به گزارش مشرق، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه خانه ملت) در تذکر آییننامهای با انتقاد از اظهارات مقداد نجفنژاد در نطق میان دستورش که توکلی را به زمینخواری متهم کرد، اظهار داشت: آقای نجفنژاد امروز به بنده نسبتهایی داد که به طور حتم میتوانم در دادگاه از خود دفاع کنم و تکلیف روشن خواهد شد، بنده خودم را مبرا میدانم و اگر مبرا نمیدانستم، دستم را مانند آقای نجفنژاد در لانه زنبور نمیکردم.
وی افزود: ماجرا از این قرار است که آقای نجفنژاد اعلام کرده زمینی گرفته است که به استناد اینکه یک هیأت امنایی تشکیل دادند و زمینی را از بنیاد مستضعفان گرفتند و سپس این زمین را تفکیک کرده و به فروش رساندند.
توکلی خاطرنشان کرد: بنیاد مستضفعان از آقای نجفنژاد شکایت کرده و دادگاه اول یعنی دادگاه جزایی بابلسر در این زمینه تشکیل شده و آقای نجفنژاد را محکوم کرده و این اقدام او را تصرفات شخصی دانسته است.
توکلی همچنین تصریح کرد: دادگاه معامله را باطل اعلام کرده و خلاف شرط مذکور در قرارداد دانسته است، این حکم مجدداً به دادگاه تجدیدنظر رفته و در آن دادگاه قاضی محترم با اینکه اعلام کرده بنیاد مستضعفان حقی ندارد، چراکه کار معامله این زمینها به اتمام رسیده، تصریح کرده که حق مردم بابلسر است که از این موضوع شکایت کنند و این زمینها را پس بگیرند، چراکه این زمینها در غیر محل خود استفاده شده است.
توکلی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: یعنی دادگاه دوم به ابطال معامله رأی نداده، تصریح کرده که این تخلف صورت گرفته است، بنیاد مستضعفان نیز تقاضای اعمال ماده 18 را داده است، این تقاضا به قوه قضائیه ارسال شده و سه کارشناس مستشار عالی مقام نظر دادند و گفتند که این اقدام به فروش زمینهای بنیاد مستضعفان تخلف بوده است.
توکلی در ادامه به قرائت نظر قوه قضائیه در این زمینه پرداخت و گفت: در نامه قوه قضائیه آمده است «علی الهذه فروشنده به هیچ وجه راضی و متمایل به واگذاری زمینها در جهت منافع شخصی که پول آن به جیب چند فرد صاحب نفوذ میرود، نبوده است، ثانیاً با توجه به محتویات پرونده و نامه فرماندار محترم شهرستان بابلسر، چنین مؤسسهای وجود خارجی نداشته است».
نماینده تهران در مجلس بر همین اساس تأکید کرد: بنده اصلاً نمیخواهم در این زمینه قضاوت کنم، چراکه قضاوت انجام شده است، این نظریه مستشاری نزد مقامات ذیربط رفته است و در نتیجه به اعمال ماده 18 اجازه میدهند و دادگاه تجدیدنظر در مازندران تشکیل میشود و حکم ابطال معامله را میدهد و تمام تخلفات را تأیید میکند و دستور میدهد همه ساختمانهایی که آنجا تأسیس شده قلع و قمع شود.
وی خاطرنشان کرد: این زمینها تفکیک شده و به یکی از بدنامترین خریدارانی که بدنامترین و متخلفترین صندوقهای اعتباری است، فروخته میشود و متأسفانه این کار صورت گرفته است.
توکلی گفت: مجلس باید از اینگونه افرادی که از مقامشان سوءاستفاده میکنند، منزه باشد، مجلس باید از اینگونه افرادی که امکانات میگیرند برای منافع عمومی ولی استفاده شخصی میکنند، منزه باشد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به توکلی گفت: مطالبی که گفتید یک مسیر دادگاهی دارد که در آنجا باید طی شود و دیگر لزومی ندارد در اینجا مطرح شود، مجلس محل محکمه نیست و این مسائل باید در جای خودش رسیدگی شود، اینکه شما اینگونه افراد را متهم میکنید، این حق برای آنها ایجاد میشود که از خودشان دفاع کنند.
پس از این اظهارات لاریجانی، مقداد نجفنژاد نماینده بابلسر در مجلس خواستار بیان تذکر ماده 79 آییننامه داخلی شد و گفت: بنده حکم دادگاه را قبول میکنم اما آقای توکلی نباید نصف مطلب را بگوید، بلکه باید همه موضوع را توضیح دهد، ما بعد از آنکه صندوق قرضالحسنه تشکیل دادیم که امضای ما پنج نفر پای آن وجود دارد، بنده، فرماندار، شهردار و شورای شهر.
وی افزود: در آن نامه نوشتهایم که «بدیهی است همه امکانات مادی و معنوی به هیچ وجه در این صندوق قرضالحسنه شخصی نبوده و مؤکداً و منحصراً برای توسعه امور عامالمنفعه دراختیار صندوق مذکور قرار خواهد گرفت، همچنین همه مسئولیتها از اعضای ذکرشده در این نامه سلب و هیأت امنای صندوق جدیدالتأسیس، پاسخگوست».
