به گزارش مشرق، وجود نهاد و شوراهای عالی متعدد نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی عتف، شورای افتا، کارگروه فاوا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و در نهایت سازمان فناوری اطلاعات زیرمجموعه وزارت ارتباطات که هر کدام خود را مسئول بخشی از مدیریت و راهبری این حوزه می‌دانند باعث شده که مبحث کاربردی فناوری اطلاعات در چند سال گذشته آنطور که باید پیاده‌سازی نشود.
چنین چالشی که طی سال‌های متمادی گریبان کشور را گرفته بود و حتی تلاش سران سه قوه در جهت حذف موازی کاری‌ها و ساماندهی حوزه فناوری اطلاعات راه به جایی نمی‌برد، موجب شد تا براساس قانون اساسی مقام معظم رهبری به عنوان تنها گزینه راهگشا در این زمینه ورود کنند و دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی سیاست‌گذار دهند.
شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی فرا قوه‌ای با ترکیبی از اعضای حقوقی متشکل از دولتمردان-مسئولان حکومتی و اعضای حقیقی مشخص طبق فرمان رهبر انقلاب در تاریخ 17 اسفند سال 1390 تشکیل و نخستین جلسه آن با حضور رئیس جمهور و تمامی اعضاء در تاریخ 27 اسفند همان سال برگزار شد.
سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، راهبری، مدیریت امور، نظارت بر فعالیت هر یک از ارگان‌ها، ارزیابی پیشرفت‌ها، پیگیری اجرای مصوبات قانونی از سوی دولت، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های بنیادین کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله وظایف این نهاد حاکمیتی ذکر شده تا بر مبنای آن مدیریت واحدی در این عرصه شکل گیرد و جلوی موازی کاری‌هایی که منجر به اتلاف سرمایه کشور می‌شد، گرفته شود.
فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی با توجه به نفوذ گسترده فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی حقیقی و جهان واقع، امری اجتناب‌ناپذیر بود که از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی صورت گرفت و با بیانات شیوای ایشان مبنی بر "اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است" و " اگر می‌توانستم خودم مسئولیت این شورا را به عهده می‌گرفتم " اهمیتی خاص یافت.
شاکله اطلاعاتی جوامع را نیروی انسانی متخصص و متبحری شکل می‌دهد که مغزافزار آن هم‌اکنون در کشور ما موجود اما زمینه‌های شکوفایی و بالندگی آن وجود ندارد. به عبارتی متقاضی و طالب رشته‌ای از علم موجود اما رشته‌ای جهت پاسخگویی به نیاز او تدارک دیده نشده است لذا سرمایه انسانی هرز می‌رود.
هم‌اکنون ضعف نظام آموزشی کشور با توجه به قدیمی بودن منابع و در تعارض بودن کانتنت‌های تدریسی در این نظام با قالب بازار کار عمده دلیل به بار ننشستن پتانسیل‌های بالقوه، مهاجرت نخبگان و متخصصانی است که خود را محدود به فضای ایزوله موجود در این حوزه نمی‌بینند و از این جهت بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها باید در این بخش صورت گیرد.
از طرفی پایین بودن سطح سواد دیجیتالی در کشور به نسبت نُرم جهانی حکایت از کم توجهی به این بخش دارد و علی‌رغم شعارهایی که داده و ردیف بودجه‌هایی که به منظور توسعه این بخش اختصاص داده می‌شود، هنوز کمیت‌مان لنگ است و باید تلاش‌های صورت گرفته پیشین را آسیب‌شناسی کنیم.
پیاده‌سازی پروژه‌های کلانی نظیر شبکه ملی اطلاعات که قانون برنامه پنجم توسعه نیز با هدف استقلال کشور در عرصه مجازی و ارتقای خدمات الکترونیکی درون مرزی، بر اجرای آن تأکید دارد با تحقق فرهنگ الکترونیکی و رشد شاخص‌هایی نظیر سواد دیجیتالی امکان‌پذیر است در غیر اینصورت همچون 9 سال گذشته که تنها نامی از این شبکه به میان بوده همچنان باید به دنبال این عنوان بدویم.
تجربه نشان داده که سرانجام، از آنِ طرح‌ها، پروژه‌ها و دیدگاه‌هایی است که پیش از هر اقدامی دست به فرهنگ‌سازی زده و سعی کرده‌اند مطالبه‌ای عمومی را نسبت به خود شکل دهند؛ زیرا قدرت این بخش در متعهد و مصمم کردن قانون‌گذاران و دولتمردان به اندازه‌ای است که غفلت از آن در پاره‌ای از موارد برابر با شکست یا در بهترین حالت اتلاف بیش از حد منابع خواهد بود.
