به گزارش گروه اجتماعی مشرق، «حذف زنان، تبعیض و تحقیر» یا «تکریم، امنیت روانی و شغلی و افزایش بازدهی؟» صورت‌جلسه «محرمانه» وخبرساز منتشر شده شهرداری تهران درباره به‌کارگیری نیروهای «صرفا آقا» برای بخش‌هایی مثل منشی، تایپیست، مسئول دفتر و ... شاید مهم‌ترین حاشیه خبری این‌روزها باشد. حاشیه‌ای که پای 2 وزارتخانه، معاون رئیس‌جمهور، تریبون نمازجمعه، نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت اداری را هم وسط کشید. اما ماجرا چه بود و چرا به‌یکباره، یک بخشنامه داخلی، فضای سیاسی کشور را این‌چنین متوجه خود کرد؟
27 اردیبهشت‌ماه امسال، صورت‌جلسه‌ای در شورای معاونان شهرداری تهران به امضای «عیسی شریفی»، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران رسید. ردیف پنجم این صورت‌جلسه، بخش حساسیت برانگیز ماجرا بود. جایی که تاکید کرده‌بود ظرف یک‌ماه باید کلیه مدیران ارشد و میانی در واحدهای شهرداری تهران،«صرفا از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست، مسئول پیگیری و ... که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند استفاده نمایند.» طبق روال همه جلسات این‌چنینی ، مهر «محرمانه» بر روی این صورت‌جلسه ثبت شده‌بود. اما حدود 50 روز بعد یعنی 18 تیرماه، این صورت‌جلسه سر از خبرگزاری «پانا» درآورد. بلافاصله تصویر این صورت‌جلسه در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی پخش شد و به «بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران» معروف شد.
موضوعی که انگار باب میل رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هم شده بود. سیل گزارش و یادداشت و گفت‌وگو به این سایت‌ها سرازیر شد و خوراک خبری خوبی برای حاشیه‌‌سازی فراهم شده بود.
از سوی دیگر خبرگزاری پانا که منبع اصلی انتشار این صورت‌جلسه بود، تلاش زیادی کرد تا بار اصلی بازی رسانه‌ای سیاسی علیه شهردار تهران را به دوش بکشد. این خبرگزاری 6 مرداد هم کاریکاتوری را منتشر کرد که در جهت اهداف این خبرگزاری علیه شهرداری تهران بود. کاریکاتوری که ماجرای جداسازی محیط کار آقایان از بانوان در شهرداری تهران را به سطل‌های زباله مردانه و زنانه هم کشانده بود.
نامه، تکذیب، جوابیه و باقی ماجرا
تصمیم شهرداری تهران، بلافاصله با واکنش وزارت کار همراه شد. «محمدتقی حسینی» قائم‌مقام وزیر کار در نامه‌ای به شهرداری تهران نوشت:« مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های عدم تبعیض شغلی مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.»
هرچند پس از انتشار این نامه در رسانه‌ها، روابط عمومی وزارت کاردر 7 مردادماه، تکذیبیه‌ای منتشر کرد و تاکید کرد که نامه موردنظر «صرفا بر الزام عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تاکید داشته است و نفیا و اثباتا اشاره ای به تفکیک جنسیتی نداشته است.»
در نامه توضیحی وزارت کار همچنین آمده که به‌رغم حق انتخاب آزادانه زنان ایرانی در بازار کار، «این‌گونه از بخشنامه‌ها توسط بهانه‌جویان در سازمان‌های بین‌المللی دستاویز علیه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.» و بعد هم متذکر شده که « ضمن تاکید براینکه محتوای نامه، ارتباطی با مساله تفکیک جنسیتی نداشته است عناوین به کار گرفته شده در رسانه‌ها درخصوص این نامه تکذیب می‌گردد.»
این البته پایان کار نبود. 10 مردادماه، شهرداری تهران در بیانیه‌ای پاسخ نامه وزارت کار را این‌چنین داد:«هیچ‌گونه دستورا‌لعمل و یا بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی وجود ندارد.»
دربخشی از جوابیه شهرداری تهران آمده است:« به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارتخانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون‌های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.»
شهرداری تهران، البته اتهام بازیچه شدن سوژه توسط بیگانگان را هم این‌طور پاسخ داده‌است:«جای این پرسش باقی است که چگونه یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخشنامه ای که وجود خارجی هم ندارد را می کند و این‌گونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می شود؟انتظار می‌رود مسوولان وزارت کار به جای ملعبه رسانه‌های بیگانه شدن به مشکلات کارگران و کارکنان عزیز توجه کنند و در رفع آن کوشش کنند.»
