به گزارش مشرق، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از اظهارات نوری المالکی، نخست وزیر عراق که گفت قصد دارد از «فواد معصوم»، رئیس جمهور جدید کشورش به دلیل تعلل در درخواست تشکیل دولت جدید شکایت کند بر «حمایت کامل» واشنگتن از فواد معصوم تأکید کرد و گفت که وی «ضامن اجرای قانون اساسی» عراق است.
خانم هارف گفت: «آمریکا به طور کامل از فواد معصوم در مقام ضامن اجرای قانون اساسی عراق حمایت می‌کند. ما از فرایندهای انتخاب نخست وزیری حمایت می‌کنیم که با ایجاد اجماع ملی نماینده آرمان‌های مردم عراق و تشکیل حکومتی فراگیر باشد.»
پیش از این «برت مک‌گورگ» معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا و مشاور ارشد سفیر این کشور در عراق هم در اظهاراتی بسیار مشابه، بر حمایت از فواد معصوم تأکید کرده بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش بار دیگر بر حمایت آمریکا از تشکیل دولتی «جدید و فراگیر» تأکید کرد و افزود که به باور واشنگتن تشکیل چنین دولتی بهترین راه برای متحد کردن کشور عراق برای مقابله با گروه داعش و جلب حمایت سایر کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل است.
این بیانات پس از آن مطرح شدند که نوری مالکی، نخست وزیر عراق در اظهاراتی در تلویزیون دولتی این کشور گفته بود از «فواد معصوم»، رئیس جمهور این کشور به دلیل نقض قانون اساسی شکایت خواهد کرد.وی گفت «معصوم» بر اساس قانون اساسی باید تا پایان موعد روز یکشنبه، نام نخست وزیر را از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اعلام می‌کرد اما با تأخیر در انجام این کار تعمداً قانون اساسی عراق را نقض کرده است.
مطابق قانون اساسی عراق، فواد معصوم، رئیس جمهور عراق تا روز یکشنبه بایستی با تعیین بزرگترین فراکسیون پارلمانی یا بلوک غالب پارلمان این کشور، خواستار تشکیل دولت جدید می‌شد. «احمد الکنانی»، نماینده دولت ائتلاف قانون دو روز پیش گفته بود طبق قانون اساسی عراق و با استناد به انتخابات پارلمانی این کشور، ائتلاف «دولت قانون»، بلوک غالب است.
ائتلاف «دولت قانون در انتخابات پارلمانی عراق که روز چارشنبه 30 آوریل (10 اردیبهشت) برگزار شده بود، با کسب 92 کرسی به پیروزی رسید. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند و این بدان معناست که شانس مالکی برای نخست وزیر ماندن بالاست اما وی به منظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگ‌تر در پارلمان، باید حمایت گروه‌های سیاسی دیگر را نیز به‌دست بیاورد.
مالکی به حمایت احزاب کوچک‌تر مانند احزاب مقتدی صدر، روحانی شیعه و مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان نیاز دارد. بر اساس یک توافق غیر رسمی در عراق، نخست وزیر این کشور عرب شیعه، رییس جمهور، کرد و رییس پارلمان عرب اهل سنت است.
خانم هارف گفت: «آمریکا به طور کامل از فواد معصوم در مقام ضامن اجرای قانون اساسی عراق حمایت می‌کند. ما از فرایندهای انتخاب نخست وزیری حمایت می‌کنیم که با ایجاد اجماع ملی نماینده آرمان‌های مردم عراق و تشکیل حکومتی فراگیر باشد.»
پیش از این «برت مک‌گورگ» معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا و مشاور ارشد سفیر این کشور در عراق هم در اظهاراتی بسیار مشابه، بر حمایت از فواد معصوم تأکید کرده بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش بار دیگر بر حمایت آمریکا از تشکیل دولتی «جدید و فراگیر» تأکید کرد و افزود که به باور واشنگتن تشکیل چنین دولتی بهترین راه برای متحد کردن کشور عراق برای مقابله با گروه داعش و جلب حمایت سایر کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل است.
این بیانات پس از آن مطرح شدند که نوری مالکی، نخست وزیر عراق در اظهاراتی در تلویزیون دولتی این کشور گفته بود از «فواد معصوم»، رئیس جمهور این کشور به دلیل نقض قانون اساسی شکایت خواهد کرد.وی گفت «معصوم» بر اساس قانون اساسی باید تا پایان موعد روز یکشنبه، نام نخست وزیر را از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اعلام می‌کرد اما با تأخیر در انجام این کار تعمداً قانون اساسی عراق را نقض کرده است.
مطابق قانون اساسی عراق، فواد معصوم، رئیس جمهور عراق تا روز یکشنبه بایستی با تعیین بزرگترین فراکسیون پارلمانی یا بلوک غالب پارلمان این کشور، خواستار تشکیل دولت جدید می‌شد. «احمد الکنانی»، نماینده دولت ائتلاف قانون دو روز پیش گفته بود طبق قانون اساسی عراق و با استناد به انتخابات پارلمانی این کشور، ائتلاف «دولت قانون»، بلوک غالب است.
ائتلاف «دولت قانون در انتخابات پارلمانی عراق که روز چارشنبه 30 آوریل (10 اردیبهشت) برگزار شده بود، با کسب 92 کرسی به پیروزی رسید. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند و این بدان معناست که شانس مالکی برای نخست وزیر ماندن بالاست اما وی به منظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگ‌تر در پارلمان، باید حمایت گروه‌های سیاسی دیگر را نیز به‌دست بیاورد.
مالکی به حمایت احزاب کوچک‌تر مانند احزاب مقتدی صدر، روحانی شیعه و مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان نیاز دارد. بر اساس یک توافق غیر رسمی در عراق، نخست وزیر این کشور عرب شیعه، رییس جمهور، کرد و رییس پارلمان عرب اهل سنت است.
