به گزارش گروه اجتماعی مشرق، اکبر عسگری وکیل دادگستری، گفت: اگرچه بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است ولیکن با توجه به وظایف 5 گانه قوه‌قضاییه به ترتیب: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین، 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در اصل 156 قانون اساسی برای این قوه مشخص شده است، این قوه می‌تواند در جهت مراجعه مردم به مراجع دادگستری اقدام نماید.
این حقو‌قدان افزود: می‌توان امور کیفری برخی از اعمال و اقدامات را که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از شمول و دایره وصف مجرمانه خارج نمود به عنوان مثال در تصادف رانندگی می‌توان در قالب مسئولیت‌های مدنی به جبران خسارت زیان‌دیده اقدام کرد بدون اینکه وی را در ساختمان های دادگستری و در پیچ و خم مسائل اداری معطل نمود.
وی اظهار داشت: همچنین می‌توان بسیاری از اموری را که در حال حاضر در حیطه اختیارات دادگاه‌هاست به مراجع اختصاصی احاله کرد گویی که تجربه‌ای در این مورد وجود داشته و شورای حل اختلاف نهادیست که تا حدودی از عهده این‌کار برآمده اگرچه می‌تواند با رعایت نقدهای حقوقدانان و اهل خبره بهتر از این نیز عمل نماید.
عسگری بیان کرد: در جامعه 75 میلیونی زیبنده یک نظام اسلامی و اخلاقی نیست که جمعیت قابل ملاحظه و متنابهی به عنوان طرفین دعوا عمده وقت و هزینه شان را در پیگیری اموری صرف کنند که می‌توان با زمان و هزینه کمتر به آن خواسته‌ها دست یافت.
این وکیل دادگستری چند راه‌حل برای کاهش حجم مراجعات به قوه قضاییه ارائه کرد و گفت: خارج کردن بسیاری از امور که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از دایره اعمال مجرمانه، توسعه و تجهیز نهادهای داوری، واگذاری امور به مراجع ذی‌ربط صنفی و انتظامی، آموزش همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که از وظایف قوه قضاییه مذکور در بند 5 اصل 156 قانون اساسی است، توسعه فرهنگ استفاده از خدمات حقوقدانان و وکلا از جمله این راه‌حل‌ها است.
وی ادامه داد: لازم به توضیح است اجرای این‌راهکارها هیچ منافاتی به رعایت اصول قانون اساسی نداشته و قوه قضاییه با نظارت بر حسن اجرای قوانین و فعال‌تر کردن نهادهای نظارتی و پیگیری خود نیز می‌تواند این دغدغه را مرتفع نماید. امید است مجلس شورای اسلامی نیز با تسریع به لایحه قضازدایی برای نیل به این مهم به یاری قوه قضاییه بیاید.
عسگری گفت: عمده مراجعه‌کنندگان به دادگستری از دو جهت به مراجع دادگستری مراجعه می‌کنند: یکی در امور حقوقی است و دوم در امور کیفری.
وی با این مقدمه وارد بحث قضازدایی شد و اظهار داشت: در نگاه اول بحث قضازدایی شاید متوجه امور کیفری باشد ولی می توانیم در امور حقوقی هم از این مطلب استفاده بکنیم.
این حقو‌قدان با بیان اینکه در امور کیفری بسیاری از مسائل در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که آنها را می‌توانیم به مراجع اختصاصی احاله دهیم و نیازی نیست که افراد به دادگستری مراجعه کنند، گفت: شاید این اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌داند تا به حال چنین شائبه‌ای را در ذهن‌ها به وجود آورده باشد که حتما خود دادگستری باید رسیدگی کند ولی می‌بینیم ما اگر بعد از انقلاب روند تغییرات وتحولاتی را که در قوانین مجازاتمان داده شده ببینیم متوجه این مطلب خواهیم شد که می‌توان عملی را در زمانی جرم دانست و همان عمل را در زمانی دیگر فاقد وصف مجرمانه دانست.
