به گزارش مشرق، احمد مسعود در نشستی در بانک مرکزی به بررسی آینده اقتصاد ایران و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخت و گفت: این اقتصاد بعد از سال‌های سخت و پشت سر گذاشتن شوک‌های بیرونی و برخی از مسائل ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی کشور اکنون در حال رسیدن به ثبات است.
وی با بیان اینکه فضای اقتصاد کلان ایران از بهبود قابل توجهی برخوردار شده است، افزود: پیشرفت در ثبات نرخ ارز، کاهش تورم از 45 به 15 درصد و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران توانسته است با توجه به اقدامات دولت و سیاست‌های محتاطانه‌ای که در فضای کلان اقتصادی به اجرا در‌آمده در مسیر تحول قرار گرفته و اقتصاد خود را مقاوم‌تر کند.
احمد مسعود تصریح کرد: پیش شرط دستیابی به اهداف اقتصادی ایران اصلاحات جامعی است که بسیاری از آنها را می‌توان بدون توجه به شرایط بیرونی به اجرا درآورد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه اقتصاد ایران از توان بالقوه‌ای برخوردار است، گفت: همان طور که مقامات کشور ایران عنوان می‌کنند می‌توان با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود در ایران که با وجود وابستگی به منابع نفتی نسبت به سایر کشور‌ها از ظرفیت‌های بیشتری برخوردار است، روند رو به رشد اقتصادی را تسریع کرد.
به گفته وی صندوق بین‌المللی پول نیز آماده‌ی ارائه کمک‌ها و خدمات فنی به کشور ایران برای بهبود شرایط است.
احمد مسعود با بیان این که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ایران تا مارس آینده 1.5 درصد است، گفت: این درحالی است که توافقات هسته‌ای ایران هرچند هم موقت بوده توانسته تاثیرات مثبت میان مدتی را برای ایران به همراه داشته باشد. بنابراین در ادامه نیز نتایج هرچه که باشد نمی‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد.
*هدفمندی یارانهها از منظر صندوق بین‌المللی پول
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در ادامه در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها در ایران و همچنین جایگزینی برای یارانه نقدی اظهار کرد: اینکه کشور‌ها چگونه برای پرداخت یارانه نقدی جایگزینی در نظر بگیرند، برعهده خودشان بوده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند، اما تجربه 22 کشوری که اصلاحات یارانه‌ای را انجام دادند بیانگر نکات قابل مشترکی است.
وی افزود: وجه مشترک بین تمامی کشور‌های موفق در امر اصلاح یارانه نشان می‌دهد که هدفمندی یارانهها باید به‌طور تدریجی باشد زیرا وقتی 30 سال قیمت‌ها تغییری نکرده نمی‌توان به یکباره آنها را متحول کرد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها و حذف یارانهها باید به‌طور کامل برای جامعه هدف توضیح داده شود، افزود: این در حالی است که در کل دنیا یارانه انرژی به 460 میلیارد دلار می‌رسد که نصف آن برای کشور‌های شمال آفریقا و خاورمیانه اختصاص دارد، بنابراین نشان می‌دهد که هزینه‌ی بالایی نیز در ایران که جزو این مناطق است صرف می‌شود.
وی با بیان اینکه اغنیا بخش قابل توجهی از یارانه را نسبت به فقرا مصرف می‌کنند، ادامه داد: در مواردی 70 درصد یارانهها متعلق به 20 درصد اغنیاء است،بنابراین باید این گونه توجیه شود که لازم است یارانه مصرفی افراد غیرنیازمند صرف ساخت‌وساز، راه‌سازی، بهداشت و درمان و به‌طور کلی بهبود شرایط زندگی به خصوص برای قشر پایین‌تر شود.
وی از دیگر لازمه‌های اجرای هدفمندی یارانهها را حضور همه‌جانبه عنوان کرد و افزود: منطقی نیست که قیمت‌ها برای بخش‌های تولیدی و صنایع افزایش یابد، اما دولت‌ها فراموش کنند که باید آنها را مورد حمایت یارانه‌ای قرار دهند.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر اینکه می‌باید در اجرای قانون هدفمندی یارانهها فقرا مورد توجه جدی قرار گیرند، افزود: در هیچ شرایطی نباید برداشتن یارانهها موجب فقیر‌تر شدن فقرا شود، بلکه این قانون باید چتر حمایتی برای مردم و خانواده‌ها باشد نه فقط برای محصولات.
*4.5 میلیون نفر به بازار کار ایران وارد می‌شوند
احمد مسعود در خصوص فضای کسب‌وکار ایران گفت: می‌توان با توجه به ثباتی که در فضای اقتصاد کلان ایجاد شده همچنین با توجه بیشتر به بخش خصوصی و اهمیت بر میزان رقابت‌پذیری شرکت‌ها به بهبود فضای کسب‌وکار در ایران امیدوار بود.
