهاي زنجيرهاي توسط همين رسانههاي اصلاحطلب مطرح شده بود، بهعنوان فردي که طرح اصلاح قانون مطبوعات را تهيه کرده، معرفي شد.
همين دروغ بزرگ روزنامه سلام موجب شد که بهانه برنامه سرويسهاي اطلاعاتي غربي و جريان راديکال دولت وقت فراهم شود چراکه پس از اين اقدام غيرمنتظره، با شکايت وزارت اطلاعات و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روزنامه سلام که داراي سوابق قبلي در قوه قضائيه هم بود، تعطيل شد. روزنامههاي پنجشنبه 17 تير هم در اقدامي کاملا هماهنگ و برنامهريزي دست به محاصره رسانهاي يکي از ارکان نظام اسلامي يعني قوه قضائيه زدند و در روزنامههاي خود با تيترهايي مانند «محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعلهور خواهد کرد»، «زمان حامل حوادث خشونتبار است»، «نظام بايد هزينههاي سنگيني بپردازد»، «دانشجويان ساکت نخواهند نشست»، «ورود به قلعه چپگرايان يک ريسک خطرناک براي محافظهکاران است»، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسي» و «پايان سياست ورزي»، براي نظامي که روزي دغدغه نقض دموکراسي آن را داشتند، خطونشان کشيدند و طولي نکشيد که طي يک برنامه هماهنگ دانشجويان را که بهزعم خود نيروي کمهزينه سياسي ميدانستند به خيابانها آوردند و فضاي پايتخت را متشنج ساختند و نهايتا با علم کردن دموکراسي و حرکت موازي براي تخريب هرچهار رکن آن، نشان دادند که نه تنها دلسوز نظام نيستند بلکه در کمال بيصداقتي آماده تضعيف و اضمحلال انقلاب و نظام اسلامي هستند .
منبع: پنجره
اما پس از انتخابات سال 76 بنيادهاي اين شعار سيدمحمد خاتمي يعني تحقق دموکراسي در کشور که بر چهار رکن قانون اساسي، پارلمان، احزاب سياسي و مطبوعات آزاد استوار بود، تنها طي مدت کوتاهي با حرکتهاي تند اطرافيان وي که تقريبا همگي زير پرچم حزب مشارکت جمع شده بودند، نه تنها به چالش کشيده شد بلکه اين تندرويها باعث شد که از دموکراسي بهعنوان مدل بسيار ضعيف مردمسالاري ديني، فقط و فقط شعارهايي در عرصه مطبوعات و رسانهها باقي بماند و بهجاي پيشبرد نظام، در برهههايي کشور را به مرزهاي بحران برساند.
زماني که دموکراسي بهعنوان تنها يک شعار براي همراه کردن مردم، بازيچه دست اصلاحطلبان شد انتقادهاي عجيب و غريب و در نگاه حداقلي برخواسته از هواي نفس، روانه قانون اساسي برخواسته از قرآن شد، مجلس با حرکتهاي تند افراطيون به تريبوني براي نطقهاي ضدانقلاب و تحصنهاي اصلاحطلبان راديکال بدل شد و از جايگاه اصلي خود فاصله جدي گرفت، احزاب سياسي به سردمداري حزب دولت ساخته مشارکت و با همکاري کارگزاران و مجاهدين، عامل تلاش براي ايجاد هرج و مرج و تضعيف پايههاي نظام اسلامي شدند و نهايتا مطبوعات با محوريت روزنامههاي زنجيرهاي با حمله به اعتقادات مردم مثل عاشورا، شهادت، تضعيف نهادهاي نظام به بهانههاي مختلف و سياهنمايي وضع کشور، همه خطوط قرمزي که تا آن روز از قداست بالايي براي مردم برخوردار بود پشت سرگذاشته و نهايتا باعث شدند که اتفاقات ناگواري چون آشوبهاي 18 تير 78 در کشور رقم بخورد.
بررسي وقايع سلسلهواري که در طول هم به فتنه 18 تير منجر شد همگي نشان ميدهد که جريان اصلاحات با استفاده ابزاري از شعار دموکراسي سعي در تغيير ماهيت و ساختار نظام اسلامي داشته و تلاش کرده که با ايجاد جلوهاي موجه از عمليات ميداني آن روزهاي اصلاحات، توده مردم را با خود همراه کند. آنها ابتدا قتلهاي زنجيرهاي را برنامهريزي کردند و کشته شدن افرادي را که روشنفکر ميناميدند به چماقي عليه آزادي در نظام اسلامي تبديل کردند، سپس با مقاومت عليه اصلاح قانون مطبوعات، مقابل قانون اساسي يعني اصليترين رکن همان دموکراسي که خود فرياد ميزدند، ايستادند و بعد از آن نيز با عمليات هماهنگ روزنامههاي زنجيرهاي که ژست طلبکاري فضاي آزاد رسانهاي را داشتند، ميليشياي خود را ابتدا در سطح رسانهها و سپس در ميانه کوي دانشگاه تهران فعال کردند تا نظام اسلامي را از بيخ و بن ساقط کنند.
