گروه اقتصادی مشرق - طبق بند «و» تبصره 21 قانون بودجه امسال، دولت مکلف به حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی است.
در بند «و» آمده است: «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میگردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیینشده به مراکز ثبتنام مراجعه نمایند.چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کردهاند بهمیزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند. آییننامه اجرائی این تبصره ظرف سهماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
با این که در این بخش از قانون بودجه، الزام دولت به حذف اقشار پردرآمد از لیست یارانه بگیران، به صراحت ذکر شده است؛ اما همانطور که از قبل پیش بینی می شد، ملاحظات سیاسی و اجتماعی مانع اجرای این امر مهم شده است.
در شرایط فعلی، به نظر می رسد نه دولت عزمی برای شناسایی و حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران دارد و نه مجلس حساسیتی نسبت به اجرای مصوبات خود در این زمینه دارد.
آنطور که وزیر اقتصاد می گوید، دولت 10 میلیون نفر ثروتمند را شناسایی کرده که طبق قانون، باید یارانه نقدی آنها حذف شود.
عدم اجرای این قانون، زیان اصلی را متوجه کلیت اقتصاد کشور میکند؛ چرا که سالانه بیش از 5 هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف پرداخت یارانه به 10 میلیون نفری می شود که انصافا نیازی به آن ندارند. این در حالی است که این مبلغ می تواند صرف امور بسیار اساسی کشور همچون کمک به بخش تولید، اشتغالزایی، کاهش هزینه درمان یا ... شود.
بر این اساس، شاید تنها راه برای جلوگیری از تداوم انحراف آشکار در پرداخت یارانه به اقشار مرفه، یکصدایی و یکپارچگی مسئولان قوای مجریه و مقننه و جریان های سیاسی کشور در این خصوص است.
قوای سه گانه، نهادهای عمومی و جریان های اثرگذار در کشور بایستی به طور آشکارا از طرح قانونی حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد حمایت کنند به طوری که مردم به عینه ببینند که تمامی ارکان نظام و جریان های سیاسی از این اقدام حمایت می کنند. در آن صورت، خیال دولت نیز از این راحت خواهد شد که رقبای سیاسی از چنین طرحی، بهره برداری سیاسی نخواهند کرد؛ چون خود آنها هم از این طرح حمایت کرده اند.
به نظر می رسد تنها راه برای توقف مسیر غلط و پرهزینه پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار، پشتیبانی همه جانبه از هر اقدام اصلاحی معقولانه همچون حکم قانونی بودجه امسال مبنی بر حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی است.
جریان های سیاسی، نهادهای قدرت و چهره های اثرگذار کشور بایستی به طور صریح از چنین اقدامی حمایت کنند و به نوعی یک عزم ملی پشتوانه چنین طرحی قرار گیرد؛ اگر این پیش شرط محقق نشود، حذف یارانه بگیران برای دولت هم کم اهمیت میشود، حتی اگر وزیر اقتصاد هر روز از شناسایی 10 میلیون نفر ثروتمند سخن بگوید و متعاقبا چند نماینده مجلس از لزوم تسریع در اجرای حذف یارانه ثروتمندان سخن بگویند.
در بند «و» آمده است: «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میگردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیینشده به مراکز ثبتنام مراجعه نمایند.چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کردهاند بهمیزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند. آییننامه اجرائی این تبصره ظرف سهماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
با این که در این بخش از قانون بودجه، الزام دولت به حذف اقشار پردرآمد از لیست یارانه بگیران، به صراحت ذکر شده است؛ اما همانطور که از قبل پیش بینی می شد، ملاحظات سیاسی و اجتماعی مانع اجرای این امر مهم شده است.
در شرایط فعلی، به نظر می رسد نه دولت عزمی برای شناسایی و حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران دارد و نه مجلس حساسیتی نسبت به اجرای مصوبات خود در این زمینه دارد.
آنطور که وزیر اقتصاد می گوید، دولت 10 میلیون نفر ثروتمند را شناسایی کرده که طبق قانون، باید یارانه نقدی آنها حذف شود.
عدم اجرای این قانون، زیان اصلی را متوجه کلیت اقتصاد کشور میکند؛ چرا که سالانه بیش از 5 هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف پرداخت یارانه به 10 میلیون نفری می شود که انصافا نیازی به آن ندارند. این در حالی است که این مبلغ می تواند صرف امور بسیار اساسی کشور همچون کمک به بخش تولید، اشتغالزایی، کاهش هزینه درمان یا ... شود.
بر این اساس، شاید تنها راه برای جلوگیری از تداوم انحراف آشکار در پرداخت یارانه به اقشار مرفه، یکصدایی و یکپارچگی مسئولان قوای مجریه و مقننه و جریان های سیاسی کشور در این خصوص است.
قوای سه گانه، نهادهای عمومی و جریان های اثرگذار در کشور بایستی به طور آشکارا از طرح قانونی حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد حمایت کنند به طوری که مردم به عینه ببینند که تمامی ارکان نظام و جریان های سیاسی از این اقدام حمایت می کنند. در آن صورت، خیال دولت نیز از این راحت خواهد شد که رقبای سیاسی از چنین طرحی، بهره برداری سیاسی نخواهند کرد؛ چون خود آنها هم از این طرح حمایت کرده اند.
به نظر می رسد تنها راه برای توقف مسیر غلط و پرهزینه پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار، پشتیبانی همه جانبه از هر اقدام اصلاحی معقولانه همچون حکم قانونی بودجه امسال مبنی بر حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی است.
جریان های سیاسی، نهادهای قدرت و چهره های اثرگذار کشور بایستی به طور صریح از چنین اقدامی حمایت کنند و به نوعی یک عزم ملی پشتوانه چنین طرحی قرار گیرد؛ اگر این پیش شرط محقق نشود، حذف یارانه بگیران برای دولت هم کم اهمیت میشود، حتی اگر وزیر اقتصاد هر روز از شناسایی 10 میلیون نفر ثروتمند سخن بگوید و متعاقبا چند نماینده مجلس از لزوم تسریع در اجرای حذف یارانه ثروتمندان سخن بگویند.