حذف زنان یا ...
از سوی دیگر معاون امور زنان ریاست جمهوری هم در یک نشست خبری،این تصمیم شهرداری تهران را «حذف زنان» خواند.«شهیندخت مولاوردی» گفت:«شهرداری تهران باید برای صدور بخشنامه «حذف زنان» پاسخگو باشد. نظر ما همان نظر شورای شهر است. هرچند چنین تصمیم‌هایی با نیت خیر گرفته شود، ولی شهرداری تهران باید پاسخگوی چنین بخشنامه‌هایی باشد.» مولاوردی در گفت‌وگویی با ایرنا در اواخر تیرماه هم از پیگیری این مصوبه خبر داده بود.
همه موافقان آقای شهردار
اما طرف دیگر ماجرا، موافقان با موضوع صورت‌جلسه خبرساز شهرداری بودند. وزیر دادگستری و دیوان عدالت اداری از بدنه دولت، به حمایت از اقدام شهرداری تهران پرداختند. «حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی»اول مردادماه، در پاسخ به خبرنگارانی که دنبال موضع وزارتخانه تحت مدیریت او درباره صورت‌جلسه معروف شهرداری بودند گفت:« خودتان از آقای شهردار مواضع‌شان را بگیرید. اما بحث کلی در دولت داریم که مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم. بلکه به این مبحث به عنوان افزایش راندمان اداری فکر میکنیم.»
آقای پورمحمدی این را هم گفت که: «اگر در مجموعه ای این امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مسئله باعث افزایش راندمان کاری می‌شود. این هم اقدام با ارزش‌ها و سنت‌های ما و هم با منطق اقتصادی سازگار است و باید از این استقبال کنیم.»
این اظهارات وزیر دادگستری در حالی بود که 4 روز پیش از آن هم شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، به دفاع از تصمیم مدیریتی شهرداری پرداخته بود و آن را تبیین کرده بود. «محمد باقر قالیباف» در سخنرانی 27 تیرماه خود در مصلای تهران گفته بود:«حرفی که در شهرداری زده‌ایم این بود که اگر در یک اتاق ... سه یا چهار نفر آقا و سه، چهار نفر دیگر خانم هستند ... می‌توان کاری کرد که آن چهار خانم در یک اتاق و چهار آقا در اتاق دیگری کار کنند.»
او گفته بود: «ما نظام اسلامی هستیم و غیرت دینی داریم.»
جمعه 3 مرداد هم حجت الاسلام «سیداحمد خاتمی» در خطبه‌های نمازجمعه روز قدس، این‌طور از تصمیم شهرداری تهران حمایت کرد:«این طرح بر اساس این قرار داده شده که محرم و نامحرم در محیط کار جدا باشند و این یک اقدام خداپسندانه مطابق با غیرت و قانون است. بخشی از مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اجرا کرده همین است.رسانه‌های بیگانه به طرحی که در شهردای تهران اجرا شده هجمه می‌کنند و من وظیفه دیدم از آن حمایت کنم. به مسئولان شهرداری نیز می‌گویم که تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار نگیرند.»
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت که سایر مسئولان نیز می‌توانند از طرحی که در شهرداری اجرا شده الگو بگیرند.
9 مردادماه هم مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، تلویحا از تصمیم شهرداری تهران دفاع کرد.
«علی اکبر بختیاری» با تأکید بر این‌که سالم‌سازی فضای کار بانوان، تبعیض جنسیتی یا تفکیک نیست، گفت: «این اقدام گامی در راستای حفظ کرامت بانوان است.» آقای بختیاری، این را هم گفته که:«آموزه‌های دینی و تعلیمات مدیریتی تأمین زندگی کارگزاران را به همراه امنیت شغلی و رفاه نسبی بر عهده حاکمیت گذاشته است.در بحث سالم‌سازی فضای کار برای زنان من تفکیک یا تبعیضی نمی‌بینم بلکه این اقدام تنظیم امور کارکنان جهت حفظ کرامت آنهاست که موجب می‌شود شرایط مناسبی برای خانم‌ها ایجاد شود.»
