به گزارش مشرق، 3 آذر 92 برابر با 24 نوامبر 2013 بود که ایران و گروه 1+5، توافقنامه ژنو را به امضا رساندند و هر یک از دو طرف در ازای امتیازاتی که از طرف مقابل دریافت کردند، متعهد به انجام برخی تعهدات شدند. یکی از چالشی‌ترین این موارد بحث خودداری از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بود که در بخش «عناصر گام اول» توافقنامه مورد تاکید قرار گرفت و ذکر شد:
- عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
- عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا
- دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد
اما در عمل چنین نشد و توافقنامه ژنو نتوانست روند تصویب تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف سازد. 8 آذر 92، یعنی کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتی‌رانی را به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود.
چند روز بعد در تاریخ 21 آذر 92 و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام تعدادی شرکت و فرد را به تحریم‌های خود افزود. واکنش مقامات ایرانی به این اقدام با موضع‌گیری ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شد که گفت، «افزوده شدن نام افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریم خلاف روح توافق ژنو نیست. طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکایی صریح و بی‌پرده با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کردند و گفتند نام‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقامات ایرانی) این را می‌دانستند.»
با پایان یافتن بحث‌های کارشناسی برای تدارک ساز و کار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافقنامه به صورت رسمی از 30 دی 92 آغاز شد. در شرایطی که کمتر از 20 روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ 17 بهمن 92، افراد و شرکت‌هایی به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. جالب اینجاست که این اقدام با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه، تحریم‌های جدید را نقض مستقیم توافقنامه ژنو و نقض قوانینی بین‌المللی خواند.
چهارمین دور از گسترش دامنه تحریم‌ها به شرکت‌ها و افرادی مربوط می‌شد که با ایران مبادلات تجاری داشتند. در واقع، 9 اردیبهشت 93 بود که نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریم‌ها افزوده و اموال آنها توقیف شد.
به این ترتیب، از زمان امضا توافقنامه ژنو تاکنون چهار دور تحریم علیه ایران اعمال شده است. با توجه به همین مسئله بود که مقام معظم رهبری در نشست سالانه سفیران و نمایندگان ایران در خارج از کشور، از ایالات متحده انتقاد کردند و گفتند: «مذاکرات مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی به کاهش تحریم‌ها یا کاهش خصومت واشنگتن نسبت به تهران کمک نکرده است.»
اما سخنان ایشان با واکنش وزارت خارجه آمریکا روبرو شد. ماری هارف چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: « ما از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک تاکنون، به تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اضافه نکرده‌ایم. موضع ما در این زمینه بسیار روشن و شفاف است.» ظاهرا توجیه مقامات آمریکایی با استناد به این دیدگاه است که افزودن نام‌های جدید به لیست تحریم‌های قدیمی طبق متن توافق، نقض توافقنامه ژنو به شمار نمی‌آید، به خصوص که مسئولین آمریکایی گفته‌اند در جریان مذاکرات این نکته را برای طرف مذاکره‌کننده ایرانی به وضوح روشن کرده بودند.
- عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
- عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا
- دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد
اما در عمل چنین نشد و توافقنامه ژنو نتوانست روند تصویب تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف سازد. 8 آذر 92، یعنی کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتی‌رانی را به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود.
چند روز بعد در تاریخ 21 آذر 92 و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام تعدادی شرکت و فرد را به تحریم‌های خود افزود. واکنش مقامات ایرانی به این اقدام با موضع‌گیری ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شد که گفت، «افزوده شدن نام افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریم خلاف روح توافق ژنو نیست. طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکایی صریح و بی‌پرده با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کردند و گفتند نام‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقامات ایرانی) این را می‌دانستند.»
با پایان یافتن بحث‌های کارشناسی برای تدارک ساز و کار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافقنامه به صورت رسمی از 30 دی 92 آغاز شد. در شرایطی که کمتر از 20 روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ 17 بهمن 92، افراد و شرکت‌هایی به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. جالب اینجاست که این اقدام با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه، تحریم‌های جدید را نقض مستقیم توافقنامه ژنو و نقض قوانینی بین‌المللی خواند.
چهارمین دور از گسترش دامنه تحریم‌ها به شرکت‌ها و افرادی مربوط می‌شد که با ایران مبادلات تجاری داشتند. در واقع، 9 اردیبهشت 93 بود که نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریم‌ها افزوده و اموال آنها توقیف شد.
به این ترتیب، از زمان امضا توافقنامه ژنو تاکنون چهار دور تحریم علیه ایران اعمال شده است. با توجه به همین مسئله بود که مقام معظم رهبری در نشست سالانه سفیران و نمایندگان ایران در خارج از کشور، از ایالات متحده انتقاد کردند و گفتند: «مذاکرات مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی به کاهش تحریم‌ها یا کاهش خصومت واشنگتن نسبت به تهران کمک نکرده است.»
اما سخنان ایشان با واکنش وزارت خارجه آمریکا روبرو شد. ماری هارف چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: « ما از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک تاکنون، به تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اضافه نکرده‌ایم. موضع ما در این زمینه بسیار روشن و شفاف است.» ظاهرا توجیه مقامات آمریکایی با استناد به این دیدگاه است که افزودن نام‌های جدید به لیست تحریم‌های قدیمی طبق متن توافق، نقض توافقنامه ژنو به شمار نمی‌آید، به خصوص که مسئولین آمریکایی گفته‌اند در جریان مذاکرات این نکته را برای طرف مذاکره‌کننده ایرانی به وضوح روشن کرده بودند.
