وی با اشاره به وقوع یک سوم سرقت‌های کشور در تهران این استان را بزرگترین مرکز وقوع جرم اعلام و اظهار کرد: پلیس نهایت تلاش خود را برای کاهش آمار وقوع سرقت در پایتخت به کار گرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجرای طرح‌های مبارزه با سرقت از سوی پلیس را راهکاری مناسب برای کاهش آمار وقوع این جرم در کشور دانست.
وی در خصوص نقش پلیس به عنوان ضابط قضایی در مبارزه با فساد گفت: پلیس در صورت مشاهده یا ارجاع پرونده در این خصوص به سرعت وارد عمل می‌شود.
احمدی‌مقدم بیشترین زمینه فساد موجود در کشور را از نوع اقتصادی برشمرد و ادامه داد: نیروی انتظامی نیازمند تقویت ساختارهای خود برای مبارزه با فساد می باشد.
وی با بیان وجود حساسیت ویژه نیروی انتظامی در بحث استاندارد و ایمنی خودروها گفت: در سال‌های گذشته که کشور در تحریم و رکود بود با تساهل بیشتری با خودروسازان همکاری می کردیم اما امروز بر این باوریم که می توان با همکاری و دقت لازم، استانداردهای لازم را در ساخت خودرو رعایت کرد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از آمار تصادف‌های
جاده‌ای در کشور خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی باید به استانداردهای روز
توجه ویژه‌ای کند تا آمار قابل توجهی از تصادفات جاده ای در کشور کاهش
یابد.
نیروی انتظامی قزوین نمره قابل قبولی دریافت کرد
احمدی مقدم با اشاره به کاهش 17 درصدی جرم و جرایم خشن در چهار ماه نخست سال‌جاری در استان قزوین و همچنین کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای، اظهار کرد: نیروی انتظامی قزوین به عنوان نخستین استانی که مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفته، نمره خوب و قابل قبولی را دریافت کرده است.
وی در ادامه عملکرد پلیس در حوزه جرایم دنیای مجازی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر سرعت پیشرفت پلیس فتا مطلوب بوده و اشراف خوبی به مسائل پیرامونی خود دارد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: با توسعه خدمات الکترونیکی در کشورها، متخلفان و مجرمان نیز درصدد استفاده از این موقعیت برای ارتکاب جرم می‌شوند که در این خصوص باید آگاهی مردم را افزایش داد تا مورد سوء استفاده مجرمان قرار نگیرند.
وی با اعلام اینکه پلیس فتا کشف 80 درصدی جرایم را داشته است اضافه کرد: این آمار نمایانگر جایگاه مطلوب پلیس فتای ایران در دنیا است.
احمدی‌مقدم چک‌های برگشتی موجود در جامعه را حاصل شرایط اقتصادی ذکر کرد و یادآور شد: وجود این چک‌ها به تنهایی به عنوان یک شاخص منفی مطرح نمی‌شود اما جابجایی چک در یک جامعه بیانگر ثبات نسبی اقتصاد است.