وی معتقد است اهل خبره، حقوقدانان، وکلا، قضات دادگستری، استادان دانشگاه می توانند در این مورد به یاری قوه قضاییه بیایند و خیلی از امور را می توان از حیطه مسائل و اعمالی که دارای وصف مجرمانه هستند خارج کرد.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
این حقو‌قدان افزود: می‌توان امور کیفری برخی از اعمال و اقدامات را که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از شمول و دایره وصف مجرمانه خارج نمود به عنوان مثال در تصادف رانندگی می‌توان در قالب مسئولیت‌های مدنی به جبران خسارت زیان‌دیده اقدام کرد بدون اینکه وی را در ساختمان های دادگستری و در پیچ و خم مسائل اداری معطل نمود.
وی اظهار داشت: همچنین می‌توان بسیاری از اموری را که در حال حاضر در حیطه اختیارات دادگاه‌هاست به مراجع اختصاصی احاله کرد گویی که تجربه‌ای در این مورد وجود داشته و شورای حل اختلاف نهادیست که تا حدودی از عهده این‌کار برآمده اگرچه می‌تواند با رعایت نقدهای حقوقدانان و اهل خبره بهتر از این نیز عمل نماید.
عسگری بیان کرد: در جامعه 75 میلیونی زیبنده یک نظام اسلامی و اخلاقی نیست که جمعیت قابل ملاحظه و متنابهی به عنوان طرفین دعوا عمده وقت و هزینه شان را در پیگیری اموری صرف کنند که می‌توان با زمان و هزینه کمتر به آن خواسته‌ها دست یافت.
این وکیل دادگستری چند راه‌حل برای کاهش حجم مراجعات به قوه قضاییه ارائه کرد و گفت: خارج کردن بسیاری از امور که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از دایره اعمال مجرمانه، توسعه و تجهیز نهادهای داوری، واگذاری امور به مراجع ذی‌ربط صنفی و انتظامی، آموزش همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که از وظایف قوه قضاییه مذکور در بند 5 اصل 156 قانون اساسی است، توسعه فرهنگ استفاده از خدمات حقوقدانان و وکلا از جمله این راه‌حل‌ها است.
وی ادامه داد: لازم به توضیح است اجرای این‌راهکارها هیچ منافاتی به رعایت اصول قانون اساسی نداشته و قوه قضاییه با نظارت بر حسن اجرای قوانین و فعال‌تر کردن نهادهای نظارتی و پیگیری خود نیز می‌تواند این دغدغه را مرتفع نماید. امید است مجلس شورای اسلامی نیز با تسریع به لایحه قضازدایی برای نیل به این مهم به یاری قوه قضاییه بیاید.
عسگری گفت: عمده مراجعه‌کنندگان به دادگستری از دو جهت به مراجع دادگستری مراجعه می‌کنند: یکی در امور حقوقی است و دوم در امور کیفری.
وی با این مقدمه وارد بحث قضازدایی شد و اظهار داشت: در نگاه اول بحث قضازدایی شاید متوجه امور کیفری باشد ولی می توانیم در امور حقوقی هم از این مطلب استفاده بکنیم.
این حقو‌قدان با بیان اینکه در امور کیفری بسیاری از مسائل در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که آنها را می‌توانیم به مراجع اختصاصی احاله دهیم و نیازی نیست که افراد به دادگستری مراجعه کنند، گفت: شاید این اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌داند تا به حال چنین شائبه‌ای را در ذهن‌ها به وجود آورده باشد که حتما خود دادگستری باید رسیدگی کند ولی می‌بینیم ما اگر بعد از انقلاب روند تغییرات وتحولاتی را که در قوانین مجازاتمان داده شده ببینیم متوجه این مطلب خواهیم شد که می‌توان عملی را در زمانی جرم دانست و همان عمل را در زمانی دیگر فاقد وصف مجرمانه دانست.
وی معتقد است اهل خبره، حقوقدانان، وکلا، قضات دادگستری، استادان دانشگاه می توانند در این مورد به یاری قوه قضاییه بیایند و خیلی از امور را می توان از حیطه مسائل و اعمالی که دارای وصف مجرمانه هستند خارج کرد.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