نجفنژاد تأکید کرد: در این نامه تأکید کردیم صندوق مذکور متعلق به ولی فقیه است و در صورت تعطیلی و یا انحلال، تمام امکانات آن زیرنظر نماینده ولی فقیه در استان هزینه خواهد شد.
لاریجانی در پاسخ به نجفنژاد گفت: بهتر است دیگر این بحث را ادامه ندهید.
وی افزود: ماجرا از این قرار است که آقای نجفنژاد اعلام کرده زمینی گرفته است که به استناد اینکه یک هیأت امنایی تشکیل دادند و زمینی را از بنیاد مستضعفان گرفتند و سپس این زمین را تفکیک کرده و به فروش رساندند.
توکلی خاطرنشان کرد: بنیاد مستضفعان از آقای نجفنژاد شکایت کرده و دادگاه اول یعنی دادگاه جزایی بابلسر در این زمینه تشکیل شده و آقای نجفنژاد را محکوم کرده و این اقدام او را تصرفات شخصی دانسته است.
توکلی همچنین تصریح کرد: دادگاه معامله را باطل اعلام کرده و خلاف شرط مذکور در قرارداد دانسته است، این حکم مجدداً به دادگاه تجدیدنظر رفته و در آن دادگاه قاضی محترم با اینکه اعلام کرده بنیاد مستضعفان حقی ندارد، چراکه کار معامله این زمینها به اتمام رسیده، تصریح کرده که حق مردم بابلسر است که از این موضوع شکایت کنند و این زمینها را پس بگیرند، چراکه این زمینها در غیر محل خود استفاده شده است.
توکلی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: یعنی دادگاه دوم به ابطال معامله رأی نداده، تصریح کرده که این تخلف صورت گرفته است، بنیاد مستضعفان نیز تقاضای اعمال ماده 18 را داده است، این تقاضا به قوه قضائیه ارسال شده و سه کارشناس مستشار عالی مقام نظر دادند و گفتند که این اقدام به فروش زمینهای بنیاد مستضعفان تخلف بوده است.
توکلی در ادامه به قرائت نظر قوه قضائیه در این زمینه پرداخت و گفت: در نامه قوه قضائیه آمده است «علی الهذه فروشنده به هیچ وجه راضی و متمایل به واگذاری زمینها در جهت منافع شخصی که پول آن به جیب چند فرد صاحب نفوذ میرود، نبوده است، ثانیاً با توجه به محتویات پرونده و نامه فرماندار محترم شهرستان بابلسر، چنین مؤسسهای وجود خارجی نداشته است».
نماینده تهران در مجلس بر همین اساس تأکید کرد: بنده اصلاً نمیخواهم در این زمینه قضاوت کنم، چراکه قضاوت انجام شده است، این نظریه مستشاری نزد مقامات ذیربط رفته است و در نتیجه به اعمال ماده 18 اجازه میدهند و دادگاه تجدیدنظر در مازندران تشکیل میشود و حکم ابطال معامله را میدهد و تمام تخلفات را تأیید میکند و دستور میدهد همه ساختمانهایی که آنجا تأسیس شده قلع و قمع شود.
وی خاطرنشان کرد: این زمینها تفکیک شده و به یکی از بدنامترین خریدارانی که بدنامترین و متخلفترین صندوقهای اعتباری است، فروخته میشود و متأسفانه این کار صورت گرفته است.
توکلی گفت: مجلس باید از اینگونه افرادی که از مقامشان سوءاستفاده میکنند، منزه باشد، مجلس باید از اینگونه افرادی که امکانات میگیرند برای منافع عمومی ولی استفاده شخصی میکنند، منزه باشد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به توکلی گفت: مطالبی که گفتید یک مسیر دادگاهی دارد که در آنجا باید طی شود و دیگر لزومی ندارد در اینجا مطرح شود، مجلس محل محکمه نیست و این مسائل باید در جای خودش رسیدگی شود، اینکه شما اینگونه افراد را متهم میکنید، این حق برای آنها ایجاد میشود که از خودشان دفاع کنند.
پس از این اظهارات لاریجانی، مقداد نجفنژاد نماینده بابلسر در مجلس خواستار بیان تذکر ماده 79 آییننامه داخلی شد و گفت: بنده حکم دادگاه را قبول میکنم اما آقای توکلی نباید نصف مطلب را بگوید، بلکه باید همه موضوع را توضیح دهد، ما بعد از آنکه صندوق قرضالحسنه تشکیل دادیم که امضای ما پنج نفر پای آن وجود دارد، بنده، فرماندار، شهردار و شورای شهر.
وی افزود: در آن نامه نوشتهایم که «بدیهی است همه امکانات مادی و معنوی به هیچ وجه در این صندوق قرضالحسنه شخصی نبوده و مؤکداً و منحصراً برای توسعه امور عامالمنفعه دراختیار صندوق مذکور قرار خواهد گرفت، همچنین همه مسئولیتها از اعضای ذکرشده در این نامه سلب و هیأت امنای صندوق جدیدالتأسیس، پاسخگوست».
نجفنژاد تأکید کرد: در این نامه تأکید کردیم صندوق مذکور متعلق به ولی فقیه است و در صورت تعطیلی و یا انحلال، تمام امکانات آن زیرنظر نماینده ولی فقیه در استان هزینه خواهد شد.
لاریجانی در پاسخ به نجفنژاد گفت: بهتر است دیگر این بحث را ادامه ندهید.