وی اظهارداشت: در چند سال آینده حدود 4.5 میلیون جوان وارد بازار کار می‌شوند که می‌باید دولت ایران به فکر ایجاد اشتغال برای آنها باشد؛ این در حالی است که تمامی این مولفه‌ها وابسته به اصلاح چارچوب اقتصاد کلان است.
وی با بیان اینکه فضای اقتصاد کلان ایران از بهبود قابل توجهی برخوردار شده است، افزود: پیشرفت در ثبات نرخ ارز، کاهش تورم از 45 به 15 درصد و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران توانسته است با توجه به اقدامات دولت و سیاست‌های محتاطانه‌ای که در فضای کلان اقتصادی به اجرا در‌آمده در مسیر تحول قرار گرفته و اقتصاد خود را مقاوم‌تر کند.
احمد مسعود تصریح کرد: پیش شرط دستیابی به اهداف اقتصادی ایران اصلاحات جامعی است که بسیاری از آنها را می‌توان بدون توجه به شرایط بیرونی به اجرا درآورد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه اقتصاد ایران از توان بالقوه‌ای برخوردار است، گفت: همان طور که مقامات کشور ایران عنوان می‌کنند می‌توان با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود در ایران که با وجود وابستگی به منابع نفتی نسبت به سایر کشور‌ها از ظرفیت‌های بیشتری برخوردار است، روند رو به رشد اقتصادی را تسریع کرد.
به گفته وی صندوق بین‌المللی پول نیز آماده‌ی ارائه کمک‌ها و خدمات فنی به کشور ایران برای بهبود شرایط است.
احمد مسعود با بیان این که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ایران تا مارس آینده 1.5 درصد است، گفت: این درحالی است که توافقات هسته‌ای ایران هرچند هم موقت بوده توانسته تاثیرات مثبت میان مدتی را برای ایران به همراه داشته باشد. بنابراین در ادامه نیز نتایج هرچه که باشد نمی‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد.
*هدفمندی یارانهها از منظر صندوق بین‌المللی پول
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در ادامه در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها در ایران و همچنین جایگزینی برای یارانه نقدی اظهار کرد: اینکه کشور‌ها چگونه برای پرداخت یارانه نقدی جایگزینی در نظر بگیرند، برعهده خودشان بوده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند، اما تجربه 22 کشوری که اصلاحات یارانه‌ای را انجام دادند بیانگر نکات قابل مشترکی است.
وی افزود: وجه مشترک بین تمامی کشور‌های موفق در امر اصلاح یارانه نشان می‌دهد که هدفمندی یارانهها باید به‌طور تدریجی باشد زیرا وقتی 30 سال قیمت‌ها تغییری نکرده نمی‌توان به یکباره آنها را متحول کرد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها و حذف یارانهها باید به‌طور کامل برای جامعه هدف توضیح داده شود، افزود: این در حالی است که در کل دنیا یارانه انرژی به 460 میلیارد دلار می‌رسد که نصف آن برای کشور‌های شمال آفریقا و خاورمیانه اختصاص دارد، بنابراین نشان می‌دهد که هزینه‌ی بالایی نیز در ایران که جزو این مناطق است صرف می‌شود.
وی با بیان اینکه اغنیا بخش قابل توجهی از یارانه را نسبت به فقرا مصرف می‌کنند، ادامه داد: در مواردی 70 درصد یارانهها متعلق به 20 درصد اغنیاء است،بنابراین باید این گونه توجیه شود که لازم است یارانه مصرفی افراد غیرنیازمند صرف ساخت‌وساز، راه‌سازی، بهداشت و درمان و به‌طور کلی بهبود شرایط زندگی به خصوص برای قشر پایین‌تر شود.
وی از دیگر لازمه‌های اجرای هدفمندی یارانهها را حضور همه‌جانبه عنوان کرد و افزود: منطقی نیست که قیمت‌ها برای بخش‌های تولیدی و صنایع افزایش یابد، اما دولت‌ها فراموش کنند که باید آنها را مورد حمایت یارانه‌ای قرار دهند.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر اینکه می‌باید در اجرای قانون هدفمندی یارانهها فقرا مورد توجه جدی قرار گیرند، افزود: در هیچ شرایطی نباید برداشتن یارانهها موجب فقیر‌تر شدن فقرا شود، بلکه این قانون باید چتر حمایتی برای مردم و خانواده‌ها باشد نه فقط برای محصولات.
*4.5 میلیون نفر به بازار کار ایران وارد می‌شوند
احمد مسعود در خصوص فضای کسب‌وکار ایران گفت: می‌توان با توجه به ثباتی که در فضای اقتصاد کلان ایجاد شده همچنین با توجه بیشتر به بخش خصوصی و اهمیت بر میزان رقابت‌پذیری شرکت‌ها به بهبود فضای کسب‌وکار در ایران امیدوار بود.
وی اظهارداشت: در چند سال آینده حدود 4.5 میلیون جوان وارد بازار کار می‌شوند که می‌باید دولت ایران به فکر ایجاد اشتغال برای آنها باشد؛ این در حالی است که تمامی این مولفه‌ها وابسته به اصلاح چارچوب اقتصاد کلان است.