ماجرای حمایت از شهرداری تهران، به مجلس هم کشیده‌شد و 200 نماینده با امضای یک نامه، از تصمیم شهرداری تهران تقدیر کردند و نوشتند: « ما نمایندگان مجلس حمایت خود را از کار ارزشمند و خداپسندانه طرح تکریم خواهران کارمند، آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران در جداسازی محیط اداری کارمندان شهرداری اعلام میکنیم.این اقدام فرهنگی و ارزشی و غیرتمندانه موجب امنیت و آسایش خواهران کارمند و خدمت بزرگی به آنهاست. به علاوه، این اقدام اسلامی سنت حسنه‌ای خواهد شد که انشالله در تاریخ ماندگار خواهد گردید.»
مصوبه‌های فراموش شده
اصل ماجرای جداسازی محیط‌های شغلی مردان و زنان، اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 66 و با موضوع سالم‌سازی محیط کار دارد. موضوعی که البته در سال‌های 76 و 84 نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده‌است.
در اصل چهاردهم مصوبه 413 به تاریخ 14 بهمن ماه 1376 با عنوان اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده‌است: « در شهرسازى و معمارى باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامهها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوى نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد گردد.»
ضمن این‌که در راهبرد 36 از مصوبه 566 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 4 مردادماه 84 هم با عنوان راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، این راهبرد بيان شده : «ترغیب مسئولین و مدیران نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادارات، بانکها، مدارس، دانشگاهها،شرکتهای خصوصی برای شاغلین و مراجعین.»
از مترو تا شهرداری
این، البته اولین باری نیست که شهرداری تهران، برای جداسازی مردان از زنان تصمیم می‌گیرد. اختصاص واگن اول و آخر قطارهای مترو به بانوان و جداسازی قسمت‌های مردانه و زنانه در سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) از جمله تصمیم‌های شهرداری تهران برای جداسازی محیط‌های مردانه از زنانه بود. تصمیم‌هایی که البته با استقبال مردم، به‌ویژه بانوان روبه‌رو شده و به‌نوعی احساس «امینت روانی» آنان را افزایش داد.
با این‌حال به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران، برای اجرای مصوبه سال 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش‌قدم شده است. اقدامی که البته پیش‌بینی مخالفت‌ها با آن هم چندان سخت نبود. به‌ویژه پس از آن‌که برخوردها با شهرداری تهران پس از ماجراهای انتخاب شهردار، رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت و جنجال‌سازی علیه قالیباف توسط رسانه‌های منتقد او هرروز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.
حالا باید منتظر ماند و دید با گذشت زمان و فروکش کردن واکنش‌های مختلف به این تصمیم، شهرداری تهران به «امنیت روانی» و «غیرت دینی» مدنظر در محیط اداری شهرداری خواهد رسید؟ آیا بازده کاری در شهرداری تهران با اجرای این تصمیم بالاتر خواهد رفت؟ گذشت زمان، پاسخ این پرسش‌ها را خواهد داد.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
27 اردیبهشت‌ماه امسال، صورت‌جلسه‌ای در شورای معاونان شهرداری تهران به امضای «عیسی شریفی»، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران رسید. ردیف پنجم این صورت‌جلسه، بخش حساسیت برانگیز ماجرا بود. جایی که تاکید کرده‌بود ظرف یک‌ماه باید کلیه مدیران ارشد و میانی در واحدهای شهرداری تهران،«صرفا از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست، مسئول پیگیری و ... که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند استفاده نمایند.» طبق روال همه جلسات این‌چنینی ، مهر «محرمانه» بر روی این صورت‌جلسه ثبت شده‌بود. اما حدود 50 روز بعد یعنی 18 تیرماه، این صورت‌جلسه سر از خبرگزاری «پانا» درآورد. بلافاصله تصویر این صورت‌جلسه در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی پخش شد و به «بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران» معروف شد.
موضوعی که انگار باب میل رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هم شده بود. سیل گزارش و یادداشت و گفت‌وگو به این سایت‌ها سرازیر شد و خوراک خبری خوبی برای حاشیه‌‌سازی فراهم شده بود.
از سوی دیگر خبرگزاری پانا که منبع اصلی انتشار این صورت‌جلسه بود، تلاش زیادی کرد تا بار اصلی بازی رسانه‌ای سیاسی علیه شهردار تهران را به دوش بکشد. این خبرگزاری 6 مرداد هم کاریکاتوری را منتشر کرد که در جهت اهداف این خبرگزاری علیه شهرداری تهران بود. کاریکاتوری که ماجرای جداسازی محیط کار آقایان از بانوان در شهرداری تهران را به سطل‌های زباله مردانه و زنانه هم کشانده بود.