زمانیکه مردم به اهمیت خدمات مجازی نظیر دولت و کسب‌وکارهای الکترونیکی و مزایایی همچون صرفه‌جویی‌های اقتصادی و زیست محیطی پی ببرند، قطعا مطالبه‌گر آن خواهند شد و با استقبال خود، مسئولان کشور را به سمت اجرا سوق خواهند داد اما نباید از یاد برد که این مطالبه در پی افزایش سطح آگاهی و مهارت استفاده از ابزارهای الکترونیکی روی خواهد داد.
حال برای رفع نیازهای مهارتی نیازمند مراکز آموزشی هستیم که اکنون با توجه به استقبال کم از آنها در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و بعضا تنها پاتوقی برای متخصصانی هستند که به تکمیل آموزه‌های مهارتی خود می‌پردازند و اغلب هم به فکر ترفیع در جایگاه شغلی خود هستند و گرنه مردم عادی هنوز سواد دیجیتالی را یک نیاز مبرم نمی‌دانند و حاضر به هزینه کرد گزاف برای یک دوره آموزشی آن هم با کیفیت نه چندان مطلوب نیستند.
سازمان‌ها و ارگان‌هایی هم که غالبا پرسنل خود را بالاجبار سر میز آموزش حین خدمت می‌نشانند و آنان را ملزم به یادگیری اصول مهارتی همچون ICDL می‌کنند، در نهایت سیستم اداری خود را با دیدگاه‌های امنیتی و محافظه‌کارانه آنقدر محدود در اختیار پرسنل قرار می‌دهند که تتمه‌ای از آن آموزش در ذهن آنان نمانده است.
عقب افتادگی دیجیتالی تنها شاخص منفی است که تحت شرایط مختلف واکنش نشان می‌دهد و تنها با پول نمی‌توان ساختار آن را شکل داد.
رویکرد دولت باید در جهت حمایت از بازیگران بخش خصوصی مخصوصا در عرصه آموزش باشد زیرا رقابت تنها در بخش خصوصی با صرف هزینه‌های اندک و ارائه بهترین خدمات قابل تعریف است و هیچگاه به خودی خود نمی‌تواند با چنین کیفیتی اقدام به مهارت آموزی کند.
حال اگر حمایت دولت از این بخش به شکل تسهیلات نیز بروز و ظهور یابد، عملا فناوری اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاری ICT، در کشور با چالشی روبرو نشود و بسترهای مناسب برای رشد سواد دیجیتالی که پیش‌نیاز موفقیت در عرصه نوین مبتنی بر تکنولوژی است، فراهم شود.
قطعا رویکرد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به هر یک از این موضوعات، حائز اهمیت است زیرا با اختصاص ردیف بودجه‌های مشخص به هر یک از این بخش‌ها به تناسب فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، می‌تواند کشور را از انزوا در این حوزه مهم دور سازد.
چنین چالشی که طی سال‌های متمادی گریبان کشور را گرفته بود و حتی تلاش سران سه قوه در جهت حذف موازی کاری‌ها و ساماندهی حوزه فناوری اطلاعات راه به جایی نمی‌برد، موجب شد تا براساس قانون اساسی مقام معظم رهبری به عنوان تنها گزینه راهگشا در این زمینه ورود کنند و دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی سیاست‌گذار دهند.
شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی فرا قوه‌ای با ترکیبی از اعضای حقوقی متشکل از دولتمردان-مسئولان حکومتی و اعضای حقیقی مشخص طبق فرمان رهبر انقلاب در تاریخ 17 اسفند سال 1390 تشکیل و نخستین جلسه آن با حضور رئیس جمهور و تمامی اعضاء در تاریخ 27 اسفند همان سال برگزار شد.
سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، راهبری، مدیریت امور، نظارت بر فعالیت هر یک از ارگان‌ها، ارزیابی پیشرفت‌ها، پیگیری اجرای مصوبات قانونی از سوی دولت، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های بنیادین کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله وظایف این نهاد حاکمیتی ذکر شده تا بر مبنای آن مدیریت واحدی در این عرصه شکل گیرد و جلوی موازی کاری‌هایی که منجر به اتلاف سرمایه کشور می‌شد، گرفته شود.
فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی با توجه به نفوذ گسترده فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی حقیقی و جهان واقع، امری اجتناب‌ناپذیر بود که از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی صورت گرفت و با بیانات شیوای ایشان مبنی بر "اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است" و " اگر می‌توانستم خودم مسئولیت این شورا را به عهده می‌گرفتم " اهمیتی خاص یافت.
شاکله اطلاعاتی جوامع را نیروی انسانی متخصص و متبحری شکل می‌دهد که مغزافزار آن هم‌اکنون در کشور ما موجود اما زمینه‌های شکوفایی و بالندگی آن وجود ندارد. به عبارتی متقاضی و طالب رشته‌ای از علم موجود اما رشته‌ای جهت پاسخگویی به نیاز او تدارک دیده نشده است لذا سرمایه انسانی هرز می‌رود.
