به گزارش مشرق، در بخشی از یادداشت نماینده مردم تهران آمده است: بی تردید دادگاهی که بر اساس تاریخ اعلام شده، امروز (شنبه یازده مرداد) برگزار شد، یکی از مهمترین و حساس ترین دادگاه ها در تاریخ پر افتخار اجرای عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
 برگزاری دادگاه عناصر رژیم منحوس پهلوی، دادگاه منافقین، دادگاه اراذل و اوباش پر سر و صدا، دادگاه برخی از چهره های سرشناس سیاسی به دلایل مفاسد اقتصادی و سیاسی مانند دادگاه کرباسچی و عناصر فتنه 88 و دادگاه مفسدین بزرگ اقتصادی همچون فاضل خداداد و امیرمنصور آریا همگی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند اما هیچ یک از آنها به اهمیت دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی نبوده و علت برای همه روشن است.
  رسایی در ادامه آورده است: افکار عمومی سال هاست با یادآوری دو اصل قانون اساسی از خود می پرسد که آیا در جمهوری اسلامی نژاد برتر هم داریم؟ اصل نوزده قانون اساسی به صراحت می گوید: «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.»
و در اصل بیستم آمده : «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.»
 با این همه وقتی مردم کوچه و بازار از تخلفات فردی می شنوند که سال ها است به آن رسیدگی نشده از خود می پرسند که چرا عدالت تاکنون درباره این فرد اجرا نشده است و البته بلافاصله در ذهن خود به آن پاسخ می دهند.
 توقع افکار عمومی این است که با فرزند هاشمی رفسنجانی همان برخوردی صورت گیرد که اگر فرزند یک کشاورز، فرزند یک کارگر، فرزند یک روحانی عادی، فرزند یک معلم، فرزند یک کارمند دولتی و یا فرزند هر یک از دیگر آحاد جامعه متهم به انجام این تخلفات بود، با آنها صورت می گرفت. افکار عمومی البته در سابقه 35 ساله انقلاب اسلامی چهره ها و شخصیت هایی همچون آیت الله محمدی گیلانی که اخیرا دار فانی را وداع گفت یا آیت الله جنتی که عمر پر برکتش ادامه داشته باشد را سراغ دارد که هرگز بین انقلاب اسلامی و فرزند متخلفشان، فرزند را انتخاب نکردند بلکه با اجرای عدالت، درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و مردم را به این انقلاب امیدوار.
اکنون به لطف الهی در آغازین روزهای دومین دور ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا دادگاه مهدی هاشمی علی رغم تمام فشارهای علنی و غیر علنی توسط مسئولین دستگاه قضا برپا شده است. بدون شک این دادگاه نه تنها با افزایش مقبولیت دستگاه قضا و شخص آملی لاریجانی نزد افکار عمومی همراه خواهد بود که بنا به تجربه 35 ساله انقلاب اسلامی، برگزاری این دادگاه، باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام اسلامی خواهد شد.
 بنابر این دستگاه قضا نباید فراموش کند که چه بار سنگینی را بر دوش می کشد و تردید نکند که مردم از قاطعیت دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده و صدور آرای قاطعانه مانند حکم امیر منصور آریا حمایت می کنند البته با تحقق یک شرط!
 پیش از این نیز در پرونده های مهم دستگاه قضا هرگاه اطلاعات پرونده، دقیق و درست، به هنگام و در وقت خود به اطلاع مردم رسیده است، با واکنش منطقی و حمایت آمیز افکار عمومی مواجه شده و در مقابل هر گاه افکار عمومی بدون تغذیه و ارائه اطلاعات، رها شده، طبعاً رسانه های یک جریان خاص با فضاسازی تلاش کرده اند تا افکار عمومی را به سمتی که می خواهند جهت دهند.
 پرونده مهدی هاشمی از این قاعده مستثنی نیست، به ویژه که برخی رسانه ها که به تعبیر رهبر انقلاب روی اعصاب مردم راه می روند، همواره توسط دلارهای نفتی که محصول پرونده های مفسده انگیز دلالی و فروش اطلاعات مهم کشور بوده است تغذیه شده اند. بنابراین قوه قضائیه نباید به غیر علنی بودن این دادگاه تن دهد بلکه با برگزاری علنی دادگاه باید ملت را در جریان ریز اتهامات و پاسخ های این متهم قرار دهد.
مدیر مسوول هفته نامه 9 دی در ادامه تاکید کرده است: آیت الله آملی لاریجانی نباید فراموش کند که شاخص عملکرد دستگاه قضا به تعداد پرونده های رسیده شده نیست هر چند این نیز به خودی خود مهم است، بلکه شاخص نمره دادن به عملکرد دستگاه قضا در نگاه افکار عمومی، تصمیمی است که در بزنگاه هایی از این دست توسط دستگاه قضایی گرفته می شود به ویژه که دادستان کل کشور تا کنون چند بار تصریح کرده که قوه قضائیه به دلیل برگزاری دادگاه مهدی هاشمی تحت فشار سنگین است و مردم می دانند که این فشار از ناحیه چه کسی است.  ما نباید فراموش کنیم که دادگاه پرونده هایی از این دست در افکار عمومی برگزار شده است و افکار عمومی به آن رای داده است.
 دستگاه قضا نباید اجازه دهد که این احساس در مردم شکل بگیرد و با خود بگویند که اگر تخلف از چهره های بدون پشتوانه سیاسی سر بزند – مانند پرونده امیر منصور آریا – برخوردها قاطعانه خواهد بود ولی اگر متخلف وابسته به یک فرد صاحب نام یا مورد حمایت افراد صاحب نفوذ باشد، هیچ برخوردی با او صورت نمی گیرد. افکار عمومی بین آراء صادره در این موارد مقایسه خواهد کرد.
بی شک محاکمه بدون مماشات با فرزند هاشمی رفسنجانی موجب بیمه شدن نظام اسلامی خواهد شد و درس عبرتی برای همه مسئولان و فرزندان و خانواده های آنها خواهد بود تا به سمت تخلف نروند و از موقعیت های شغلی و اداری پدران خود سوء استفاده نکنند و بدانند که اگر به سمت تخلف رفتند و سوء استفاده کردند، سابقه و نفوذ پدرشان تاثیری در جلوگیری از اجرای عدالت ندارد.
 
متن کامل یادداشت نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات را در این آدرس بخوانید: http://rasaee.ir/content/1724