نامه، تکذیب، جوابیه و باقی ماجرا
تصمیم شهرداری تهران، بلافاصله با واکنش وزارت کار همراه شد. «محمدتقی حسینی» قائم‌مقام وزیر کار در نامه‌ای به شهرداری تهران نوشت:« مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های عدم تبعیض شغلی مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.»
هرچند پس از انتشار این نامه در رسانه‌ها، روابط عمومی وزارت کاردر 7 مردادماه، تکذیبیه‌ای منتشر کرد و تاکید کرد که نامه موردنظر «صرفا بر الزام عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تاکید داشته است و نفیا و اثباتا اشاره ای به تفکیک جنسیتی نداشته است.»
در نامه توضیحی وزارت کار همچنین آمده که به‌رغم حق انتخاب آزادانه زنان ایرانی در بازار کار، «این‌گونه از بخشنامه‌ها توسط بهانه‌جویان در سازمان‌های بین‌المللی دستاویز علیه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.» و بعد هم متذکر شده که « ضمن تاکید براینکه محتوای نامه، ارتباطی با مساله تفکیک جنسیتی نداشته است عناوین به کار گرفته شده در رسانه‌ها درخصوص این نامه تکذیب می‌گردد.»
این البته پایان کار نبود. 10 مردادماه، شهرداری تهران در بیانیه‌ای پاسخ نامه وزارت کار را این‌چنین داد:«هیچ‌گونه دستورا‌لعمل و یا بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی وجود ندارد.»
دربخشی از جوابیه شهرداری تهران آمده است:« به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارتخانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون‌های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.»
شهرداری تهران، البته اتهام بازیچه شدن سوژه توسط بیگانگان را هم این‌طور پاسخ داده‌است:«جای این پرسش باقی است که چگونه یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخشنامه ای که وجود خارجی هم ندارد را می کند و این‌گونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می شود؟انتظار می‌رود مسوولان وزارت کار به جای ملعبه رسانه‌های بیگانه شدن به مشکلات کارگران و کارکنان عزیز توجه کنند و در رفع آن کوشش کنند.»
حذف زنان یا ...
از سوی دیگر معاون امور زنان ریاست جمهوری هم در یک نشست خبری،این تصمیم شهرداری تهران را «حذف زنان» خواند.«شهیندخت مولاوردی» گفت:«شهرداری تهران باید برای صدور بخشنامه «حذف زنان» پاسخگو باشد. نظر ما همان نظر شورای شهر است. هرچند چنین تصمیم‌هایی با نیت خیر گرفته شود، ولی شهرداری تهران باید پاسخگوی چنین بخشنامه‌هایی باشد.» مولاوردی در گفت‌وگویی با ایرنا در اواخر تیرماه هم از پیگیری این مصوبه خبر داده بود.
همه موافقان آقای شهردار
اما طرف دیگر ماجرا، موافقان با موضوع صورت‌جلسه خبرساز شهرداری بودند. وزیر دادگستری و دیوان عدالت اداری از بدنه دولت، به حمایت از اقدام شهرداری تهران پرداختند. «حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی»اول مردادماه، در پاسخ به خبرنگارانی که دنبال موضع وزارتخانه تحت مدیریت او درباره صورت‌جلسه معروف شهرداری بودند گفت:« خودتان از آقای شهردار مواضع‌شان را بگیرید. اما بحث کلی در دولت داریم که مبنایی با عنوان تفکیک جنسیتی نداریم. بلکه به این مبحث به عنوان افزایش راندمان اداری فکر میکنیم.»
آقای پورمحمدی این را هم گفت که: «اگر در مجموعه ای این امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مسئله باعث افزایش راندمان کاری می‌شود. این هم اقدام با ارزش‌ها و سنت‌های ما و هم با منطق اقتصادی سازگار است و باید از این استقبال کنیم.»
این اظهارات وزیر دادگستری در حالی بود که 4 روز پیش از آن هم شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، به دفاع از تصمیم مدیریتی شهرداری پرداخته بود و آن را تبیین کرده بود. «محمد باقر قالیباف» در سخنرانی 27 تیرماه خود در مصلای تهران گفته بود:«حرفی که در شهرداری زده‌ایم این بود که اگر در یک اتاق ... سه یا چهار نفر آقا و سه، چهار نفر دیگر خانم هستند ... می‌توان کاری کرد که آن چهار خانم در یک اتاق و چهار آقا در اتاق دیگری کار کنند.»
او گفته بود: «ما نظام اسلامی هستیم و غیرت دینی داریم.»