هم‌اکنون ضعف نظام آموزشی کشور با توجه به قدیمی بودن منابع و در تعارض بودن کانتنت‌های تدریسی در این نظام با قالب بازار کار عمده دلیل به بار ننشستن پتانسیل‌های بالقوه، مهاجرت نخبگان و متخصصانی است که خود را محدود به فضای ایزوله موجود در این حوزه نمی‌بینند و از این جهت بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها باید در این بخش صورت گیرد.
از طرفی پایین بودن سطح سواد دیجیتالی در کشور به نسبت نُرم جهانی حکایت از کم توجهی به این بخش دارد و علی‌رغم شعارهایی که داده و ردیف بودجه‌هایی که به منظور توسعه این بخش اختصاص داده می‌شود، هنوز کمیت‌مان لنگ است و باید تلاش‌های صورت گرفته پیشین را آسیب‌شناسی کنیم.
پیاده‌سازی پروژه‌های کلانی نظیر شبکه ملی اطلاعات که قانون برنامه پنجم توسعه نیز با هدف استقلال کشور در عرصه مجازی و ارتقای خدمات الکترونیکی درون مرزی، بر اجرای آن تأکید دارد با تحقق فرهنگ الکترونیکی و رشد شاخص‌هایی نظیر سواد دیجیتالی امکان‌پذیر است در غیر اینصورت همچون 9 سال گذشته که تنها نامی از این شبکه به میان بوده همچنان باید به دنبال این عنوان بدویم.
تجربه نشان داده که سرانجام، از آنِ طرح‌ها، پروژه‌ها و دیدگاه‌هایی است که پیش از هر اقدامی دست به فرهنگ‌سازی زده و سعی کرده‌اند مطالبه‌ای عمومی را نسبت به خود شکل دهند؛ زیرا قدرت این بخش در متعهد و مصمم کردن قانون‌گذاران و دولتمردان به اندازه‌ای است که غفلت از آن در پاره‌ای از موارد برابر با شکست یا در بهترین حالت اتلاف بیش از حد منابع خواهد بود.
زمانیکه مردم به اهمیت خدمات مجازی نظیر دولت و کسب‌وکارهای الکترونیکی و مزایایی همچون صرفه‌جویی‌های اقتصادی و زیست محیطی پی ببرند، قطعا مطالبه‌گر آن خواهند شد و با استقبال خود، مسئولان کشور را به سمت اجرا سوق خواهند داد اما نباید از یاد برد که این مطالبه در پی افزایش سطح آگاهی و مهارت استفاده از ابزارهای الکترونیکی روی خواهد داد.
حال برای رفع نیازهای مهارتی نیازمند مراکز آموزشی هستیم که اکنون با توجه به استقبال کم از آنها در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و بعضا تنها پاتوقی برای متخصصانی هستند که به تکمیل آموزه‌های مهارتی خود می‌پردازند و اغلب هم به فکر ترفیع در جایگاه شغلی خود هستند و گرنه مردم عادی هنوز سواد دیجیتالی را یک نیاز مبرم نمی‌دانند و حاضر به هزینه کرد گزاف برای یک دوره آموزشی آن هم با کیفیت نه چندان مطلوب نیستند.
سازمان‌ها و ارگان‌هایی هم که غالبا پرسنل خود را بالاجبار سر میز آموزش حین خدمت می‌نشانند و آنان را ملزم به یادگیری اصول مهارتی همچون ICDL می‌کنند، در نهایت سیستم اداری خود را با دیدگاه‌های امنیتی و محافظه‌کارانه آنقدر محدود در اختیار پرسنل قرار می‌دهند که تتمه‌ای از آن آموزش در ذهن آنان نمانده است.
عقب افتادگی دیجیتالی تنها شاخص منفی است که تحت شرایط مختلف واکنش نشان می‌دهد و تنها با پول نمی‌توان ساختار آن را شکل داد.
رویکرد دولت باید در جهت حمایت از بازیگران بخش خصوصی مخصوصا در عرصه آموزش باشد زیرا رقابت تنها در بخش خصوصی با صرف هزینه‌های اندک و ارائه بهترین خدمات قابل تعریف است و هیچگاه به خودی خود نمی‌تواند با چنین کیفیتی اقدام به مهارت آموزی کند.
حال اگر حمایت دولت از این بخش به شکل تسهیلات نیز بروز و ظهور یابد، عملا فناوری اطلاعات و ارتباطات با نام اختصاری ICT، در کشور با چالشی روبرو نشود و بسترهای مناسب برای رشد سواد دیجیتالی که پیش‌نیاز موفقیت در عرصه نوین مبتنی بر تکنولوژی است، فراهم شود.
قطعا رویکرد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به هر یک از این موضوعات، حائز اهمیت است زیرا با اختصاص ردیف بودجه‌های مشخص به هر یک از این بخش‌ها به تناسب فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، می‌تواند کشور را از انزوا در این حوزه مهم دور سازد.