شديدترين عمليات در واقعه 18 تير در زمين رکن چهارم دموکراسي، انجام شد. اولين اقدام تندروها ايجاد يک شبکه گسترده رسانهاي از روزنامههاي همسو بهعنوان سهلالوصولترين رسانه جمعي براي اقدامات ساختار شکنانه بود. حملات روزنامههاي زنجيرهاي به انديشههاي دين و نظام جمهوري اسلامي در سال اول دولت اصلاحات و در دوران وزارت عطاءالله مهاجراني، تا جايي شدت گرفت که رهبري به دفعات خطر شبيخون فرهنگي، رسوخ فرهنگ غربي، ليبراليسم و اباحيگري در کشور را هشدار دادند. عناصر رسانهاي اصلاحطلبان که تقريبا همه آنها يا به خارج از کشور پناهنده شدند يا پس از محاکمه در دادگاه راهي زندان شدند توانستند طي مدتي کوتاه روزنامههاي زنجيرهاي متعدد مانند جامعه، توس، نشاط، همميهن، خرداد، سلام، آفتاب امروز، فتح، پيام امروز، آريا، عصر آزادگان، اخبار اقتصاد، راه نو، پيام نو، دنياي سخن، پيام هامون و... را منتشر کنند که البته در موارد زيادي با انتشار مطالبي تند در بازه زماني کوتاهي تذکر ميگرفتند، دادگاه ميرفتند و نهايتا تعطيل ميشدند.
در چنين شرايطي ابهامات و نقاط ضعف قانون مربوط به رسانهها و مطبوعات که در سال 64 مصوب مجلس و ابلاغ شده بود به وضوح مشخص شد و بر همين اساس کميسيون فرهنگي مجلس پنجم طرح «اصلاح قانون مطبوعات» را در هفته اول تيرماه 78 در دستور کار خود قرار داد و نهايتا در 15 تير کليات آن را در مجلس مطرح کرد. در پي اين اتفاق موجي از مخالفتها و جنجالهاي از سوي برخي نمايندگان مجلس و تقريبا تمامي رسانههاي زنجيرهاي و نزديک به دولت وقت به راه افتاد. در ميان اين غوغاسالاري روزنامههاي زنجيرهاي که نگران شکل گرفتن جبههاي جديد در مقابل ساختارشکنيها و بيقانونيهاي خود بودند؛ و با تيترهاي تند و زننده حجمي از توهين را روانه مجلس و نظام کرده و فرياد سلب آزادي از جامعه را سر ميدادند، روزنامه سلام به مديرمسئولي محمد موسويخوئينيها در 15 تير 78 تيتر التهابانگيز «سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» را منتشر کرد و در ادعايي عجيب يکي از اعضاي وزارت اطلاعات که بهصورت جدي شائبههاي دخالت وي در قضيه پرونده قتلهاي زنجيرهاي توسط همين رسانههاي اصلاحطلب مطرح شده بود، بهعنوان فردي که طرح اصلاح قانون مطبوعات را تهيه کرده، معرفي شد.
همين دروغ بزرگ روزنامه سلام موجب شد که بهانه برنامه سرويسهاي اطلاعاتي غربي و جريان راديکال دولت وقت فراهم شود چراکه پس از اين اقدام غيرمنتظره، با شکايت وزارت اطلاعات و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روزنامه سلام که داراي سوابق قبلي در قوه قضائيه هم بود، تعطيل شد. روزنامههاي پنجشنبه 17 تير هم در اقدامي کاملا هماهنگ و برنامهريزي دست به محاصره رسانهاي يکي از ارکان نظام اسلامي يعني قوه قضائيه زدند و در روزنامههاي خود با تيترهايي مانند «محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعلهور خواهد کرد»، «زمان حامل حوادث خشونتبار است»، «نظام بايد هزينههاي سنگيني بپردازد»، «دانشجويان ساکت نخواهند نشست»، «ورود به قلعه چپگرايان يک ريسک خطرناک براي محافظهکاران است»، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسي» و «پايان سياست ورزي»، براي نظامي که روزي دغدغه نقض دموکراسي آن را داشتند، خطونشان کشيدند و طولي نکشيد که طي يک برنامه هماهنگ دانشجويان را که بهزعم خود نيروي کمهزينه سياسي ميدانستند به خيابانها آوردند و فضاي پايتخت را متشنج ساختند و نهايتا با علم کردن دموکراسي و حرکت موازي براي تخريب هرچهار رکن آن، نشان دادند که نه تنها دلسوز نظام نيستند بلکه در کمال بيصداقتي آماده تضعيف و اضمحلال انقلاب و نظام اسلامي هستند .
منبع: پنجره
