به گزارش مشرق، اميرحسين رحيمي در گفت‌وگو با خبر در پاسخ به اين سوال که چرا اعضاي مجلس خبرگان از ليست مسئولاني که دارايي آنها بايد بررسي شوند، حذف شدند، افزود: ايراد شوراي نگهبان اين بود که اصل 142 قانون اساسي اعلام کرده دارايي رهبري، رئيس جمهور، وزرا و معاونين شان قبل و بعد از خدمت بررسي شود واين موضوع «حصري» است و نبايد گسترش يابد.

بر اساس اصل 142 قانون اساسي دارايي‏ رهبر، رئيس‏ جمهور، معاونان‏ رئيس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.

رحيمي که مي‌گويد خود مخالف حذف اين موارد از طرح بررسي اموال مسئولان بوده، خاطر نشان کرد: اما ما در نهايت مجبور شديم براي تامين نظر شوراي نگهبان ليست مسئولاني را که بايد اموال خود را اعلام کنند از 27 مسئوليت به 17 پست کاهش دهيم. البته شخصا معتقدم طرح اوليه کميسيون قابل تصويب بود چرا که اين مسئولان بايد دارايي خود را «اعلام» کنند واين موضوعي نيست که بخواهد کسي را متهم کند. اما بحث شوراي نگهبان آن بود که اعضاي مجلس خبرگان رهبري چيزي در اختيارشان نيست. ضمن اينکه اين افراد حقوق نمي گيرند.

به گفته سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طرح بررسي اموال مسئولان 3 سال در کميسيون مسکوت مانده بود و در نهايت در چند جلسه خارج از کميسيون با اعضاي شوراي نگهبان، کميسيون آنها را قانع کرد که اين طرح ايراد قانون اساسي ندارد.