جمعه 3 مرداد هم حجت الاسلام «سیداحمد خاتمی» در خطبه‌های نمازجمعه روز قدس، این‌طور از تصمیم شهرداری تهران حمایت کرد:«این طرح بر اساس این قرار داده شده که محرم و نامحرم در محیط کار جدا باشند و این یک اقدام خداپسندانه مطابق با غیرت و قانون است. بخشی از مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اجرا کرده همین است.رسانه‌های بیگانه به طرحی که در شهردای تهران اجرا شده هجمه می‌کنند و من وظیفه دیدم از آن حمایت کنم. به مسئولان شهرداری نیز می‌گویم که تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار نگیرند.»
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت که سایر مسئولان نیز می‌توانند از طرحی که در شهرداری اجرا شده الگو بگیرند.
9 مردادماه هم مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، تلویحا از تصمیم شهرداری تهران دفاع کرد.
«علی اکبر بختیاری» با تأکید بر این‌که سالم‌سازی فضای کار بانوان، تبعیض جنسیتی یا تفکیک نیست، گفت: «این اقدام گامی در راستای حفظ کرامت بانوان است.» آقای بختیاری، این را هم گفته که:«آموزه‌های دینی و تعلیمات مدیریتی تأمین زندگی کارگزاران را به همراه امنیت شغلی و رفاه نسبی بر عهده حاکمیت گذاشته است.در بحث سالم‌سازی فضای کار برای زنان من تفکیک یا تبعیضی نمی‌بینم بلکه این اقدام تنظیم امور کارکنان جهت حفظ کرامت آنهاست که موجب می‌شود شرایط مناسبی برای خانم‌ها ایجاد شود.»
ماجرای حمایت از شهرداری تهران، به مجلس هم کشیده‌شد و 200 نماینده با امضای یک نامه، از تصمیم شهرداری تهران تقدیر کردند و نوشتند: « ما نمایندگان مجلس حمایت خود را از کار ارزشمند و خداپسندانه طرح تکریم خواهران کارمند، آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران در جداسازی محیط اداری کارمندان شهرداری اعلام میکنیم.این اقدام فرهنگی و ارزشی و غیرتمندانه موجب امنیت و آسایش خواهران کارمند و خدمت بزرگی به آنهاست. به علاوه، این اقدام اسلامی سنت حسنه‌ای خواهد شد که انشالله در تاریخ ماندگار خواهد گردید.»
مصوبه‌های فراموش شده
اصل ماجرای جداسازی محیط‌های شغلی مردان و زنان، اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 66 و با موضوع سالم‌سازی محیط کار دارد. موضوعی که البته در سال‌های 76 و 84 نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده‌است.
در اصل چهاردهم مصوبه 413 به تاریخ 14 بهمن ماه 1376 با عنوان اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده‌است: « در شهرسازى و معمارى باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامهها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوى نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد گردد.»
ضمن این‌که در راهبرد 36 از مصوبه 566 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 4 مردادماه 84 هم با عنوان راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، این راهبرد بيان شده : «ترغیب مسئولین و مدیران نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادارات، بانکها، مدارس، دانشگاهها،شرکتهای خصوصی برای شاغلین و مراجعین.»
از مترو تا شهرداری
این، البته اولین باری نیست که شهرداری تهران، برای جداسازی مردان از زنان تصمیم می‌گیرد. اختصاص واگن اول و آخر قطارهای مترو به بانوان و جداسازی قسمت‌های مردانه و زنانه در سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) از جمله تصمیم‌های شهرداری تهران برای جداسازی محیط‌های مردانه از زنانه بود. تصمیم‌هایی که البته با استقبال مردم، به‌ویژه بانوان روبه‌رو شده و به‌نوعی احساس «امینت روانی» آنان را افزایش داد.
با این‌حال به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران، برای اجرای مصوبه سال 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش‌قدم شده است. اقدامی که البته پیش‌بینی مخالفت‌ها با آن هم چندان سخت نبود. به‌ویژه پس از آن‌که برخوردها با شهرداری تهران پس از ماجراهای انتخاب شهردار، رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت و جنجال‌سازی علیه قالیباف توسط رسانه‌های منتقد او هرروز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.
حالا باید منتظر ماند و دید با گذشت زمان و فروکش کردن واکنش‌های مختلف به این تصمیم، شهرداری تهران به «امنیت روانی» و «غیرت دینی» مدنظر در محیط اداری شهرداری خواهد رسید؟ آیا بازده کاری در شهرداری تهران با اجرای این تصمیم بالاتر خواهد رفت؟ گذشت زمان، پاسخ این پرسش‌ها را خواهد داد.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
